Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اختیارات و تکالیف وزرا

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان  حقوقی بررسی شد؛ 
اختیارات و تکالیف  وزرا
 
وزیران هر کدام بر اساس تقسیم کار و دسته‌بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور جامعه که به ‌موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده است، هستند. با وجود، شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجرا داراست انجام آنها بدون درنظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست‌ها بی‌تردید اشکالاتی را به همراه خواهد داشت بنابراین هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر از هماهنگی با مجموعه‌ نظام اجرایی کشور هستند.  
علاوه بر این همه افرادی که در جلسات هیات دولت شرکت می‌کنند لزوما وزیر نیستند بلکه مسئولانی مانند معاون رییس‌جمهوری، رییس سازمان حفاظت از محیط زست، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مشاور ریاست جمهوری در امور زنان، رییس سازمان صداوسیما و حتی مسئولان دیگری مانند شهردار  بنا به تصمیم ریاست جمهور همواره یا به تناسب موضوع در جلسه در هیات دولت می‌کنند.  برای آشنایی بیشتر با وظایف و اختیارات وزرا با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.
 
  ساختار جلسات هيات وزيران
 ملک‌محمدی  در گفت‌وگو با «حمايت» ضمن بيان اينكه جلسه هيات وزيران مطابق قانون با حضور 16 نفر از اعضا صاحب راي (وزرا) دولت رسميت مي‌يابد و تصمیمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر است، اظهار مي‌دارد:  هيات وزيران با حضور 18 وزير، معاونين رييس جمهوری (10 معاون)، معاون اول رييس جمهوری، رييس سازمان صدا‌وسيما، رييس كل بانك مركزي، رييس دفتر رييس‌جمهوری، دبير هيات دولت و رييس مركز امور زنان و خانواده تشكيل مي‌شود. جلسه هيات وزيران مطابق قانون با حضور 16 نفر از اعضای صاحب راي (وزرا) دولت رسميت پیدا می‌کند و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر است.  این کارشناس حقوقی  در ادامه مي‌افزايد: ماده 2 آيين‌نامه داخلي هيات دولت مقرر مي‌دارد برخي افراد حق حضور دائم را دارند از جمله: رييس‌جمهوری، معاون اول، وزرا، معاونين حقوقي، نظارت راهبردي، توسعه مديريت و منابع انساني، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان صداوسيما و دبير هيات دولت به اضافه اشخاص ديگري كه مربوط به موافقت رييس جلسه (رييس‌جمهور يا معاون اول) است. وی مي‌افزايد: مسئوليت وزرا چند دسته است ابتدا مسئوليت فردي است كه شامل اداره وزارتخانه مربوط و كليه ماموريت‌ها و وظايف قانونی وزارت‌خانه با وزير است، همچنين حق وضع و صدور بخشنامه در حدود وظايف مربوط و مصوبات هيات وزيران كه نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
 
  مسئوليت مشترك هيات وزيران 
ملك‌‌محمدي در خصوص مسئوليت مشترك هيات وزيران مي‌گويد: اولين مسئوليت مشترك هيات وزيران مربوط به انجام وظايف اداري و تامين اجرا قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري مي‌شود كه مطابق با اصل 138 قانون اساسي نبايد با روح قوانين مخالف باشد. وظيفه بعدي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري مطابق با اصل 139 قانون اساسي است. این کارشناس حقوقی با اشاره به اصل 137  قانون اساسي بيان ‌مي‌دارد: وزرا در برابر رييس‌جمهور، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي نظارتي پاسخ‌گو هستند. طبق اصل 137 قانون اساسي هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهوری و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز به‌شمار می‌رود.
 
  حضور شهردار پایتخت در جلسات
اين مشاور حقوقی با بیان اينكه شهردار پایتخت جزو هيات دولت محسوب نمي‌شود، مي‌افزايد: شركت در جلسات هيات دولت مشروط به موافقت رييس جلسه است كه در ماده 2 آيين‌نامه داخلي هيات دولت مقرر شده است.  ملك‌‌محمدي ادامه مي‌دهد: در برهه‌اي شهردار اسبق تهران با موافقت رييس‌جمهوری وقت در جلسات هيات دولت شركت مي‌كرد اما در دوره‌هاي بعد و اين دوره چنين نظري اعلام نشده است. البته مطابق وظايف و اختيارات قانوني كه بر ‌عهده شهردار پايتخت است، به‌ منظور تعامل و همكاري و هماهنگي در اداره بهتر پايتخت مفید است که از شهردار تهران دعوت به عمل آيد تا وي نيز بتواند در جلسات شركت كند؛ خصوصا كه بسياري از وظايف شهردار با ساير مراكز و مراجع و وزارت‌خانه‌ها تداخل دارد يا حد‌اقل ضرورت همكاري و هماهنگي به‌ چشم می‌خورد و اصولا شهردار می‌تواند بار سنگين اجرايي دولت در اداره شهر و مسائل جانبي و اجرايي بسياري از دوائر دولتي را برعهده بگيرد تا دولت بهتر و بيشتر بتواند به وظايف امور حاكميتي خود بپردازد و در حقيقت بسياري از وظايف تصدي‌گري (در حوزه‌ي عمل شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهرها و غيره) را برون‌سپاري كند.
 
  نظارت بر كار وزيران
یک كارشناس حقوقی دیگر نیز در خصوص اختيارات وزير می‌گوید: اختيارات در مقابل محدوديت است و اصولا مسئوليت با اختيارات توامان وجود دارد. مسعود شاه‌چراغی در ادامه با بیان اینکه مطابق اصل 134 قانون اساسي ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است، می‌افزاید: این رییس‌جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. شاه‌چراغی با تاکید بر اینکه رییس‌جمهوری در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است، اظهار مي‌دارد: در موارد اختلاف ‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. وي اضافه مي‌كند:‌ همچنين مطابق اصل 137 هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. مطابق ماده 53 قانون محاسبات عمومي اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله در پرداخت هزينه‌ها بر ‌عهده وزير است. شاه‌چراغی در ادامه عنوان می‌کند: اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده با پيشنهاد وزراي ذي‌ربط، قابل مصرف است. اصل 133 قانون اساسي نيز در اين خصوص مقرر مي‌دارد حدود اختيارات هر يك از وزرا را قانون تعيين مي‌كند بنابراين برای هر يك از وزرا حسب نوع فعالیت وزارتخانه متبوع، اختيارات توسط قانون تعيين شده است، يعني در قانون ايجاد آن وزارتخانه تعيين و مقرر شده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سرپرست، قائم‌مقام وزير محسوب مي‌شود و اختيارات وي را دارد؟ مي‌گويد: در اصل 135 قانون اساسي تعريف شده است که رييس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي سه ماه سرپرست تعيين كند. بنابراين اختيارات سرپرست مقرر شده است و عنوان قائم‌مقام در قانون اساسي يا قوانين عادي نيامده است. اختيارات سرپرست در حدود اختيارات وزير است اما به علت موقتي و كوتاه بودن آن بالطبع نمي‌تواند برنامه‌ريزي‌هاي بلند‌مدت داشته باشد يا تغييرات اصولي و پايه‌اي انجام دهد. اما تاكنون نسبت به محدوديت اختيارات سرپرست قانون وضع نشده است البته اکنون نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي طرح تعيين حدود و اختيارات سرپرستان وزارت‌خانه‌ها را به صورت دوفوريتي تهيه و تقديم مجلس کردند كه دو فوريت آن راي نياورد بنابراین هنوز در دستور مجلس قرار نگرفته است.
 
  بررسي تخلفات وزير 
وظیفه هماهنگي هیات وزیران با رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. این حقوقدان همچنین بیان می‌کند: در موارد اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. شاه‌چراغی  در پایان مي‌افزايد:‌ همان ‌طور كه اصل 136 رییسجمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
http://www.hemayat.net/detail/News/1050