Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرایط فقهی و حقوقی قضاوت



در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
شرایط فقهی و حقوقی قضاوت
    

گروه حقوقی- یکی از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ این وجود این اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش‌بینی شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی شرایط قضاوت می‌پردازیم.

علم قضات در آيات و روايات
یک کارشناس حقوقی در خصوص اهمیت علم قاضی در قضاوت می‌گوید: در قرآن كريم آمده است كه «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون»؛ هرکس به آنچه، نازل شده، حکم نکند، فاسق است. منظور اين آيه اين است که برای صحت حکم و قضاوت، علم قاضی شرط است.
علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: از این آیه كاملا معلوم است که حاکم برای پرهیز از کفر و فسق و ظلم، باید عالم به «ما انزل الله» باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهی، شرط حکومت و قضاوت است.
این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: در همين زمينه روايتي نيز از امام صادق (ع) رسيده است. اين حضرت در اين روايت، قضات را به چهار دسته تقسیم کرده است که سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند:
دسته اول، قضاتی هستند که به جور و ستم حکم می‌کنند در حالی که می‌دانند، دسته دوم نیز به جور و ستم حکم می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند، دسته سوم قضاتی که به حق حکم می‌کنند ولی نمی‌دانند که هر سه اين گروه‌ها در جهنمند. اما دسته چهارم قضاتی هستند که به حق حکم می‌کنند در حالی که می‌دانند؛ به فرموده امام(ع) اين افراد تنها گروهي از قضات هستند كه در بهشت خواهند بود.

اجتهاد مطلق و متجزي
این حقوقدان اضافه می‌کند: با توجه به اين آيات و روايات كه نمونه‌هايي از آن در اينجا ذكر شد، مشهور فقهاي اماميه اجتهاد را شرط قضاوت مي‌دانند. البته در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و عده‌ای اجتهاد متجزی را نیز براي قضاوت كافي دانسته‌اند.
به عنوان مثال، صاحب جواهر می‌گوید كه آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود، این است که قضاوت بر اساس علم و آگاهی، صحیح و نافذ است و کسی که عالم به مسايل قضاوت است و بر اساس آنها حکم می‌دهد، مصداق روایات خواهد بود، چه از طریق اجتهاد، این علوم را فرا گرفته باشد و چه از طریق تقلید عالم شده باشد؛ زیرا هیچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمی‌رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهی به احکام و قوانین و ضوابط قضاست.
مقدم اضافه می‌کند: ولي شهید ثانی عقيده‌اي ديگر دارد و نظرش را اين‌گونه بيان كرده است: «قاضی باید عالم به کلیه احکام شرعیه باشد، به عبارت دیگر، قاضی باید مجتهد مطلق باشد، پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام، بدون اینکه در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد، کافی نیست، بلکه قاضی باید در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.»
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه اصل اجتهاد و علم قاضي توسط تمامي فقها مورد پذيرش واقع شده است ولي در اين ميان برخي شرط اجتهاد مطلق، يعني علم به تمام ابواب فقهي به نحوي كه شخص بتواند احكام را از منابع استنباط كند را شرط قضاوت دانسته ولي برخي ديگر همانند صاحب جواهر همين كه شخص احكام را به طور كلي بلد باشد و تنها در چند باب فقهي اجتهاد داشته باشد، وی را براي قضاوت با دلايلي كه در بالا گفته شد كافي دانسته است.

شرط فقهي قضات در كشور
این قاضی دادگستری در بیان شرط فقهي تصدی منصب قضاوت در جمهوري اسلامي ايران توضیح می‌دهد: بايد در مرحله اول نظرات فقهي بنيانگذار اين نظام را در اين حوزه مورد توجه قرار داد. حضرت امام خمينی(ره) در تحريرالوسيله در باب قضا، «اجتهاد مطلق» را شرط اساسي قاضي برشمرده و «اجتهاد متجزي» را كافي ندانسته‌اند، ولي ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايد: هر يك از اشخاصي كه متصدّي هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً مي‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعيين مجتهد در يك زماني كه ما فاقد آن هستيم، افرادي كه تمام جهات را مجتمع باشند، با تعيين مجتهد تصدّي مي‌كنند. يا اينكه در جاي ديگري مي‌فرمايد: در زماني كه نياز به قاضي شديد است و قاضي كه تمام شرايط را دارا باشد كم يافت مي‌شود، در اين صورت فقيه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمينان را جهت قضاوت نصب مي‌كند و اين افراد از طرف من هم مجازند كه نصب قضاوت كنند تا قضاوت شرعي شود.
مقدم ادامه می‌دهد: اگرچه اجتهاد شرط لازم براي امر قضا است، اما تحولات و مقتضيات زمان و مكان، مجموعه شرايطي را براي تصدي اين امر مهم، اجتناب‌ناپذير ساخته است. بدين ترتيب است كه فقه اسلامي و اندوخته‌هاي قضايي كشور كه با منابع اسلام هم آشنايي و تناسب كامل دارد، مجموعاً قادر خواهد بود. پس از ايجاد يك نظم مشترك و هماهنگ در علم قضا و تربيت قضات نيازهاي قوه قضاييه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت اميدوار كند.

شرایط قانونی قضات در کشور
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به شرایط قانونی قضات در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري كه در سال 1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است با استفاده از نظر فقهي حضرت امام خمينی (ره) اجتهاد را شرط اوليه قضاوت دانسته ولي اين شرط را با آوردن اصطلاحاتي بدين نحو قابل تغيير دانسته است: دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراي عالي قضايي يا اجازه قضا از جانب شوراي عالي قضايي به كساني كه داراي ليسانس قضايي يا لیسانس الهیات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضايي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرك قضايي از مدرسه عالي قضايي قم هستند يا طلابي كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند مادامي كه به اندازه كافي مجتهد جامع‌الشرايط در اختیار شورای عالي نباشد.
محمد حسین تفضلی خاطرنشان می‌کند: در سال ۱۳۹۲ دو آییننامه به تصویب هیات وزیران رسیده است که جذب، گزینش،ارزیابی، نظارت و سایر امور مربوط به قضات را مشخص می‌کند. «آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات» و «آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات» این دو مصوبه هستند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: بر اساس این مصوبات جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا از میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌های علمیه و بالاتر، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد. تعیین گروه‌های مجاز برای شرکت در فرایند جذب عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است.
تفضلی در مورد تشریفات جذب قضات می‌گوید: آزمون ورودی برای جذب قضات از میان داوطلبان به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان‌های دیگر برگزار می‌شود.
وی شرایط عمومی لازم برای قاضی شدن را بدین ترتیب برمی‌شمارد: 1- تابعیت اصلی ایران؛ ۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت؛ ۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها، مگر در صورت احراز توبه؛ 4- طهارت مولد؛ 5- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه نامه‌ای که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد؛ ۶- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور؛ ۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر؛ 8- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری؛۹ - عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان؛ ۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت