Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی مفاهیم دولت در حقوق عمومی

بررسی مفاهیم دولت در حقوق عمومی
 
دکتر تهمینه رحمانی
با توجه به افزایش کارکردهای دولت، مفاهیم دولت نیز تغییر پیدا کرده است که در ذیل به صورت مختصر به این مفاهیم پرداخته می‌شود:
 
1-دولت الکترونیک 
دولت الكترونيك امكانات فراوانى را براى تحقق حكومت مدارى خوب فراهم مى‌كند و با به كارگيرى فناورى‌هاى جديد به بهبود فرايندهاى ارائه خدمات عمومى، پاسخگوتر شدن دولت، شفافيت اطلاعات، .... كمك مى‌كند.
2- دولت رفاه 
در دولت رفاه، دخالت دولت وجود دارد. دولت رفاه در کارکرد خود به عنوان نوعی لویاتان (در زبان عامیانه نوعی نهنگ و اصطلاحا به معنای یک ابرقدرت) ظاهر می‌شود و نقطه مقابل آن یک ضدلویاتان یعنی دولت قانونمند است. در دولت قانونمند دولت به کمک ابزارهای حقوقی و قانونی ملزم به رعایت حقوق شهروندان، احترام به آزادی‌های آنان است.
3- دولت انتظامی
در دولت‌هاي انتظامي (غيرقانون‌مدار) اساسا رابطه متقابل ميان شهروند و دولت وجود ندارد و شهروندان فقط تكليف دارند در اينگونه دولت‌ها ضابطه يا مقررات وجود دارد اما ضابطه حقوقي نيست. اين دولت، دولت تكليف مدار است و دولت قانون‌‍مدار يك دولت حقوق‌ مدار است.
4- دولت قانونی
پس از انقلاب فرانسه نظریه حکومت قانون مترادف با حاکمیت پارلمان ارائه شد. برداشت فرانسوی‌ها از حاکمیت قانون نه برتری قانون اساسی، بلکه برتری پارلمان بود و قوانینی که در پارلمان تصویب می‌شدند حتی در صورت مغایر بودن با قانون اساسی لازم الاجرا می‌شدند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون مصوب پارلمان که نشانه اراده مردم است، بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند. 
5-دولت قانونمدار یا دولت قانونمند یا دولت حقوقی
دولت قانونمند بر دو عنصر مهم یعنی دولت و حقوق، استوار شده است ریشه‌های دولت قانونمند در آلمان مطرح شد. دولت قانونمدار دولتي است كه در آن، رابطه حقوقي ميان دولت و شهروندان براساس يك نظام حقوقي تنظيم شده است. یعنی، قدرت عمومي فقط از طريق قانون اعمال مي‌شود. تعریف دوم: دولت قانونمدار به مفهوم كلي: وجود رابطه ميان دولت و حقوق مطرح است. يعني آيا اين دولت بطوركلي در تماميت خود تابع قواعد حقوقي هست يا خير؟ تعریف سوم : عالي‌ترين مقطع قانونمداري عبارت است از اینکه قوانين تحت نظارت ارزش‌هاي فائقه‌اي شكل گيرد كه تأمين كننده شأن انساني است. پس در دولت قانونمدار ماهوي يا واقعي، قانون نمي‌تواند هر محتوايي داشته باشد. يعني بايد از پيش مشخص بوده شفافيت داشته و شأن‌ انساني را رعايت كند.
6- نقش‌های دولت 
دولت‌ها از نظر مداخله اقتصادی به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سياست‌گذار و دولت برنامه‌ريز تقسیم می‌شوند. شاخصه‌های دولت مدرن، عبارت‌اند از: کنترل انحصاری ابزارهای خشونت و اجبار فیزیکی، داشتن قلمرو، حاکمیت، مشروطیت و محدودیت به قانون اساسی؛ علاوه بر آن قدرت غیر شخصی، حاکمیت قانون، دیوان‌سالاری عمومی، اقتدار و حقانیت، شهروندی، دریافت مالیات و پاسخگویی و تحقق حکمرانی خوب، محصول تحول همین مفاهیم است. جایگاه دولت در اقتصاد با هدف تخصیص بهینه منابع و نیز ارتباط با بسیاری از مفاهیم ارزشی چون عدالت اجتماعی و گسترش رفاه ... اهمیت اساسی یافته است. 
7- مفهوم اقتصادي دولت
براي دولت‌ها، در اقتصاد دو الگو مورد توجه بوده است یک الگوی سرمایه‌داری لیبرال که برای دولت نقش بسیار محدودی را در نظر می‌گیرد. دیگری نقش برنامه ریزی متمرکز که مستلزم وجود دولتی حداکثری است و براساس همين نگرش‌ها، ‌دولت‌ها از نظر میزان مداخله در بازار قابل تفكيك به دولت حداقلی کلاسیک، دولت رفاه، دولت سوسیال دموکرات و دولت برنامه‌ریز بخشی و متمرکز تقسیم می‌شوند.
8- مفهوم حکمرانی خوب
سازمان ملل متحد، از سال 1955 بر اجرای استانداردهاي حقوق بشر در كشورهاي عضو اصرار داشته است. براساس چنين ديدگاهي، حكمراني مطلوب، مفهومي است مشتمل بر استانداردهای اصول حكومتداري كه دولت‌ها از طريق آن امور عمومي را به انجام مي‌رسانند، منابع عمومي را اداره مي‌كنند و تحقق حكومت بشر را تضمين مي‌نمايند. 
9- مقايسه حكمراني مستقيم با حکمرانی غیر مستقیم
دولت مدرن در اقتصاد، به صور ذیل تجلی پیدا می‌کند: 1-دولت به عنوان مالک؛2-دولت به مثابه تولید کننده؛3-دولت به منزله کارفرما؛4-دولت در نقش مقررات گذار اقتصادی و تنظیم کننده بازار؛5- دولت به عنوان توزیع کننده؛ 6-دولت به عنوان سیاستگذار.
به مرور از نقش دولت به عنوان مالک، تولید‌کننده و کارفرما کاسته شده و بر نقش مقررات‌گذار و توزیع کننده و سیاستگذار افزوده شده است. مقررات گذاری دولت یعنی تمام روش‌هایی که به وسیله آنها دولت با ابزارهای اداری یا قانونگذاری یا قضایی در اقتصاد مداخله می‌کند تا رفتار بازیگران بازار را کنترل و تنظیم کند. دولت‌ها در نقش مقررات‌گذاری و واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی تعهداتی را بر صاحبان اصناف و حرفه ها تحمیل می‌کنند. 
در دوره‌ای از زمان اعتقاد به دولت بزرگ فراگیر وجود داشت در دوره‌ای دیگر، طرفداران اقتصاد بازار، خواهان کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی سازی بودند؛ و شعار آنها کوچک سازی دولت بود و در دوره کنونی، حکمرانی خوب مد نظر است. یعنی اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثر بخشی است. حدود مداخله دولت در زمينه‌‎هايي از قبيل مقررات، نرخ‌گذاري و خدمات عمومي متفاوت است. مثلا دولت در نقش تصدی‌گری، مسئولیت مستقیم تولید و عرضه انواع خاصی ازکالا‌ها را بعهده دارد یا دولت در نقش مقررات‌گذار، عرضه مستقیم خدمات توسط مقامات دولتی وجود ندارد و دولت در این نقش، بر عرضه خدمات عمومی توسط دیگران نظارت دارد که حکمرانی غیر مستقیم یا ثالث نامیده می‌شود. مثلا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر ماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده است. این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها است. اپراتور دوم به بخش خصوصی واگذار شده است. نظارت دولت در جهت تداوم خدمت عمومی و حفظ منفعت عمومی شهروندان بر بخش خصوصی، از طريق تدابیر اتخاذ شده توسط اين سازمان تحقق می‌یابد. لازم به ذكر است كه وجه تمايز بين دامنه فعاليت‌هاي وزارت و نهاد تعيين مقررات بر مبناي تفاوت بين «سياستگذاري» و «اجرا» استوار است. بدين معنا كه وزارت به تدوين و به روز نمودن سياستگذاري بخش مخابرات مي‌پردازد. در مقابل نهاد تعيين مقررات به اجراي اين سياستگذاري مشغول است.
به نقل از:http://hemayat.net/