Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تبلور حقوق انسانی در قانون اساسی

حقوق بشر در عالی‌ترین سند حقوقی کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است؛ 
تبلور حقوق انسانی در قانون اساسی
 
 جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی  طبق اسنادی که به آنها ملحق شده، نسبت به رعایت قواعد مندرج در آن اسناد اقدام می نماید.
دولت ایران در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز در سال 1948 حضور داشته و جزو رأی دهندگان مثبت بوده است اگرچه اعلامیه از لحاظ حقوقی جنبه الزامی قراردادی ندارد ولی جزو موازین بین المللی عرفی حقوق بشری درآمده و جهانی شده است. 
 حقوق بشر در قانون 
در اینجا سعی بر آن است انطباق قانون اساسی ایران را به عنوان سند حقوقی نظام سیاسی کشور ایران با اصول حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهیم. قانون اساسی، در اصل نهم، آزادی را یکی از محورهای اصلی و غیرقابل سلب نظام سیاسی کشور قرار داده است. این حقوق و آزادی­ها در اصول مختلف بیان شده است. مهمترین مبنای رعایت حقوق اجتماعی شهروندان ایرانی، در قالب اصل نوزدهم قانون اساسی و در باب حقوق ملت متجلی شده است. اصل فوق، که متأثر از اسناد حقوق بشر  و ملهم از آیات قرآنی بوده اعلام می­دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این­ها سبب امتیاز نخواهد بود. 
 
 حقوق بشر در مقدمه قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی نیز انعکاس اراده مردمی و تبلور خواسته اکثریت مردم را مبنای مشروعیت نظام دانسته و حکومت را موظف به شکوفایی استعدادهای انسانی در قالب مشارکت سیاسی و همگانی مردم کرده که همان محتوای ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 
 
 بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی
بندهای اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند دوم این اصل که به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی (آزادی مطبوعات و رسانه­های گروهی) اشاره دارد قابل انطباق با مواد 19 و 17 اعلامیه است. حق بر آموزش رایگان نیز در بند 3 اصل سوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است که انعکاسی از ماده 26 اعلامیه است.
 
 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت
بند 7 اصل سوم که تأمین آزادی­های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را از اهداف دولت شناخته است جزو ارکان مهم آزادی و حقوق بشر تلقی می­شود. بند 8 اصل سوم در باب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود است. منشأ وجودی این حق، اصل کلی حق تعیین سرنوشت است که هم در آیات قرآنی مورد توجه قرار گرفته است. 
 محکومیت تبعیض
محتوای بند 4 و 9 اصل سوم قانون اساسی نیز تا حد زیادی محکومیت تبعیض را پیش بینی کرده و تامین حقوق همه جانبه افراد را پذیرفته است که منطبق با ماده 2 اعلامیه است. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که: «هرکس بدون هیچ گونه  تمایز به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، نظر سیاسی یا هر نظر دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه حاضر برخوردار است، به علاوه هیچ تبعیضی نباید اعمال شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد.»
 
 آزادی اقلیت­های زبانی و قومی
آزادی اقلیت­های زبانی و قومی در اصل پانزدهم قانون اساسی تضمین شده است که آنان را در استفاده از زبان محلی و قومی خود در مطبوعات و رسانه­های گروهی و حتی تدریس ادبیات آنها را در مدارس تضمین کرده است. اصل دهم قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است که قوانین و مقررات دولتی را به نحوی تدوین کند که در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن باشد که از جمله حقوق فردی شناخته شده در قانون اساسی است. 
 
 حقوق اقلیت­های دینی
آزادی مذهب و حقوق اقلیت­های دینی در قالب اصول دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به رسمیت شناخته شده است. 
ازسوی دیگر برابر مقررات اسلام، چنانچه شخص مسلمان ترک دین کند، مشمول حکم ارتداد است که مجازات سنگینی دارد. به نظر می­رسد به استثنای حق خروج از مذهب که مجازات سنگینی از نظر مقررات اسلام دارد تمام آزادی­های مرتبط با مذهب به نحو مطلوبی در قانون اساسی تأمین شده است. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ مبنای ایدئولوژی اسلام مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت و رفع تبعیض و ارتقا و تکامل مقام انسانی و چه از حیث اسناد جهانی و بین‌المللی، نسبت به موازین عدالت خواهی و رفع تبعیض معیارهای حقوق بشری مقید است، بلکه در زمینه حقوق بشر، قانون اساسی، ضمن رعایت ضوابط و معیارهای بنیادین اسلامی، اصولی را ارائه کرده است که در بر گیرنده حقوق و آزادی‌های اساسی انسان بوده و طی موادی مشخصاً به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده است.  به گونه‌ای که نه تنها ملهم از قوانین اساسی کشورهای پیشرفته غربی و اسناد یا قواعد بین‌المللی حقوق بشری است بلکه قابلیت تطبیق با موادی از اعلامیه جهانی و میثاقین بین المللی حقوق بشری را دارد.نباید فراموش شود که با وجود همه امضاهایی که کشورهای غربی ومدعی حقوق بشر در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق نقض می‌شود. 
اصل پنجم اعلامیه می‌گوید:«هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتار ظالمانه انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص آمریکا که خودرا به دروغ پرچمدار حقوق بشر معرفی می کن را شکنجه می‌کنند. اصل بیست و ششم اعلامیه می گوید:«هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود.» اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بی سواد وجود دارد. بنابراین، برخی از این اصول تنها در سطح نظر باقی مانده و در عمل کمتر توجهی به آن شده است؛ چون اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها اهداف کشورها را بیان می‌کند و ضمانت اجرایی محکمی ندارد. با این حال انعکاس اصول حقوق بشری که نه از مفا هیم غربی بلکه از مفاهیم بلند اسلام گرفته شده است در قانون اساسی ایران نمایانگر پایبندی کشور ایران به این اصول بوده و با توجه به جامعه ایرانی – اسلامی بودنش، می‌تواند جلوه گر حمایت از کرامت و ارزش والای انسانی باشد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1974