Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی تطبيقی کميسيون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت)

بررسی تطبيقی کميسيون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت)        

    
نويسندگان: ابراهيم موسی زاده *    
* استاديار دانشگاه تهران - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

  امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غيرقابل وصفی در توسعه و پيشرفت کشورهای جهان يافته است. يکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کميسيون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکايات مردم عليه طرز کار قوای سه­گانه» رسيدگی مي­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنيا، يکی از مهم ترين سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم مي­خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکايات شهروندان عليه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غيرقضايی رسيدگی مي­کنند. با توجه به شباهت­هايی که در صلاحيت­های کميسيون و نهاد آمبودزمان به چشم مي­خورد، آيا مي­توان کميسيون مزبور را به عنوان يک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذيرفت؟ باتوجه به اين مهم، مقال حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحليل و بررسی قرار می‌دهد.

متن كامل [PDF 339 kb]

منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=40&sid=1&slc_lang=fa