Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وظايف و اختيارات حقوقي رئيس‌جمهور از منظر قانون اساسي

يادداشت/
وظايف و اختيارات حقوقي رئيس‌جمهور از منظر قانون اساسي
رئيس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوري‌كه پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و وي برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر می‏‌باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، محتويات سوگند رياست جمهوری بيان كننده نقش حساس و مهمی است كه وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام، دين و ميهن، تضمين حقوق، آزادي‌های مردم و حراست از استقلال كشور بايد داشته باشد. این تكالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است كه رئیس‌جمهور براي انجام تكاليفي كه بر عهده دارد نيازمند آن است.

در قانون اساسی 1358، رئیس‌جمهور با داشتن شرایط ویژه مذهبی، ملی، سیاسی و اجتماعی انتخاب مردمی و تأیید رهبری، موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آن‌كه اقتدارات محدود وي، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه می‏‌شد.

پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اكنون، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر می‏‌باشد.
 
"عباس اسدي"حقوقدان و وكيل دادگستري طي يادداشتي به باشگاه خبرنگاران به بررسي اين مهم پرداخته است.

*وظایف رئیس‌جمهور در اداره امور عالیه كشور

مسئولیت اجرای قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است یكی آن كه، اساس و شالوده نظام، در كلیه شئون كشور در آن ترسیم و مقرر می‏‌شود و صلاحیت‌ها به موجب آن سازماندهی می‏‌شود؛ دیگر آن كه، تعیین‌كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.
 
این قانون آفریننده همه صلاحیت‌ها و مافوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمده‌‏اند و از طرف دیگر، بیان‌كننده حقوق ملتی است كه برای زمامداران لازم‌الاطاعه می‏‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‏‌كند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام‌المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‌توان تضمین كرد.
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفكیك شده است:

ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می‏‌كند.
 
ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان "مسئولیت اجرای قانون اساسی" بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
 
زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس‌جمهور، می‏توان در اصل هفتاد و پنجم پیش‏‌نویس قانون اساسي مشاهده كرد كه وی را بالاترین مقام رسمی كشور پیش‏بینی كرده بود.
 
در یك نظاره تطبیقی، به نظر می‏‌رسد كه اصل مذكور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد كه اعلام می‏‌دارد: "رئیس‌جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است" اما پس از تصویب اصل یكصد و سیزدهم، رئیس‌جمهور "پس از مقام رهبری" عالیترین مقام رسمی كشور است.  
 
به این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمی‏‌توان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود. با وجود این، برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.
 
رئیس‌جمهور:

1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است "اصل 114"

2 ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است"اصل 113"

3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است "اصل 110"

4 ـ رئیس قوه مجریه است "اصل 133"

می‌‏توان رئيس‌جمهور را پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.

در اجرای اصل مذكور، فصل دوم "مواد 13تا 16" قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365.8.22 مقرراتی را بیان داشته است:

1-به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‏‌باشد.

مقررات این ماده به رئیس‌جمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می‏‌دهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین كند.
 
2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‏‌تواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند.  
 
در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌های قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس‌جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها، هر چند كه اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‏‌باشد.

رئیس جمهور می‏‌تواند سالی یك بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم مي‌سازد. پس از آن، انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شك آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاكمیت قانون، خصوصا قانون اساسی كه پشتیبان آزادی و حقوق مردم است به جای خواهد گذاشت.
 
 
رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس‌جمهور برای آن سوگند یاد كرده است عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.

در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس‌جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل از سوي مقام رهبری  می‏‌تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.
منبع:http://www.yjc.ir/