Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مبانی کلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند همه قوانین اساسی جهان مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه‌کننده و اعتباردهنده اصول و محتوای آن می‌باشد. با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا.ا براساس مکتب اسلام نوشته شده است، مقاله حاضر درصدد بررسی مبانی نظری قانون اساسی بر مبنای آموزه‌های کلام اسلامی است. مهم‌ترین این آموزه‌ها که در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد، همان اصول دین است که شامل اصول: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت می‌گردد و در اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا به طور کامل و در سایر اصول به صورت اشاره آمده است.
 
واژگان کلیدی
 
کلام، توحید، قانون اساسی، امامت، رهبری.
 
مقدمه
 
قانون اساسی هر کشوری مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه‌کننده گزاره‌ها و اعتباردهنده فصول و اصول آن به شمار می‌آید. در بیشتر موارد به این مبانی در مقدمه و در برخی اصول قانون اساسی اشاره شده است.
 
در واقع، فصل ممیز قوانین اساسی کشورها را باید در همین اصول بنیادین که از شأن هستی‌شناختی برخوردارند جست؛ اصولی که مواد دیگر را باید در پرتو این مبادی فهم قرار داد وگرنه اصول دیگر، علی‌رغم اهمیت، فصل مشترک قوانین اکثر کشورها محسوب می‌شود و به هیچ روی، بیانگر محتوا و ماهیت واقعی نظام سیاسی نیست. آنچه که جوهره اصلی و کانونی یک قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، هسته ایدئولوژیک و جهان‌نگری مستتر در روح آن است که به حیات سیاسی و اجتماعی در آن جامعه معنا و سمت و سو می‌بخشد.
 
در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که با عنایت به ماهیت اسلامی نظام و سرچشمه گرفتن همه قوانین از شرع مقدس و با توجه به حضور پررنگ و جایگاه ممتاز روحانیان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و دست بالا داشتن گرایش فقهی در طول جلسات این مجلس، مبانی کلامی اسلام که می‌توان از آن به اصول دین تعبیر نمود از چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخوردار است. تحقیق حاضر در راستای پاسخ به این پرسش یعنی جایگاه مبانی کلامی اسلام در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و درصدد تحلیل و بررسی این موضوع است.
 
از علم کلام به عنوان یکی از دانش‌های اسلامی، تعریف‌های متعددی ارائه شده است. یکی از تعاریف مهمی که تاکنون با توجه به موضوع علم کلام از یک سو و هدف آن از سوی دیگر ارائه شده، تعریفی است که استاد مطهری بیان کرده است و همین تعریف، مبنای ما در این نوشتار است؛ براساس این تعریف:
 
علم کلام، علمی است که درباره اصول دین اسلام بحث می‌کند؛ به این نحو که آنها را توضیح می‌دهد و درباره آن استدلال می‌کند و از آنها دفاع می‌نماید. (مطهری، 1365: 147)
 
بر مبنای این تعریف، به زعم نگارنده، اصول دین که شامل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت می‌باشند، مهم‌ترین آموزه‌های دینی هستند که در حقیقت، مبانی کلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌سازند و براساس این مبانی، اصول مختلف قانون اساسی تدوین شده‌اند. در بیان و تشریح مبانی مذکور البته اصل دوم قانون اساسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. براساس این اصل:
 
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
 
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
 
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
 
3. معاد و نقش آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
 
4. عدل خدا در خلقت و تشریع؛
 
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
 
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا... .
 
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مجلس خبرگان قانون اساسی) در خصوص اهمیت و ضرورت وجود این اصول پنج‌گانه در قانون اساسی آمده است:
 
ما این اصول دین را برای تشریفات در اینجا ذکر نکرده‌ایم. قانون اساسی مسیر زندگی آینده ما را باید در همه شئون تعیین کند؛ در قانون‌گذاری، در کار، در بازرگانی و خلاصه در همه شئون. و آنچه که بیش از همه مسیر زندگی ما را تعیین می‌کند، اصول اعتقادی و ایمان ماست؛ ایمان به خدا، ایمان به نبوت، ایمان به امامت و ایمان به معاد. بنابراین چون قانون اساسی پایه سایر قوانین و همین‌طور پایه سایر شئون زندگی است؛ چون ایمان و اعتقاد به اصول دین دخالت دارد و پایه است باید ذکر شود. (بی‌نا، 1364: 1 / 239)
 
در واقع، این سخنان پاسخ عده‌ای بود که آوردن عقاید اسلامی، اعتقاد به وجود خدا، وحدانیت خدا، صفات خدا و مسائل نبوت را لازم نمی‌دانستند و معتقد بودند:
 
یک موقع ما می‌خواهیم برای جوانان کتاب عقیدتی بنویسیم که از اول تا آخر عقایدمان این است، یک موقع نه، می‌خواهیم برای حکومت اسلامی اصولی تدوین کنیم ... . به نظر من این اصول اولیه در عین حالی که تمامش محترم است، ظاهراً لازم نیست. فقط اکتفا کنیم به آن اصول زنده چشمگیر اسلام در مسائل اقتصادی، اجتماعی، عدالتی و تربیتی. (همان: 1 / 219)
 
اینک به بررسی این مبانی کلامی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
 
الف) توحید
 
در رابطه با این رکن مهم اصول دین در بند اول اصل 2 چنین آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به 1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او».
 
بی‌تردید، اصل توحید، مهم‌ترین آموزه علم کلام است که بر مبنای آن، هستی‌شناسی اسلامی تبیین می‌شود. تمام مفاهیم و آموزه‌های کلام اسلامی مبتنی بر این اصل بوده و در پرتو این اصل مفهوم خود را‌می‌یابند. از دیدگاه کلام اسلامی، اصل توحید ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد که در یک تقسیم‌بندی می‌توان «خالقیت»، «ربوبیت» و «حاکمیت» را مهم‌ترین ابعاد اصل مذکور دانست که در قانون اساسی جلوه‌های آن را مشاهده می‌کنیم. از این دیدگاه، خداوند، هم برخوردار از شأن خالقیت است و هم شأن ربوبیت و حاکمیت.
 
قرآن کریم دراین‌باره می‌فرماید:
 
اِنَّ رَبَّکُم الله الذی خَلَق السموات و الارض فی ستّة ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل یطلبه حثیثاً وَ الشَّمس وَ القَمَر و النُّجوم مسخراتٍ باَمره اَلا له الخَلق وَ الاَمرُ تبارک الله رَبُّ العالمین. (اعراف / 54)
 
پروردگار شما خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید. سپس بر عرش (و مقام تدبیر امر اشیا) برآمد. شب را با روز می‌پوشاند در حالی که روز، شتابان شب را می‌جوید و (نیز) خورشید و ماه و ستارگان را بیافرید، در حالی که رام فرمان اویند. همانا از آن اوست آفرینش و امر، پر برکت است پروردگار جهانیان.
 
با توجه به مفهوم آیه، دو شأن خالقیت و ربوبیت از آن خداوند دانسته شده است. کنار هم قرار گرفتن دو واژه «خلق» و «امر»، این دو شأن را می‌رساند. از نظر علامه طباطبایی صدر آیه (خلق السموات و الارض فی ستة ایام) درباره خلق و عبارت پس از آن (ثم استوی علی العرش) درباره امر است: «خلق به معنای ایجاد ذوات موجود است و امر به معنای تدبیر آنها و ایجاد نظام احسن در بین آنهاست». (طباطبایی، بی‌تا: 8 / 109) بنابراین می‌توان گفت این آیه بر هر دو شأن خالقیت و ربوبیت الهی دلالت دارد و با تقدم واژه «له» بر دو واژه «خلق» و «امر» طبق قواعد ادبی زبان عربی، انحصار این دو شأن را برای خداوند بیان می‌کند. با توجه به اهمیت شأن ربوبیت در بحثِ قانون‌گذاری به طور اختصار آن را توضیح می‌دهیم.
 
ربوبیت مطلق الهی به دو گونه جریان می‌یابد: ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی. ربوبیت تکوینی، یعنی خداوند، امور همه هستی و موجودات را به اراده خود اداره می‌کند. «رَبُّ السموات وَ الارض و ما بینهما العزیز الغفار». (ص / 66) این آیه، معنای ربوبیت تکوینی خداوند بر همه هستی را نشان می‌دهد. اوست که مالک و دارندة همه این جهان است و همو تدبیر و تربیت آن را بر عهده دارد؛ زیرا خالق هستی است.
 
ربوبیت تشریعی، هدایت ویژه انسان‌ها و جوامع انسانی است که از طریق فرستادن رسولان، فرو فرستادن کتاب‌های آسمانی و تعیین دستورها، تکالیف و قوانین، آنان را به سوی سعادت و نیکبختی، هدایت می‌کند. خداوند انسان‌ها را خلق کرده و آنان را به حال خود رها نکرده است. فیض او و ربوبیتش، در همه هستی و لحظات زندگی انسان‌ها جریان دارد؛ لذا با ارسال رسولان، به هدایت، راهبری و تدبیر زندگی سیاسی ـ اجتماعی پرداخته است: «ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی». (طه / 50)
 
پس در ربوبیت مطلق خداوند، همه زندگی انسان‌ها، از تربیت و تدبیر او اثر می‌پذیرد و هنگامی می‌توان از جامعه مطلوب سخن به میان آورد که قوانین آن جامعه براساس دستور‌های خداوند تدوین یافته باشد و احکام دین در آن، به طور کامل و جامع در نظر گرفته و اجرا گردد و از راه و مسیر تعیین‌شده انحراف نیابد و گمراه نشود.
 
براساس همین مبنا، در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد» یا در اصل 72 مقرر گشته که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد. بر همین مبنا در اصول نودویکم و نودوششم، تأسیس شورای نگهبان برای پاسداری از احکام اسلام از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن پیش‌بینی اشاره است. این مطلب در اصول دیگر قانون اساسی با تعابیر و مفاهیم دیگر نیز آمده است.
 
بنابراین، پذیرفتن اصل ربوبیت الهی، به مفهوم پذیرش نقش خداوند در تعیین بایدها و نبایدهای زندگی انسان است. براساس این آموزه، خداوند پس از خلقت انسان، زندگی را به او واگذار (تفویض) نکرده و خود تدبیر زندگی او را انجام می‌دهد. بی‌تردید، زندگی انسان از سوی خداوند مستلزم قانون‌گذاری است که براساس آن، حاکمیت تشریعی خداوند در قالب شرایعی شکل می‌گیرد که در قالب متون دینی نازل گردیده است.
 
در بینش توحیدی، حاکمیت مطلق و کامل در عرصه هستی و حیات سیاسی انسان‌ها تنها از آن خداوند بزرگ است و جز خداوند هیچ‌کس حق حاکمیت بر انسان‌ها را ندارد: «إنِ الحکم الا للله». (انعام / 57) این همان حاکمیت تکوینی خداوند در کل هستی است. ولی حاکمیت و اراده تشریعی خداوند توسط خلیفه او که انسان است اعمال می‌شود: «انی جاعل فی الارض خلیفه». (بقره / 30) بنابراین، انسان که خلیفه خداست حق اعمال حاکمیت الهی را دارد. این آموزه کلامی، یعنی حاکمیت تکوینی و تشریعی الهی مبنای اصل 56 قانون اساسی قرار گرفته است.
 
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
 
ناگفته نماند که محوریت توحید به عنوان هدف غایی نظام سیاسی، پیشتر در مقدمه قانون اساسی نیز به روشنی مورد تصریح قرار گرفته بود:
 
حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. همچنین هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله).
 
در این باره در اصل هجدهم در راستای تعظیم ذات اقدس اله و شأن ربوبی حضرتش، سمبل و نماد رسمی جمهوری اسلامی را متحلی به شعار جهانی توحید (الله اکبر) نموده است.
 
در پایان این بخش باید به این سؤال، پاسخ داد که چرا در بند اول اصل دوم قانون اساسی واژه «توحید» یا «نظام توحیدی» ذکر نشده است؟ از مجموع مذاکرات مجلسی بررسی نهایی قانون اساسی استفاده می‌شود با توجه به اینکه لفظ توحید یا توحیدی یک لفظ مشترک است و برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود مثل جامعه بی‌طبقه که از شعارهای کمونیستی نیز هست، فلذا از بکار بردن این واژه اجتناب گردید و در قانون اساسی واژه‌های مبهم و یا چند پهلو وجود نداشته باشد تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد. (بی‌نا، 1364: 1 / 218 ـ 206) با وجود این، نائب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید دکتر بهشتی به شدت در نقد این دیدگاه موضع گرفتند:
 
توحید پایه نظام اسلام است، صفت بارز نظام اسلام است، اساس دعوت انبیاست. از نظر قرآن ما نمی‌توانیم به آسانی و به صرف بودن برخی از شائبه‌های ضعیف و زودگذر از یک وصف تاریخی چهارده قرنی آیین و نظاممان صرف‌نظر بکنیم. حالا راجع به قرآن عرض می‌کنم و الّا نظام توحیدی از ابراهیم بلکه بگویید از انبیای پیش از او سلام الله علیهم اجمعین. وقتی لا اله الا الله شعار اصلی اسلام است، وقتی توحید پایه همه مسائل بعدی است یعنی وقتی اصول دین را هم می‌گوییم، باز می‌گوییم توحید پایه اصول دیگر است. ما روا نمی‌دانستیم و حالا هم نمی‌دانیم که از یک چنین ویژگی به این آسانی صرف نظر کنیم. هر تعبیر دیگری انتخاب کنیم، این ویژگی را با صراحت بیانگر نیست. (همان: 1 / 218)
 
اما در نهایت، این نقد مقبول نیفتاد و واژه توحید یا نظام توحیدی در متن اصلی گنجانده نشد و به‌جای آن، واژه «خدای یکتا» قرار گرفت.
 
ب) نبوت
 
از این رکن از آموزه کلامی و اصول دین در بند دوم از اصل دوم قانون اساسی با این تعبیر یاد شده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در قوانین الهی».
 
پایه دوم اصول دین در قانون اساسی، ایمان به وحی الهی و بعثت انبیا و نقش بنیادین وحی در بیان قوانین است. خداوند که رب جهان است، انسان را به هدایت ویژه‌ای که در رسالت انبیا به‌ویژه در اسلام به عنوان طرح کامل و جامع مکتب متجلی شده است مفتخر نموده و راه بهتر زیستن و سعادت و تکامل شایسته انسانی را به او آموخته است:
 
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (حدید / 25)
 
ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی خط‌مشی کشور را در تمام زمینه‌های حیات اجتماعی براساس ایمان به محتوای وحی و رسالت نجات‌بخش اسلام قرار داده و نظام خود را از نظام‌های دیگر جدا و ممتاز کرده است؛ زیرا نظام‌های دیگر بر پایه قوانین برخاسته از افکار بشری است، ولی نظام جمهوری اسلامی بنابر انتخاب مردم مبتنی بر قوانین اسلام و احکام وحی است که در قرآن کریم آمده است و این به سبب خاتمیت و جاودانگی و همچنین جامعیت و کمال قوانین اسلام است. توضیح اینکه، اسلام آخرین دین الهی است و شریعت آسمانی دیگری پس از آن نخواهد آمد. از همین باب است که قرآن کریم، پیامی برای همه اعصار و زمان‌هاست.
 
برخی از رموز خاتمیت و پایندگی دین اسلام عبارت است از: 1. در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعی انسان‌ها؛ 2. اهمیت بخشیدن به عقل و خرد بشری؛ 3. هماهنگی قوانین و نظام ارزشی و رفتاری آن با فطرت انسانی؛ 4. داشتن قوانین ثابت برای احتیاجات ثابت و دائم بشر و قوانین متغیر برای اوضاع و اصول متغیر آن. (مطهری، 1380: 3 / 173)
 
از طرف دیگر، اسلام دینی کامل و جامع است. علامه طباطبایی معتقد است که «جامعیت دین، مستلزم پاسخ‌گویی به [همه] مسائل و معضلات بشر در تمامی زمان‌ها و مکان‌هاست». (طباطبایی، 1355: 15)
 
اسلام در ابعاد مختلف و متعدد روحی ـ روانی، فردی ـ اجتماعی و مادی ـ معنوی زندگی انسان، دارای تعالیم و آموزه‌های مختلف و مناسب است و قانون اساسی بر این مبنا نوشته شده است.
 
حضرت امام+ در تاریخ 28 مرداد 1358 پیام جامعی صادر فرمودند که در نخستین جلسه شروع به کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرائت گردید و محورهای عمده آن بدین قرار است:
 
1. مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند؛ بنابراین، قوانین باید صددرصد اسلامی باشد؛
 
2. اگر حتی یک ماده از قوانین، مخالف اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی صورت گرفته و باطل است؛
 
3. تنها فقها حق دخالت و اظهار نظر درباره قوانین را دارند و دخالت دیگران، مداخله در غیر تخصص آنهاست؛ مگر اینکه در امور اداری، حقوقی، سیاسی و اقتصادی که در آنها تخصص دارند دخالت کنند؛
 
4. آنها که به مکاتب غربی و شرقی تمایل دارند، گرایش‌های خود را در تدوین قوانین دخالت ندهند و اگر فقهای محترم در نوشته‌ها و سخنان آنها چنین گرایش‌هایی را احراز کردند، با صراحت اعلان مخالفت کنند و از جنجال روزنامه‌ها نهراسند. (امام خمینی، 1381: 2 / 30)
 
بر همین اساس، اصل چهارم قانون اساسی بیان می‌دارد که:
 
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است.
 
مبنای اصل چهارم که نبوت و نقش بنیادین آن در قوانین است، در حقیقت به همان حاکمیت تشریعی خداوند بازمی‌گردد. همچنین در اصل 170 بالصراحه بر این امر تأکید گردیده که «قضات محاکم مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ... است خودداری ورزند و ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند». بنابراین در نظام اسلامی تنها آن دسته از قوانین و مقرراتی از اعتبار برخوردارند که در تعارض با قوانین وحیانی نباشند.
 
ج) عدل
 
این اصل کلامی در اصل دوم قانون اساسی چنین ذکر شده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریع». پایه چهارم اعتقادی، ایمان به عدل خدا در خلقت جهان و نظام هستی است. اهمیت مسئله عدالت موجب شده که دانشمندان و متفکران اسلامی عدل را در ردیف اصول و پایه‌های دین قرار دهند؛ وگرنه عدل یکی از صفات خداست و اگر صفات خدا جزو اصول مکتب به شمار آید، باید علم و قدرت و اراده و ... را نیز در این شمار آورد.
 
آیت‌الله دکتر بهشتی در مجلس بررسی تدوین قانون اساسی به این شبهه و سؤال برخی‌ها که معتقد بودند عدل را باید در اصل سوم قانون اساسی جزو اهداف ذکر کنیم نه به عنوان مبنا و پایه در اصل دوم، گفتند:
 
مکتب به قسط و عدل اجتماعی به عنوان یک پایه مهم نگاه می‌کند؛ یعنی به عنوان مبنایی در کنار مبانی دیگر نگاه می‌کند و یک وقت است این مقدار از اهمیت و بها نمی‌دهد. در اینجا خواسته‌ایم در نظام جمهوری اسلامی این بعد به عنوان یک مبنا برای تنظیم نظام‌های گوناگون داده شود. (بی‌نا، 1364: 1 / 213)
 
به تعبیر استاد مطهری در مکتب کلامی و فلسفی شیعی مسائل عدل و توحید مطرح و عمیق‌ترین نظریات در رابطه با آن ابراز گردید. در این مکتب، اصل عدل به مفهوم جامع خود تأیید شد؛ بدون آنکه کوچک‌ترین ضربه‌ای به توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید، عدل در کنار توحید قرار گرفت. (مطهری، 1361: 20)
 
البته موضوع عدل در زوایا و ابعاد مختلف مطرح است. در کلام اسلامی به عنوان یک اصل و مبنا، در فقه اسلامی به عنوان یک صفت و ویژگی، در حوزه سیاست و اجتماع به عنوان یک هدف و مسئولیت و در علم اخلاق به عنوان یک کمال و آرمان انسانی از آن بحث می‌شود. به تعبیر استاد مطهری، در قرآن، از توحید گرفته تا معاد، و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، از آرمان‌های فردی گرفته تا هدف‌های اجتماعی همه بر محور عدل استوار شده است. در رابطه با عدل خدا در خلقت و تشریع باید خاطرنشان ساخت که منظور از ایمان و اعتقاد به عدل خدا در خلقت این است که خالق هستی در عرصه هستی، حق هیچ موجودی را پایمال نکرده و نظام هستی و آفرینش براساس عدل و توازن و براساس استحقاق‌ها و قابلیت‌هاست.
 
و السماء رفعها و وضع المیزان (الرحمن / 7)
 
او آسمان را کاخی رفیع گردانید و میزان (عدالت) را در عالم وضع نمود.
 
اعتقاد به عدالت تشریعی خدا نیز یعنی اینکه در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین، همواره اصل عدل رعایت شده و می‌شود. در قرآن کریم تصریح شده که حکمت بعثت و ارسال رسل این است که عدل و قسط بر نظام زندگانی بشر حاکم باشد:
 
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (حدید / 25)
 
ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
 
بدیهی است که برقراری اصل عدل در نظامات اجتماعی موقوف به این است که اولاً نظام تشریعی و قانونی نظامی عادلانه باشد و ثانیاً عملاً به مرحله اجرا درآید. با توجه به این ملاحظات، مقوله عدل در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم به‌مثابه یک بنیاد اعتقادی و هم به عنوان یک هدف و مطلوب در سیاست‌گذاری و هم به عنوان یکی از شاخصه‌های مسئولان عالی‌رتبه در نظر گرفته شده است.
 
در اصل دوم قانون اساسی، از عدل به عنوان یکی از اصول و آموزه‌های کلامی و بنیادهای اعتقادی جامعه اسلامی یاد شده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ... عدل در خلقت و تشریع».
 
در اصل سوم قانون اساسی عدل به دفعات به عنوان یک هدف و آرمان که دولت جمهوری اسلامی باید برای نیل به آن تلاش کند، آمده است: «... رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»؛ «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر»؛ «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و...».
 
براساس اصل چهاردهم، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند که نسبت به همه افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند.
 
همچنین اصول 61 و 156 نیز وظیفه قوه قضائیه را تحقق عدالت و ایجاد سیستم قضایی برپایه عدل اسلامی دانسته است. براساس اصل 121 نیز رئیس‌جمهور در تحلیف نامه خود متعهد به گسترش عدالت است.
 
در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی نیز در اصل 154 قانون اساسی تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد.  همچنین در قانون اساسی از عدل به عنوان یکی از اوصاف و کمالات اخلاقی یاد شده است که بسیاری از مسئولان کشور از جمله رئیس‌جمهور، قضات (اصل 158)، فقهای شورای نگهبان (اصل 91)، رئیس قوه قضائیه (اصل 157)، رئیس دیوان عالی کشور (اصل 162) و در صدر همه آنها ولی‌فقیه (اصل 109) باید متحلی و متصف بدان باشند.
 
د) امامت
 
این مقوله کلامی در اصل دوم قانون اساسی چنین آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به ... امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام». امامت، یکی از ارکان اصلی اندیشه شیعیان در ابعاد سیاسی، مذهبی و معنوی است. به نظر شیعه، حقیقت امامت عبارت است از ریاست عامه الهیه که بر جانشینی پیامبر، حفظ شریعت و تداوم هدایت الهیه استوار است. این اصل گرچه از فروع و نتایج اصل توحید است، ولی بدون آن هیچ‌کدام از پایه‌ها و ارزش‌های مکتب تحقق نخواهد یافت و به همین دلیل است که عینیت مکتب از اجرای همین اصل امامت آغاز می‌شود. امام باقر× فرمود:
 
ولم یناد بشیء بمثل ما نودی بالولایة. (کلینی، 1344: 15)
 
به هیچ چیزی مثل ولایت و امامت امر سفارش نشده است.
 
امامت مبین خط‌مشی مکتب و جهت‌گیری‌ها و مرکزیت تمامی حرکت‌های فعال جامعه توحیدی است. امام مظهر هدایت ویژه الهی است که انسان مستعد را برای تکامل و رسیدن به شکوفایی کامل همه استعدادهایش رهبری می‌کند.
 
از نظر اجرایی کلیه اصول و ارزش‌های مکتب در طرح امامت خلاصه می‌شود و با تحقق عینی آن، کل مکتب عینیت می‌یابد و نظام می‌پذیرد. علی× می‌فرماید: «الامامة نظاماً للامة؛ امامت مایه نظم نظام امت اسلامی است». (تمیمی آمدی، 1383: 457) امام علی‌بن‌موسی‌الرضا× فرمود:
 
ان الامامة خلافة الله و خلافة رسوله ... ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عزّ المومنین آن الامامة اسّ الاسلام ... . (حرّانی، 1389: 323)
 
همانا امامت جانشینی خدا و جانشینی رسول خداست ... . همانا امام زمام امور دین و نظام مسلمین و همچنین صلاح دنیا و عزت مؤمنین را در دست دارد. همانا امامت اساس اسلام است.
 
لذا امامت در تفکر امامیه یکی از مهم‌ترین مسائل کلامی است و ایمان به آن یکی از اساسی‌ترین اعتقادات شیعه است. امامت در عصر غیبت، امتداد طبیعی خود را در ولایت فقیه یافته و در چارچوب اندیشه ولایت فقیه استمرار می‌یابد. آیت‌الله معرفت دراین‌باره می‌گوید: «مسئله ولایت فقیه، صرفاً یکی از مسائل کلامی است که در راستای امامت قرار گرفته است». (معرفت، 1337: 5)
 
آیت‌الله جوادی آملی نیز دراین‌باره چنین گفته است:
 
هنگامی که «ولایت فقیه» به عنوان یک مسئله کلامی و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولی و سرپرست جامعه اسلامی مربوط به فعل خداوند است، این کلام فقه را مشروب می‌کند و بر آن سایه می‌افکند و آنگاه است که انسان، سراسر فقه را با دیدگاه کلام می‌نگرد. (جوادی آملی، بی‌تا: 278)
 
به همین دلیل، اصل دوم قانون اساسی، ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام را به عنوان یک پایه و مبنا قرار داده است و طبق اصل پنجم قانون اساسی: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر# در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...» مقدمه قانون اساسی اصولاً این قانون را زمینه‌ساز تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط دانسته است:
 
براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند... .
 
قانون اساسی در اصول متعدد مربوط به رهبری مانند اصول 5، 56 و 107 و نیز در اصل 177 به جای «ولایت فقیه» تعبیر «ولایت امر و امامت امت» را آورده است و این نکته بسیار ظریفی را در بردارد و نشان‌دهنده آن است که خاستگاه رهبری در قانون اساسی موضوع امامت مستمر می‌باشد.
 
براساس این آموزه کلامی (امامت) در قانون اساسی ج.ا.ا رهبری ولی‌فقیه جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. ولایت فقیه ستون فقرات نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. در واقع، نقطه ثقل و محور نظام سیاسی جمهوری اسلامی را همین اصل ولایت فقیه تشکیل می‌دهد. ازاین‌رو سخت‌ترین و حساس‌ترین مسئولیت‌ها در مدیریت اداره رهبری داخلی و بین‌المللی نظام بر عهده رهبری نهاده شده است. مسئولیت‌هایی چون:
 
1. تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آن؛ (اصل 110)
 
2. فرمان همه‌پرسی؛ (اصل 110)
 
3. فرماندهی کل نیرو‌های مسلح اعم از نظامی و انتظامی و عزل و نصب فرماندهان نظامی و انتظامی؛ (اصل 110)
 
4. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو‌های مردمی؛ (اصل 110)
 
5. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشند، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ (اصل 110)
 
6. تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای اجرایی‌شدن؛ (اصل 176)
 
7. پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و امضای مصوبات شورای بازنگری؛ (اصل 177)
 
8. نظارت بر حسن اجرای اصل سوم قانون اساسی که دربردارنده اهداف نظارت جمهوری اسلامی است؛
 
9. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی؛ (اصل 110)
 
10. نظارت بر قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه؛ (اصل 57)
 
11. انتخاب شش نفر از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی؛ (اصل 110)
 
12. تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب توسط مردم؛ (اصل 110)
 
13. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم؛ (اصل 110)
 
14. عزل و نصب و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضائیه؛ (اصول 110 و 157)
 
15. عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه؛ (اصل 110)
 
16. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. (اصل 110)
 
در واقع با توجه به حساسیت اختیارات مذکور و به سبب ارتباط تنگاتنگی که این اختیارات با مصالح عالیه جامعه اسلامی دارد، قانون اساسی شخصی را که در دوران غیبت بیشترین نزدیکی از نظر مراتب حاکمیتی با معصوم دارد شایسته ایفای چنین مناصب و مسئولیت‌های خطیری دانسته است. به این اعتبار، جمهوری اسلامی نظامی است که براساس تئوری امامت ابتنا یافته است.
 
نتیجه
 
همان‌گونه که از مندرجات مذکور برمی‌آید، مبانی کلامی اسلام یا همان اصول دین در تاروپود و نسج قانون اساسی جمهوری اسلامی رسوخ یافته و ستون فقرات نظری این منشور ملی را تشکیل می‌دهد و جهت قانونگذاری، رهبری معنوی و سیاسی و مدیریت جامعه را تعیین می‌نماید، تا آنجا که به جرئت می‌توان قانون اساسی جمهوری اسلامی را بسط و تفصیل مبانی کلامی اسلام البته در چارچوب صورت‌بندی حقوقی ـ سیاسی قلمداد کرد.
 
منابع و مآخذ
 
1. قرآن کریم.
 
2. تمیمی آمدی، عبدالواحد، 1383، غررالحکم و دررالکلم، قم، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.
 
3. امام خمینی، سیدروح‌الله، 1381، صحیفه نور، ج 9، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی+.
 
4. ـــــــــــــــ ، بی‌تا، حکومت اسلامی، تهران، بی‌نا.
 
5. بی‌نا، 1364، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
 
6. جوادی آملی، عبدالله، بی‌تا، پیرامون وحی و رهبری، تهران، الزهراء.
 
7. حرانی، ابومحمد، 1389، تحف العقول عن آل الرسول، بیروت، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
 
8. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بی‌تا، تفسیر المیزان، ج 8، ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 
9. ـــــــــــــــ ، 1355، اجتهاد و تقلید در اسلام، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 
10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1370، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 
11. کعبی، عباس، 1384، ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی ج.ا.ا، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی+.
 
12. کلینی، محمد بن یعقوب، 1344، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه.
 
13. مطهری، مرتضی، 1361، عدل الهی، قم، انتشارات اسلامی.
 
14. ـــــــــــــــ ، 1365، آشنایی با علوم اسلامی، قم، انتشارات اسلامی.
 
15. ـــــــــــــــ ، 1380، مجموعه آثار، ج 3، تهران، صدرا.
 
16. معرفت، هادی، 1377، نظریه ولایت فقیه، قم، تمهید.
 
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 31