Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دیوان عدالت اداری وصیانت از آزادی‌های عمومی درقانون اساسی

 دیوان عدالت اداری وصیانت از آزادی‌های عمومی درقانون اساسی
حسین امینی اسدآبادی*
حقوق ملت وصیانت از آن در قانون اساسی ومیثاق ملی از دیرباز به عنوان یکی از بحث ازانگیز ترین مسائل حقوق اساسی است بررسی جایگاه قوه مجریه در نظام حاکمیت ،وسعت عملکرد واصطکاک این قوه با حقوق ملت نسبت به دیگر قوا، زمینه ایجاد اندیشه ضمانت های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم را بوجود آوردو منجر به تاسیس اصول تفکیک قوا ونظارت و تعادل درقوانین اساسی شد.مکانیسم های پیش رو در قانون اساسی نظارت سیاسی پارلمان ونظارت قضایی شبه قضایی بر اعمال قوه مجریه است. از گزینه های كنترل قضايي بر اعمال اداري و اجرايي اين قوه به وسيله ديوان عدالت اداري (اصل 173 ق. ا.) ، نظارت قضايي بر آيين نامه هاي دولتي به وسيله قضات ( اصل 170 ق. ا.) ، كنترل شبه قضايي به وسيله سازمان بازرسي كل كشور ( اصل 174 ق.ا.) و نيز ديوان محاسبات( اصل 55 ق. ا.) و كنترل رئيس مجلس بر مقررات دولتي مانند تصويب نامه و آيين نامه هاي دولت به لحاظ انطباق با قانون ( اصل 138 ق. ا.) ، نمونه هايي از ابزارهاي كنترلي پيش‌بيني شده بر اَعمال قوه مجريه در نظام حقوقي كشورمان است كه نشان از اهميت كنترل و نظارت بر اين قوه در ساختار حكومتي جمهوري اسلامي ايران دارد.
در این مجال می خواهیم صلاحیت دیوان عدالت اداری را به عنوان یکی از مکانیسم های صیانت ازحقوق وآزادی‌های عمومی ملت دربرابر تصویب نامه ها و آیین نامه های قوه مجریه مورد بررسی قرار دهیم .اصل 173 قانون اساسی از دیوان عدالت اداری به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلما ت و اعتراضا ت مردم نسبت به ماموران يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها یاد کرده است که زير نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می شود.
واما سوال اصلی این مبحث این است که با توجه نص صریح اصل 173 قانون اساسی وماده 1قانون دیوان در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌‌شود زیرنظر رئیس قوه قضايیه تشکیل می شود آیا لفظ مصوبه اطلاق دارد وتمامی مصوبات خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دولتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند ؟ یا اینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به بخش خاصی از این مصوبات را دارد؟
باید توجه داشت که به طور معمول محدوده مصوبات دولت در دو اصل 127 رئیس جمهور می تواند در مواردخاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران ، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود و138 علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود ، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشددولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد قانون اساسی معین شده است .
درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات دولت در محدوده دو اصل یاد شده می توان به نظر مشورتی شماره 737/21/79 مورخ 30/5/79 شورای نگهبان استناد كرد (دیوان در مورد مصوبات کمیسیون های متشکل ازچند وزیر بر طبق اصل 138 خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و تنها در موردی که مصوبا ت به وسیله کمیسیونی متشکل از چند وزیر و معاونان رئیس جمهور وضع شوند قابل شکایت و ابطال هستند بررسی ها نشان می دهد که در مورد مصوبات اصل 138 قانون اساسی مصوبا ت براي اجرا و تطبیق با قوانین به اطلاع ریاست مجلس می رسد ودر صورت عدم تطبیق برای بازنگری به هیات دولت عودت داده می شوند که خود می تواند دلیل عدم صلاحیت دیوان در ابطال آنها باشد.
*کارشناس ارشد حقوق عمومی ومدرس دانشگاه
به نقل از :http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=311&pageno=5