Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی حدود صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

 بررسی حدود صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی
سعید مظاهری رضا*
«قانون» همیشه باید صریح و بی‌پرده باشد تا هم مجری وهم موضوع قانون تکالیف و حقوق خود را بشناسند. زيرا قانون در مقام عمل، حق‌ها وتکالیف افراد را مشخص می‌کند. البته باید معترف بود که سرعت قانونگذاری بسیار کمتر از سرعت تحولات جامعه است. از همین روست که «در علم حقوق باب تفسیر همیشه باز می‌ماند،تا به کمک آن بتوان به‌راحتی به حل وفصل امور پرداخت». بحث ما در این نوشتار درمورد«تفسیر قانونی» (در مقابل تفسیر علمی وقضایی) است.
مقصود از تفسیر قانونی آن است که قانونگذار خود به تفسیر ابهامات قانون بپردازد یا درصورت عدم این امکان مرجعی را به هنگام قانونگذاری برای تفسیر قانونی معین کند. از آنجاکه مجلس موسسان(در ایران مجلس‌خبرگان‌قانون‌اساسی) ماهیتی موقتی و کوتاه مدت دارد و امکان تفسیر توسط همان مجلس میسّر نیست قانون اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران در اصل‌نودوهشتم مقرّر می‌دارد:«تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای‌نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود». حال مسئله این است که حدود این تفسیر کجاست؟آیا شورای‌نگهبان حق‌دارد با عنوان تفسیر دایره‌ مصادیق قانون‌اساسی را کاهش یا افزایش دهد ؟ یا اختیار شورای‌نگهبان تنها در روشن کردن نقاط مبهم است؟
برخی از اساتید در مورد تفسیر قوانین با اشاره به تفاوت‌های نظام‌حقوقی ونظام‌فقهی معتقدند:«یک فقیه در پی استنباط احکام خداست و طبیعتا باید محافظه‌کار باشد ولی یک حقوقدان چنین پایبندی ندارد و می‌خواهد قاعده‌ای را که استنباط مي‌کند با مصالح‌اجتماعی سازگار باشد».از همین رو نتیجه می‌گیرند که در تفسیر،مقام مفسّر تقیدی به تبعیت از نظر مقنّن ندارد و باید تفسیری ارائه دهد که بیشترین سازگاری را با مصالح‌جامعه داشته‌باشد. به عبارت بهتر از آنجایی که مقنّن مقدّس نیست، در تفسیر به دنبال آن نیستیم که با روش‌های مختلف تفسیر دقیقاً آنچه مقصود مقنّن بوده است را استنباط کنیم بلکه آن‌طور که به نفع مصالح‌اجتماعی است به تفسیر قوانین می‌پردازیم. شاید با همین نگرش شورای‌نگهبان در پاره‌ای از موارد با توجه به شرایط سیاسی کشور تفاسیری ارائه می‌دهد که شباهت زیادی با نظر قوه‌موسس نداشته است وحتی گاهی تفاسیری متناقض با تفاسیر سابق خود ارائه می‌دهد (برای مثال تفاوت‌های تفاسیر شورای‌نگهبان از حدود اختیارات رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال‌های اخیر و دهه شصت).به هرحال شوراي نگهبان يك شحصيت حقوقي است كه نيمي از اعضا هر 3سال تغيير مي‌كنند و اعضاي جديد مطمئنا همسو با اعضاي قديم نخواهند بود. به‌هرحال بايد توجه داشت اگر هرکس قانون را آن‌طور که صلاح می‌داند تفسیر کند در نتیجه حداقل یکی از اغراض قانون که همانا برقراری نظم از طريق تعیین خط مشی واحد برای جامعه است نقض می‌شود. البته شاید بتوان در مورد قوانینی که تاب تفسیر به چند برداشت گوناگون را دارند راهکار مذکور را پیاده کرد و به تفسیری نظر داد که با مصالح‌جامعه سازگارتراست اما نمی‌توان تفسیری مغایر با قانون را به نیت مصلحت‌جامعه ارائه داد. اضافه برآنچه گذشت باید توجه داشت که؛ اولاً تفسیر قانونی شورای‌نگهبان از قانون‌اساسی با تفسیر قانونی مجلس از قانون‌عادی تفاوت عمده‌ای دارد. در دومی حتی در صورت تخطی از قواعد تفسیر می‌توان به دلیل وحدت مرجع‌تصویب و تفسیر آن‌را به عنوان یک تقنین جدید پذیرفت اما در اولی مرجع تفسیر ومرجع تصویب یکسان نیست و نمی‌توان چنین تفسیری را به عنوان قاعده‌ای جدید پذیرفت مخصوصاً که مرجع اصلاح نیز مرجعی متفاوت است(اصل177). ثانیا شورای‌نگهبان جهت نگهبانی از شرع وقانون‌اساسی تشکیل شده است و این مخالف روح قانون است که شورایی که وظیفه نگهبانی از قانون‌اساسی دارد تفسیری ارائه دهد که فراتر از چارچوب قانون‌اساسی یا مغایر با آن باشد. ثالثاً قانون به‌وجود آوردن وضع جدیدی است و تفسیر، روشن کردن ابهامات است پس اگر طبق اصل هفتادودوم مجلس حق ندارد قانونی وضع کند که مغایر با قانون‌اساسی باشد به قیاس اولویت شورای نگهبان نمي‌تواند تفسیری خارج از دامنه قانون‌اساسی ارائه دهد.نتیجه آن‌که شورای‌نگهبان در تفسیر اصول قانون‌اساسی تنها می‌تواند به روشن کردن نکات مبهم در چارچوب کلیات‌ اصول قانون‌اساسی بپردازد و حق افزایش یا کاهش مصادیق و موضوعات اصول قانون‌اساسی را ندارد و به عبارت بهتر گرچه تفاسیر شورای‌نگهبان در حکم قانون‌اساسی است اما این شورا حق تقنین جدید ندارد و «تفسیر قانون‌اساسی محدود به قانون‌اساسی» است.
 *دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=312&pageno=5