Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری

 تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری

بسم ‏اللَّه‏ الرّحمن‏ الرّحیم‏
اولاً به همه‏ی برادران عزیز خوش‏آمد عرض می‏کنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سیاست‏سازان و سیاستگذاران و فعالان عرصه‏ی اقتصادی. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع می‏کنم.
در اولِ خرداد سال 1384 سیاست‌های کلی اصل 44 - به استثنای بند «ج» این سیاست‌ها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی 11/4/85، بند «ج» این سیاست‌ها هم - که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادیِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامه‏ی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعه‏ای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد.

 

از آخرین ابلاغ ما - یعنی 12/4/85 - تا امروز، ماه‌های زیادی می‏گذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد 84 تا امروز، یک سال و نیم بیشتر می‏گذرد. پیشرفت‌ها در این باب رضایت‏بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‏های مختلف پیشرفت این کار در بخش‌های مختلف هستید، عرض می‏کنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاست‌ها و آنچه که در پس زمینه‏ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر کدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‏ای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفق‏القول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.
این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکی به وجود بیاید و سلایق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.
برادران! نتیجه‏ی این جلسه‏ی ما، باید این باشد که ما در نگرش‌هایمان در مسئله‌ی اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشکیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‏مان، نقش‌ها و سهم‌هایی که هر کدام از دستگاه‌ها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاست‌گذاری و این سیاست‌ها، آینده‏ی خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمیِ همه‏ی دستگاه‌های کشور است. بودجه بر اساس این سیاست‌ها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیت‌های اقتصادیِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاست‌ها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‏ی قضائیه وظایف بسیار مهمی دارند، که باید انجام بدهند.
در درجه‏ی اول ما یک تبیینی بکنیم؛ انگیزه‏های این سیاست‌ها را عرض بکنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه می‏کنیم، می‏بینیم تحولاتی که از انقلاب اسلامی در کشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینه‏های فرهنگی، در زمینه‏های سیاسی، در زمینه‏های اجتماعی، در اثبات هویت ملی، این تحولات، تحولات 180 درجه‏ای است و بسیار هم عمیق است. با این حرف‌ها و گفت‌ها و مطالبی که دشمنان ما یک‏جور، بعضی از دوستانِ بی‏توجه ما یک‏جور بیان می‏کنند، آنچه که به دست آمده، خدشه‏دار هم نمی‏شود؛ خیلی عظیم‏تر از این حرف‌هاست. لکن صریحاً عرض می‏کنم تحولاتی که در زمینه‏ی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخش‌های دیگر نیست. ما باید می‏توانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.
به طور خلاصه باید ما هم کارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان می‏دادیم. البته کارهایی را که شده و می‏دانیم، نمی‏خواهیم انکار کنیم؛ کارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لکن به آن سطحی که باید می‏رسیدیم، قطعاً نرسیده‏ایم و این برای ما دردناک است.
ما وقتی به صورت کلان به زمینه‏ی اقتصاد اسلامی نگاه می‏کنیم، دو تا پایه‏ی اصلی مشاهده می‏کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه‏ی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‏ای هر چه هم مستند به منابع علی‏الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‏المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‏ی اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمی‏توانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.
برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بی‏نیازی برسانیم، باید سرمایه‏گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‏ی آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق - که بحمداللَّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژه‏های بزرگ و فعالیتهای کارآفرین و ثروت‏آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است. تا این جای مطلب، فکر نمی‏کنم کسی بتواند نظر مخالفی را با اتکاء به دیدگاههای اسلامی مطرح کند.
نویسندگان قانون اساسی و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل 44، اصل 43 و اینهاست، کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را که از نظرشان به شکل کلی درست هم هست، خط میانه‏ی بین اقتصاد سرمایه‏داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالکیت، در اصل 44 ریختند. مالکیتهای اختصاصی دولتی، مالکیت تعاونی، و مالکیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم‏بندی کردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یکی از شرطها این است که این تقسیم‏بندی با این مصادیق - که مصادیق را ذکر کردم - باید موجب رشد و توسعه‏ی اقتصاد بشود؛ باید مایه‏ی زیان نباشد. یعنی اگر یک روزی مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‏بندی، مایه‏ی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلی که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را می‏رساند.
ما در دهه‏ی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده‏ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده‏ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به‏هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل 44 دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‏ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت می‏کردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‏ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
یکی از وظائفی که ما در اصل 44 و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل 44 را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان می‏کنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل می‏کردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار می‏گرفت - اعتراض کردم.
اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب می‏کرد، نباید دیگر این کارها در دوره‏ی بعد از جنگ، در دهه‏ی دوم و سوم، انجام می‏گرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید می‏شد؛ نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی می‏شد؛ باید می‏دادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‏روز کمتر می‏کردیم. این‏طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‏تر شد! و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار می‏گرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‏آمیز، ساختمان‏سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‏هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام می‏گرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گستره‏ی عظیم مالکیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل 44 آمده.
سند چشم‏انداز هدفهایی را معین کرده، که ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‏گذاریهایی باید انجام بگیرد که طبق محاسباتی که کرده‏اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی می‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول ده سال آینده، 170 میلیارد دلار باید سرمایه‏گذاری کنیم؛ یعنی سالی 17 میلیارد. دولت قادر است این سرمایه‏گذاری را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‏ی بر همه‏ی اینها، دولت وظائف سنگینی در حوزه‏های راهبردی، در فعالیتهای جدید، سرمایه‏گذاریهای فراوان در زمینه‏ی فناوریهای پیشرفته دارد. کارهایی که بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمی‏دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‏ی کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‏ی هسته‏ای.
از طرفی، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‏ی رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همین‏طور نگرانی‏ها هست، که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید - چه تبلیغات علنی‏شان، چه آنچه که در محاورات سیاسی و دیپلماسی دوجانبه بیان می‏کنند، که شاید این گفتگوها در اختیار بعضی از شماها باشد - می‏بینید می‏خواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت کنونی بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلکه در طول سالها بتدریج به وجود آمده؛ کسی هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستی نبود و به اینجا منتهی شد.
اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‏ی سیاستهای ابلاغی اصل 44 را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال 78 به نظرم یا 77 بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال 83 که آمد و تا سال 84 که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل 44 - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‏ایم - خلاصه‏اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم می‏شود. خلاصه‏ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‏گذار در عرصه‏ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‏ی سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.
وقتی مسأله‏ی سهام عدالت مطرح شد، ما از این کار استقبال کردیم؛ احساس کردیم اینکه حداقل دو دهک پائین جامعه را از یک سهمی در یک سرمایه‏ی مشغول کار و مشغول تولید و درآمدزا برخوردار کنیم، یک فرصت بسیار مهمی است. گفتیم این سهام را با تخفیف و با امهال بدهند.
البته این سیاستها این‏طور که من شرح دادم، واضح است که به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچ‏وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمی‏دهیم که ثروتهای دولت که مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجودی کم‏بازده و بی‏اثر یا کم‏اثر به یک موجودی پراثر و پیش‏برنده‏ی اقتصاد کشور است و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی، یعنی بیت‏المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهای مختلف، برخی از ابهامات را در ذهنها وارد کردند، یا وارد می‏کنند. بعضی هم با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب می‏شوید که افرادی دارای ثروتهای بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهای اقتصادی یک عده ثروتمند می‏شوند. من در جواب آنها گفته‏ام و حالا هم می‏گویم که ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی و مشروع بکند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچ‏کس این را نگفته و نمی‏گوید؛ افرادی که دین را می‏شناسند و قرآن را می‏شناسند.
دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد. یکی، تولید ثروت است. کسی فعالیت کند به شکل صحیحی و ثروت تولید کند. یکی، نحوه‏ی تولید و نحوه‏ی استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون هر ثروتی که در جامعه تولید می‏شود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، این است که چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راههای غیرقانونی، با استفاده‏ی از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونی در رگهای جامعه جریان پیدا کند؛ صرف در فساد نباشد. این آیه‏ی شریفه را ملاحظه کنید - سوره‏ی قصص، آیات مربوط به قارون - قارون یک نمونه‏ی کامل و یک ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (یا بزرگان و متدینین بنی‏اسرائیل، یا حضرت موسی) قرآن نقل میکند؛ «قال له قومه» - این حرفها از آدمهای عامی و معمولی نیست؛ بنابراین حرفهای معتبری است؛ علاوه بر اینکه خودِ قرآن این حرفها را تقریر می‏کند؛ یعنی بیان و اثبات می‏کند - که به او می‏گویند: « و ابتغ فیما اتاک اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه که خدا به تو داد، این را وسیله‏ی به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روایات ما هم هست: «نعم العون الدّنیا علی الأخرة»؛ از این ثروت برای آباد کردن آخرتت استفاده کن.
توصیه‏ی دوم: «و لا تنس نصیبک من الدّنیا»؛ سهم خودت را هم فراموش نکن. خود تو هم سهمی داری، نصیبی داری؛ آن را هم ما نمی‏گوییم که استفاده نکن؛ خودت بهره‏مند نشو از این ثروت؛ نه، بهره‏مند هم بشو؛ مانعی ندارد.
سوم: «و أحسن کما أحسن اللَّه إلیک»؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هم وسیله‏ای بشو که بتوانی این ثروت را به دست مردمی که نیازمندند، برسانی. یعنی سهمی از این را به مردم بده.
چهارم: «و لا تبغ الفساد فی الأرض»؛ فساد ایجاد نکن. آفت ثروت که باید از آن جلوگیری کرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمی‏گویند ثروت جمع نکن، یا از این ثروتی که داری، برای ازدیاد آن استفاده نکن؛ یا آن را به کار تولید و سازندگی و تجارت نزن؛ می‏گویند سوءاستفاده نکن؛ از این ثروتت استفاده‏ی خوب بکن، که بهترین استفاده این است که آخرتت را با این آباد کنی. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.
شما در کتابها خوانده‏اید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیده‏اید که امیرالمؤمنین اوقاف زیادی دارد. گفت: «لا وقف إلّا فی ملک». کسی که مالک نباشد، که نمی‏تواند وقف کند. این اوقاف، املاک امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین این املاک را به ارث که نبرده بود، با کار خودش تولید کرده بود. در آن وضعیت کم آبی، امیرالمؤمنین چاه می‏زد، آب بیرون می‏آورد، مزرعه درست می‏کرد، آباد می‏کرد، بعد وقف می‏کرد. بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین، قرنها مانده. پیداست چیزهای ریشه‏دار و مهمی بوده است. به‏هرحال، تولید ثروت چیز خوبی است. اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او برای کار خیر، برای پیشرفت کشور، برای کمک به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
اگر از من سؤال کنند کسی ثروتی تولید کند برای اینکه بیست نفر یا صد نفر انسان را که زندگی‏شان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثلاً فرض بفرمایید که پنجاه نفر را که در فلان شهر زندگی می‏کنند و در آرزوی یک بار زیارت قبر مطهر علی‏بن‏موسی‏الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولی که می‏خواهد با آن تولید ثروت کند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فی‏نفسه ممدوح است؛ اگر با نیت کمک باشد، آن وقت حسنه‏ی الهی هم هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.
مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همین‏طور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه‏سازی - خیرین مدرسه‏ساز - همین قدر که راه باز می‏شود برای اینکه مردم بیایند و کمک کنند، شما ببینید چقدر مردم کمک می‏کنند. این نهضت درمانگاه‏سازی و بیمارستان‏سازی که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکی از بهترین بیمارستانهای مشهد، بیمارستانی است که با همین پولهای مردم اداره می‏شود و همین خیرین آن را اداره می‏کنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز کسانی آمده بودند پیش من که اینها راجع به کارهای بهداشتی و درمانی کارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، که ما توصیه کردیم این را با جاهای دیگر هم درمیان بگذارید و انجام دهید. مردم این‏جورند. این کارها را افراد خیر، افراد ثروتمند می‏توانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یک عده خیّر این کارها را انجام می‏دهند؛ راه می‏اندازند. مردم ما این‏جورند؛ اهل خیرند. و کسانی که حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه کارهای فی‏سبیل‏اللَّه، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعکس بشود که نظام اسلامی و مسئولان کشور، تا کسی بخواهد یک مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم می‏کنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او می‏کنند. این‏جوری نیست؛ واقعیت این نیست.
این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که می‏گویند این سیاستهای اصل 44 که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‏دارها به میدان می‏شود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‏گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. می‏گویند اینجوری می‏شود؟! ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.
بعضی دیگر این ابهام در ذهنشان هست که این همه راجع به مفاسد اقتصادی گفتید و حرص خوردید و دستور دادید، که بعضی‏اش عمل شده و بعضی‏اش عمل نشده، حالا چطور شما این را می‏گویید؟ من عرض می‏کنم: دوستان! اگر مبارزه‏ی با مفاسد اقتصادی به همان صورتی که بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، کمک بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد کرد. این دو تا مکمل همند.
همان چند سال پیش که بنده اول‏بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت کردم، بعضی از مسئولان در ذهنشان این بود که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانی که می‏خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوشحال می‏شوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش و کلاهبردار و پشت‏هم‏انداز و قانون‏شکن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمی‏دانیم، بلکه بنده اینها را مکمل هم می‏دانم؛ معتقدم که مبارزه‏ی با فساد و ریشه‏کنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و کمک به همین سیاستهای اصل 44 است که ابلاغ کردیم. البته برای اینکه فساد در این کار راه پیدا نکند، یک الزاماتی وجود دارد که دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم کرد:
باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خمهای اداری را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک مأموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کاری کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند.
این را هم من می‏خواهم جداً به دوستان عرض بکنم که این کار، یعنی اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یک نوع جهاد است. هر تلاشی که در مقابله‏ی با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمی‏خواهند با اجرایی شدن این سیاستها، کمبودها برطرف شود. اصلاً نمی‏خواهند نظام اسلامی آن شکوفایی و پیشرفت اقتصادی و رونق اقتصادی را داشته باشد. روی فشار اقتصادی بر کشور برنامه‏ریزی کرده‏اند. خارجیها از این قبیلند. الان ببینید، همین‏طور مثل یک گرگ گرسنه‏ای که نشسته و منتظر است که فرصتی پیدا کند و حمله کند، منتظرند بتوانند یک اقدام اقتصادی بکنند. البته از اقدام نظامی و اجتماعی مأیوسند؛ خودشان هم می‏گویند که باید فشار اقتصادی بیاوریم. می‏خواهند فشارهای اقتصادی را زیاد کنند. یکی از چیزهایی که می‏تواند این فشارها را کم کند، یا تأثیرش را بسیار کم کند، همین اجرای این سیاستهاست. آنها مایل نیستند این سیاستها اجرا شود. ممکن است در داخل هم دوستان و طرفدارانی داشته باشند. بعضی - که این دیگر مربوط به داخلی‏هاست - در وضع کنونی منافعی دارند؛ ذی‏نفع‏اند و دلشان نمی‏خواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‏ی مجریه، چه در قوه‏ی قضائیه، چه در مجلس - توانایی این را داشته باشد که خیلی از این چیزها را جابه‏جا بکند، این را مغتنم می‏شمارند و نمی‏خواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضی‏ها هم شاید باشند که نخواهند متصدی این کار بزرگ، دولت کنونی باشد. البته این را احتمال می‏دهیم، یقین نداریم.
حالا که اهمیت این کار معلوم شد، آنچه که من عرض می‏کنم این است که همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینکه من با دوستان خواستم صحبت بکنم، همین بود که همه توجه کنند که در بخشهای خودشان اجرای این کار را تسهیل کنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا کند، هم در بخشهای مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این کار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال کنند، و هم در قوه قضائیه، که ما جلسه‏ای که با آقایان داشتیم، از قوه‏ی قضائیه خواستیم که دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازم است، هم در زمینه‏ی مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو جا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است که کسانی باشند که با اهتمام کامل مسئله را دنبال کنند. در بخشهای دولتی هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» که می‏گوییم، مرادمان شتابزدگی نیست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگی. یک مقطعی را مشخص کنند و کارها را پیش ببرند و نتایج کارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اینجا از چند ماه پیش یک کارگروهی را تشکیل دادیم برای اینکه در سه قوه موضوع را دنبال کنند. حالا در مجلس هم کمیسیونی برای این کار تشکیل شده، در دولت هم مجموعه‏ای برای این کار هست. باید کار را سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به کار منافات ندارد با اینکه کار شتابزده انجام نگیرد؛ یعنی مطالعات را بکنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهای صاحب‏نظر مشورت بکنند. این یک وظیفه است که همه باید در کار خودشان جدی باشند.
دوم اینکه همه‏ی بخشهای این سیاستها را مد نظر قرار بدهند. این سیاستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» که خودش دو بخش است: یک بخش آزاد کردن دولت از بار سنگین شرکتهایی است که در ذیل اصل 44 به آن شرکتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی که مربوط به صدر اصل 44 بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده می‏شود که در مواردی که مشابه صدر اصل 44 هست، سرمایه‏گذاری کنند. بند «ب» مربوط به تعاونی‏هاست و خصوصیاتی که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شرکتهایی که در صدر اصل 44 آمده؛ با یک استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات، که دولت کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‏کنند، مابه‏ازای او و درآمد او که در دولت می‏آید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامه‏گذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایه‏گذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همه‏ی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.
کار سومی که باید انجام بگیرد که قبلاً هم اشاره کردیم، شفاف‏سازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف کرد که جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههای تقلب بسته بشود، جلوی کسانی که اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.
کار دیگری که لازم است انجام بگیرد، اطلاع‏رسانی به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات کار قرار بگیرند و بدانند که در کجا می‏توانند فعالیت اقتصادی کنند، کجا می‏توانند سرمایه‏گذاری کنند، چه‏طور می‏توانند در یک تعاونی وارد شوند. غالب مردم بی‏اطلاعند. سال گذشته وقتی این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم که ما می‏دیدیم، اصلاً توجه نداشتند که موضوع چیست! باید برای مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه می‏توانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی می‏تواند استفاده کند، دولت چه کمکهایی می‏تواند به او کند؛ چه حمایتهایی می‏کند، در کجاها می‏توانند وارد بشوند و سرمایه‏گذاری کنند.
کار بعدی مسئله تقنین است که اشاره کردیم که حتماً مرکز پژوهشهای مجلس و بخشهای مربوط به این مسئله در مجلس، باید واقعاً به قوانینی که لازم است، بپردازند و اینها را تهیه کنند؛ فراهم کنند و با دولت هم همکاری و همفکری کنند.
و آخرین مطلب هم حمایت کامل قضائی از مالکیتهای قانونی است. به نظر ما اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه مسئولان ما همت کنند - که عمدتاً در اینجا جمع هستید و رؤسای محترم سه قوه هم در جریان این نظرات کاملاً قرار گرفتند - ان‏شاءاللَّه در ظرف دو سه سال می‏توان نشانه‏های حرکت صحیح و تغییر محسوس را در کشور به چشم دید و ان‏شاءاللَّه به آینده امیدوارتر شد.
و السّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته

منبع:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:--44-----&catid=528:1389-06-27-02-42-46&Itemid=76