Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگاهي به سرگذشت قانون كار در ايران

نگاهي به سرگذشت قانون كار در ايران 
 
 
 
تا پیش از آنکه مجلس شورا در کشور تاسیس شود، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه امامیه بود، منحصر می‌شد و در نتیجه شرایط کلی عقد اجاره در روابط کارگر و کارفرما حاکم بود. بر این اساس هر انسانی مجاز است، منافع مال یا حیوان یا کارش را در اختیار دیگران بگذارد و در مقابل آن، عوضی بستاند و این قراردادی خصوصی بین طرفین است که  هیچ ربطی به دیگران ندارد. اما با شکل‌گیری نهضت مشروطیت، نظام سیاسی نوین ایران پایه‌ریزی شد و حقوق اساسی ملت نیز رسمیت یافت با این حال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ تحولات مهمی از لحاظ قوانین پیش نیامد.پس از سرنگونی سلطنت رضاخان در سوم شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط متفقین، خلاء استبداد فضای مساعدی را به‌وجود آورد که خواسته‌های کارگری در کشور مطرح شوند و نتیجه این وضع، ایجاد انگیزه برای سامان‌بخشی به روابط کار بود. از این دوره تا تصویب قانون کار ۱۳۳۷ که مهم‌ترین قانون کار پیش از انقلاب محسوب می‌شود، تصویب‌نامه‌ها و مقررات دیگری نیز درباره حقوق کارگران لباس قانون پوشید. از جمله می‌توان به تصویب‌نامه ۱۳۲۵ و قانون کار ۱۳۲۸ اشاره کرد. اما قانون کار ۱۳۳۷ که به ‌مدت ۳۲ سال یعنی تا تصویب قانون کنونی بر روابط کارگران و کارفرمایان حاکم بود، همانند قانون سابق، مشتمل بر ۶٩ ماده و ۳۳ تبصره بود که در تاریخ 26/12/1337 به تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس سنا و شورای ملی در قبل از انقلاب رسید. در کنار قانون کار ۱۳۳۷ باید از قوانین دیگری نام برد که تا زمان استقرار جمهوری اسلامی به قلمرو حقوق کار ایران راه یافتند: لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی (۱۳۴۱) و قانون متمم آن (۱۳۴۳)، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور (۱۳۴۳)، قانون کارآموزی (۱۳۴٩)، قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل (۱۳۵۲( و قانون کار کشاورزی (۱۳۵۳). در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را درباره قانون کار جدید انجام داد و پس از طی فراز‌و‌نشیب‌هایی در مهرماه ۱۳۵۷ در ۱۲٩ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد و در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت، اما به دلیل حوادث آن دوران و پیروزی انقلاب اسلامی، طرح مذکور به فراموشی سپرده شد.
 
  حقوق کار پس از پیروزی انقلاب
 به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامی و وجود این تفکر که قانون کار ۱۳۳۷ قانونی ضدکارگری و ناعادلانه است و حق کارگران را پایمال کرده است، انتظارات خاصی از قانونگذار پس از انقلاب از سوی کارگران وجود داشت، اما نخستین پیش‌نویس قانون جدید کار، هیچ توجهی به نیازهای عصر جدید نشان نداد. بر آن پیش‌نویس این تفکر حاکم بود که قرارداد کار، قراردادی دوجانبه و خصوصی است و هیچ‌کس حتی دولت اسلامی حق دخالت و الزام کارفرما را ندارد. تهیه پیش‌نویس دوم نیز که از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ طول کشید، باز هم تحت تاثیر دیدگاهی بود که قراردادهای کار را قراردادهایی خصوصی و دوجانبه قلمداد می‌کرد. در این پیش‌نویس برای حل مساله عدم‌ مطابقت با قوانین شرع، مقرر شد که الزامات دولت در مقابل خدماتی باشد که به کارفرمایان ارائه می‌شود و در واقع، دولت در عوض خدماتی که به کارفرمایان می‌دهد، شروط الزامی مقرر می‌دارد. گمان می‌رفت که دیگر ایرادی در کار نباشد، اما این ایراد از سوی شورای نگهبان مطرح شد که اگر این راه‌حل پذیرفته شود، ممکن است که دولت در تمام موارد دیگر به همین شیوه عمل کند و نهادهای حقوقی اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و مانند آن تعطیل شوند و جای خود را به نهادهای حقوقی عرفی بدهند. با وجود تصریح بنیانگذار جمهوری اسلامی بر اینکه دولت می‌تواند در مقابل خدماتی که ارايه می‌کند، شروطی الزامی مقرر کند و اساسا دولت حق این‌گونه الزام‌ها را که برای مصالح عمومی کشور لازم است دارد، برخی بر دیدگاه‌های خود اصرار ورزیدند.
 
  لایحه جدید قانون کار
در برنامه پنجم توسعه که از ابتدای سال 1390 به اجرا درآمد، دولت موظف به اصلاح قانون کار، تامین اجتماعی و روابط کار، تا پایان سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه شد به همین منظور دولت اصلاح قانون کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد. اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی براساس مولفه‌های ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد و افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال است. از جمله رویکردهای اصلاح قانون کار مي‌توان به تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد سه‌‌جانبه‌گرایی، تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار باتوجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها اشاره كرد. فضای کسب و کار، انعطاف‌پذیری حداکثر روابط کار، تشویق سرمایه‌گذاری و بسترسازی مناسب برای توسعه اشتغال از ديگر محورهای اصلاح قانون کار بوده است.
 
  نظر دولت جديد درباره اصلاح قانون کار
دولت تدبیر و امید در اولین واکنش خود به لایحه جنجالی اصلاح قانون کار که در دولت دهم تدوین شده بود، اعلام كرد كه اصلاح قانون كار يكي از اولويت‌هاي اساسي آن است. اضافه بر آن وزير جديد كار با تاکید بر اینکه کارگران به دنبال این نیستند که حتما لایحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته شود بیان کرد که خواسته ما این بود که نظرها و نتیجه توافقات کارگران و کارفرمایان در پیش‌نویس دولت وارد شود.
اما دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشته است که متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به صورت گزینشی برخی از مفاد توافق کارگران و کارفرمایان را در قانون کار لحاظ کرده است و اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان همچنان در 7 ماده مهم باقی مانده است.  
به نقل از:http://hemayat.net/