Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق شهروندی؛ ضرورت ‌ها و نیازها

حقوق شهروندی؛ ضرورت ‌ها و نیازها
تجربه های مختلف بشری نشان داده است که اگر آزادی به صورت کنترل شده و تحت یک میثاق و قانون مورد قبول و پذیرش اکثریت جامعه و مصوب مراجع قانونگذاری و به صورت مدون و طبقه بندی شده در نیاید به هرج و مرج منتج می گردد.
 
 حقوق شهروندی؛ ضرورت ‌ها و نیازها
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، مفهوم کلمه حق در طول تاریخ با برداشت های عدیده ای روبرو بوده است . در آیات و روایات دینی و مناسب موضوعات مختلف به این کلمه اشاره شده ، تعابیر مختلفی در مورد آن به کار رفته است ، اما به همان میزانی که به این کلمه و مشتقات ان اشاره شده همواره در کلام بزرگان به تکالیفی که در پی این حقوق متوجه آحاد جامعه می گردد نیز اشاره شده است . در واقع حق مداری و تکلیف مداری در عرض یکدیگر قرار گرفته اند . اما با خروج اختیار حکومت از نظارت علما و بی توجهی حاکمان به اعتراضات ایشان به تدریج زمینه برای بسط و گسترش بی توجهی هر چه بیشتر حکام وقت به حقوق اولیه افراد جامعه پدیدار گشت .  
 
گسترش این بی توجهی عملا مفهومی به نام شهروند نیز مجالی برای طرح نمی یافت . اما همسو با رشد آگاهی بشری و توجه متفکران و اندیشمندان به ضرورت طرح و حمایت از مفهومی به نام شهروند و حقوق ایشان به تدریج فضا برای مطالبه این حقوق از طرف مردم از حاکمان زمانه نیز افزایش یافت .  
 
تجربه های مختلف بشری نشان داده است که این آزادی ها اگر به صورت کنترل شده و تحت یک میثاق و قانون مورد قبول و پذیرش اکثریت جامعه و مصوب مراجع قانونگذاری و به صورت مدون و طبقه بندی شده در نیاید به هرج و مرج منتج می گردد . به همین خاطر است که این آزادی ها اغلب در قوانینی به صورت حقوق ملت  که با تکالیفی نیز همراه است متبلور می گردد .  
 
پس از تثبیت پایه های نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی در کشورمان به دنبال انقلاب شکوهمند اسلامی ، شخصیت ها ، گروه ها و دسته جات سیاسی هر یک به نحوی با یادآوری آنچه در شعارهای اساسی ملت در جریان مبارزه علیه حکومت پهلوی بر ان تاکید می شد پرداختند.  
 
از جمله این کلید واژه ها تاکید بر آزادی و آزادی خواهی بود البته نباید از نظر دور داشت که اعتقاد بر حریت طلبی ریشه در باورهای دینی و تاریخی مردمان این سرزمین دارد و همواره یکی از مهم ترین عوامل محرکه مردم در تلاش آن ها برای اغاز جنبش ها و قیام های مختلف دینی بوده است از جمله مهم ترین این جنبش‌ها می توان به انقلاب مشروطه و نقش تاثیرگذار علما و پیشوایان دینی در برانگیختن این حس آزادی خواهی در کنار مساوات و عدالت جویی اشاره کرد .  
 
این سیر تاریخی در بیانیه ها ، مصاحبه ها و اعلامیه های حضرت امام خمینی (ره) از آغاز مبارزه با حکومت پهلوی نیز دیده می شود . از جمله در جریان اعتراض به تصویب لایحه کاپیتولاسیون و اعطای حق قضاوت کنسولی و یا اعتراض به آنچه به عنوان انقلاب سفید نامیده می شد .  
 
توجه و اعتقاد به این باور به سهولت در موضع گیری های ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قابل مشاهده است . این روند سرانجام منتج به این شد که منتخبین ملت در مجلس خبرگان در جریان بحث و بررسی و سرانجام تصویب اصول مختلف قانون اساسی به این اصل مهم توجه خاصی داشته باشند ، که این امر به تصویب اصول مختلفی در قانون اساسی در این زمینه انجامید.  
 
نمی توان از نظر دور داشت که روح اسلامیت و جمهوریت به عنوان دو بال مقوم پایه های نظام در اصول مختلف قانون اساسی سایه انداخته است ، بر این اساس به آزادی نیز در کنار اسلام خواهی و استقلال توجه گشته است . اما اگر به فصل سوم قانون اساسی که تحت عنوان ((حقوق ملت )) شناخته می شود ، مراجعه کنیم به وضوح مشاهده می گردد آنچه که می تواند زمینه ساز و بستر مناسبی برای تعالی و رشد خصائل والای انسانی از طریق توجه به نیازهای درونی آحاد ملت باشد ، به صورت های مختلف پیش بینی گشته است . اعم از لزوم تحصیل رایگان ، اصل برائت ، حق دسترسی به وکیل و محاکمه در مراجع صالحه و . . . .  
 
در کنار این فصل و اصول مطروحه در آن می توان به سایر اصول قانون اساسی به عنوان مهم ترین مرجع قانون گذاری در کشور نیز اشاره کرد . از جمله اصول مربوط به ایجاد و انتخابات شوراهای اسلامی و نقش تاثیرگذار آن در اداره امور کشور به دست خود مردم . اما مانع تراشی های گروه های مختلف حکومت نوپای اسلامی و حتی مبارزه مسلحانه علیه مردم و حکومت و همچنین تحمیل هشت سال جنگ بر ملت ایران شد بر توجه هرچه بیشتر حکومت به این آزادی ها سایه انداخت. البته نباید از نظر دور داشت که در تمامی این شرایط سخت هیچگاه توجه به برگزاری انتخابات نهادهای مختلف کشور به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های حق حاکمیت ملت به تاخیر نیفتاد . و علاوه بر ان همواره مسئولین امر به ایجاد فضای آزاد در کشور البته با توجه به شرایط خاص آن دوره اهتمام لازم و وافی داشتند .  
 
با توجه سر گذاشتن این حوادث به تدرج فضای مناسبی جهت توجه بیشتر به مفهوم شهروند و حقوق مختلف وی فراهم گشت . در این میان نمی توان از توجه مقامات به خصوص قضات و مقامات قضایی به عنوان مسئولان حفظ و اعاده حقوق مختلف افراد جامعه به آسانی عبور نمود . که یکی از مهم ترین نمادهای عملی این اقدامات را می توان حمایت از تاسیس معاونتی جهت حفظ و صیانت از حقوق بشر در قوه قضاییه داشت . این امر در پی صدور بخشنامه ای در اهتمام هرچه بیشتر به رعایت و احترام به حقوق شهروندان از سوی ریاست وقت قوه قضاییه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی صورت گرفت . صدور این بخشنامه که با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل گشت عملا گام مهمی در راستای توجه علنی مقامات حاکمیت به مفاهیمی آسمانی و مورد اشاره و تاکید کلام آسمانی مسلمین به شمار می آید. 
 
به واقع نمی توان از این نکته چشم پوشید که یکی از مهم ترین نکاتی که در این سالها مورد غفلت قرار گرفته است کم توجهی به تشریح سخنانی است که در قرآن مجید و کلام پیشوایان دینی به مراتب مورد تاکید قرار گرفته است . از مهم ترین این فرمایشات می توان به رساله حقوقی امام سجاد(ع) اشاره کرد .  
 
ضروری است هم پای این اهتمام به قانون گذاری و صدور بخشنامه های اجرایی به این نکته مهم توجه نمود که آموزش همگانی این حقوق و آگاه سازی مرحله به مرحله و طبقه بندی شده آن به گروه های مختلف جامعه و توجه ویژه به لزوم جهت گیری همسان با سطح آگاهی و آموزش و دانایی هریک از این نهادها از اهمیت اساسی برخوردار است . چرا که شهروندان یک جامعه در کنار برخورداری از سطح مطلوبی از رفاه اقتصادی به اآشنایی با حقوق اولیه و بنیادین خود نیاز دارند  . زیرا این امر هم به افزایش حسن مناسبات بین افراد در روابطشان با یکدیگر می انجامد و همینطور از ایجاد توقع بی جا برای آنها نسبت به حاکمانشان جلوگیری می کند . آموزش از مهم ترین پیش شرط های موفقیت حاکمان به ویژه در خصوص مواردی است که از الزامات اولیه زندگی متمدنانه امروز به شمار می رود .  
 
به نظر می رسد در ابتدا باید گروه های هدف و اصلی مشخص گردیده و هرکدام از سطح اولیه حقوق خود اگاه شده و روش های مختلف تضمین این حقوق در قوانین مختلف کشور را بشناسند.  دست یابی به آزادی ها و حقوق گفته شده نیازمند پیمودن راه دشواری است که نیل به این مقصود با اهمیت به صورت کامل نیازمند شناخت هر چه بیشتر مسیر ، نیازها و کارکردها و ضرورت های آن از سوی افراد جامعه و مسئولین امر است.
به نقل از:http://mizanpress.ir/doc/news/fa/73/