Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش اصول حقوقی در قضاوت

در گفت‌وگو  با «حمایت» مطرح شد؛ 
نقش اصول حقوقی در قضاوت
 
 
یكی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاكم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است. قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساكت و مجمل را تفسیر كند. وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است. برای بررسی این موضوع به سراغ دكتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی كشور، استاد دانشگاه و مولف «كتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم.
  جایگاه و قلمروی اصل شناسی
بهرامی درباره جایگاه اصل‌شناسی و قلمروی آن به «حمایت» می‌گوید: یكی از اموری كه ما در بحث‌های قضایی خیلی با آن مواجه هستیم و فردی كه قاضی است لازم است با آن آشنایی داشته باشد، مبحث اصل‌شناسی است.
وی با بیان اینکه اهمیت این شناخت علاوه بر قضات، برای كسانی كه در سمت‌هایی قرار می‌گیرند كه به نوعی قضاوت می‌كند هم وجود دارد ادامه می‌دهد: این در حالی است که از نظر  مردم، قاضی صرفاً كسی است كه در دادگستری حضور دارد و پشت میزهای مخصوص می‌نشیند و قضاوت می‌كند؛ اما نه تنها كسانی كه ابلاغ قضایی دارند، قضاوت می‌کنند، همه افراد جامعه به نوعی در حال قضاوت كردن هستند.
این قاضی سابق دیوان عالی كشور ادامه می‌دهد: ما زمانی كه به قشرهای مختلف جامعه نگاه می‌كنیم، نوعی از قضاوت را در کارهای روزمره‌ آنان می‌بینیم. گذشته از این در كشور ما به طور متوسط هر سال یا دو سال یک بار انتخابات برگزاری می‌شود و هر بار مردم برای ریاست جمهوری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و... به منتخبان خود رای می‌دهند. رای دادن نیز به نوعی قضاوت است زیرا نامزدها در واقع از سوی مردم قضاوت می‌شوند. همچنین پس از انتخاب کسانی كه برای یك دوره در ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر راه یافتند، خوب یا بد عملکرد آنان در دوره‌های بعد مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بر این اساس رای‌دهندگان درباره استمرار اعتماد به آنان تصمیم‌گیری می‌کنند. 
بهرامی با بیان اینکه آنچه اساس كار قضایی است، این است كه ما اصول را از فروع تشخیص دهیم، در این باره توضیح می‌دهد: باید در قضاوت نوعی از اصل‌شناسی داشته باشیم تا بر اساس این اصل‌شناسی، فروع را تشخیص دهیم. در حقیقت مانند یك مجتهد كه براساس اصول فقه فتوا می‌دهد، كار یك قاضی هم  حکم دادن بر اساس یك‌سری از اصول، است و در حقیقت اگر یك قاضی اصول را نشناسد، ممكن است گرفتار فرعیات شود و آن نتیجه‌ای كه شایسته است از حكمش به دست نیاید.
وی تاکید می‌کند: اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر این موضوع را بیان كنیم، باید بگوییم كه كار قضایی از این نظر مانند رانندگی است؛ زیرا یك راننده خوب باید جاده‌های اصلی را از جاده‌های فرعی تمییز دهد و وارد فرعیات گمراه‌كننده نشود.
   جایگاه اصل‌شناسی در اسلام
این استاد دانشگاه در توضیح منزلت اصل‌شناسی در اسلام روایتی از حضرت علی (ع) نقل می‌کند و می‌گوید: ایشان در این روایت می‌فرمایند: «یستدل علی ادبار الدول باربعه». یعنی واژگونی و منقرض شدن دولت‌ها به چهار چیز است. این چهار چیز عبارتند از: «تضییع الاصول، تمسك بالفروع، تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل».
وی اضافه می‌کند: اگر ما بخواهیم در یك نگاه جامعه‌شناختی به این موضوع توجه كنیم، باید گفت كه اگر ما اصول را نشناسیم و آنها را ضایع كنیم و از آن طرف به فروعات تمسك كنیم، برای مدیریت جامعه دچار اشكال جدی خواهیم شد.
 
  ترتیب كاربرد اصول و قواعد در عرصه قضاوت
این کارشناس قضایی با بیان اینکه بسیاری از فنون و رشته‌ها برای خود یك‌سری آلات و ادوات سنجش دارند، در این باره مثالی می‌زند و ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال طلافروشان عیارسنجی دارند تا به وسیله آن میزان عیار طلا را بسنجند. گاهی وسیله سنجش ترازو و گاهی متر است. نظیر بقیه رشته‌هایی كه ابزار و ادواتی برای سنجش دارند، قضاوت نیز نیاز به یك نوع ابزار دارد.
وی درباره ابزار مورد نیاز قضاوت می‌گوید: برای قضاوت هم وسیله سنجش، اصول و قواعد حقوقی است. البته تفاوت‌هایی میان اصول و قواعد وجود دارد، اما در مجموع هر دو می‌توانند وسیله سنجش برای قضاوت‌ها باشند. این دو نه تنها وسیله سنجش هستند، بلكه در واقع ابزار قضاوت هم هستند.
بهرامی با بیان اینکه با توجه به موازین فقهی و قانونی، تعداد زیادی قاعده و اصل در نظام حقوقی ایران وجود دارد، می‌گوید: در نظام حقوقی کشور نزدیك به 300 قاعده حقوقی داریم و تقریبا به همین میزان هم اصول حقوقی داریم.
وی ادامه می‌دهد: از جمله اصول و قواعد مبتلا‌به در این زمینه اصل برائت، اصل صحت، قاعده فراغ دادرس، اصل عدم، اصل استصحاب واصل آزادی بیان است و كسی كه می‌خواهد كار قضایی به مفهومی كه اشاره شد، انجام دهد باید با این اصول و قواعد آشنا باشد.
 
  برخی از روش‌های شناخت اصول و قواعد قضاوت
این مدرس دانشگاه درباره برخی از روش‌های شناخت اصول و قواعد مختلف در راستای قضاوت نیز می‌گوید: راه‌های مختلفی برای شناسایی این اصول وجود دارد و یكی از این راه‌های اساسی این است كه خود قانونگذار این اصول و قواعد را گفته باشد.
وی در این باره توضیح می‌دهد: خیلی از مواقع قانونگذار در متن قانون این اصول را برای ما تبیین كرده است. 
گاهی نیز ممكن است قانونگذار این اصول را برای ما تبیین نكرده باشد، اما در تدوین قوانین كدهایی به ما می‌دهد كه در آنها این اصول را بیان شده است.
 بنابراین قضات و حقوق‌دانان كه با قوانین سرو كار دارند، باید این متد و روش را بشناسند تا به وسیله آن اصول و قواعد را در جای مناسب خود به‌كار گیرند. 
یكی از كدهایی كه شناسایی یك اصل را نشان می‌دهد، مطلبی است که در صدر ماده قانونی بیان شده است. اگر در صدر ماده مطلبی بیان شده باشد و در ذیل آن مطلب دیگری بیان شود، صدر ماده دلالت بر اصل می‌‌كند؛ یعنی ما باید در تفسیر قوانین صدر ماده را توسعه دهیم و ذیل ماده را به طور محدود تفسیر كنیم.
بهرامی درباره راه دیگر شناسایی اصول برای قضاوت می‌گوید: راه دیگری كه می‌توان اصول را شناخت، این است كه آنچه را قانونگذار در ماده قانونی بیان می‌كند، مورد توجه قرار دهیم. اصولاً آنچه در ماده قانونی می‌آید مبین یك اصل است و آنچه را در تبصره بیان می‌شود، مبین استثناست؛ به عبارت دیگر آنچه در تبصره ماده بیان می‌شود، در حقیقت یك استثنای بر ماده است.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1997