Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگاهى كوتاه به حقوق خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

نگاهى كوتاه به حقوق خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

نویسنده:عنایت اله یزدانى
نگاه به موضوع خانواده و زن از منظر حقوقى, ابعاد و مباحث بسیارى را مى طلبد. یكى از مباحث اساسى, بررسى این موضوع در قوانین اساسى كشورهاست. توجه ویژه قانون اساسى جمهورى اسلامى به شخصیت انسانى زن و مسایل زنان و حقوق خانواده, انگیزه اى است براى بررسى و ارزیابى كوتاهى كه در این مقاله صورت گرفته است.

زمینه بحث
زن مظهر خلاقیت خداوند و عنصر اساسى در تشكیل خانواده, در طول قرون و در مكاتب و مسلكها و جوامع مختلف, از نظر مقام و موقعیت و معرفى هویت, همواره فراز و نشیبهایى را طى كرده است. گاه تا حد یك كالا تنزل یافته و گاه از آن به عنوان ((آیت)) الهى یاد شده است. نهاد مهم خانواده نیز گاهى در كانون توجه دولتها و تفكرات انسانى بوده و مقام والا و جایگاه رفیع آن در نظر گرفته شده و گاه چنان مورد بى توجهى قرار گرفته كه با فرو ریختن بنیانهاى آن, جامعه نیز دچار تلاشى شده است.
اسلام با بیان ارزش واقعى زن و خانواده و اثر وجودى آنها و حفظ كرامت و حقوق خانواده و زن, با تمامى تفكرات ناصواب و فرهنگ جاهلانه در خصوص زن و خانواده به مبارزه برخاست. و خانواده را میدانى براى تجلى استعدادها, توانمندیها و عواطف و احساسات زن قرار داد و در عین حال او را به عنوان عضو موثر جامعه و متمم حیات انسانى, در مسائل فرهنگى, اجتماعى و سیاسى و اقتصادى پذیرفته و در سرنوشت جامعه شریك ساخته است.
جمهورى اسلامى ایران به عنوان نظامى برخاسته از متن اسلام, و معتبرترین سند سیاسى, فرهنگى, اجتماعى, حقوقى و اقتصادى آن یعنى قانون اساسى كه منطبق بر موازین اسلام است, نیز توجه و اهتمام خاصى به خانواده, به عنوان واحد بنیادین اجتماع و نیز قشر زنان دارد و یكى از اهداف مهم نظام, افزایش اعتبار و منزلت خانواده و زن است.
در این نوشته تلاش شده است تا نمایى از حقوق و موقعیت خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ارائه شود. براى این منظور ابتدا به بررسى دلایل توجه ویژه قانون اساسى به خانواده و زن پرداخته, سپس جایگاه خانواده را در قانون اساسى مورد مطالعه قرار داده و پس از آن به تجزیه و تحلیل اصولى پرداخته ایم كه به طور مستقیم و غیر مستقیم زن را مورد توجه قرار داده است.


دلایل توجه قانون اساسى به خانواده و مقام زن

نگاهى به گذشته زنان در جامعه ایران, نشان مى دهد كه گذشته اى بسیار تاریك, مشحون از بى عدالتى نسبت به آنان, تعدى و تجاوز به حقوق مسلم و طبیعى آنان و تنزل روزافزون مقام و منزلت والاى انسانى آنها داشته اند. حضرت امام(ره) این گذشته تیره و تاریك را یادآور شده و با اشاره به اینكه در دوره شاه سابق, لاحق, زن مظلوم شد و به اسم اینكه مى خواهند زن را آزاد كنند, به زنها ظلمها كردند, و وى را از آن مقام شرافت, معنویت و عزتى كه داشت پایین كشیدند و فاسدالاخلاق كردند, از این دوران سیاه یاد مى كنند.(1)
در این فضاى مسموم و تاریك, مجموعه اى از علل و عوامل زمینه هاى رشد و بالندگى سیاسى, اجتماعى و فرهنگى زنان را از بین برده كه با مطالعه تاریخ مى توان به مهمترین عوامل اشاره نمود:
1ـ عدم تعریف منطقى از شخصیت زن و در نتیجه عدم ارائه تصویرى شفاف از مقام و منزلت زن به عنوان عضوى از جامعه
2ـ برخوردهاى ناعادلانه و تبعیضهاى نارواى جنسى
3ـ وجود نگرشهاى منفى نسبت به زن به گونه اى كه زن به عنوان موجودى كه در خدمت كار و شهوت مرد است, تلقى مى شد.
4ـ عدم نظام مندى و قانونمندى صحیح از وضعیت زنان در جامعه
5ـ وجود تفكر و برخوردهاى مردسالارانه و تفوق غیر منطقى مرد در خانه
6ـ الگوپذیرى از فرهنگ و آزادیهاى غربى, كه از زمان حكومت ناصرالدین شاه قاجار آغاز گردید
7ـ عدم اصالت دادن به رسالت و مسوولیت خطیر خانواده اى زن
8ـ نبود ساختارها و قالبهاى مناسب براى فعالیتهاى سیاسى ـ اجتماعى زنان
9ـ عدم ارائه كامل و دقیق نگرش اسلام در باب مقام و منزلت زن و در نهایت عدم تبیین چارچوب ها و ملاك و معیارهاى شریعت اسلام در خصوص رسالت و جایگاه زن.
با وجود چنین زمینه هایى, قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به منظور احیإ مقام زن و خانواده و نجات از آن وضعیت نابهنجار و رقت بار, با اختصاص اصولى به خانواده و زن, سعى نموده تا زن را از حالت شىء بودن و ابزار كار به عضوى فعال و مسوولیت پذیر در جامعه تبدیل نماید.
برخورد قانون اساسى با خانواده و زن دو گونه است. برخى از اصول به صورت ویژه به این دو موضوع پرداخته است (اصل 10 و 21) و برخى مربوط به مرد و زن یا مردم و عموم افراد مى باشد.

خانواده در قانون اساسى

خانواده واحد اجتماعى است با ابعاد گوناگون زیستى, اقتصادى, فرهنگى, حقوقى و روانى; متشكل از افرادى كه از طریق پیوند زناشویى, همخونى با یكدیگر به عنوان شوهر و زن, مادر و پدر و برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركى پدید آورده و در واحد خاصى زندگى مى كنند.(2)
نهاد خانواده یك ضرورت اجتماعى, روانى, غریزى, تنظیمى, اقتصادى, اخلاقى, عاطفى وتربیتى است كه نقش موثرى در رشد و تعالى و تكامل همه جانبه جامعه دارد و در صورت عدم توجه به آن و سقوط خانواده, جامعه نیز به فساد و هلاكت كشیده مى شود. لذا توجه اسلام به حفظ و تحكیم خانواده و ارزش و قدرت آن است(3) و در قرآن كریم اشارات متعددى به آن شده است; از جمله مى فرماید: ((و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه ان فى ذلك لایات لقوم یتفكرون)). از آیات او این است كه براى شما از خود شما همسرانى آفرید تا به سوى آنان میل كنید و آرامش بگیرید و بین شما مودت و رحمت (خانوادگى) قرار داد و در همین نشانه هایى هست براى مردمى كه تفكر كنند.(4)
بسیارى از مكاتب اجتماعى نیز خانواده را مهمترین ركن حیات اجتماعى و عامل اساسى مهمى براى رشد و شكوفایى جوامع و یا سقوط آنها مى شناسند. بنابراین هم از نظر اسلام و هم از نظر سایر مكاتب اجتماعى در میان تمامى نهادها و سازمانها و تأسیسات اجتماعى, خانواده از اهمیت و اعتبار بیشترى برخوردار است و همگى بر اهمیت حیاتى و سرنوشت ساز آن تأكید دارند.(5)
بنابراین, از آنجا كه نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران طبق اصل دوم قانون اساسى نظامى است بر پایه: حاكمیت خداوند و تسلیم در برابر او و وحى الهى و نقش بنیادین آن در بیان قوانین, خانواده به عنوان ركن اساسى حیات اجتماعى در كانون توجه آن قرار دارد و قانون اساسى كه سند این نظام است نیز اهتمام خاصى به امر خانواده ورزیده است; چنان كه در مقدمه آن, از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى یاد شده است: توافق عقیدتى و آرمانى در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلى حركت تكاملى و رشد یابنده انسان است اصل اساسى بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامى است.
همین موضوع صریحا در اصل دهم قانون اساسى مورد تأكید قرار گرفته و ضمن اینكه خانواده را واحد بنیادى جامعه اسلامى معرفى نموده, دولت را نسبت به مقوله هاى زیر مكلف نموده است:
1ـ آسان كردن تشكیل خانواده
2ـ پاسدارى از قداست خانواده
3ـ تنظیم روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى
در ارتباط با مقوله نخست, وظیفه دولت عبارت است از: وضع و تنظیم قوانین و مقررات و برنامه ریزیهاى لازم و تدارك امكانات و زمینه هاى مربوطه, به منظور آسان ساختن فرآیند تشكیل خانواده. در این خصوص تا كنون از سوى نهادها و ارگانهاى مختلف نظام جمهورى اسلامى نظیر مجلس شوراى اسلامى, برخى نهادهاى انقلابى و اجرایى و موسسات ملى نظیر بانكها, همچنین به وسیله ارگانها و نهادهاى مردمى, مجموعه اى از تسهیلات مادى و معنوى در نظر گرفته شده است.
اما آنچه كه از برآورد جریان ازدواج و تشكیل خانواده در جامعه به دست آمده, نشانگر آن است كه ظاهرا اقدامات و تسهیلات انجام شده نتوانسته فرآیند عمومیت یافتن تشكیل خانواده را به طور كامل پوشش دهد. زیرا از یك طرف حجم, متقاضیان بسیار بالا است و از سوى دیگر از نظر كیفى, فرآیند ازدواج تنها منوط به رفع نیازهاى مادى نیست, بلكه مجموعه اى از مسائل مختلف روحى, روانى, فرهنگى و اجتماعى را به دنبال دارد كه اقدامات به عمل آمده از سوى نهادهاى علمى, اجرایى و فرهنگى و بنیادهاى مربوطه, كافى به نظر نمى رسد. بنابراین باید مجموعه اى دیگر از خط مشیها, برنامه ها, تحولات و تداركات كمى و كیفى عمیق در نظر گرفته شود. بخصوص در ارتباط با فرهنگ موجود ازدواج در جامعه كه شدیدا متأثر از فضاى اقتصادى جامعه مى باشد و طرح مهریه هاى بسیار سنگین, هزینه هاى هنگفت جشنهاى عقد و عروسى و خرید امكانات و جهیزیه هاى سنگین, باید تحولى گسترده انجام یابد. لذا متولیان فرهنگ جامعه باید در راستاى اشاعه فرهنگ اصولى ازدواج و مبارزه با مظاهر غیر منطقى فرهنگ موجود ازدواج زمینه تسهیل در فرآیند ازدواج را فراهم آورند.
در مورد پاسدارى از قداست خانواده باید گفت كه یكى از اهداف مهم نظام, و رهبرى آن احیأ قداست و ارزش واحد بنیادین جامعه یعنى خانواده بوده و هست. چنین هدف مهمى در حقیقت برگرفته از متن دین مبین اسلام است, زیرا اسلام همواره تحكیم بنیان خانواده و حفظ قداست آن را متذكر شده است.
بر همین اساس, جهت گیرى كلى قانون اساسى و قوانین عادى و بخصوص رهنمودهاى رهبرى نظام به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تكریم و بزرگداشت آن است. چنانچه اصل بیست و یكم قانون اساسى دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح براى حفظ كیان و بقاى خانواده مى كند.
این موضوع از آن جهت مورد توجه نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته كه خانواده در گذشته در نتیجه سیاستهاى غلط و تدابیر غیر منطبق بر شریعت اسلام, نتوانسته جایگاه واقعى و ارزشمند خود را در جامعه پیدا كند و مقام و منزلت و حیثیت آن از بین رفته و مفهوم حقیقى خانواده عوض شده بود.
در زمینه تنظیم روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى, باید گفت: از آنجا كه هیچ جامعه اى چنانچه از خانواده هایى ناسالم برخوردار باشد نمى تواند ادعاى سلامت نماید(6) قانون اساسى جمهورى اسلامى به منظور سالم سازى خانواده و حیات خانوادگى توجه دولت را به دو امر مهم جلب مى نماید; یكى تشكیل خانواده بر پایه حقوق اسلامى خانواده و دیگرى رشد فضایل اخلاق اسلامى خانواده.
منظور از حقوق خانواده, مجموعه اى از مقررات و احكام و وظایف و مسوولیتهایى است كه در شریعت اسلام براى بقإ و دوام خانواده در نظر گرفته شده است. این حقوق بسیار متعالى, عادلانه و پیشرفته است كه با هیچ مكتب و مسلكى قابل قیاس نیست. آیت الله شهید مطهرى در این باره مى نویسد: اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد كه با آنچه در چهارده قرن پیش مى گذشته و با آنچه در جهان امروز مى گذرد مغایرت دارد. اسلام براى زن و مرد در همه موارد یك نوع حقوق و یك نوع وظیفه و یك نوع مجازات قایل نشده است. پاره اى از حقوق و تكالیف و مجازاتها را براى مرد مناسبتر دانسته و پاره اى از آنها را براى زن.(7)
بر اساس آنچه كه از آیات قرآن استفاده مى شود, اساسى ترین حقوق خانواده عبارتند از:
1ـ مساوات; تساوى حقوق زن و مرد در خانواده: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
2ـ آرامش; خانواده كانون آرامش و زن و مرد وسیله آرامش یكدیگرند: ... لتسكونوا الیها
3ـ مودت; بنیان خانواده بر اساس مودت و دوستى باشد: ... و جعل بینكم موده
4ـ مهربانى; درون خانواده مملو از مهر و محبت باشد: ... و رحمه
5ـ خوشرفتارى; اهل خانه باید با یكدیگر به نیكى رفتار كنند: ... و عاشروهن بالمعروف
6ـ عدالت; برخورد و رفتار خانواده بر اساس عدالت باشد: ... و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه
7ـ میثاق الهى; پیمان ازدواج میان زن و مرد میثاق محكم الهى است: ... و اخذ منكم میثاقا غلیظا
8ـ تقوا; ملاك عمل و رفتار اهل خانه است: انا خلقناكم من ذكر و انثى ... ان اكرمكم عندالله اتقیكم(8)
علاوه بر قرآن, نهاد فقاهت نیز حقوقى را جهت استحكام پیكره خانواده تدبیر نموده كه این حقوق نیز از منابع شرع مقدس اخذ شده است. اهم این حقوق عبارتند از:
1ـ اجازه همسر براى خروج زوجه از منزل
2ـ تمكین زن از شوهر خود
3ـ تهیه و تدارك وسایل خوراك, پوشاك و مسكن (نفقه) زن توسط مرد
4ـ عدم تعدى و تجاوز مرد نسبت به حقوق زن.
5ـ تعلیم و تربیت فرزندان (اهل خانه).
از آنجا كه خانواده كانون اخلاقى, فرهنگى و اجتماعى است, رشد فضایل اخلاقى و توسعه معنوى خانواده در كانون توجه نظام جمهورى اسلامى ایران و رهبرى آن قرار گرفته است, بویژه اینكه بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسى, یكى از وظایف نظام; ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد است. بنابراین یكى از عرصه هاى مهم براى رشد فضایل اخلاقى, خانواده است. اهمیت این موضوع آنگاه مشخص مى شود كه ببینیم از منظر علماى علم اخلاق, خود خانواده مى تواند محفلى باشد براى اشاعه و گسترش فضایل اخلاقى و معنویت. و در این راستا آنان براى خانواده برخى كاركردهاى اخلاقى و معنوى را مطرح مى نمایند. از جمله:
الف ـ محیط خانواده مكتب انسان سازى:
اصولا اسلام محیط خانه و كانون گرم خانواده را بهترین مكتب براى انسان سازى و كسب فضایل مى داند. پس باید محیط خانواده محلى براى عروج و سلوك اهل خانه باشد(9) و خانواده نقش موثرى در فرایند خودسازى, دگرسازى و تهذیب نفس ایفا نماید.
ب ـ محیط خانواده محل رحمت الهى:
قرآن كریم خانه را محیطى معرفى مى نماید كه سراسر رأفت و مهربانى و رحمت است. پس خانواده باید پایگاه آرامش, زدودن رذایل و زائل شدن نگرانیها و زمینه سازى براى نزول الطاف و رحمت خداوندى باشد.
ج ـ خانواده محیط ایثار و فداكارى:
یكى از جنبه هاى مهم فضایل اخلاقى ایثار و از خودگذشتگى است كه فرهنگ حاكم بر خانواده باید زمینه رواج ایثار را در میان اعضأ خانواده فراهم آورد.
د ـ خانه و خانواده كانون عاطفه:
خانواده باید محیط مناسبى براى تولید عاطفه و تحكیم بنیانهاى عاطفى در میان اعضأ خود را ایجاد نماید.
بنابراین خانواده همچون كارگاهى است كه در آن خلقهاى نیكو و خوبیهاى اصیل انسانى از محبت, ایثار, رأفت, رقت, رعایت, تعاون, تضامن, عفو و اغماض, خوشرویى و دیگر صفات انسانى, هم مى روید و هم رشد و نمو مى كند. و این همه صفات كه از نیازمندیهاى مبرم یك جامعه اصیل و مرفه انسانى است در آنجا نضج مى گیرد.(10)
در نتیجه رشد فضایل اخلاقى در خانواده, سلامت خانواده و در نهایت سلامت جامعه تضمین مى شود. فرزندان در محیطى آكنده از محسنات اخلاقى تربیت مى شوند. روابط خانوادگى در چارچوبى درست و انسانى شكل مى گیرد. و كانون خانواده سرشار از صفا و صمیمیت و صداقت مى گردد.

زن در قانون اساسى

زنان به عنوان یكى از دو ركن اصلى حیات خانواده, نیرویى غیر قابل انكار هستند كه باید از نظر نظام مندى و برنامه ریزى و تمهیدات ضرورى در مورد آنان در دستور كار دولتها قرار بگیرند.
در نظام جمهورى اسلامى نیز زن از جنبه هاى مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است و هدف, بازیابى مقام و شأن واقعى زن و هویت انسانى و كرامت واقعى آنان مى باشد.
با توجه به چنان هدف مقدسى, قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز دیدگاهى ویژه و قرائتى منحصر به فرد از زن و مقام و منزلت او ارائه مى دهد. قانون اساسى با آزاد ساختن زن از قید و بندهاى منحط جاهلیت قرن بیستم و سوق دادن او به سوى ارزشهاى حقیقى, شخصیت واقعى بانوان را مطرح كرد.
با عنایت به مناقشه تساوى یا عدم تساوى حقوق زن و مرد و طرح نظریه هاى متفاوت, هدف مهم قانون اساسى دو مسأله است; یكى احیأ و حفظ حقوق زن, و دیگرى, با استناد به منبع شریعت و استنباط آیات و روایات, طرح تساوى حقوق زنان با مردان.
همان گونه كه اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست و اصل مساوات انسانها را در باره زن و مرد رعایت كرده است,(11) جهت گیرى قانون اساسى نیز به سمت رفع تبعیضات ناروا بین مرد و زن است و در عین اینكه بین زن و مرد تفاوت قائل شده براى هر كدام حقوق و احكامى متناسب با خصوصیات آنها در نظر گرفته است.

الف ـ حقوق زن در قانون اساسى

در اصل نوزدهم مسأله تساوى حقوق مردم ایران (اعم از زن و مرد) از هر قوم و قبیله مورد تإكید قرار گرفته است. و در اصل بیستم آمده است كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى, سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند. بنابراین مشاهده مى شود كه قانون اساسى به اصل مساوات حقوق مرد و زن عنایت ویژه دارد.

ب ـ وظیفه دولت در قبال حقوق زنان

به منظور پاسدارى از مقام و منزلت زن و ارتقأ رشد كیفى زنان و افزایش اثربخشى آنان در عرصه هاى خانواده و اجتماع, قانون اساسى دولت را به یك سرى امور موظف نموده است. این تكالیف به دو صورت در قانون اساسى پیش بینى شده است. در برخى اصول مخاطب عموم مردم هستند كه هم زنان را در برمى گیرد و هم مردان را. اهم این وظایف عبارتند از:
1ـ حفظ كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسوولیت او در برابر خداوند (اصل2 ـ بند16)
2ـ افزایش سطح آگاهیها در همه زمینه ها, با استفاده از امكانات ارتباطى و رسانه اى (اصل3 ـ بند2)
3ـ تإمین آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى (اصل30)
4ـ تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود مقرر (اصل3 ـ بند7)
5ـ زمینه سازى براى مشاركت عموم در تعیین سرنوشت سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى جامعه (اصل3 ـ بند8)
6ـ تإمین آزادى انتخاب شغل مناسب (براى زنان) (اصل28)
7ـ تإمین بهداشت و تغذیه سالم (اصل3 ـ بند12)
8ـ ممنوعیت تفتیش عقاید و مصونیت از تعرض به خاطر داشتن عقیده (اصل23)
بخش دیگرى از تكالیف دولت به طور خاص متوجه قشر زنان است. اصل بیست و یكم قانون اساسى در جهت این مهم است. در این اصل آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید. به علاوه این اصل انجام امور زیر را به عهده دولت گذاشته است:
1ـ ایجاد زمینه هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او
نظام جمهورى اسلامى با ماهیتى كه دارد و در اصل اول آن آمده است, به منظور فضاسازى جهت رشد شخصیت زنان و بازیابى حقوق از دست رفته آنان, حداكثر تلاشها و اقدامات را به كار گرفته است. ضمن اینكه رهنمودهاى رهبرى نظام نیز مجموعه نظام و جریان اجتماعى را به سوى ارج نهادن به مقام و حقوق زنان و حفظ حیثیت و منزلت و عفت آنان پیش مى برد. در همین راستا در قانون خط مشى كلى سازمان صدا و سیما, مصوب تیرماه 61 در ماده 45 به عنوان یك وظیفه آمده است: بیان و تشریح مقام والاى زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعى وى به منظور بازگشت به اصالت اسلامى خویش و همچنین زمینه سازى براى از بین بردن ارزشهاى كاذب و جایگزینى فضیلتهاى اخلاقى در خانواده ها و كمك به تحكیم و انسجام روابط خانوادگى.(12)
همچنین حضرت امام خمینى مى فرمایند: صلاح و فساد یك جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مى گیرد. زن یكتا موجودى است كه مى تواند از دامن خود افرادى به جامعه تحویل دهد كه از بركاتشان یك جامعه, بلكه جامعه ها به استقامت و ارزشهاى والاى انسانى كشیده شوند.(13) رهبر معظم انقلاب نیز مى فرمایند: در جامعه انقلابى ما اگر شإن زن از مرد بیشتر نباشد كمتر نیست و روى این اصل باید ویژگیهاى زن در زمینه هاى گوناگون مانند آموختن علم, جهاد, ارتباط با مردم, نقش مادرى كه در تمام اینها زندگى حضرت زهرا(س) یك نمونه است, مورد بررسى قرار گیرد. (14)
2ـ حمایت مادران, بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند
جامعه شناسان در بررسى نقش و كاركرد خانواده به دو وظیفه اساسى آن یعنى تولید مثل (بقإ نسل) و تربیت فرزندان توجه بیشترى دارند. و در این میان, مسوولیت زنان به مراتب از مردان سنگین تر است. از یك سو تحمل مشقات دوران باردارى و از سوى دیگر مسوولیت خطیر تربیت همه جانبه فرزند را به عهده دارد.
یقینا از نظر تربیت انسان كامل, هیچ گونه راه حل دیگر و جایگزین مطمئنى غیر از مادر وجود ندارد. براى تداوم حیات انسانى, تنها مادر مى تواند دخالت كند و انسانهاى خوب و سالم را تحویل جامعه بشرى نماید.(15) خلاصه, زن در پست مادرى, سر و كارش با موجود پیچیده و ظریفى به نام انسان است. او است كه انسان مى سازد. لذا رشد و تعالى, اصالت و انسانیت همه به مادر و چگونگى تربیت او مربوط است. با توجه به اهمیت موضوع در بخش قوانین عادى, تمهیداتى از قبیل مرخصى دوران باردارى و زایمان, تقلیل ساعات كار, تقلیل زمان بازنشستگى و ... اندیشیده شده است.(16)
3ـ ایجاد دادگاه صالح براى حفظ كیان و بقاى خانواده
با توجه به نوع اختلافاتى كه ممكن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید, دولت موظف است با ایجاد دادگاههاى صالح زمینه هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور كامل او را زیر چتر حمایت قضایى در آورد.
4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست
یكى از بحرانهاى حیات زنان, دورانى است كه شوهر خود را از دست مى دهند و از نظر معنوى و مادى دچار چالش مى شوند. در صورت عدم تأمین نیازهاى مادى و معنوى در این دوران, معمولا زمینه هاى ناهنجاریهاى اجتماعى و خانوادگى پدیدار مى گردد. زیرا به قول استاد مطهرى; زن از جنبه مالى و مادى نیازمند به مرد, آفریده شده است. زن بدون اتكأ به مرد نمى تواند نیازهاى مادى خود را كه چندین برابر مرد است رفع كند. از این رو اسلام همسر قانونى زن را نقطه اتكأ او معین كرده است. (17)
به منظور حمایت همه جانبه از بانوان بى سرپرست و در جهت عمل به این اصل قانون اساسى, در قانون عادى تأمین زنان و كودكان بى سرپرست, مصوب آبان ماه 1362 آمده است كه دولت مكلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان (و كودكان) بى سرپرست اقدام و حداكثر ظرف سه ماه لایحه آن را براى تصویب به مجلس تقدیم دارد.(18)
5ـ اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى
ناگفته نماند كه مادران از نظر تعهد مادرى متفاوتند و مادر متعهد و شایسته گاه نیز ضرورت ایجاب مى كند كه وظیفه پدرى را هم به عهده بگیرد. یعنى مادر داناى آگاه باید تعقل كند كه چون پدر نامطلوب است وظیفه او دو چندان شده است.(19) به همین خاطر قانون اساسى جمهورى اسلامى با فرض مادران شایسته, مسوولیت خطیر قیمومت فرزندان را بر عهده آنان گذاشته است تا در صورت نبود پدر یا جد پدرى (و یا وجود پدر ناشایست) فساد و ضررى متوجه فرزندان نشود.

نتیجه گیرى

به قول استاد شهید آیت الله مطهرى یكى از ویژگیهاى نظام جمهورى اسلامى ایران, اهمیت نقش زنان در جامعه و نظام است.(20) و در نتیجه, یكى از اهداف مهم نظام احیأ مقام زن و منزلت خانواده است. با توضیحات گذشته باید گفت: جهت گیرى قانون اساسى در بعد خانواده به سمت ارج نهادن به واحد بنیادین جامعه یعنى خانواده و استحكام پایه هاى آن است. از سوى دیگر تنظیم روابط خانوادگى در میان اعضأ آن بر اساس اصول و معیارهاى اسلامى و اخلاق حسنه و حمایت همه جانبه دولت از این واحد بنیادین, اعم از حمایت قضایى, مادى, تأمین اجتماعى است. همچنین وضع قوانین و مقررات لازم در جهت آسان سازى تشكیل خانواده, وظایفى هستند كه قانون اساسى به عهده دولت گذاشته است.
در بخش زنان, سمت گیرى قانون اساسى به سوى مسائل زیر است:
1ـ توجه و دقت كامل به فطرت, طبیعت و روان و عواطف زن
2ـ احیأ مقام و منزلت زن و بازگرداندن هویت اصیل انسانى ـ اسلامى به وى
3ـ ضرورت حضور و شركت زنان در اجتماع در زمینه هاى سیاسى, فرهنگى, اقتصادى و تلاش براى تعیین سرنوشت خویش, در عین اصالت دادن به خانواده و مهم شمردن وظایف سنگین خانه دارى, شوهردارى و مادرى.
4ـ جلوگیرى از هرگونه ظلم, بى عدا لتى, تبعیضهاى ناروا نسبت به زنان و دفاع از حقوق حقه آنان
5ـ مبارزه با سلطه فرهنگ ((مردمحور)) و زمینه سازى براى تساوى حقوق زن و مرد در جامعه
و سخن آخر اینكه, قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با طرح مسایل خانواده و زن, مجموعه دولت و جامعه را مقید نموده ا ست تا با فراهم آوردن امكانات و تدابیر و برنامه ریزیهاى مناسب, زمینه عملى شدن آن نظریه ها و آرمانها را پدید آورند تا در نتیجه نهاد خانواده و ركن اساسى آن, یعنى زن جایگاه واقعى خود را در جامعه بازیابند. ان شإالله.


پی نوشت:

1. صحیفه نور, ج6, ص185, 57/2/26.
2. ساروخانى, باقر, مقدمه اى بر جامعه شناسى خانواده (تهران: سروش, 1370), ص136.
3. نگاه كنید به: رساله نوین امام خمینى, صص37 و 38.
4. روم, آیه 21.
5. نگاه كنید به: رساله نوین امام خمینى, ص11.
6. ساروخانى, باقر, همان كتاب, ص11.
7. مطهرى, مرتضى, نظام حقوق زن در اسلام, (تهران: صدرا, 1366), ص141.
8. نگاه كنید به: رساله نوین امام خمینى, ص 37.
9. مظاهرى, حسین, خانواده در اسلام (قم: شفق, 1364), ص102.
10. كمالى, على, قرآن و مقام زن (تهران: اسوه, بى تا) ص65.
11. مطهرى, مرتضى, همان كتاب, ص144.
12. یزدخواستى, بهجت, زنان و تغییرات اجتماعى (اصفهان: مانى, 1372), ص388.
13. صحیفه نور, ج16, ص125, 61/1/25.
14. یزدخواستى, بهجت, همان كتاب, ص259.
15. دشتى, محمد, مسوولیت تربیت (قم: امام على, 1367), صص 113ـ109.
16. براى اطلاع از مجموعه قوانین عادى در این خصوص به ضمیمه كتاب زنان و تغییرات اجتماعى, بهجت یزدخواستى مراجعه كنید.
17. مطهرى, مرتضى, همان كتاب, ص267.
18. یزدخواستى, بهجت, همان كتاب, ص395.
19. همایونى, علویه, شخصیت زن (اصفهان: نشاط, 1371), ص30.
20. مطهرى, مرتضى, پیرامون جمهورى اسلامى (تهران: صدرا, 1372), ص49.

منبع:ماهنامه پیام زن

منبع مقاله:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1368:1389-06-27-11-43-52&catid=528:1389-06-27-02-42-46&Itemid=76