Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حریم خصوصی در قانون اساسی ایران

حریم خصوصی در قانون اساسی ایران

هیچ‌کس دوست ندارد وقتی مشغول کار با خودپرداز است، نفر بعدی صف چنان به او نزدیک شود که هم رمزش را ببیند، هم موجودی حسابش را، هم هر چیز احتمالی دیگری را.

شاید شما هم از آن دسته باشید که می خواهید گاهی اوقات از عالم و آدم دور شوید و خلوت کنید، هر چند در عصر تلفن همراه، هیچ کس تنها نیست. ابزارهای تکنولوژیک دنیای جدید، فاصله میان آدم ها را کاسته و کنج عزلت ها را رخنه پذیر کرده است. حقوق می خواهد هاله ای از تعرض ناپذیری به گرد شهروندان بتند تا احساس ناامنی ناشی از پیشرفت های تکنولوژیک از حول افراد دور شود. «حریم خصوصی حقی است که براساس آن افراد می توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند.» (1 ص. 11)

قانون اساسی ایران نیز گوشه چشمی به حریم خصوصی داشته است. اگرچه نویسندگان بر این باورند که طیف وسیعی از اصول قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگی اند و در عین حال هیچ اصلی بصراحت به مساله حریم خصوصی نپرداخته است، با این حال شاید بتوان اصل بیست و پنجم قانون اساسی را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست: «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» نحوه نگارش اصل هیچ منعی برای گسترش دایره شمول آن به مصادیق جدید نظیر نامه های الکترونیک ایجاد نمی کند. استثنای پایانی قانون مگر به حکم قانون خود دایره وسیعی از اقدامات قانونی ـ قضایی را لازم می آورد. این استثنا به این معناست که موارد چنین تجسسی باید دقیقا در قانون روشن شود و در هر مورد خاصی باید با حکم پیشین مقام قضایی وفق شرایط قانونی انجام گردد.

ماده 100 قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی می کرد. یکی از محورهایی که باید در این قانون تعریف و مورد حمایت قرار می گرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. چند ماه بعد سیدمحمد خاتمی در روز پایانی ریاست جمهوری خود، لایحه حمایت از حریم خصوصی را همراه چند لایحه کلیدی دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. با این حال مجلس هیچ گاه وارد بررسی این لایحه نشد، زیرا هم نمایندگان مجلس با آن از در مخالفت در آمدند و هم دولت جدید در فروردین 1385 اقدام به استرداد آن کرد. این در حالی بود که گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل 7591 از آن لایحه استقبال کرد.

ایسنا لایحه حمایت از حریم خصوصی را دارای 7 فصل و 83 ماده و با سرفصل هایی همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی توصیف کرده بود. در آن لایحه مجازات نقض کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده بود که حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از جمله آن مجازات ها بود.

نمایندگان مجلس البته حتی پیگیر اصلاح این لایحه نشدند. لایحه حمایت از حریم خصوصی بایگانی شد، اما خیلی زود، پخش فیلم خصوصی یک بازیگر همه را به تکاپو انداخت. گردش مالی بالای آن فیلم غیرقانونی نشان می داد تا چه اندازه حریم خصوصی شهروندان در معرض آسیب و محتاج حمایت دولت است. درست در زمانی که افکار عمومی خواهان مداخله مقامات عمومی در این قضیه بودند، مشخص شد خلا قانونی مانع برخورد مناسب با این موارد است. البته چندی بعد نمایندگان مجلس در اقدامی شتاب زده جرایم مندرج در قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری را گسترش دادند و مجازات های آن را تشدید کردند، با این حال به فکر تدوین قانون مستقلی برای حریم خصوصی نیفتادند.

این همه به این معنا نیست که حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلف به مساله حریم خصوصی توجه نشان داده شده است. مثلا قانون مقامات قضایی را مکلف می کند بازرسی و تفتیش منازل عنداللزوم در اوقات روز و نه شب صورت بگیرد.

این توجه در قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. در بهمن 1387 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. براساس این قانون «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» در مقابل این تکلیف چنین حقی نیز برای شهروندان تدارک دیده شده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.»

با این حال انتشار عمومی اطلاعات استثنائاتی دارد که در فصل چهارم این قانون پیش بینی شده است. یکی از این استثنائات، حفظ حریم خصوصی افراد است: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. »البته امکان افشای این اطلاعات با رضایت شخصی که حریم خصوصی او در معرض نقض قرار دارد، پیش بینی شده است.

در ماده 22 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در آذر 1387 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، مساله حفظ حریم خصوصی افراد دارای معلولیت مطرح شده است. این قبیل افراد باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی مصون باشند و به طور برابر با دیگران در کنف حمایت های دولت برای حفظ حریم خصوصی قرار گیرند.

محمد منصوری بروجنی / جام جم
http://www.jamejamonline.ir/