Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نسبت «تکاليف طبيعي» و «تکاليف شهروندي»

نسبت «تکاليف طبيعي» و «تکاليف شهروندي»    

نويسندگان: محمدجواد جاويد *، محمد صادقی ، مصطفی شفيع زاده خولنجانی    
* دانشيار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

رابطۀ «حق» و «تکليف» رابطه‌ای وثيق و جدا ناشدنی است. اين رابطۀ متقابل در هيچ حقی نمی‌تواند نباشد، مگر آن‌که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان‌گونه که «حقوق بشر» از «شهروندي» به نيکی قابل تفکيک است، «تکاليف بشري» از «تکاليف شهروندي» هم قابل تمييز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکاليف» در هر نوع «حق» و «تکليف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکاليف دوگانه در اين دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضيه اين مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بين «تکاليف طبيعي» و «تکاليف شهروندي»، آن است که همان ارتباط طولی که بين «حقوق طبيعي» و «شهروندي» حاکم است، به همان نسبت، بين دو نوع «تکليف طبيعي» و «شهروندي» نيز حاکم است و علی رغم امکان تمييز و تفکيک ميان «تکاليف طبيعي» و «تکاليف شهروندي»، لازم است «تکاليف شهروندي» را در امتداد و دامنه «تکاليف طبيعي» تبيين و تفسير نمود.


متن كامل [PDF 512 kb]
منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=60&sid=1&slc_lang=fa