Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون؛ پاسدار حریم خصوصی یا ناقض آن؟

قانون؛ پاسدار حریم خصوصی یا ناقض آن؟

در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته هنوز دغدغه تدوین قانون دارند و بی‌قانونی اصلی‌ترین مشکل اجتماعی آنهاست، در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که عمده حیات خود را تحت لوای قانونی فراگیر و لازم‌الاجرا سپری کرده‌اند، وجود قانون خود تبدیل به یک چالش شده است.

فراخی قانون و اصول مختلف حاکم بر روابط اجتماعی گاه در بسیاری از کشورها مورد اعتراض قرار گرفته و شهروندان قانون های زیاد و پر جزئیات را ناقض حقوق و آزادی های انسانی می دانند. این در حالی است که پس از استقرار قانون و استحکامش در جوامع توسعه یافته تربیت و ساختاری در بشر شکل گرفته که حق او را از مرزهای قانون فراتر برده و لذا انسان مدرن در عصر شکسته شدن تکالیف کلی، خود بنیادی و خودمحوری به نهایت رسیده اش، حقوق خود را فراتر از هر قانونی می بیند.

همان طور که در ابتدا اشاره شد اعتراض و تلاش برای محدود کردن هر چه بیشتر قانون در جهان توسعه یافته در حالی است که استقرار و استحکام و محدودیت حدود قدرت شهروندان به قانون، در جهان توسعه نیافته هنوز مساله ای مطرح است که گروهای مدنی برای آن بشدت تلاش می کنند.

نکته مهم اینجاست که در جوامع توسعه یافته، قانون اهرمی برای کنترل قدرت بوده، اما این اهرم سبب بازتولید و استیلای دوباره قدرتمندان بر مردم شده است. در جوامع توسعه نیافته به دلیل استبداد و خود رأی بودن حاکم، کار در سطحی قرار دارد که شهروندان به دنبال استقرار قانون برای محدود کردن قدرت و تنظیم روابط بی سامان اجتماعی خود هستند. پس کارکرد قانون در عصر پست مدرن در این دو جامعه بشدت متفاوت و دوگانه است.

یکی از اصلی ترین مناقشات قانون، مساله حریم خصوصی انسان هاست. مساله اینجا دو نگاه است که یکی قانون را حافظ و پاسدار حریم خصوصی می بیند و دیگری ناقض این حریم. در نگاه اول حریم خصوصی با قانون از دسترس دیگران مصون می ماند، اما برخی فعالان اجتماعی و مدنی در جهان توسعه یافته قوانین را ناقض حریم خصوصی می بینند چرا که در نقاطی قانون این اجازه را به دولت و نهادهای اجرایی و انتظامی می دهد که وارد حوزه شخصی شوند. خود این نگاه محصول فراخی و گسترده شدن تعریف حریم خصوصی در جوامع مدرن است. مدرنیته آنقدر به فردیت و حقوق فردی بها داده و آنقدر سرمایه داری و مالکیت خصوصی گسترش یافته که حتی فرد را در حوزه عمومی به شکل هسته ای منفرد و متمایز تعریف می کند. یکی از مثال های ملموس اینجا حق آزادی پوشش و مالکیت تام بر بدن است که مناقشه را تبدیل به تضاد حق مالکیت تام بر بدن به عنوان یکی از عناصر حریم خصوصی از یکسو و قوانین حوزه عمومی و شهری از سوی دیگر کرده است. حق پوشش یا رابطه آزادی بر محور عقاید خود در حوزه عمومی هم برآمده از همین ذره باوری و در خود دیدن انسان است که حریم خصوصی را در فضاهای عمومی هم در نسبت به فرد جاری می داند این در حالی است که حضور قانون را به عنوان حافظ اصول جمعی اجتماعی داریم و این دو در کنار هم به تناقض می رسند و یک موقعیت جدل آفرین بین فرد و جمع ایجاد می کند و قانون را به عنوان حافظ منافع جمع ضدحریم خصوصی تعریف می کند.

از این قبیل موارد در مورد مسائل امنیتی هم درست است. در خیلی از موارد دولت ها یا به حق یا برای برآوردن منافع خود و به طور سودجویانه، از اختیارات قانونی شان برای نقض حریم خصوصی استفاده می کنند. نمونه اخیر این مساله کنترل کاربران فضاهای مجازی است که توسط دولت آمریکا رخ داده و آنها با کنترل اطلاعات خصوصی افراد به واسطه توجیهات امنیتی، حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده اند. شرایط امنیتی در همه کشورها ورود به حوزه شخصی افراد را حق دولت ها می داند که نمونه دیگری از تضاد حریم خصوصی و قانون را نشان می دهد.

اما باید با این تناقض ها چه کرد؟ ابتدا می توان این تضادها را در دو سطح تقسیم بندی کرد؛ اولی فراخ شدن حوزه شخصی و حقوق فردی در سطح اجتماع که می توان از آن به تجاوز حریم خصوصی به فضاها و حوزه های عمومی تعبیر کرد و دومی تجاوز قانون و مقتضیات دولت و قدرت و اجتماع به حریم خصوصی دانست. اولی تجاوز شهروندان است به شهر و دومی تجاوز دولت به شهروندان.

بدن انسان البته که امری شخصی و مربوط به خود است، اما بدن تنها در ارتباط با خود معنا نمی یابد. بدن در کنش های ارتباطی هم صاحب معنی است. بسیاری از نیازهای بدن در کنشی ارتباطی و فضایی بینا انسانی قابل استفاده است. لذا بدن بخشی از خود است که در ساحت اجتماعی هم ظهور و بروز دارد. در تاریخ هم همواره بدن مورد مناقشه بوده و عده ای از متفکران با تعابیری چون جامعه شناسی یا سیاست بدن تلاش کرده اند ساحت عمومی یا کارکردهای جمعی بدن را واکاوی کرده، حتی انواع آزادی و سلطه هایی که به این حوزه صورت گرفته است را تحلیل کنند. ساحت اجتماعی بدن مانند هر امر رابطه ای، چون طبقه، کار و گفت وگو در آزادترین شکل هم مقید به قیودی جمعی است. حال در جوامعی این قیود حداقلی است و در جوامعی دیگر حداکثری، اما خالی از تقید نیست. به دلیل این که ارتباط و نفس تعامل با دیگری تقیدآفرین است، لذا حتی می تواند تقلیل قیود در حدودی که آزادی آفرین است را در مواردی محدودیت زا و بر هم زننده کنش های ارتباطی انسان ها دانست. قانون در این حوزه تحت تأثیر فرهنگ عمومی قرار دارد و حافظ آسایش بیشترین مردمان است، چرا که قانون باید علاوه بر شفافیت، جامع هم باشد. لذا با این حساب احتمالاً نمی توان راه حلی برای این تضاد یافت، اما تنها می توان با اصلاح فرهنگ عمومی ارتباط ها را از ساحت ارزشگذاری های غیرمعقول به ارزشگذاری های بامسما و معنادار تغییر داد تا هم حریم شخصی و هم حوزه عمومی دچار خدشه و سلب آزادی یا نقض آرامش اجتماعی نشود؛ یعنی ضمن تحدید نشدن حریم شخصی، حوزه عمومی هم تهدید نشود. ما توان تغییر همه آدمیان را نداریم و به همین منوال توان کسب رضایت همه آنها را نخواهیم داشت، عرف های اجتماعی همواره نسبی و متغیرند و قانون هم به دلیل سیال و شناور بودنش، در این حوزه ها گره خورده به فرهنگ است، در غیر این صورت می تواند دست و پاگیر، ناکارآمد و غیرقابل توجیه باشد.

اما ساحت دوم مساله امنیتی است. قانون یا تبصره شرایط ویژه است. شرایطی که به دولت ها این حق را می دهد که برای تامین یا حفظ امنیت جامعه وارد حریم خصوصی افراد شود. پس از حملات یازدهم سپتامبر دولت جورج بوش قوانینی به منظور تسهیل جمع آوری اطلاعات و دستیابی به اطلاعات تماس ها یا حتی شنود کاربران تنظیم کرده بود که اختیارات وسیعی به نهادهای اطلاعاتی به منظور جمع آوری اطلاعات لازم برای مقابله با تروریست ها می داد. وجود شرایط امنیتی، جنایی و جنگی در اکثر موارد منتهی به نقض حریم خصوصی می شود و در آن مورد هم گاهی به بهانه های واهی امنیت حریم خصوصی شهروندان از بین رفت.

مهم ترین نکته در اینجا این است که سازوکار های قانونی، دولت را مجاز به نقض حریم خصوصی نکند، اما شرایط ویژه و امنیتی همواره امری کاذب نیست و برای سوءاستفاده مطرح نمی شود. با این وجود حفظ حریم خصوصی نوعی حفظ امنیت شهروندان است که دولتمردان نمی توانند به دلیل مشکلات امنیتی خود در سطح سیاسی آن را زیر پا بگذارند و این ارزش را بسادگی معلق کنند.

حریم خصوصی حتی در شکل قانونی، توجیهاتی با اهدافی مشخص دارد که نباید منتهی به کنترل شهروندان شود و ساحت فردی آنها را افشا کند.

حفظ ارزش بزرگی چون احترام به حریم خصوصی افراد باید همواره مورد حمایت قانون قرار گیرد و مهم تر از آن در زندگی روزمره و فرهنگ عمومی انسان ها ارزشی بنیادین تلقی شود. با حمایت همیشگی نهادهای مدنی و قانونی از حریم خصوصی، هم جلوی سوءاستفاده دولت ها گرفته می شود و هم جلوی تجاوز افراد به فرهنگ عمومی و امنیت روابط اجتماعی. آنچه مسلم است این که قانون باید از چالشی برای حریم خصوصی به حامی این اصل تفسیر شود و در عین حال با فرهنگ سازی و تنظیم شدن خود به خودی روابط اجتماعی، بیهوده بزرگ و دست و پا گیر نشود.
به نقل از:http://www.jamejamonline.ir/