Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحيت ديوان عدالت اداري به لحاظ «خواهان» دعوا


صلاحيت ديوان عدالت اداري به لحاظ «خواهان» دعوا

گروه حقوقي - دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر شخص مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع کند. هيچ‌کس را نمي‌توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
 
قانون اساسي در کنار دادگاه‌هاي دادگستري، مرجع ديگري را براي رسيدگي به شکايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي پيش‌بيني کرده است. ديوان عدالت اداري به موجب اصل 173 قانون اساسي مرحع صالح براي رسيدگي به چنين شکايات و تظلمات و اعتراضاتي است که از طرف مردم نسبت به ماموران واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي مطرح مي‌شود.
مرز صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري از قوانين قابل فهم است؛ اما رويه قضايي نگرش دقيق‌تري به آن داشته و مرزها را به گونه‌اي فني تبيين کرده است به اين معنا که قاعده‌اي وضع کرده که به موجب آن به تبع خواهان صلاحيت مرجع قضايي تعيين مي‌شود.
آراي اختلافي در زمينه صلاحيت که از سوي دادگاه عمومي ديوان عدالت اداري و نهايتا ديوان عالي کشور صادر شده است زمينه مناسبي به وجود آورده تا با نگاهي تطبيقي موضوع تعدد مراجع قضايي عادي و اداري را در نظام حقوقي مورد توجه قرار دهيم. در ادامه به بررسي يکي از اين آرا مي‌پردازيم.
جريان پرونده
سازمان تامين اجتماعي در اواخر دهه هفتاد شمسي به طرفيت حسن... به خواسته توقيف و ابطال اجراييه صادر شده در پرونده‌اي که قبلا رسيدگي شده است دادخواستي به دادگاه عمومي تهران تقديم کرده و توضيح داده که خوانده کارمند رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهران است که در غير ساعات اداري به صورت اضافه‌کاري با بيمارستاني همکاري کرده است.
با رفع نياز از وجود ايشان، تسويه حساب شده ولي نامبرده با طرح دعوي در هيات تشخيص و حل اختلاف اداره کار موفق به دريافت حکمي مبني بر پرداخت مبلغ 5 ميليون ريال به عنوان سنوات خدمت کارگري شده است. اخيرا وي مجددا موفق به اخذ راي از 1 ميليون و پانصد هزار ريال هزينه اجرايي شده است. از سوي سازمان تامين اجتماعي از دادگاه عمومي تقاضا شده است که اجراييه مورد نظر ابطال شود. شعبه 608 دادگاه عمومي تهران طي دادنامه خود قرار عدم صلاحيت را به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‌کند.
شعبه سوم ديوان عدالت اداري به موجب راي تاريخ 19/11/76 به شرح موجود در پرونده و با توجه به اينکه موضوع شکايت به لحاظ اينکه طرف شخص حقيقي بوده و از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج است و همچنين خواسته وفق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ديوان عدالت اداري بايد ضمن دعوي اصلي مطرح شود در غير اين صورت قابليت استماع را نداشته و با توجه به اينکه حسب قانون محاسبات عمومي مورد فقط از لحاظ وضعيت مالي سازمان است.
ديوان تاکيد کرده است که طبق مواد 13 و 110 قانون کليات تامين اجتماعي و ساير مواد مطرح در قانون سازمان يادشده از جمله سازمان‌هاي وابسته به دولت تلقي شده و همين مطلب در راي مورخ 10/7/68 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده و بر اين اساس راي ابرازي در شعبه 15 ديوان عدالت اداري ماهيتا مورد رسيدگي قرار نگرفته است؛ بنابرابن با حدوث اختلاف در باب صلاحيت به شايستگي رسيدگي در محاکم عمومي تهران اظهارنظر مي‌شود و در اجراي ماد 22 قانون ديوان عدالت اداري براي تعيين صلاحيت رسيدگي به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود.
ديوان عدالت اداري
به صراحت اصل 173 قانون اساسي چون ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي‌شود؛ بنابراين از حريم قوه مجريه خارج است و شأن آن را اداري نمي‌توان دانست. ديوان عدالت اداري مرجعي است قضايي که مي‌توان آن را به موجب قانون عادي در رأس مراجع يا دادگاه‌هاي شبه قضايي اداري قرار داد. البته ديوان عدالت اداري تنها مرجع صالح براي رسيدگي به شکايت‌ها و تظلمات از آراي دادگاه‌هاي شبه قضايي اداري نيست و در مواردي نيز دادگاه‌هاي دادگستري صلاحيت تجديدنظرخواهي از آراي مراجع مزبور را دارند.
خواهان در ديوان عدالت اداري
با ايجاد قاعده توسط ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري «خواهان دولتي» از شمول عبارت «مردم در اصل 173 قانون اساسي» خارج است بنابراين تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي‌توانند شکايت‌هاي و اعتراض‌هاي خود را از آراي مراجع اداري شبه قضايي يا واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري طرح و تقاضاي رسيدگي کنند. بنابراين به تبع خواهان، صلاحيت‌ها متغير مي‌شوند.
مسايل بسياري مرتبط با مراجع شبه قضايي اداري در نظام فعلي قضايي کشور قابل تامل و نيازمند بازنگري مجدد است و چون تبعات جدايي يا وحدت نظام قضايي و اداري از بعد تشکيلات و صلاحيت قابل پيش‌بيني است، شايسته است که قانونگذار تکليف را در حق واحدهاي دولتي روشن کند.
اگر رسيدگي در ديوان عدالت اداري را امتيازي از حيث تمرکز تشکيلاتي و آشنايي آن با مسايل اداري کشور تلقي کنيم. در اين صورت مهم است که دولت را قانونا منتفع از آن کنيم يا همان‌گونه که اکنون بر اساس رويه قضايي جريان دارد از دادخواهي نزد ديوان عدالت اداري به عنوان خواهان و معترض به آراي مراجع شبه‌قضايي محروم و آن را به دادگاه‌هاي عمومي که گاه فاقد اطلاعات کافي در مسايل اداري و تخصصي هستند محول کنيم.
بررسي محتواي پرونده
در پرونده‌اي که به بررسي آن پرداختيم،کارگر (کارمند رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که در غير ساعات اداري به صورت اضافه‌کاري در بيمارستان خدمت مي‌کرد) و کارفرما (بيمارستان) در ابتدا به هيات تشخيص به عنوان مرجع بدوي و سپس هيات حل اختلاف به عنوان مرجع تجديدنظر مراجعه کرده‌اند و با صدور حکم قطعي از مراجع فوق محکوم‌له با استفاده از ماده 166 قانون کار مصوب سال 1369 که مي‌گويد: آراي قطعي صادر شده از طرف مراجع حل اختلاف کار لازام‌الاجرا بوده و به وسيله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد تقاضاي اجراي حکم را از اجراي احکام دادگستري مي‌کند.
قطعيت حکم مراجع شبه قضايي اداري و گاه تکليف اجراي احکام دادگستري در اجراي آرا مثلا آراي هيات حل اختلاف مذکور در قانون کار به معناي پايان دادرسي نيست و ذي‌نفع در خاتمه اين مراحل مي‌تواند با مراجعه به مراجع قضايي براي تجديدنظر و ابطال آن اقدام کند. به عبارت ديگر دو مرحله براي رسيدگي تا رسيدن به قطعيت نهايي در نظام حقوقي کشور ما مفروض است؛ يک مرحله در سطح مراجع شبه‌قضايي اداري که راي قطعي نهايي نيست و مرحله ديگر راجع به اعتراض در مرجع عالي قضايي است.
در پرونده‌اي که به بررسي آن پرداختيم سازمان تامين اجتماعي چون خود را محکوم‌عليه قضيه مي‌بينيد از دادگاه عمومي تهران شعبه 608 درخواست توقف و ابطال اجراييه صادره را که مبني بر الزام به پرداخت 5 ميليون ريال به عنوان سنوات خدمت و بن کارگري و عيدي سال‌هاي 76 و 77 و مضافا مبلغ 1 ميليون و پانصد هزار ريال هزينه اجرايي است، مطرح مي‌کند.
ابطال آراي مراجع شبه‌قضايي
بايد دقت کرد که براي ابطال آراي مراجع شبه‌قضايي رويه دوگانه‌اي وجود دارد به اين معنا که براي برخي از دادگاه‌هاي عمومي دادگستري و براي برخي ديگر ديوان عدالت اداري را بايد مراجع صالح دانست. به عنوان مثال اشخاص براي اعتراض به راي هيات حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکيت املاکي که سند ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله سيل و آتش‌سوزي از بين‌رفته‌اند بايد به دادگاه صالح مراجعه کنند در حالي که براي اعتراض به راي هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما بر مبناي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه کنند.
اما با وجود چنين تعددي بايد اصل را بر صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داد مگر اينکه قانونگذار برخلاف آن مقرر کرده باشد.
اين نکته را نيز در رسيدگي به اعتراض و شکايت از آراي تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها بايد توجه کرد که ممکن است و به حکم کلي ديوان عدالت اداري مرجع صالح نقض و ابرام باشد اما به تبع خواهان صلاحيت رسيدگي از آن سلب شود. به عبارت ديگر در موضوعات مشابه و خواسته و خوانده يکسان صلاحيتي متغير براي ديوان عدالت اداري به تبع خواهان بايد فرض کرد. يعني فقط اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوا کنند. بنابراين سازمان‌هاي دولتي نمي‌توانند در نقش خواهان در ديوان عدالت اداري ظاهر شوند.
بنابراين توجه به چند نکته در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري ضروري است. اولا ديوان عدالت اداري اصولا مرجع اعتراض نسبت به آراي صادر شده از محاکم شبه‌قضايي و اداري است و ثانيا تنها اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي‌توانند در ديوان عدالت اداري دعوا را شروع کنند و دولت نمي‌تواند شروع‌کننده دعوا باشد.


به نقل از :
روزنامه حمايت - چهارشنبه - 22/3/1392/