Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه برخورد قانونگذار با دوشغله‌ها

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
نحوه برخورد قانونگذار با دوشغله‌ها
 
گروه حقوقی- در حالی که کسری از جمعیت جوان کشور شغل مناسبی ندارند یا شغل آنها با استعداد و تحصیلات آنها همخوانی ندارد، چرا باید گروهی چند شغل داشته باشند؟ چه چیزی این تبعیض را توجیه می‌کند؟ توانایی‌های مافوق بشری این مدیران یا سادگی و پیش‌پاافتادگی مشاغل آنها؟ در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و فلسفه این ممنوعیت پرداخته‌ایم.
یک کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در بیان مفهوم دوشغله بودن در حقوق ایران می‌گوید: درست است که موضوع ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ‌تازگی مورد توجه قرار گرفته است، این موضوع و منع آن مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود.
قبل از آنكه درباره مفهوم حقوقي منع اشتغال هم‌زمان، صحبت كنيم باید گفت که همواره یکی از معضلات نظام اداری کشور ما، پدیده دو‌‌شغله‌ها بوده است. بيش از سه دهه از تصويب اصل 141 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت جمع مشاغل دولتی و بيش از 19 سال از تصويب قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 73 مي‌گذرد؛ اما كماكان ابهاماتي در اين باب از منظر تئوري و عملي مشاهده مي‌شودکه همين ابهامات باعث شده است تا اين موضوع، علاوه بر آنكه يك بحث در حوزه حقوق اداري باشد، از منظر مباحث حقوق كيفري مورد توجه قرار گيرد. 
«حبیب کیانی» توضیح می‌دهد: دامنه اين موضوع تا مقوله فساد اداري و رانت‌خواري نيز كشيده شده‌است. بنابراین به‌منظور ورود تخصصي به اين موضوع، قبل از هر گونه بحث، لازم است که بدانیم براي اولين بار در حقوق اداري و اساسي ایران و در اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سامانه منع تصدي دو شغل به عنوان مبناي حقوقي منوعیت دو‌شغله‌ بودن مطرح شد. در قانون اساسی آمده است «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» 
وی می‌افزاید: بر همين اساس در سال 1373 «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» نيز تصویب شد که جوانب مختلف این ممنوعیت را در ابعاد حاكم بر بحث نشان مي‌دهد. با اندكي تامل درمي‌يابيم كه در اصل ۱۴۱ قانون اساسي موارد مهمي مد نظر قرار گرفته است: 
اول آنكه دو لفظ شغل و سمت به كار رفته است. هرچند با دقت در متون قانوني مشخص مي‌شود كه شغل در قوانين و مقررات استخدامي تعريف قانوني دارد و در دو قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل مصوب 73 و 91 منظور از شغل هم تعريف شده اما سمت همچنان فاقد تعريف بوده و اين نقيصه همچنان باقي مانده است. 
این حقوقدان می‌گوید: از نظر قانونگذار اصل بر این است که هیچ‌کس نمی­تواند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشد مگر آنکه مشمول استثنایی باشد که قانون مقرر کرده است. در این اصل، در کنار رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران از «کارمندان دولت» یاد شده است. 
وی در ادامه به استثناها اشاره می‌کند و می‌گوید: تنها مورد استثناء همان «سمت­های آموزشی در دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی» است که در ذیل اصل 141 و با اندک تفاوت در تبصره یک قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 14/10/73 آمده است.
از طرفي توجه به اين امر مستلزم تعريفي از مفهوم شغل در حقوق اداري ایران است: با اندك تامل مي‌بينيم كه تعريفي از مفهوم شغل در تبصره2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 14/10/73به عمل آمده است که مقرر می‌دارد: «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به‌طور تمام‌وقت انجام می­شود.» 
هرچند اين تعريف ناظر به شغل دولتي است، اما محدوده بحث ما هم در زماني است كه فرد شاغل از يك سو در دولت به معناي عام كلمه، عنوان و پستي اداري داشته باشد و از سوي ديگر اشتغالي در خارج از مجموعه دولت را به صورت پيوسته يا غير پيوسته و در مكانيزمي قانوني براي خود تعقيب کند. 
این کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: همچنین دراصل 141 ما با دو عبارت خاص «شغل دولتی» و «شغل دیگر» مواجه هستيم.
شغل دولتي در تعريفي كه در بالا بيان شد مشخص است و هر آنچه در دايره تعريف شغل دولتي نمي‌گنجد و شغل محسوب مي شود، در زمره شغل ديگر تفسير مي‌شود. 
اما منظور از عبارت شغل دیگر، مشاغل غیردولتی از قبیل وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت­های خصوصی كه به صورت تمثيلي بيان شده اند. 
روح حاكم بر اين قانون گوياي اين است كه اصل بر این است که هر شخص بیش از یک شغل دولتی نداشته باشد. 
 
فلسفه جرم‌انگاری دوشغله بودن
یک کارشناس حقوق عمومی در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا چند شغله‌ها مورد مخالفت قانونگذار هستند؟ 
احسان اسفندیاری معتقد است: فلسفه جرم دانستن دوشغله بودن از جهات گوناگون از جمله بحث‌هاي مفاسد اقتصادي و رانت اطلاعاتي قابل توجيه است.
قانون‌گذار به منظور ايجاد ضمانت اجراي ممنوعيت جمع دو شغل از ظرفيت‌هاي حقوق كيفري بهرمند شده و این عمل را به عنوان فعلي مجرمانه تلقي کرده است. 
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در حقیقت نوعی مبارزه با سوءاستفاده از رانت است و باید این تخلف را در گروه تخلفات اداری و اقتصادی قرار دهیم که می‌تواند با کاهش کارایی فرد در مشاغل گوناگون احتمال تخلف و جرم را نیز در حوزه اختیارات آن اداره افزایش دهد.
با وجود این همه جوان کوشا و جویای کار دلیل بر اصرار بر چرخش مدیران و استفاده از آنها در چند سمت بی‌معنی است.
وی در پاسخ به این سوال که آيا اشتغال هم‌زمان افراد مغاير قانون است؟ تاکید می‌کند: جواب این پرسش مثبت است زيرا اصل 28 قانون اساسی اشاره مي‌کند كه: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» و از سوي ديگر، دولت موظف شده است تا «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
اين اصل، به‌عنوان يكي از حقوق اساسي ملت در فصل سوم قانون اساسي به‌شمار مي‌آيد كه دولت را موظف کرده تا «امکان اشتغال به کار» را برای همه افراد فراهم کند و «شرایط مساوی را برای احراز مشاغل» بنيان نهد.
بنابراین با توجه به اصول عدالت،‌ دولت بايد از اشتغال هم‌زمان يك فرد و بروز بيكاري عده ديگري با وضع قوانين بازدارنده جلوگيري کند. 
وی ادامه می‌دهد: در همين راستا در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، که تخلفات اداری احصاء شده و برخی از این تخلفات، داراي وصف مجرمانه است، ملاحظه مي‌كنيم در بند 24 این ماده كه در باب اشتغال هم‌زمان ، داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی تخلف محسوب شمرده است. 
اسفندیاری اضافه می‌کند: در اين راستا به موجب ماده 9 قانون مذكور تنبيهات اداري برای دوشغله‌ها به ترتيب عبارتند از :
الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي 
ب – توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي 
ج – كسر حقوق و فوق‌العاده شغل تا يك سال 
د – انفصال موقت تا يك سال
هـ - تغيير محل جغرافيايي خدمت تا پنج سال 
و – تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي
ز – تنزل گروه و يا تعويق در اعطاي گروه 
ح – بازخريد خدمت 
ط – بازنشستگي با تقليل گروه
ي– اخراج از دستگاه متبوع 
ك– انفصال دائم از خدمات دولتي. 
مرجع رسيدگي كننده مي‌تواند يكي از مجازات‌ها را به كارمند متخلف در این مقوله بار کند.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت