Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کارآمدی قانونگذاری از طریق طرح یا لایحه؟

در گفت‌وگوی «حمایت» با سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شد؛
کارآمدی قانونگذاری از طریق طرح یا لایحه؟
 
    

گروه حقوقی- برخی از صاحبنظران مطالعات قانونگذاري بر اين باورند كه در عمل، 90 درصد اجرای قوانین و همچنین 90 درصد ابتکار قانونگذاری، از طريق ارایه لایحه توسط قوه‌ مجریه انجام می‌شود و در این حالت، قوه‌‌مجریه 90 درصد آنچه را می‌خواهد بدست می‌آورد. از این پديده با عنوان «قاعده 90 درصد» یاد می‌شود. در برخی کشورها این تفوق و برتری چشمگیر قوه‌‌مجریه به 100 درصد نزدیک می‌شود. ارزيابي محققان در گزارش مركز پژوهش‌ها اين است كه «در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این قاعده کم‌وبیش رعایت شده است».

 دلیل این وضعیت قدرت قابل توجه قوه‌مجریه بر قوه‌‌مقننه از نظر دسترسی به اطلاعات و بانك‌هاي اطلاعاتي و همچنين كارشناسان و ديوان‌سالاران حرفه‌اي است. تنها در سه سال پایانی دوره هشتم تعداد طرح‌ها به‌نحو چشمگیری بر لوایح فزونی می‌گیرد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها از این رخداد به عنوان پدیده‌ای کم‌نظیر در نظام‌های قانونگذاری یاد شده است. به عنوان نتيجه‌گيري در تحقيق مورد بحث چنين تصريح شده است كه یکی از پدیده‌هایی که کشور ما در حوزه قانونگذاری با آن روبه‌رو است، علاقه و اقدام قانونگذاران به تقنین از طریق طرح است. این وضعیت با اصل تناسب مسئولیت‌ها با اختیارات که یکی از اصول حقوق عمومی محسوب می‌شود مغایرت دارد. در ادامه در گفت‌‌وگو با محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به بررسی اولویت قانونگذاری از طریق طرح یا لایحه می‌پردازیم.

تعريف طرح و لايحه
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارائه تعریف و تفاوت‌های طرح و لایحه می‌گوید: آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به قانون می‌شود، پیش‌نویس آن یا باید در قالب طرح یا در قالب لایحه باشد. محمدعلی اسفنانی ادامه می‌دهد: لایحه عبارت است از آن پیش‌نویس قانونی که توسط هیات دولت به مجلس ارائه می‌شود. اين پيش‌نويس هم خود به دو صورت است؛ یعنی یا لایحه‌ای است که خود هیات دولت مستقیما آنرا را تهیه و ارسال کرده است، یا اینکه از طرف قوه‌قضاییه پیش‌نویس آن تهیه شده، و کار کار‌شناسی بر روی آن صورت گرفته است و به هیات دولت ارسال شده، و در ادامه هیات دولت در کمیسیون‌های تخصصی خود آن را بررسی کرده‌اند و نهایتا به عنوان لایحه دولت به مجلس ارسال کرده‌اند. اما طرح عبارت است از پیش‌نویس قانونی که به وسیله حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان نوشته، تهیه و اعلام وصول شود و در مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود و در کمیسیون تخصصی آن را تصویب می‌کنند و جهت تصویب نهایی به صحن علنی ارسال می‌شود.

قانونگذاري از طريق طرح يا لايحه
اسفنانی در پاسخ به این سوال که قانونگذاری از طریق طرح کارآمد‌تر است یا لایحه بیان می‌دارد: قانونا هیچ فرقی نمی‌کند. اما به نظر وی بهتر است ابتکار قوانین از سوی دولت و در قالب لایحه باشد به لحاظ اینکه در نهایت مجری مصوبه خود دولت یا قوه‌قضاییه خواهد بود، اگر پيش‌نويس‌ها در قالب لایحه بیایند بهتر خواهد بود تا در قالب طرح.
این نماینده مجلس در تشریح این موضوع ابراز می‌دارد: همانطور که اشاره کردم چون نهایتا مجری طرح دولت و قوه‌قضاییه هستند، طبیعتا همه جوانب کار را بهتر مي‌سنجند و اين باعث مي‌شود كه يك پیش‌نویس قانون جامع و مانع را طراحی کنند. زيرا ممكن است، هنگام بررسي در صحن علنی و کمیسیون‌ها همه ابعاد آن موضوع، تبیین و مشخص نشود.

نسبت لوايح بر طرح‌ها
اسفنانی درباره اینکه در کشور ما معمولا این موضوع رعایت شده و نسبت لوایحی که به مجلس ارائه می‌شوند نسبت به طرح‌ها بیشتر است، ابراز می‌دارد: معمولا اين موضوع رعایت می‌شود و پیش‌نویس‌ها در قالب لایحه ارائه می‌شود، جز در مواردي که دولت از تهیه و ارسال یک لایحه که ضروری است و نیازمند قانون است غافل می‌شود یا گاهی برای مقابله با لوایح دولت طرح ارائه می‌شود، به همین خاطر عدد آن کمتر از لوایح است.سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اينكه نسبت طرح‌ها به لوايح از استاندارد آن بيشتر شود بيان مي‌دارد: احتمالا کم‌کاری دولت یا عدم ‌هماهنگی دولت با مجلس یا کم‌توجهی دولت به قانون و در مواردی هم ممکن است که قانونگریزی دولت باعث این کار شود.

دلايل طولاني شدن تصويب لوايح
وي در ادامه در خصوص چرايي طولاني شدن روند تصويب لوايح قضايي و لوايح دولتي در مجلس مي‌گويد: ابتدا همانطور که قبلا گفتم پروسه‌ای که یک لایحه طی می‌کند از خود قوه‌قضاییه شروع می‌شود و کار کار‌شناسی وسیعی در قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد که این خود زمانبر است. سپس به دولت ارسال می‌شود و طبیعتا در دولت در نوبت کار قرار می‌گیرد. در دولت هم به طور معمول به این شکل است که لوایح خود را از نظر زمانی به لوایح قوه قضاییه ترجیح می‌دهد. به همین دلیل تا لوایح در دستور کار قرار می‌گیرند، زمان می‌برد و بعد از اینکه در دستور کار قرار گرفت به کمیسیون‌ها برای بررسی بیشتر فرستاده می‌شوند باز هم زمانی طول می‌کشد تا مصوب شود. اسفناني ابراز مي‌دارد: در مواردی هم دولت اعلام مخالفت می‌کند. اگر چه این کار، قانونی نیست. نمونه بارز آن اقدامی است که اخیرا در پایان دولت دهم صورت گرفت، دولت با لایحه جامع وکالت اعلام مخالفت و آن را از دستور کار خارج کرد. همانطور که گفته شد این برخلاف قانون است و باعث اتلاف وقت می‌شود. زمانی هم که لایحه‌ای بعد از گذر از این موانع به مجلس ارسال می‌شود، در کمیسیون به دلیل اینکه این قوانین هم از حیث عددی (کمی) و هم از حیث محتوایی بسیار مهم و زمانبر هست، بنابراین تصویب آن هم زمانبر خواهد بود. به خاطر همین می‌بینید که عمده لوایحی که به کمیسیون قضایی فرستاده می‌شود و ماهیت قضایی دارد به صورت اصل ۸۵ مصوب می‌شود تا به صحن علني وارد نشود. وي مي‌افزايد: چون تصویب یک قانون در صحن علنی ممکن است که سال‌ها زمان احتیاج داشته باشد. مثلا قانون مجازات اسلامی که نزدیک بر ۱۳۰۰ ماده واحده دارد، مشخص است که ۱۳۰۰ ماده را بخواهید در صحن علنی تصویب کنید به سال‌ها زمان احتیاج دارید، یا قانون تجارت که حدود ۱۲۰۰ ماده، قانون آیین دادرسی کیفری حدود ۸۰۰ ماده و قانون آیین دادرسی مدنی حدود ۷۰۰ ماده دارند، بنابراین می‌بینید که تصویب این لوایح چه از نظر عددی و چه از نظر محتوایی بسیار بحث برانگیز است و باید بر روی آن کار شود، به همین دلیل زمان زیادی را برای تصویب به خود اختصاص می‌دهند.

قانونگذاري در ديگر كشورها
این نماينده مجلس درباره قانونگذاري در كشورهاي ديگر اشاره مي‌دارد: در کشورهایی که نظام پارلمانی است عمدتا نظام شبیه به ما دارند و قانونگذاري هم در آنها شبيه به ما هست؛ يعني پيش‌نويس‌ها به صورت لايحه ارائه مي‌شود. اما کشورهایی که نظام دو پارلمانی دارند، مثل مجلس ملی و مجلس سنا مقداری با نظام ما متفاوت هستند. در کشورهایی هم که نظام پادشاهی حاکم است کلا فرمان پادشاهی مد نظر است. اسفناني ادامه مي‌دهد: برخی کشور‌ها هم قانون ندارند؛ یعنی قانون موضوعه و نوشته شده مانند ما در اين كشورها وجود ندارد، مثل کشور انگلستان که جزو کشورهای کامن‌لا است و قانون نوشته ندارد. به همين دليل قواعد حقوقی آنها و موارد عملی که درخصوص پرونده تشکیل می‌شود و قبلا در مورد آنها قضاوت شده است در واقع اين موارد است كه ملاک قانون قرار مي‌گيرد. بنابراین در اين كشورها طرح و لایحه به این سبک و سیاق هم موجود نيست.
در گزارشی که با عنوان «اولویت قانونگذاری از طریق طرح یا لایحه؟» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده با استفاده از مطالعات آماری و بررسی‌های تطبیقی این نتیجه حاصل شده است که قانونگذاری از طریق لایحه بر طرح اولویت دارد. یکی از دلایل این تحقیق برای ارایه چنین نتیجه‌ای، استناد به ساختار و نوع عملکرد قوای مقننه و مجریه است. نویسندگان این پژوهش معتقدند: «دولت‌ها به دلیل برخورداری از دیوانسالاری گسترده و بدنه کارشناسی و متخصصان متعدد قادر به تهیه پیشنهادهای تقنینی در حوزه‌های مختلف هستند؛ اما قوای مقنن از کارشناسان و متخصصانی معدودتر با ساختاری بسیار محدودتر از قوه‌مجریه برخوردارند». دلیل دیگری که برای اولویت ابتکار قانونگذاری از طریق لایحه ذکر شده است به دسترسی دولت به اطلاعات و برخورداری از بانک اطلاعاتی آماری باز مي‌گردد. محققان تاکید می‌کنند: «بنا به ماهیت ساختارهای سیاسی، دولت از مزیت دسترسی به آمار و اطلاعات پیش از تولید آن آمار و اطلاعات براساس نظام آماری برخوردار است. طبعا شکل‌گیری قانون را باید اصولا و تا حد امکان منوط به ارایه لایحه از سوی دولت دانست». بخش دیگر از شواهدی که برای اثبات اولویت ابتکار قانونگذاری از طریق لایحه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است، به مطالعه تطبیقی نظام قانونگذاری در برخی کشورها باز می‌گردد.
 منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت