Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه حریم خصوصی در حقوق شهروندی

جایگاه حریم خصوصی در حقوق شهروندی
صفیه لطفی، دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
 

مقدمه:

حمایت قانون‌گذار از سرمایه‌های معنوی و حفظ حقوق غیرمالی شهروندی همچون حق حمایت، آزادی توأم با مسئولیت، امنیت، تعرض‌ناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادی اندیشه و بیان، مصونیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، نامشروع و غیرقانونی در قانون اساسی از جمله در اصول 21، 22، 23، 25، 28، 38 و 39 و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع افراد جامعه دارد. ‌حق خلوت و رعایت حریم خصوصی انسان‌ها که به عنوان یکی از مصداق‌های مهم سرمایه معنوی انسانی مورد توجه نهادهای حاکمیتی داخلی و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی شناسایی و بر حفظ آن تأکید شده است، نیاز به بررسی تحلیلی و شناخت جایگاهش در عرصه فقه اسلامی و حقوق موضوعه دارد.  ‌نگارنده در این نوشتار مختصر به تحلیل مفهوم و مصداق‌های حق خلوت و حریم خصوصی می‌پردازد.

مبحث نخست- مفهوم و مصداق‌های حق خلوت و حریم خصوصی

حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی دارد.حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرض‌نـاپـذیـری حـیـات فردی انسان می‌باشد که معادل عبارت Private Domain‌ در زبان انگلیسی است.حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خـصـوصـی مـی‌بـاشد و معادل Privacy Right‌ در زبـــــــــــــــان انـگـلـیـســـی اســـت. مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند.حق خلوت عبارت است از "حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند."یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:

1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:

1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

4-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

5-افـشــای امـور نـاراحـت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد

6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی  ‌

7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او

8-بازرسی مکاتبات دیگری

9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.

اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند.

حق خلوت در حقوق اسلام

دین مبین اسلام برای حیثیت، کرامت و شخصیت انسان و همچنین حفظ اسرار مردم، ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص و منع تجسس در امور دیگران، جایگاه ویژه‌ای قائل شده است. خداوند متعال در آیات 27 و 28 سوره "نور" یکی از مصادیق حق خلوت را مصونیت مسکن برشمرده است و در آیه 12 سوره "حجرات" در مقام بیان یکی از مصداق‌های حق خلوت، منع تجسس و تفتیش در اسرار و امور دیگران را گوشزد می‌نماید.رسول اکرم(ص) نیز تمامی افراد را از تتبع و تجسس در اسرار دیگران نهی نموده است و چنین می‌فرماید: "اگر تو دنبال تجسس و تفتیش در اسرار دیگران باشی، ‌آنان را فاسد کرده‌ای یا نزدیک است که آنان را فاسد کنی."

مبحث دوم- انواع حریم خصوصی و حمایت‌های قانونی آن

انواع حریم خصوصی و حق خلوت:

مباحث مربوط به حریم خصوصی در 4 حوزه شامل "حریم خصوصی جسمانی"، "حریم خصوصی در منازل و اماکن"، "حریم خصوصی اطلاعاتی" و "حریم خصوصی ارتباطاتی" قابل تقسیم هستند.

یـکـی از مـبـاحـث مهم حمایت از حریم خـصـوصـی افـراد، مـصون بودن داده‌های مربوط به حوزه زندگی انسان‌هاست که بـــا حــفـــظ صــحــت اطــلاعــات و محرما‌نگی آنها محقق می‌شود. از نگاه فقهی و حقوقی، انواع داده‌هــــای شــخــصــــی قـــابـــل حـمـایـت را می‌توان در 6 دسته تقسیم‌بندی نمود:

1-داده‌هـای شـخـصـی مربوط به سلامت جـسـمـی و روانـی و خصوصیات ژنتیکی و وراثتی  ‌

2-داده‌هـای شـخـصی، تجاری و اقتصادی و حقوق مالکیت فکری

3-داده‌های شخصی- اعتقادی به عنوان درونی‌ترین بعد شخصیت انسان در راستای حق آزادی عقیده

4-داده‌هـای شـخـصـی- جـنسی؛ ظهور فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین و گسترش روزافزون آنها و تهدیدی که برای حریم خصوصی جنسی افراد دارند، مانند عرضه مطالب و تصاویر مبتذل و غیراخلاقی روی اینترنت یا از طریق ماهواره و یا ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه و امکان دسترسی غیرمجاز به اعمال و رفتارهای مشروع و نامشروع افراد ایجاب می‌کند که تحصیل و پردازش داده‌های شخصی انسان‌ها ممنوع باشد تا حیثیت و شرافت شهروندان به خطر نیفتد.

5-داده‌های شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری به منظور اجتناب از افشای اسرار شهروندان  ‌

6- داده‌های شخصی -عمومی مانند مشخصات نژادی، عقاید مذهبی، سیاسی و اطلاعات فردی.

از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوق‌دانان از دیرباز برای تحقق آموزه‌های دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتب‌های فکری در پی یافتن تحلیل‌های مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسان‌ها بوده‌اند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزه‌های دینی و مکتب‌های فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های اعمال مجرمانهِ افترا، قذف، توهین و نشر اکاذیب -به عنوان ضمانت اجرایی کیفری سرمایه‌های معنوی افراد- یکی از راه‌های جبران‌خسارت معنوی ناشی از جرم لحاظ شده است.

امـروزه با توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی داده‌پیام‌های شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راه‌های مهم ورود خسارت معنوی به حـیـثـیـت و شرافت انسان‌ها از طریق این فن‌آوری مــی‌بــاشـد.قـانـون‌گـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر می‌دارد: " بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها و عـکـس‌هـای فـامـیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد."

قانون‌گذار برای حسن اجرای ماده مذکور، اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است. همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 ، 2 و 4 قــانــون مـسـئــولـیــت مـدنـی، صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده "لاضرر و لاضرار" است، با پذیرش مسئولیت جبران زیان‌های معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارت‌های مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایه‌های معنوی اشخاص وجود دارد.

کتابنامه:

1-مصطفی‌زاده، فهیم؛ مجموعه مقالات، مرکز مطبوعات و انتشارات، تابستان 1385، ص 95

2-قاضی، ابوالحسن؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1373،ص 655- مدنی، سیدجلال‌الدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر همراه، 1370، ص 102 به بعد

3-مصطفی‌زاده، فهیم، همان منبع، صص105- 104

4-ر.ک: ابوبکر احمد بن الحسین بن علی بیهقی، سنن بیهقی، ج 8 ، بیروت، دارالمعرفه، 1355 ه.ق، ص333  ‌

5-اصلانی، حمیدرضا؛ حقوق فن‌آوری اطلاعات، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1384، ص 100 به بعد

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/6811/Default.aspx