Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فرآیند قانون‌گذاری در ایران

دانشنامه/
فرآیند قانون‌گذاری در ایران
كليه مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد و تا زماني كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نكند، آن مصوبه جنبه قانوني پيدا نمي‌كند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با پيشرفته شدن زندگي، قواعد زندگی نیز  پيچيده‌تر شده به گونه‌اي كه امروزه انسان‌ها براي بيشتر امور زندگي نياز به آگاهی از قوانين و مقررات خاصي دارند و این در حالی است که انسانها از همان آغاز خلقت دريافتند كه بقاي اجتماع با آشوب و زورگويي امكان‌پذير نيست و ناچار بايد قواعدي را بر روابط خود بر قرار کنند و مجموع اين قواعد را حقوق يا قانون مي‌ناميم. بنابراین تصور بقاي يك جامعه بدون قانون و حقوق امكان ندارد.

*تعريف قانون
 
واژه قانون معرب كلمه لاتين كانون (canon) و از نظر لغوي به معناي وسيله‌ای براي تنظيم سطور و خطوط است و يا در معناي ديگري مانند روش، قاعده و ترتيب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چيز نيز تعبير شده است. در علم حقوق نيز، تعاريف زيادي از قانون شده است.
 
از لحاظ حقوقی،قانون در دو معناي عام و خاص به كار مي‌رود.
 
در معناي عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان‌هاي صلاحيت‌دار دولت وضع شده باشد. ممكن است اين سازمان (مرجع) قوه مقننه، رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد. بنابراين در معناي عام طيف وسيعي از مقررات به عنوان قانون ناميده مي‌شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصويب نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي اداري مي‌شود.
 
اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدي گفته مي‌شود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي، توسط مجالس قانون‌گذاري وضع مي‌شود.
 
*تصويب قانون

براي تصويب قانون، چه دولت و چه مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند مستقلا اقدام كنند. اگر پيشنهاد تصويب قانون از طرف دولت صورت گيرد، به آن لايحه مي‌گويند. به موجب اصل 74 قانون اساسي "لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود".

نمايندگان مجلس نيز با توجه به اين كه با خواست و نياز جامعه، آشنايي دارند، ممكن است ضرورت تصويب قانوني را براي كشور احساس كنند و با طرح موضوع از طريق ارائه متن مورد نظر در مجلس تمايل سياسي خود را ابراز كرده و تصويب آن را خواستار شوند.

در اصطلاح حقوقي متن پيشنهادي نمايندگان طرح ناميده مي‌شود. اصل 74 قانون اساسي مي‌گويد: "طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است".

بايد توجه داشت كه به موجب اصل 94 قانون اساسي، كليه مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد و تا زماني كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نكند آن مصوبه جنبه قانوني پيدا نمي‌كند.

در جمهوري اسلامي ايران، تصويب قانون به معناي خاص فقط در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي در اين زمينه اشاره دارد: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود.
 
تصويب قانون سه مرحله دارد كه پس از طي لين مراحل به صورت قاعده حقوقي در مي‌آيد و احترام و رعايت آن براي همه الزامي مي‌شود.اين مراحل عبارتند از تصويب قانون، امضاي قانون و انتشار قانون است.

نظام سیاسی در ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی با عنوان جمهوری اسلامی شناخته شده که جمهوریت آن بیانگر حاکمیت ملی و مردمی و اسلامیت آن نشانگر حاکمیت دینی است.
 
سابقه تاسیس اولین پارلمان در ایران به انقلاب مشروطه باز می‌گردد. بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون، اعمال می‌شوند و این قوا از یکدیگر مستقل‌اند.
 
بر اساس اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.

مجلس مهمترین رکن تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.
 
در عین حال، طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض کند.
به نقل از:http://www.yjc.ir