Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(2)

 مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(2)
نظریات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)

سید حسام الدین باب گوره
 منبع تئوریك، انسجام بخش و تحقق بخش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات
فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) است كه ضمن تبیین چیستی و چگونگی حكومت اسلامی در عصر غیبت با الهام از گفتمان فقه سیاسی تشیع، با گرد آوردن و تنظیم و نظام بخشیدن به سایر منابع قانون اساسی با محوریت منشأ وحی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را موجودیت بخشیده و فلسفه ی حكومتداری و حقوق مردم و حاكمیت را در آن تشریح نموده است.

2ـ سنّت و سیره

سنّت، مجموعه گفتار، كردار و یا تأیید معصوم است. در مورد حجیّت و اعتبار سنّت رسول الله(ص) بین مسلمین(شیعه و سنّی) اختلافی وجود ندارد؛ زیرا خداوند در قرآن كریم حدیث پیامبر را معتبر می­داند و با صراحت می­فرماید: «هر دستوری را كه پیامبر به شما داده آنرا قبول كنید و از هر گناهی كه نهیتان كرده آنرا ترك نمایید.»(حشر(59)، آیه7) اما در رابطه با سنّت وسیره­ی ائمه­ی اطهار(ع) بین آنان اختلاف­نظر وجود دارد، كه شیعیان با استناد به آیات 3 و 67 سوره­ی مائده و حدیث متواتر "ثقلین"، گفتار، كردار و تقریر ائمه اطهار(ع) را حجّت دانسته و جزء سنّت به حساب می­آورند.(هاشمی،1374: 79و80)

 

سنّت پیامبر اكرم و سیره­ی ائمه­ی اطهار، از منابع اصلی فقه تشیّع است. چنانچه در بند اول اصل دوم قانون اساسی، قرآن كریم، سنّت پیامبر و سیره­ی معصومین، به عنوان منابع عمده و اساسی اجتهاد فقها و متخصصان جامع­الشرایط در فقه و احكام اسلام معرفی شده­اند.(عمید زنجانی،1385: 207و208) فلسفه­ی سیاسی و آیین حكومت­داری شیعه، بعد از قرآن، متأثر از سنّت و سیره می­باشد. در این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز كه ماحصل صریح و اجتناب­ناپذیر فقه سیاسی تشیّع و بالاخّص نظریه­ی فقهی- سیاسی "ولایت فقیه" امام خمینی(ره) است، پیرو روش شناسی فقه سیاسی شیعه، از سنّت و سیره­ی پیامبر و اهل بیت تأثیر پذیرفته است.

 

بر اساس فقه تشیّع، پیامبر اسلام(ص) و امامان دوازده­گانه(ع) صلاحیت كامل تفسیر احكام و قوانین اسلامی را داشته­اند و گفتارشان اصالت و سندیتِ كشف حكم خداوند را دارد. لذا مجموع گفتار و رفتار پیامبر و امام كه سنّت و سیره نام­گذاری شده است، از منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و بسیاری از اصول قانون اساسی، مستقیماً متكی به سنّت است.(مدنی،1374: 26)

 

احادیث و روایات پیامبر(ص) و ائمه­ی اطهار(ع) و مخصوصاً دستورات نهج­البلاغه، جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارند. مثلاً قانونگذار در بحث­های مختلف قانون، به این احادیث از پیامبر(ص) و امام علی(ع) در نهج البلاغه مراجعه داشته است:

در ارتباط با برابری و عدم برتری كسی بر دیگری رسول اكرم(ص) می­فرمایند: «ایها الناس ألا اِنََّ ربكم واحد و انَّ اباكم واحد، الا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود، الا بالتقوی»، كه قانونگذار قانون اساسی در بحث برابری در مقابل قانون و رعایت حقوق اقلیت­ها از این حدیث بهره برده است.  امام علی(ع) در رابطه با ارتش می­فرمایند:«فالجنود باذن الله حصون الرعیه وزین الولاه و عزالدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیه الا بهم.» امام علی(ع) در رابطه با حكومت می­فرمایند: «ان عملك لیس لِك بطعمه و لكنه امانه» و «الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و القویُ عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه». در خصوص حقوق انسانی می­فرمایند: «و اشعُرقلبكَ الرحمه للرحیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اكلهم فانهم صنفان اِمّا اخ لك فی الدین و امّا نظیر لك فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل»(نهج البلاغه، نامه 53). در مورد اصل آزادی در مقام یكی از مفاهیم اصلی قانون اساسی و حقوق اجتناب ناپذیر مردم، امام علی(ع) چنین می­فرماید: «لا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرا»(نهج البلاغه، خطبه31). نسبت به خصوصیات رهبری، حضرت در نهج­البلاغه می­فرمایند: «ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس» و امام حسین(ع) نیز در این ارتباط می­فرمایند: «مجاری الامور بید العلماء بالله الا مناء علی حلاله و حرامه».(همان، 26و27)

 

با مطالعه و بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این پدیده مشهود است كه قانونگذار قانون اساسی در جای جای متن قانون، به احادیث فوق مراجعه نموده و با الهام از سنّت و سیره، این سند مشروعیت­بخش و الهی- مردمی را تدوین نموده است.

 

3ـ اجماع

اجماع عبارت از اتفاق آراء علمای اسلامی در یك مسأله­ی معین است. از نظر علمای شیعه، اجماع مسلمین، زمانی قابلیت حجیّت را دارد كه تمام مسلمین، نسبت به یك مسأله، اتفاق­نظر داشته باشند و تحقّق این امر ممكن نیست. براین اساس تنها اجماعی حجّت است كه مستند به قول پیامبر و امام معصوم باشد. در نتیجه می­توان گفت: اولاً، تنها اجماع علمای معاصر پیامبر یا امام، برای تمام زمان­ها حجّت است؛ دوماً، اگر علمای یك زمان بدون استثناء، بر یك مسأله اجماع داشته باشند، این اجماع برای علمای زمان بعد نمی­تواند حجّت باشد.(هاشمی،1374: 80)

 

اجماع یكی از منابع وحیانی درجه دوم و ثانویه­ی فقه و به تبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است كه وحیانی بودن و مشروعیت خود را از سنّت و سیره­ی معصوم و معاصران معصوم به ارث برده است و به عبارتی اجماع حكایت غیر مسموع و مسكوت مانده­ی سنّت است كه در گفتار و كردار صحابه و علمای معاصر پیامبر و ائمه­ی آشكار شده است.

 

با این حال، جایگاه و نقش اصل اجماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسكوت مانده است، كه مسكوت گذاردن آن، بدین دلیل است كه اعتبار فقهی و حجیّت اجماع به سنّت برمی­گردد، و سنّت به وفور در قانون اساسی انعكاس یافته است.

 

4ـ عقل

مقصود از عقل، آن است كه فقها با استناد به منابع وحیانی اصلی(قرآن و سنّت) و از طریق منطق و استدلال، حكم شرعی را استنباط و استخراج كنند.(هاشمی،1374: 81) به عبارت دیگر، عقل كاشف و استخراج­كننده­ی احكام الهی است، كه با رجوع به قرآن و سنّت، و استنباط از آن، تفصیل و تفسیر احكام شرع را ارائه می­دهد.

 

از آن جهت كه گفته شده است: «اذا حكم به العقل حكم به الشرع»، عقل هم می­تواند با شرایط خاصی، یكی از منابع احكام الهی باشد.(وفادار، 1374: 120) علمای شیعه معتقدند كه احكام شرعی تابع و منبعث از یك سلسله مصالح و مفاسد واقعی است؛ یعنی هر امری، به علت یك "مصلحت" لازم الاستیفا، و هر نهی شرعی، به سبب یك "مفسده" لازم­الاحتراز است. به عبارت دیگر، اوامر و نواهی، متّكی به مصالح و مفاسد هستند. با این اوصاف، دو حالت متصوّر است:

1ـ اگر در مورد خاصی، از طریق نقل، حكم شرعی ابلاغ نشده باشد، ولی عقل، بطور یقین به یك مصلحت لازم ­الاستیفا و یا مفسده ­ی لازم ­الاحتراز پی ببرد، با استناد به "قاعده­ ی ملازمه"(كلُّ ما حكم به العقل حكم به الشرع)، حكم متناسب را صادر می­نماید.

 

2ـ برعكس، اگر در مورد بخصوصی، عقل به ملاك واقعی دست نیابد، در حالیكه حكم شرعی در این خصوص وجود داشته باشد، عقل استنباط می­كند كه حتماً مصلحتی در كار بوده است و با استناد به قاعده­ی ملازمه، به مصلحت واقعی پی می­برد.(هاشمی،1374: 80)

 

با وجود پذیرش عقل به عنوان یكی از منابع الهی در فقه شیعه، ولی به دلیل استفاده­ی فراوانی كه قانونگذار قانون اساسی از منبع مادر و اصلی اسلام(قرآن) داشته است، منبع عقل مسكوت مانده است؛ همچنانكه بعضی از محققین با وجود برشماردن عقل به عنوان یكی از منابع قانون اساسی، معتقدند كه عقل مسكوت مانده است، چرا كه مستقلات عقلیه و نیز غیر مستقلات، در مراجعه به تجربه­ی بشری نهفته است.(عمیدزنجانی،1385: 208)

 

ب)نظریات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)

فقه سیاسی دانشی است كه عالم به آن، با اجتهاد در نصوص دینی، احكام شرعی و تكالیف سیاسی مكلفین را استنباط نموده و اصول و قواعد تدبیر و تنظیم زندگی سیاسی آنان را ارائه می­دهد.(میراحمدی،1387: 347) براین اساس امام خمینی(ره) نیز در مقام فقیه و مرجع تقلید جامعه­ی اسلامی ایران، در راستای ادای تكلیف و عمل به علم فقهی- سیاسی خویش، در این عرصه به فعالیت پرداختند و در چهارچوب نظریات فقهی- سیاسی خویش، مدلی جدید و منحصربه فرد برای تدبیر و تنظیم امور و زندگی سیاسی جامعه اسلامی در عصر غیبت امام زمان(ع) ارائه نمودند.

 

بنابراین منبع تئوریك، انسجام­بخش و تحقق­بخش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) است كه ضمن تبیین چیستی و چگونگی حكومت اسلامی در عصر غیبت با الهام از گفتمان فقه سیاسی تشیع، با گرد آوردن و تنظیم و نظام بخشیدن به سایر منابع قانون اساسی با محوریت منشأ وحی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را موجودیت بخشیده و فلسفه­ی حكومت­داری و حقوق مردم و حاكمیت را در آن تشریح نموده است.

 

با گذاری به تاریخ سیاسی تشیع، می­توان اذعان داشت كه گفتمان سیاسی شیعه در دوره­ی غیبت، برخلاف دوره­ی حضور امام معصوم(ع) متحوّل بوده و وحدت نداشته است، و در دوره­های مختلف، متأثر از ساخت سیاسی و اجتماعی زمانه، صورت­بندی جدیدی داشته است. براین اساس، می­توان تحولات آن را در شش دوره طبقه­بندی كرد:

1ـ گفتمان امامت ؛

 

2ـ گفتمان سلطان عادل(329-905ه.ق) ؛

 

3ـ گفتمان مشروعیت­بخشی به سلطان عادل(905-1324ه.ق) ؛

 

4ـ گفتمان دو بعدی سلطنت مشروطه و مشروطه­ی مشروعه در دوره­ی انقلاب مشروطه ؛

 

5ـ گفتمان سیاست گریزی، پس از شكست انقلاب مشروطه تا دهه­ی 1340ه.ش ؛

 

6ـ گفتمان ضرورت دخالت در مسائل سیاسی با هدف تشكیل حكومت اسلامی(گفتمان ولایت فقیه).(موسوی،1387: 315)

براین اساس، فقه سیاسی و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مبتنی بر نگرش فقهی و اصولی و تحت گفتمان ضرورت دخالت در مسائل سیاسی با هدف تشكیل حكومت اسلامی(گفتمان ولایت فقیه)، از دهه­ی 40 شمسی به فعلیت رسید و با پیروزی انقلاب اسلامی نهادمند و حقوقی شد.

 

 

گفتمان ضرورت دخالت دین در سیاست و حكومت­داری جامعه، به یگانگی حوزه­ی سیاست و دین معتقد است، و از آن جهت كه، از یك سو دین و آموزه­های آن را محور امور فردی و زندگی اجتماعی تلقی می­كند و از سوی دیگر، سیاست را اصلاح امور مردم، تدبیر و تنظیم امور اجتماع می­داند، راه حاكمیت دین­شناسان را بر جامعه می­گشاید و ضرورت دخالت فقیه برای تشكیل حكومت اسلامی را اثبات می­نماید.(اشتریان،1388: 40) لذا امام خمینی(ره) نیز با علم به این ضرورت، نظریات فقهی- سیاسی خویش را ایراد نمودند.

 

 

فقهای اصولی و من جمله امام خمینی(ره) در دستگاه فكری خویش، بر اصولی چون: حجیّت عقل، اعتقاد به اجتهاد و نقش زمان و مكان در آن، تبعیت احكام از مصلحت و مفسده، قابلیت انعطاف­پذیری احكام براساس شرایط، اعتقاد به حجیّت علم احتمالی، بنای عقلا و عرف در تعیین مصادیق حكم شرعی، استفاده از اصول عملیه در شرایط عدم وجود نص و حوزه­ی فراغ و اباحه تأكید دارند،(فوزی،1384: 84-89) و براساس اصول مذكور اندیشه­ی سیاسی خویش را طراحی و تنظیم می­كنند. در این راستا و با استناد به اصول مذكور، نظریه­ی "ولایت فقیه" در اندیشه­ی سیاسی- فقهی امام خمینی(ره) به مثابه­ی الگوی اداره­كننده­ی حكومت اسلامی در دوران غیبت امام معصوم سر بر می­آورد.

 

 

آراء و اندیشه­های رهبر انقلاب(ره) به طور طبیعی یكی از منابع اصلی قانون اساسی است. هدف نخستین در افكندن یك نظام سیاسی تازه به جای نظام سنتی شاهنشاهی، به طور تلویحی متضمن طرح بدیل آن بود. نخستین بار عبارت «حكومت اسلامی» توسط امام خمینی (ره) در كتاب «البیع» به كاربرده شد. از حیث زمانی عبارت «حكومت اسلامی» بر عبارت «ولایت فقیه» متأخر است. حكومت اسلامی، عبارتی جدید و متعلق به دوران معاصر است و از نظر تحلیل سیاسی متضمن قانون اساسی؛ حال آنكه ولایت فقیه تركیبی برآمده از سنت تاریخی ـ فقهی تشیع است. براین اساس یكی از بنیانگذاران قانون اساسی، امام خمینی (ره) بود و تحولات بعدی هم این نقش را تثبیت كرد. (شاكری،1383: 3)

 

 

نظریه ­ی ولایت فقیه

بر اساس آموزه­های مذهب تشیع، ولایت فقیه دارای مشروعیت الهی بوده و ادامه­ی ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در عصر غیبت است. بطوریكه ولایت خداوند متعال یا از حیث تكوینی است و یا از حیث تشریعی. ولایت تكوینی همان ولایت حقیقی و ذاتی خالق جهان هستی بوده، و هیچ كس دارای چنینی ولایتی نیست. در ولایت تشریعی، خداوند به دو شیوه­ی اِعمال ولایت می­نماید: 1) به وسیله­ی قوانین حاكم بر جامعه از طریق وحی و انزال كتب، كه هر حكم و قانونی از جانب خداوند صادر می­شود؛ 2) تفویض و جعل ولایت برای اولیا الهی، كه به دو شیوه محقق می­شود:

الف) جعل و نصب خاص و با ذكر نام در قرآن مجید، همانند ولایت ابراهیم و اسحق و رسول اكرم(ص)؛

 ب) نصب عام، كه در این معنا نصب به "عنوان" تعلق گرفته است و به اعتبار عنوان حكم صادر شده است و فرد خاص و معینی را ذكر نكرده است. نصب عام، خود به دو روش عملیاتی می­شود:

 الف) به صورت وكالت كه در زمان  و دوره­ی خاصی، امام زمان(ع)، چهار نفر از بزرگان عصر خویش را به عنوان وكلای خود منصوب نموده­اند؛

ب) به صورت نیابت كه حكم بر یك عنوان كلی صادر شده است و هر كس كه دارای آن عنوان باشد، ثبوتاً مصداق نائب امام زمان(ع) خواهد بود. حال تنها عنوان و مقامی كه در مذهب تشیع و اندیشه­ی سیاسی آن، فرض نیابت و ولایت برای او از طریق ادله­ی نقلی و عقلی اثبات شده است، "فقیه" می­باشد.(شعبانی،1374: 129)

 

 

امام خمینی(ره) در اثبات فقیه بودن ولی در عصر غیبت چنین استدلال نموده­اند:

«عقل و نقل متّفقند كه والی باید عالم به قوانین در میان مردم و در اجرای احكام، عادل باشد. بنابراین مسأله­ی حكومت به فقیه عادل واگذاشته می­شود و هم اوست كه صلاحیت ولایت مسلمین را دارد.»(امام خمینی، البیع، ج2،ص460)

 

حال ایشان ولایت فقیه را چنین تعریف می­نمایند:

«اگر فرد لایقی كه دارای این دو خصلت باشد[علم به قانون و عدالت] به پا خاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتی را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره­ی جامعه داشت، دارا می­باشد؛ و بر همه­ی مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»(امام خمینی،1379: 50) ایشان همچنین در تشریح این موضوع بیان می­دارند: «ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل(قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است كه امام(ع) كسی را برای حضانت، حكومت، یا منصبی از مناصب، تعیین كند. در این موارد معقول نیست كه رسول اكرم(ص) و امام با بقیه فرق داشته باشد.»( امام خمینی،1379: 51)

 

«در ولایت فقیه، ولایت مكتبی است كه والی آن، انسان معصوم یا نائب عادل اوست. در این معنا حاكم حاكم و والی جزء مولی علیه محسوب می­گردد. به تعبیر دیگر شخصیت حقیقی پیامبر(ص)، امام زمان(ع) و نائبان ایشان، همچون سایر افراد بوده و جزء مولی علیهم هستند، اما شخصیت حقوقی اینان "ولی" و والی است.»(جوادی آملی، 1375: 59)

 

براین اساس در مجموع،ولایت فقیه،به معنای نیابت اماممعصوم درعصرغیبت است كه علت اصلی آن نیزآگاهی فقیه به احكام،قوانین و مقررات دین و برخورداری ازشرایط اجتهاد و عدالت است،بطوری كه تصور از اولی فقیه این است كه آگاه­ترین فرد به برنامه­ های اجرایی و مقررات دینی پس از معصوم است.(فوزی،1384: 115)

 

در میان فقهای شیعه، امام خمینی(ره) برای اولین بار در رابطه با حكومت اسلامی، نظریه­ای جدید و منسجم ارائه نمودند. در این نظریه ایشان در آغاز بحث، به این می­پردازند كه آیا اسلام سیستم حكومتی دارد؟ ایشان با ذكر دلایل عقلی و نقلی و مطالعه­ی سنت و رویه­ی رسول اكرم(ص) و امیر المومنین(ع)، وجود نظام حكومتی در اسلام را اثبات می­نمایند. ایشان در كتاب كشف الاسرار، ضمن بیان ضرورت وجود حكومت برای جامعه، حق حكومت و قانونگذاری را منحصراً حق خداوند می­دانند و با استناد به اخبار و احادیث، به حكومت فقیه در زمان غیبت می­پردازند. امام در این كتاب می­نویسند:

«...انتخاب یك نفر سلطان عادل كنند كه از قانون­های كه از قانون­های خدایی تخلّف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و بر مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند... و همینطور... مجلس شورا از فقهای دینداری تشكیل شود یا به نظارت آنها باشد...»(امام خمینی،كشف الاسرار، 324)

 

همچنین امام خمینی(ره) در كتاب البیع، احكام اسلامی را الی ­الابد لازم­الاجرا می­دانند، و اجرای این احكام را مستلزم تشكیل حكومت اسلامی می­دانند و با استناد به حكومت اسلامی پیامبر در مدینه، ایشان معتقدند: «همان گونه كه پیامبر(ص) و ائمه(ع) عمل می­كردند، فقها نیز به همان ترتیب عمل می­كنند كه همگان باید از ایشان پیروی كنند...».(امام خمینی،كتاب البیع، ص25) و نهایتاً امام در كتاب ولایت فقیه، به صورت نظام­مند و منسجم و با ذكر دلایل عقلی و نقلی، وجوب تشكیل حكومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را ارائه می­نمایند: «اكر فرد لایقی كه دارای این دو خصلت(علم به قانون و عدالت) باشد، بپا خاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتی را كه حضرت رسول اكرم در امر اداره­ی جامعه داشت دارا می­باشد و بر همه­ی مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»(امام خمینی،1379: 50)

 

ایشان در این رابطه اظهار داشته­اند كه: «حكومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه­ی عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حكومت نشان دهنده­ی جنبه­ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج‏21، ص‏98) پس از اثبات حكومت اسلامی، امام خمینی(ره) بحث ولایت فقیه در عصر غیبت را مطرح می­نمایند و استدلال می­كنند كه حكومت جزء احكام اولیه است و همانطور كه نماز و روزه واجب است، تشكیل حكومت در جامعه­ی اسلامی بر همه­ی مسلمانان واجب است، و اعتقاد به ضرورت تشكیل حكومت و برقراری دستگاه اجرایی را جزئی از ولایت به حساب می­آورند.(امام خمینی، 1379: 4-28) با توجه به اهمیت نظریه­ی ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارزیابی تطبیقی آن، در ذیل به ارزیابی قانون حكومت اسلامی از منظر امام پرداخته می­شود.

 

ادامه دارد...

 

منابع:

1.  شاكری، سید رضا،(پاییز1383)،"تأملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23 .

2.    شعبانی، قاسم(1374)، حقوق اساسی و ساختار حكومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران: اطلاعات .

3.    جوادی آملی، عبدالله(پاییز 1375)، "سیری در مبانی ولایت فقیه"، حكومت اسلامی .

4.    امام خمینی ، (1379)،ولایت فقیه،چاپ دهم،تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی .

5.  موسوی، سیدمحمد(1387)،"تحول گفتمان سیاسی تشیع در قرن بیستم"، فصلنامه سیاست، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی، دوره38،  شماره1، بهار، تهران .

6.    مدنی،جلاالدین،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، تهران: همراه، 1374 .

7.  اشتریان، كیومرث(1388)،"كارآمدی و منزلت نخبگان: بررسی منزلت روحانیت در بین جوانان"، فصلنامه سیاست، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی، دوره39، شماره3، پاییز، تهران .

8.    امام خمینی  ، (بی تا)، كتاب البیع، ج2، قم.

9.    امام خمینی    ، (بی­تا)، كشف­الاسرار.

10. امام خمینی، (1371)، صحیفه نور،ج2و4و5و7و8، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

11. عمید زنجانی، عباسعلی(1385)، حقوق اساسی ایران شامل : دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران .
منبع:http://www.irdc.ir/fa/content/32984/default.aspx