Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگرشی نو به امضای قوانين در حقوق اساسی ايران

نگرشی نو به امضای قوانين در حقوق اساسی ايران        
    
نويسندگان: مسلم آقايی طوق * ، محمدرضا دولت رفتار حقيقی    
* مربی دانشگاه علوم قضايی - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

  طبق اصل 123 قانون اساسی «رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا کند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد اين اصل در نگاه نخست روشن به نظر مي­رسد، ولی در برخی موارد و به ويژه در سال­های اخير و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ايران با اين ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و يا با اين استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده­اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اينگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مسأله امضای قوانين توسط رئيس جمهور يکی از مسائل بحث برانگيز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نيازمند تفسير است. اينکه مهلت رئيس جمهور برای امضای قوانين چقدر است؟ يا اينکه آيا رئيس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد يا خير؟ و اينکه اگر رئيس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را بايد در پيش گرفت؟ همه اينها مسائلی استند که بی ترديد در سطح حقوق اساسی کشور مطرح مي­شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اينکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مسأله بازنگری در قانون اساسی پيش بينی شده است و فرايند مشخصی دارد و از طرف ديگر، نهاد مفسر قانون اساسی نيز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبيين اينگونه اصول، خارج از حدود صلاحيتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تأکيد قانون اساسی واقع شده است.


متن كامل [PDF 432 kb]
منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=23&sid=1&slc_lang=fa