Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جايگاه منصب قضا در قانون اساسی

در نظام حقوقی اسلام هیچ مقامی حق دخالت در کار قاضی را ندارد؛ 
جايگاه منصب قضا در قانون اساسی
 
 
 قوه قضاییه يکی از قوای اصلی کشور و به تعبير امام خمینی (ره) ملجأ و پناهگاه مردم ستم‏دیده است. دستگاه قضا قوه‏ای است مستقل و هیچ مقام اجرایی و تقنینی‌ای حق دخالت در کار آن را ندارد. اگر کسانی قصد دخالت در امور قضایی را داشته باشند، باید بدانند برخلاف دستور شرع و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده‏اند. درک اين جايگاه و مسئوليت‌های مهم دستگاه قضايی در بينش دينی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز تثبيت شده است، از جمله ضرورت‌هايی است که همگان، به ويژه صاحب‌منصبان بايد به آن توجه داشته باشند.
جايگاه دستگاه قضايی و کارکرد آن در ساختار هر حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما اهميت آن در ساختار نظام سیاسی اسلام قابل مقایسه با دیگر نظام‌های سیاسی نیست. قضاوت در مکتب تمام انبيای الهی و خصوصاً در شریعت اسلامی، اولاً و بالذّات از شئون و وظایف حاکم اسلامی محسوب می‌شود و اگر دیگران هم متصدی آن شوند تنها با اذن و نصب وی ممکن خواهد بود. مسند قضا در اسلام چنان شریف است که جز انبیا و اوصیای آنان کسی مجاز به تصدی آن نیست.
 
  جايگاه منصب قضا درقرآن
در آیه 26 سوره شريفه «ص»، آمده است: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ:اى داود، ما تو را در روى زمين خليفه (خود) قرار داديم، پس ميان مردم به حق داورى كن».
مقصود از «حکم» در اين آيه، چه تنها قضاوت باشد و چه حکم اجرايی، از آن به روشنی فهميده می‌شود که قضاوت در ميان مردم بر اساس حق منوط به داشتن مقام و جايگاه خلافت است. قضاوت منصبی مقدس است که بايد ازسوی خدا داده شود. علامه طباطبايی معتقد است که: «ظاهر كلمه «خلافت» اين است كه مراد از آن خلافت خدايى است و در نتيجه با خلافتى كه در آيه «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» آمده منطبق است و يكى از شئون خلافت اين است كه صفات و اعمال مُستخلف را نشان دهد و آينده صفات او باشد، كار او را بكند. پس در نتيجه خليفه خدا در زمين بايد متخلق به اخلاق خدا باشد و آنچه خدا اراده مى‏كند او اراده كند، و آنچه خدا حكم مى‏كند او همان را حكم كند و چون خدا همواره به حق حكم مى‏كند «وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَق»او نيز جز به حق حكم نكند و جز راه خدا راهى نرود و از آن راه تجاوز و تعدى نكند. به همين جهت است كه مى‏بينيم در آيه مورد بحث با آوردن «ف» بر سر جمله «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق» حكم به حق كردن را نتيجه و فرع آن خلافت قرار داده، و اين خود مؤيد آن است كه مراد از جعل خلافت اين نيست كه شأنيت و مقام خلافت به او داده باشد، بلكه مراد اين است كه شأنيتى را كه به حكم آيه «وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطاب» قبلا به او داده بود، به فعليت برساند و عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد.»
بعضى از مفسرين گفته‏اند: «مراد از «خلافت» جانشينى براى انبيا است و اگر جمله «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق» را متفرع بر اين خلافت كرده بدان جهت است كه خلافت نعمت عظيمى است كه بايد شكرگزارى شود و شكر آن، عدالت در بين مردم است يا به اين جهت است كه حكومت در بين مردم چه به حق و چه به ناحق از آثار خلافت و سلطنت است.»
 
  جايگاه منصب قضا در قانون اساسی
بر مبنای چنين ديدگاهی است که منصب قضا در حقوق اساسی ايران از منزلتی رفيع برخوردار است. همان طور که می‌دانیم مهمترین هدف قوه قضاییه احقاق حق و اجرای عدالت قوه قضاییه است. «قضا در قانون اساسی» عنوان بخشی از مقدمه اين قانون است که در آن به جايگاه «حياتی» قوه قضاییه در نظام اسلامی تصريح شده است؛ «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)»
ذيل متن مذکور اشاره‌ای است به آیه 58 از سوره نساء که می‌فرمايد: «خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانيد و چون در ميان مردم به داوری نشينيد به عدل داوری کنيد. خدا شما را چه نيکو پند می‌دهد. او هر آينه شنوا و بيناست.»
همچنين طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم نصب رييس قوه قضاييه مستقيماً بر عهده رهبری نهاده شده است.
 
  مسئوليت‌های قوه قضاييه
برتری ديگر نهاد قضايی در نظام سياسی و حقوقی ما در مقایسه با ديگر نظام‌های موجود، در بخش وظايف و مسئوليت‌هاست. از نظر ما، نه تنها فصل خصومت و رفع اختلافات که وظیفه اصلی دستگاه قضا در همه حکومت‌هاست، بلکه رسالت اجرا و گسترش عدالت نیز احیای حقوق عمومی هم بر دوش قوه قضاییه است؛ یعنی همان چیزی که فلسفه تشکیل اصل ِحکومت در اسلام به شمار می‌رود.
چنانکه طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، «قوه‏ قضاییه‏ قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت». اين اصل در ادامه وظايف پنجگانه اين قوه را برمی‌شمارد و به گونه‌ای تحسين‌برانگيز، در کنار «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند»، از «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع» نيز به عنوان يکی از اصلی‌ترين وظايف اين قوه ياد می‌کند.
 
  جايگاه رفيع و مسئوليت خطير
البته جایگاهی چنین برجسته و مسئولیت‌هایی چنین خطیر برای قوه قضاييه،  دغدغه‌ای سنگین و باری کمرشکن بر دوش قضات می‌گذارد. امام خمينی(ره) در ابتدای بحث قضا از کتاب تحريرالوسيله نوشته‌اند: « ...و اين منصب از مناصب بسيار سنگين است كه از ناحيه خداى متعال به رسول اسلام، صلى‌الله عليه و آله، و از ناحيه آن جناب به ائمه معصومين، عليه‌السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيهى كه جامع‌الشرائطى كه بعداً ذكر مى‌شود واگذار شده است و خطرناكى آن بر كسى پوشيده نيست تا بدانجا كه در حديث وارد شد به اينكه «قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد» و از اميرالمؤمنين، عليه‌السلام، وارد شده است كه فرمود: «اى شريح! در جايى نشسته‌اى كه نمى‌نشيند در آنجا مگر پيغمبرى يا وصى پيغمبرى و يا بخت برگشته‌اى شقى.» و از امام صادق عليه‌السلام وارد شد كه فرمود: «از حكومت در بين مردم بپرهيزيد زيرا حكومت منصب خاص امامى است كه داناى به قضا و عادل در بين مسلمين باشد و او يا پيغمبرى است يا وصى پيغمبرى.» و نيز در روايتى آمده است: «كسى كه در مورد دو دِرهَم حكمى به غير از آنچه خداى عزوجل نازل كرده است، صادر كند كافر
شده است.» 
در روايت ديگر آمده است: «روز قيامت زبان قاضى بين دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بين همه بندگانش داورى بكند آنگاه در مورد او يا حكم بدوزخ فرمايد يا به بهشت» و از امام صادق، عليه‌السلام، آمده است كه فرمود: «قاضيان چهاردسته اند كه سه دسته از آنان در آتش و يكى در بهشت است:
1 - مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حكم كرده كه در آتش است.
2 - مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى‌داند حكمش جور است يا نه كه در آتش است.
3 - مردى كه به حق داورى كرده و نمى‌داند به حق كرده يا نه او نيز در آتش است.
4 - و مردى كه به حق داورى كرده و داوريش از روى علم بوده است كه او در بهشت است.»
 
  عدالت، بزرگترين مسئوليت قاضی
همانگونه که از آيات و روايات مذکور پيداست، مهمترين و کمرشکن‌ترين وظيفه دستگاه قضايی رعايت عدالت در اجرای قانون است. قوه قضاييه موظف است که از يک سو به طور مساوی از حقوق همه شهروندان، با هر گرايش و مسلکی، دفاع کند و از سوی ديگر در اجرای مجازات همه را به يک چشم نگاه کند. در متون فقهی به عنوان اولين وظيفه قاضی آمده است که: «واجب است بين اطراف خصومت به طور مساوى برخورد کند، هر چند كه از حيث آبرو و جاه مختلف باشند. همچنین بايد به همه آنها به يك جور سلام كند، يا جواب سلام بگويد، همه را در يك رديف بنشاند، به طور يكسان به همه آنها نظر كند،با همه به يك اندازه سخن بگويد و با يك چهره برخورد نمايد، همچنين ساير آداب و احترامات را يكسان بجا آورد و در حكم كردن رعايت عدالت را بكند، .... عدالت در حكم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه كافر يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد.»
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1770