Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کارآمدي قانونگذاري از طريق طرح يا لايحه؟

کارآمدي قانونگذاري از طريق طرح يا لايحه؟

برخي از صاحبنظران مطالعات قانونگذاري بر اين باورند كه در عمل، 90 درصد اجراي قوانين و همچنين 90 درصد ابتکار قانونگذاري، از طريق ارايه لايحه توسط قوه‌ مجريه انجام مي‌شود و در اين حالت، قوه‌‌مجريه 90 درصد آنچه را مي‌خواهد بدست مي‌آورد. از اين پديده با عنوان «قاعده 90 درصد» ياد مي‌شود. در برخي کشورها اين تفوق و برتري چشمگير قوه‌‌مجريه به 100 درصد نزديک مي‌شود. ارزيابي محققان در گزارش مركز پژوهش‌ها اين است كه «در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز اين قاعده کم‌وبيش رعايت شده است».
  دليل اين وضعيت قدرت قابل توجه قوه‌مجريه بر قوه‌‌مقننه از نظر دسترسي به اطلاعات و بانك‌هاي اطلاعاتي و همچنين كارشناسان و ديوان‌سالاران حرفه‌اي است. تنها در سه سال پاياني دوره هشتم تعداد طرح‌ها به‌نحو چشمگيري بر لوايح فزوني مي‌گيرد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها از اين رخداد به عنوان پديده‌اي کم‌نظير در نظام‌هاي قانونگذاري ياد شده است. به عنوان نتيجه‌گيري در تحقيق مورد بحث چنين تصريح شده است كه يکي از پديده‌هايي که کشور ما در حوزه قانونگذاري با آن روبه‌رو است، علاقه و اقدام قانونگذاران به تقنين از طريق طرح است. اين وضعيت با اصل تناسب مسئوليت‌ها با اختيارات که يکي از اصول حقوق عمومي محسوب مي‌شود مغايرت دارد. در ادامه در گفت‌‌وگو با محمدعلي اسفناني، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به بررسي اولويت قانونگذاري از طريق طرح يا لايحه مي‌پردازيم.
تعريف طرح و لايحه
 سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ارائه تعريف و تفاوت‌هاي طرح و لايحه مي‌گويد: آنچه در مجلس تصويب و تبديل به قانون مي‌شود، پيش‌نويس آن يا بايد در قالب طرح يا در قالب لايحه باشد. محمدعلي اسفناني ادامه مي‌دهد: لايحه عبارت است از آن پيش‌نويس قانوني که توسط هيات دولت به مجلس ارائه مي‌شود. اين پيش‌نويس هم خود به دو صورت است؛ يعني يا لايحه‌اي است که خود هيات دولت مستقيما آنرا را تهيه و ارسال کرده است، يا اينکه از طرف قوه‌قضاييه پيش‌نويس آن تهيه شده، و کار کار‌شناسي بر روي آن صورت گرفته است و به هيات دولت ارسال شده، و در ادامه هيات دولت در کميسيون‌هاي تخصصي خود آن را بررسي کرده‌اند و نهايتا به عنوان لايحه دولت به مجلس ارسال کرده‌اند. اما طرح عبارت است از پيش‌نويس قانوني که به وسيله حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان نوشته، تهيه و اعلام وصول شود و در مجلس به کميسيون تخصصي ارجاع داده شود و در کميسيون تخصصي آن را تصويب مي‌کنند و جهت تصويب نهايي به صحن علني ارسال مي‌شود.
قانونگذاري از طريق طرح يا لايحه
 اسفناني در پاسخ به اين سوال که قانونگذاري از طريق طرح کارآمد‌تر است يا لايحه بيان مي‌دارد: قانونا هيچ فرقي نمي‌کند. اما به نظر وي بهتر است ابتکار قوانين از سوي دولت و در قالب لايحه باشد به لحاظ اينکه در نهايت مجري مصوبه خود دولت يا قوه‌قضاييه خواهد بود، اگر پيش‌نويس‌ها در قالب لايحه بيايند بهتر خواهد بود تا در قالب طرح.
اين نماينده مجلس در تشريح اين موضوع ابراز مي‌دارد: همانطور که اشاره کردم چون نهايتا مجري طرح دولت و قوه‌قضاييه هستند، طبيعتا همه جوانب کار را بهتر مي‌سنجند و اين باعث مي‌شود كه يك پيش‌نويس قانون جامع و مانع را طراحي کنند. زيرا ممكن است، هنگام بررسي در صحن علني و کميسيون‌ها همه ابعاد آن موضوع، تبيين و مشخص نشود.
نسبت لوايح بر طرح‌ها
 اسفناني درباره اينکه در کشور ما معمولا اين موضوع رعايت شده و نسبت لوايحي که به مجلس ارائه مي‌شوند نسبت به طرح‌ها بيشتر است، ابراز مي‌دارد: معمولا اين موضوع رعايت مي‌شود و پيش‌نويس‌ها در قالب لايحه ارائه مي‌شود، جز در مواردي که دولت از تهيه و ارسال يک لايحه که ضروري است و نيازمند قانون است غافل مي‌شود يا گاهي براي مقابله با لوايح دولت طرح ارائه مي‌شود، به همين خاطر عدد آن کمتر از لوايح است.سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اينكه نسبت طرح‌ها به لوايح از استاندارد آن بيشتر شود بيان مي‌دارد: احتمالا کم‌کاري دولت يا عدم ‌هماهنگي دولت با مجلس يا کم‌توجهي دولت به قانون و در مواردي هم ممکن است که قانونگريزي دولت باعث اين کار شود.
دلايل طولاني شدن تصويب لوايح
 وي در ادامه در خصوص چرايي طولاني شدن روند تصويب لوايح قضايي و لوايح دولتي در مجلس مي‌گويد: ابتدا همانطور که قبلا گفتم پروسه‌اي که يک لايحه طي مي‌کند از خود قوه‌قضاييه شروع مي‌شود و کار کار‌شناسي وسيعي در قوه‌قضاييه صورت مي‌گيرد که اين خود زمانبر است. سپس به دولت ارسال مي‌شود و طبيعتا در دولت در نوبت کار قرار مي‌گيرد. در دولت هم به طور معمول به اين شکل است که لوايح خود را از نظر زماني به لوايح قوه قضاييه ترجيح مي‌دهد. به همين دليل تا لوايح در دستور کار قرار مي‌گيرند، زمان مي‌برد و بعد از اينکه در دستور کار قرار گرفت به کميسيون‌ها براي بررسي بيشتر فرستاده مي‌شوند باز هم زماني طول مي‌کشد تا مصوب شود. اسفناني ابراز مي‌دارد: در مواردي هم دولت اعلام مخالفت مي‌کند. اگر چه اين کار، قانوني نيست. نمونه بارز آن اقدامي است که اخيرا در پايان دولت دهم صورت گرفت، دولت با لايحه جامع وکالت اعلام مخالفت و آن را از دستور کار خارج کرد. همانطور که گفته شد اين برخلاف قانون است و باعث اتلاف وقت مي‌شود. زماني هم که لايحه‌اي بعد از گذر از اين موانع به مجلس ارسال مي‌شود، در کميسيون به دليل اينکه اين قوانين هم از حيث عددي (کمي) و هم از حيث محتوايي بسيار مهم و زمانبر هست، بنابراين تصويب آن هم زمانبر خواهد بود. به خاطر همين مي‌بينيد که عمده لوايحي که به کميسيون قضايي فرستاده مي‌شود و ماهيت قضايي دارد به صورت اصل ۸۵ مصوب مي‌شود تا به صحن علني وارد نشود. وي مي‌افزايد: چون تصويب يک قانون در صحن علني ممکن است که سال‌ها زمان احتياج داشته باشد. مثلا قانون مجازات اسلامي که نزديک بر ۱۳۰۰ ماده واحده دارد، مشخص است که ۱۳۰۰ ماده را بخواهيد در صحن علني تصويب کنيد به سال‌ها زمان احتياج داريد، يا قانون تجارت که حدود ۱۲۰۰ ماده، قانون آيين دادرسي کيفري حدود ۸۰۰ ماده و قانون آيين دادرسي مدني حدود ۷۰۰ ماده دارند، بنابراين مي‌بينيد که تصويب اين لوايح چه از نظر عددي و چه از نظر محتوايي بسيار بحث برانگيز است و بايد بر روي آن کار شود، به همين دليل زمان زيادي را براي تصويب به خود اختصاص مي‌دهند.
قانونگذاري در ديگر كشورها
 اين نماينده مجلس درباره قانونگذاري در كشورهاي ديگر اشاره مي‌دارد: در کشورهايي که نظام پارلماني است عمدتا نظام شبيه به ما دارند و قانونگذاري هم در آنها شبيه به ما هست؛ يعني پيش‌نويس‌ها به صورت لايحه ارائه مي‌شود. اما کشورهايي که نظام دو پارلماني دارند، مثل مجلس ملي و مجلس سنا مقداري با نظام ما متفاوت هستند. در کشورهايي هم که نظام پادشاهي حاکم است کلا فرمان پادشاهي مد نظر است. اسفناني ادامه مي‌دهد: برخي کشور‌ها هم قانون ندارند؛ يعني قانون موضوعه و نوشته شده مانند ما در اين كشورها وجود ندارد، مثل کشور انگلستان که جزو کشورهاي کامن‌لا است و قانون نوشته ندارد. به همين دليل قواعد حقوقي آنها و موارد عملي که درخصوص پرونده تشکيل مي‌شود و قبلا در مورد آنها قضاوت شده است در واقع اين موارد است كه ملاک قانون قرار مي‌گيرد. بنابراين در اين كشورها طرح و لايحه به اين سبک و سياق هم موجود نيست.
در گزارشي که با عنوان «اولويت قانونگذاري از طريق طرح يا لايحه؟» از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده با استفاده از مطالعات آماري و بررسي‌هاي تطبيقي اين نتيجه حاصل شده است که قانونگذاري از طريق لايحه بر طرح اولويت دارد. يکي از دلايل اين تحقيق براي ارايه چنين نتيجه‌اي، استناد به ساختار و نوع عملکرد قواي مقننه و مجريه است. نويسندگان اين پژوهش معتقدند: «دولت‌ها به دليل برخورداري از ديوانسالاري گسترده و بدنه کارشناسي و متخصصان متعدد قادر به تهيه پيشنهادهاي تقنيني در حوزه‌هاي مختلف هستند؛ اما قواي مقنن از کارشناسان و متخصصاني معدودتر با ساختاري بسيار محدودتر از قوه‌مجريه برخوردارند». دليل ديگري که براي اولويت ابتکار قانونگذاري از طريق لايحه ذکر شده است به دسترسي دولت به اطلاعات و برخورداري از بانک اطلاعاتي آماري باز مي‌گردد. محققان تاکيد مي‌کنند: «بنا به ماهيت ساختارهاي سياسي، دولت از مزيت دسترسي به آمار و اطلاعات پيش از توليد آن آمار و اطلاعات براساس نظام آماري برخوردار است. طبعا شکل‌گيري قانون را بايد اصولا و تا حد امکان منوط به ارايه لايحه از سوي دولت دانست». بخش ديگر از شواهدي که براي اثبات اولويت ابتکار قانونگذاري از طريق لايحه در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شده است، به مطالعه تطبيقي نظام قانونگذاري در برخي کشورها باز مي‌گردد.
 
به نقل از :
روزنامه حمايت 27/7/1392