Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تاکید قانون اساسی بر تضمین حقوق مردم

تاکید قانون اساسی بر تضمین حقوق مردم

ابوالقاسم شم‌آبادی
تضمین حقوق مردم به عنوان مهم‌ترین آرمان حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به طوری که برای تحقق این آرمان مهم، قانون اساسی در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری، اصول مهمی را یادآور شده است. به این منظور تأکید بر عدالت اجتماعی، ضرورت کاهش شکاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفین، هم در قانون اساسی تبلور یافت و هم در عمل زمینه لازم را برای افزایش تصدی فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت فراهم کرد. بر اساس این ایدئولوژی و با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاست‌های مساوات‌گرایانه، اقدام‌های وسیعی برای توزیع عادلانه‌تر درآمد صورت گرفت تا عدالت اجتماعی هر چه بیشتر به عنوان رکن مهم و بنیادین اصل حاکمیت قانون تحقق یابد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، محورها و حوزه‌هایی که به عنوان رابط میان مردم، حکومت و نظام سیاسی در قانون اساسی از لحاظ اندیشه‌ای و نظری تبلور می‌یابد، گسترده و متنوع است. این محورها شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی است. به همین علت، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انسان ترسیم شده است، از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این حقوق که در ارتباط با اجتماع، نظام سیاسی و جمع است، همان موارد مربوط به تضمین حقوق مردم محسوب می‌شود. با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید گفت که در حوزه‌های متفاوت حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری و نظامی، اصول و حقوقی که به اجتماع و دولت جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، جزو اهداف جامع نظام سیاسی قرار گرفته و برای افراد جامعه و اجتماع تضمین‌کننده است، بنابراین به دلیل اینکه به جامعه و نظام سیاسی ارتباط پیدا می‌کند و نقش مهمی در تضمین حقوق مردم دارد، به عنوان آرمان اصلی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. این حوزه‌ها به طور خلاصه شامل این موارد است:

حوزه حقوقی و اقتصادی
در حوزه حقوقی و قضایی، اصول و اهدافی حقوقی در قانون اساسی آمده است که در مورد تضمین حقوق مردم است و تحقق آن نقش بسیار زیادی در دست‌یابی به عدالت اجتماعی دارد؛ مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. علاوه بر آن برای تضمین این تساوی و احترام به مردم، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. توجه به یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه تحقق اصل تساوی حقوق مردم، حقوق دیگری را در قانون اساسی متبلور کرده است. پیرو همین عقیده و مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم شود. همچنین در حوزه اقتصادی؛ اصول، اهداف و حقوقی به شرح ذیل ترسیم شده، که برای فرد در حوزه اجتماع، امنیت‌بخش است؛ مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت باید اقتصاد صحیح و عادلانه‌ای بر طبق ضوابط اسلامی، به منظور رفاه، رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت، در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه پی‌ریزی کند و برای تحقق این هدف، دولت باید تبعیضات ناروا را رفع و امکاناتی عادلانه برای همه ایجاد کند؛ و در همین زمینه، دولت موظف شده است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، به صورت بیمه و غیره، تدارک ببیند.

حوزه فرهنگی و اجتماعی
در حوزه فرهنگی و اجتماعی، اصول و اهدافی ترسیم شده که برای فرد در اجتماع امنیت‌بخش است. مطابق قانون اساسی، دولت باید محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند؛ البته نکته ظریفی که ما را به تکلیف دیگر دولت در حوزه فرهنگی رهنمون می‌کند، رشد فضایل اخلاقی است. بر این اساس دولت مکلف شده است سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. علاوه بر مورد قبل، قانون اساسی در اصل سوم خود مقرر کرده است تا دولت وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.

حوزه اداری و سیاسی
حکومت بر مردم و مدیریت جامعه دارای دو بعد سیاسی و اداری است: مدیریت سیاسی، در مورد مسایل کلی نظام و مربوط به مسایل جمعی است و اعمال آن در سطح زمامداری و از طریق قوای عالیه صورت می‌گیرد. همچنین مدیریت اداری، مربوط به استقرار نظم، احقاق حقوق مردم و تأمین نیازمندی‌های همگانی است و اعمال آن در سطح مسئولان اداری، از راه ارتباط روزمره با مردم است. اصل کلی در مدیریت سیاسی، بر اساس مودت و نزدیکی با مردم و در مدیریت اداری، بر پایه سادگی و دوری از تکلف، پایه‌ریزی می‌شود. در این خصوص، به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری به کار بگیرد. به عنوان نکته پایانی این نتیجه را از مطالب بالا می‌توان گرفت که با اجرای دقیق اصول قانون اساسی می‌توان به آرمان حاکمیت قانون که همان تضمین حقوق مردم است، دست یافت.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
 روزنامه حمایت