Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکارهای نظارت مجلس بر اعضای شوراهای اسلامی شهر

سازوکارهای نظارت مجلس
بر اعضای شوراهای اسلامی شهر

سازوکارهای نظارت مجلس
بر اعضای شوراهای اسلامی شهر
مرصع اسپهبدی نیا*
شوراهای اسلامی شهر مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده یک شهر محسوب می‌شوند به طوری که برخی معتقدند این نهاد در جایگاه پارلمان یا قوه مقننه یک شهر است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است این نهاد که خود در جایگاه قوه مقننه شهر است توسط قوه مقننه کشور یا همان مجلس شورای اسلامی نظارت شود؟ پاسخ مثبت است.

حضور در جلسات شوراهای اسلامی شهر
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد انتخاب همگانی در یک شهر هستند پس باید قاعدتا این نمایندگان بتوانند در جایگاه نماینده یک شهر در جلسات شوراهای اسلامی شرکت داشته باشند. بر همین اساس است که مطابق ماده 10 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، پاره‌ای از مقام‌ها می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله این مقام‌ها هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه عمل شوراها تاثیر می‌گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که نمایندگان با اقدام‌های خود می‌توانند بر عملکرد شوراها در تصمیم‌گیری و اداره امور شهر تاثیر بگذارند، علاوه بر اینکه شان نماینده نیز این امر را توجیه می‌کند.

عضویت نمایندگان در هیات مرکزی حل اختلاف
مهم‌تر اینکه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی) در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایاتی که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می‌شوند، عضویت دارند. در اینجا نیز عضویت نمایندگان به معنای نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر است.

عضویت نمایندگان در هیات حل اختلاف استان
نکته دیگر در مورد سازوکار نظارت عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (استان مربوط) در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است. به این سازوکار در ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اشاره شده است. همچنین بر اساس ماده 80 قانون فوق‌الذکر در صورتی که شوراهای تحت نظارت این هیأت‌ها در مدت مقرر قانونی در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذی‌ربط ارجاع ‌شود، این هیات موظف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند که این نشان‌دهنده اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی است که به نوعی اقدام به قانون‌گذاری محلی می‌کنند و مهم‌تر اینکه عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات حل اختلاف استان نشان دهنده نظارت بر قانون‌گذاری محلی و عملکرد شوراهای شهر است. افزون بر این هرگاه شورا اقدام‌هایی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد صورت دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار، موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. این هیات پس از رسیدگی به شکایات، می‌تواند شوراهای روستا را منحل کند و در مورد سایر شوراها، در صورت انحراف از وظایف قانونی، به هیات مرکزی پیشنهاد انحلال می‌دهد که این سازوکار نشان‌دهنده نوعی نظارت بر عملکرد شوراها توسط مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان آنهاست زیرا علاوه بر عضویت نمایندگان مجلس در هیأت استان، در هیات مرکزی حل اختلاف نیز این نظارت به صورت دقیق صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که در اینجا شوراها نیز به نوعی حمایت شده‌اند زیرا در ادامه همین ماده آمده است؛ شوراهای منحل شده می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی کند.

ضمانت اجراهای نظارت بر شوراها توسط مجلس
نکته مهم در مورد نتایج این نظارت است که قانون شوراها در ادامه بر ضمانت اجراهای نظارت بر نمایندگان می‌پردازد. در صورتی که مصوبات شوراها مخالف قانون یا خارج از اختیارات شوراها باشد هیات نظارت آنها را ابطال می‌کند. همچنین مطابق ماده 82 قانون شوراها در صورتی که هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شده باشد یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در اجرای وظایف شورا شود یا عملی خلاف شئون اعضای شورا مرتکب شده باشد، به یکی از مجازات‌های اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلام عمومی اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی، کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محرومیت از عضویت در هیات رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال، سلب عضویت برای باقی مانده دوره شورا، ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره، سلب عضویت دایم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها محکوم می‌شود. اعضایی که به سایر مجازات‌ها محکوم شده‌اند می‌توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت کنند و هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. همچنین مطابق ماده 82 مکرر قانون شوراها رسیدگی به اتهامات اعضای شورای روستا و بخش،‌ به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار، در مورد شورای شهر و شهرستان، به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان و در مورد اعضای شورای استان، به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و استاندار و در مورد شورای عالی استان‌ها، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی صورت می‌گیرد.
*وکیل پایه یک دادگستری
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
روزنامه حمایت