Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛ 
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی 
 
ترديدي نيست كه عالي‌ترين هدف انقلاب اسلامي، حاكميت اسلام بر تمامي شئون كشور و زندگی مردم بوده است. رهبري مرجعيت شيعه در اين حركت عظيم اجتماعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه يكي از ثمرات عملي اين انقلاب است، دو مؤيد سخن فوق هستند. نهاد شورای نگهبان برای رسیدن به این هدف متعالی یکی از سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم. 
یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه يكي از مهم‌ترين اموري كه نظامات اجتماعي را ساماندهي مي‌كند، قوانين و مقرراتي است كه مراجع مربوط به تصويب مي‌رسانند، اظهار می‌دارد: اين قوانين و مقررات بايد فارغ از اينكه توسط چه مرجعي به تصويب مي‌رسد، برگرفته از اصول و موازين شرع مقدس اسلام بوده و با احكام شرع مغايرتي نداشته باشد. دکتر سید هادی راجی در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن اشاره به اینکه قانون اساسي نيز توجه و تاكيد فراواني را بر این نکته داشته و يك اصل را به اين موضوع اختصاص داده است، می‌گوید: طبق صدر اصل چهارم قانون اساسي «كليه قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اين‌ها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد». با توجه به اين اصل، تمامي قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي ايران بايد برگرفته از اصول و موازين اسلامي باشد.
راجی می‌افزاید: اسلام ديني است جامع و كامل که تمامي عرصه‌هاي فردي و اجتماعي را مديريت و راهبري مي‌كند؛ از اين رو لازم است فقها – دين‌شناسان- از دل منابع اسلام (منابع نقلي و عقلي) احكام مربوط به موضوعات مختلف را استخراج و بيان کنند. وی در توضیح مطلب بالا می‌گوید: آنچه در كتب فقهي اعم از كتب فقه استدلالي و كتب توضيح‌المسائل آمده است، بخشي از احكام بوده و با پديدار شدن موضوعات جديد (مسائل مستحدثه) لازم است احكام آنها نيز استخراج شود. مجلس و ساير نهادهايي كه مرجع تصويب قوانين و مقررات هستند، بايد با توجه به نظر علماي دين، اقدام به تصويب قوانين و مقررات کنند. 
 
 عمومیت اصل چهار قانون اساسی
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه اصل چهارم قانون اساسی تمامي موضوعات تقنيني را مشمول خود دانسته و بنابراین نمي‌توان هيچ موضوع تقنيني را از حوزه شمول اين اصل خارج دانست، اظهار می‌دارد: هيچ‌يك از نهادهايي كه به تصويب قوانين و مقررات مي‌پردازند، نيز از دامنه اصل مذكور مستثنا نيستند و هيچ قانون و مقرره‌اي را نمي‌توان از شمول اين مهم خارج دانست. راجی می‌افزاید: عبارتي كه در ادامه اصل چهارم آمده، حتي اصول قانون اساسي را نيز از اين مهم مستثنا نکرده و تاكيد كرده كه «اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است». وی در ادامه متذکر می‌شود که هرچند در تدوين قانون اساسي بر مطابقت كامل مفاد اصول اين قانون با شرع توجه فراواني شد، باتوجه به اينكه ممكن است تفاسير مختلفي از اصول قانون اساسي صورت گيرد، قانون اساسي تنها تفسيري را پذيرفته كه با احكام شرع مغايرتي نداشته باشد.
 
 نظارت بر انطباق قوانین با شرع
راجی درباره نحوه نظارت بر انطباق قوانین با شرع می‌گوید: قانون اساسي براي كنترل موضوع فوق، شورایی را مسئول بررسي قوانين و مقررات کرده است تا با دقت و توجه لازم به اين مهم اقدام کنند. وی ادامه می‌دهد: طبق ذيل اصل چهارم قانون اساسي «تشخيص‏ اين‏ امر برعهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.» اين افراد كه طبق اصل نود و یکم قانون اساسي توسط مقام رهبري انتخاب مي‌شوند «از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز» بوده و تعداد آنها نيز 6 نفر است.
 
 وظیفه شورای نگهبان در تطبیق مصوبات
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای اجرای کامل اصل چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟ می‌گوید: در اصول قانون اساسي سازوكار کاملي براي اجراي اصل چهارم پيش‌بيني نشده و صرفا براي كنترل مصوبات مجلس، چنين سازوكاري در قانون اساسي تعبيه شده است. راجی با اشاره به اینکه تمامي مصوبات مجلس بايد براي شوراي نگهبان ارسال شود تا عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي بررسي شود، بیان می‌کند: طبق اصل نود‌و‌ششم قانون اساسي مسئول نظارت شرعي بر مصوبات مجلس، فقهاي شوراي نگهبان هستند. بنابراین مصوبات مجلس براي اجرايي شدن، بايد از كانال شوراي نگهبان عبور كند و اين مصوبات بدون اخذ تاييديه از شوراي نگهبان اعتبار قانوني نخواهد يافت. اين سازوكار در مورد اساسنامه‌هايي كه تصويب آنها براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به كميسيون‌هاي مجلس يا هيات وزيران سپرده شده نيز مجراست. راجی با بیان اینکه براي اجراي اصل چهارم در مورد ساير مقرراتي كه توسط ساير مراجع قانوني به تصويب مي‌رسد، سازوكار كنترل پيشيني وجود ندارد، می‌گوید: با این حال «ديوان عدالت اداري» طبق اصول یکصدوهفتاد و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسي صلاحيت بررسي شكايت از مصوبات مراجع دولتي در خصوص مغايرت آنها با قانون و شرع را داراست و با توجه به قانون جدید ديوان عدالت اداري  در صورتي كه در شكايت انجام شده، ادعاي مغايرت مصوبات با شرع شده باشد، آن را جهت اظهارنظر براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال مي‌كند و در صورتي كه فقهاي مزبور، مصوبه را مغاير شرع تشخيص دهند، مصوبه بر اين اساس توسط ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
 
 خلأ قانون برای نظارت بر برخی مصوبات
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی به خلأ قانونی برای نظارت بر برخی مصوبات اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: با توجه به اينكه طبق قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان صلاحيت رسيدگي به مصوبات برخي از نهادها را ندارد، برخي از مقررات وجود دارد كه مكانيسمي براي اجراي اصل 4 قانون اساسي و اعمال نظارت شرعي در خصوص آنها پيش‌بيني نشده است. احسان اسفندیاری در توضیح می‌گوید: در مورد مصوباتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد اين رسيدگي موقوف به شكايت از آنهاست بنابراین احتمال اينكه مصوبه‌اي خلاف شرع اجرايي شود، وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص قوانين مصوب قبل از انقلاب و مصوبات شوراي انقلاب نيز مكانيسم نظارت شرعي وجود ندارد، هرچند فقهاي شوراي نگهبان در مواردي انگشت‌شمار با شكايت يا بدون شكايت اشخاص، اقدام به اظهارنظر در خصوص قوانين مذكور کرده‌اند.
 
 شورای‌‌ نگهبان، رکن اساسی قوه‌مقننه
این کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه شورای‌‌ نگهبان در جمهوری اسلامی ایران را باید در کنار مجلس شورای‌‌ اسلامی، رکن قوه‌مقننه دانست، بیان می‌کند: این شورا با هدف حفظ اسلامیت نظام و جلوگیری از نقض قانون اساسی به‌وسیله قوانین عادی تشکیل شده است.
 اسفندیاری می‌افزاید: مهم‌ترین متن قانونی‌ای که درباره شورای‌‌ نگهبان انشا شده، اصل نودویک قانون اساسی است که مقرر می‌کند: «به‌ منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌‌ اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای‌‌ نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری بوده و 6 نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه‌ قضاییه به مجلس شورای‌‌ اسلامی معرف شده و با رای‌‌ مجلس انتخاب می‌شوند.» وی درباره اینکه چرا از این نهاد به شورای نگهبان تعبیر می‌شود می‌گوید: از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‌شود كه علت اصلي پيش‌بيني نهاد شوراي نگهبان، دو مساله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است.
اسفندیاری در ادامه می‌افزاید: علاوه بر این دو وظیفه، وظایف دیگری نیز برعهده شورای‌‌ نگهبان قرار دارد. وظایف شورای نگهبان به این شرح است: 1. نظارت بر قانون‌گذاري؛ 2. تفسير قانون اساسي؛ 3. نظارت بر انتخابات؛ 4. حضور در مراسم تحليف رئيس‌جمهور؛ 5. حضور در مجلس شوراي اسلامي؛ 6. حضور در شوراي بازنگري قانون اساسي؛ 7. حضور در شوراي موقت رهبري؛ 8. تهيه اولين قانون مجلس خبرگان رهبري؛ 9. عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 10. تاييد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي؛ 11. اظهارنظر در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت اساسنامه‌هاي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسي با موازين شرع و قانون اساسي. 
http://www.hemayat.net/detail/News/1194