Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تکلیف رییس‌جمهور در تدوين حقوق شهروندی



تکلیف رییس‌جمهور در تدوين حقوق شهروندی

حسین احمدی‌نیاز
هيأت دولت بر اساس دستور صريح ريیس‌جمهور و با تصويب مصوبه‌ای، معاونت حقوقي را مأمور تشكيل كارگروه تدوين لايحه حقوق شهروندی کرد. اين موضوع در بادي امر بسيار ارزشمند و موثر در تحقق مولفه‌هاي حقوق شهروندي است. صدور اين دستور از يك سو ناشي از تكليفي است كه حسب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ریيس‌جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي دانسته است و يكي از اين مباحث كه رییس‌جمهور مسئوليت اجراي آن را برعهده دارد، فصل سوم از قانون اساسي از اصل 19 تا 42 است. اگرچه در اصول ديگر همانند اصل سوم نيز تكاليف و عباراتي دال بر حقوق شهروندی مستفاد مي‌شودبيان چند نكته در این زمینه حايز اهميت است. در وهله اول باید به این نکته توجه کرد كه حقوق شهروندي چه موضوع‌هایي را دربر می‌گيرد و قرار است چه مباحثي را در خود جاي دهد. واقعيت موضوع اين است که تاكنون در نظام حقوقي ايران ما تعريف مشخص و معيني از حقوق شهروندي ارايه نشده است و حتي در ماده واحده قانون آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 2/3/1383 مجلس شوراي اسلامي كه پيش‌تر در قالب بخشنامه رياست محترم وقت قوه قضاييه ابلاغ شده بود، تعريفي از حقوق شهروندي صورت نگرفته است. نكته دوم اين است كه قانون نبايد از ايهام و ابهام و كلي‌گويي برخوردار باشد؛ يكي از معضلات حقوق شهروندی، ابهام، ايهام و كلي‌گويي است زيرا در حقوق شهروندي، تصريح و شفافيت نقش عمده‌اي در تحقق آن ايفا مي‌كند.نكته سوم تكاليف نهادهاي دولتي در برابر شهروندان و تكاليف شهروندان در برابر هم است. واقعيت موضوع اين كه در مبحث حقوق شهروندي در وهله اول اين شهروندان هستند كه باید به حقوق همنوعان خود احترام بگذارند و نسبت به رعايت آن قدم بردارند مثلا در موضوع راهنمايي و رانندگي ما كمبود قانون نداريم و بسياري از حوادث و سوانح رانندگي ناشي از تخطي شهروندان از قوانين و مقررات رانندگي است كه متاسفانه منتج به سوانح دلخراش می‌شود. در حادثه تصادف اتوبان قم- تهران نیز بيشتر كوتاهي و قصور در كنترل خودرو اعم از سرعت يا استفاده از لاستيك نامناسب و به نوعي بی‌توجهی به حقوق شهروندي از سوي شهروند بوده است. بنابراین مسئوليت‌پذيري شهروندان نقش وافري در رعايت حقوق شهروندی ايفا مي‌كند. یا مثلا بستن كمربند ايمني يا استفاده نکردن از تلفن همراه در حين رانندگي كه فقط و فقط در گروی مسئوليت‌پذيري شهروندان در رعايت اين موضوع است. نكته پنجم ضمانت اجراي حقوق شهروندي است كه تعريف ساز وکار نظارتي آن در اجرا موثر خواهد بود. اکنون ستادهاي نظارت بر حقوق شهروندي در بسياري از نهادها تعريف و برگه(فرم) و پرسش‌نامه‌هاي زيادي هم براي آن تعبيه شده است اما هنوز تا رسیدن به اهداف عاليه آن فاصله داریم. بنابراين تعريف نظام و شیوه نظارتي و كنترلي نحوه اجراي حقوق شهروندي مهمتر از خود موضوع است. بنابراین ضرورت دارد تا دست‌اندركاران تدوين اين لايحه به اين موارد التفات داشته باشند اما مهم نفس قضيه است كه گام موثري در شكل‌گيري قانون‌گرايي در بين شهروندان خواهد بود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yaddasht.htm
 روزنامه حمایت