Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون اساسی و زنان؛ (بررسی جایگاه قانونی زنان در قانون گذاری های مربوط به مسائل بانوان)

منابعمقاله:
مجله معرفت مهر 1385 - شماره 106، شیرودی، مرتضی؛


درآمد

برای پاسخ به این سؤال که آیا وضعیت زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی بهبود یافته است و نیز در تلاش برای اثبات فرضیه مزبور، در نوشتار حاضر نخست به تشریح دیدگاه قانون اساسی درباره مجاز بودن شرکت زنان در انتخابات مجلس قانون گذاری و مشارکت نمایندگان زن در قانون گذاری های کلی و قانون گذاری های مربوط به زنان می پردازیم; سپس با بیان برخی مصداق های عینی مشارکت زنان در قانون گذاری در سطح کلان، مجوزهایی را که قانون اساسی به دولت، مؤسسات دولتی و سازمان های وابسته در امر قانون گذاری زنان اعطا کرده مورد مطالعه قرار می دهیم و سرانجام اشتغال زنان (به عنوان یکی از مهم ترین امتیازاتی که قانون اساسی به زنان داده) را بررسی می کنیم.

 
قانون اساسی و قانون گذاری زنان

اصول متعددی از قانون اساسی، به تشریح رابطه زنان و قانون گذاری پرداخته است. در این اصول، دو مسئله کلی قابل استنباط است:

اول. قانون گذاری مختص مردان نیست. بر اساس اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.([1]) در این اصل، اشاره نشده که انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان به طبقه ای خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. به علاوه، در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می گوید، به این مسئله اشاره نمی کند که این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت های دینی هم صادق است; آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند، و فرقی نمی کند که این نمایندگان زن باشند یا مرد.([2]) بر پایه قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان که به عنوان بخشی از قوّه مقنّنه و به مدت شش سال برگزیده می شوند، لزومی ندارد که مرد باشند، بلکه شش نفر فقیه شورای نگهبان باید عادل و آگاه به مقضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان و متخصص در یکی از رشته های حقوقی و نیز مسلمان باشند. پس قانون اساسی نمی گوید که در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتماً مردان و یا حتماً زنان حضور یابند، بلکه بر انتخاب شایستگان و افراد ذی صلاح تأکید میورزد.([3])

دوم. زنان منعی برای مشارکت در امر قانون گذاری ندارند. هیچ یک از اصول قانون اساسی، زنان را از مشارکت در قانون گذاری منع نکرده است; زیرا همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند.([4]) همچنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند.([5]) این حقی است که قانون اساسی خود را مکلّف ساخته در تأمین همه جانبه آن

معرفت » شماره 106 (صفحه 99)

برای مردان و زنان بکوشد.([6]) افزون بر آن، قانون اساسی، دولت را موظّف کرده است حقوق زن را در تمام جهات، از جمله مشارکت مدنی وی، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد کند.([7])

بنابراین، زنان بدون هیچ گونه محدویتی هم می توانند نمایندگان مجلس را برگزینند و هم خود به عنوان نماینده، برگزیده شوند. زنان به طور غیرمستقیم در تعیین شش نفر حقوقدان شورای نگهبان مشارکت دارند، ولی مشارکت نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در انتخاب این افراد، به صورت مستقیم می باشد.

زنان بر اساس اجازه قانون اساسی در همه سال های پس از انقلاب، هم در انتخابات مجالس قانون گذاری شرکت کرده اند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده اند.([8])

مشارکت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هم قابل توجه است و هم نشان دهنده فراهم بودن زمینه فعالیت برای زنان در عرصه قانون گذاری. به همین دلیل، در اولین انتخابات پارلمانی (13591363) چهار نماینده زن و در دوره دوم (13631367) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند.([9]) تعداد نمایندگان زن دو دوره اول و دوم نسبت به کل نمایندگان مجلس، 1/6 درصد و بالاترین تحصیلات دو دوره، فوق لیسانس و پایین ترین آن ششم ابتدایی بود. میانگین سنی نمایندگان زن دوره اول 5/38 و دور دوم 5/43 سال را نشان می دهد.

در مجلس سوم (1367 1371) چهار نماینده زن عضویت داشتند که میانگین سن آنها 7/48 سال، بالاترین تحصیلات فوق لیسانس و نسبت آنان به کل نمایندگان 1/6 درصد بود. در مجلس چهارم (13711375) تعداد نمایندگان زن به 9 نفر رسید که میانگین سن آنها 5/41 سال، بالاترین تحصیلات دکترا و نسبت نمایندگان زن به کل نمایندگان 3/6 درصد بود. در دوره چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، کرمانشاه و تبریز به جمع نماینده های زن مجلس پیوستند.([10])

تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم (13751379) به چهارده نفر افزایش یافت که همچون مجلس چهارم، بیشتر آنان از حوزه انتخابی تهران بودند. متوسط سن نمایندگان زن 5/40 سال، میانگین تحصیلات آنها، لیسانس و نسبت آنان به کل نمایندگان 5/6 درصد بوده است. نمایندگان زن در این دوره، فعال تر از دوره های قبلی بودند که حاصل آن تصویب 21 قانون درباره حقوق زنان است.

مجلس ششم با سیزده نماینده زن، به لحاظ کمّی بالاترین و از نظر کیفی، نازل ترین فعالیت را درباره حقوق زنان پشت سر گذاشت. سطح نازل کیفیت این قوانین زمانی روشن می شود که بدانیم از 41 قانون مربوط به زنان، تنها 17 مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسید، و مابقی یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و یا مسکوت ماند. متوسط سن نمایندگان زن این دوره 8/41 سال و نسبت آنان به کل نمایندگان 4/4 درصد و بالاترین تحصیلات زنان نماینده، دکتری بوده است.

قانون گذاری برای زنان در مجلس شورای اسلامی

حضور زنان در مجلس، در وضع و تصویب قوانین مربوط به آنان بی تأثیر نبود. این تأثیر، گاه مستقیم (ارائه طرح از سوی نمایندگان زن درباره زنان; مانند طرح های ارائه شده توسط فراکسیون زنان در مجلس ششم) و گاه غیرمستقیم (حمایت از طرح های مربوط به زنان در کمیسیون های مجلس) روی داده است.

دوره های اول تا چهارم

در دوره اول مجلس، شانزده قانون درباره زن و خانواده به تصویب رسید که مهم ترین آنها عبارت بودند از: معافیت زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حِرَف وابسته از خدمت در مناطق جنگی (4 آبان 1360)، واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران (7 دی 1360)، برقراری مستمری به خانواده بیمه شدگان نیروهای مسلح شهید و معلول (18 بهمن 1360)، اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه های تابیعت، ازدواج، طلاق و دیگر مواد مربوط به زنان و خانواده (9 آذر 1361)، الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (1 آبان 1362) و خدمت نیمهوقت بانوان مستخدم دولت، شرکت های تابعه دولت و شهرداری ها.([11])

در مجلس دوم، زنان شاهد تصویب سیزده قانون مربوط به خود بودند. نحوه اجرای قانون مربوط به خدمات نیمهوقت بانوان (18 فروردین 1364) و اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان مستخدم به هنگام مأموریت همسرانشان به خارج از کشور (1 آذر 1366) از جمله آن قوانین به شمار می رود. چند قانون حمایتی هم درباره خانواده و عفت عمومی به تصویب رسید; مانند: اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولان و اعضای خانواده آنها (25 آبان 1363); قانون محکومیت کسانی که وضع پوشش لباس و آرایش آنان در انظار عمومی، خلاف شرع، موجب ترویج فساد و یا هتک عفت محسوب می شود، به تذکر، توبیخ، تهدید، تعطیل محل کسب، ده الی بیست ضربه شلاق و جریمه نقدی (28 اردیبهشت 1365); و قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولان، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی (24 آذر 1366).([12])

در مجلس سوم، شش قانون در زمینه زنان و خانواده به تصویب رسید. قانون اصلاح بند «ب» تبصره یک قانون بازنشستگی (مصوب 3 دی 1370) از آن جمله است که در آن به مستخدمان زن اجازه داده شد، پیش از موعد و با بیست سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند. یکی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس درباره زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار بود که به دلیل اشکالات شورای

معرفت » شماره 106 (صفحه 100)

نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در 26 آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اهمّ مواد مربوط به زنان در قانون کار عبارت بود از: الزام قانون به حمایت از زنان شاغل، آزادی آنان در انتخاب شغل های غیر مغایر با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران، ممنوع بودن سپردن کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و ممنوعیت حمل بار بیش از بیست کیلو برای زنان کارگر، تعیین نود روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، جزو سوابق خدمت و اجازه نیم ساعته به مادران شیرده برای شیردادن کودکان پس از هر سه ساعت کار.([13])

مجلس چهارم هم قوانینی درباره زنان به تصویب رساند; مانند: قانون تأمین زنان بی سرپرست (24 آبان 1371). به موجب این قانون، دولت باید به تأمین زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده، بی سرپرست و سایر زنان و دختران بی سرپرست بپردازد. بر پایه قانون اصلاح تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات (12 آذر 1372)، رئیس قوّه قضائیه اجازه یافت، بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات هستند با پایه قضائی برای تصدی پست های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، استخدام کند. با تصویب قانونی دیگر (21 شهریور 1374)، به دولت اجازه داده شد، چنانچه شوهر بیمه شده ای فوت کند و همسر وی، شوهر دایمی دومی اختیار نماید و او هم فوت شود، به آن زن از محل بیمه شوهر اول مستمری پرداخت کند و اگر شوهر دوم وی تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی قرار داشت، همسر در انتخاب مستمری از شوهر اول یا دوم مختار گردد.([14])

دوره های پنجم و ششم

مجلس پنجم در 15 مهر 1375، مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیری را که دارای شوهر نباشند، یا شوهرشان معلول و از کار افتاده و خود نیز به تنهایی عهده دار مخارج فرزندان باشند مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی کرد. یکی از اقدامات خوب مجلس پنجم، تأسیس کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده در 14 آذر 1375 بود که حداقل نصف اعضای آن در صورت حضور نماینده زن در مجلس، داوطلبان زن انتخاب می گردد. با تصویب الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان (10 اردیبهشت 1376) ساعت کار خانم های متقاضی با موافقت بالاترین مقام مسئول به 4/3 کاهش یافت. از مهم ترین مصوّبات دوره پنجم مجلس، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز در تاریخ 6 خرداد 1376 بود. بر اساس این قانون، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.([15])

با افزایش استفاده ابزاری از تصاویر زن در مطبوعات کشور، مجلس در مصوبه 1 مرداد 1376، رسانه های گروهی را از این اقدام و نیز از تحقیر و توهین به جنس زن منع کرد. در اصلاح ماده 20 قانون مقرّرات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تبصره آن (مصوب 1 آذر 1377) به زنان اجازه داده شد که در نیروی انتظامی و در مشاغل لازم استخدام شوند. پیش از این، زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای موارد لازم و تنها به عنوان کارمند استخدام می شدند. بر پایه قانونِ الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون کار (13 اردیبهشت 1379) زنان کارگر می توانند با داشتن بیست سال سابقه خدمت و 42 سال سن، به شرط پرداخت حق بیمه، با بیست روز حقوق بازنشسته شوند. قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرعی، یکی از پیشنهادهایی بود که با دخالت کمیسیون زنان، جوانان و خانواده به صحن علنی مجلس آمد و با اعتراض برخی در خارج از مجلس روبه رو شد. معترضان اجرای طرح انطباق را به دلیل کمبود منابع و نیروی انسانی متخصص به زیان جامعه زنان در استفاده از امکانات پزشکی می دانستند. این طرح، سرانجام به شرط اجرا در مراکزی که امکانات آنها برای انطباق فراهم باشد، به تصویب رسید.([16])

مجلس ششم، قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور را در 17 آبان 1379 تصویب کرد. به موجب این مصوبه، اعزام دانشجوی دختر مجرّد برای تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس که رشته آنان موردنیاز کشور باشد و ادامه تحصیل در آن رشته در داخل ممکن نباشد، مجاز شمرده شد. پیش از این، تنها دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل، آن هم با همراهی همسر، می توانستند به خارج از کشور اعزام شوند. به موجب اصلاح ماده 1169 قانون مدنی که در 22 اسفند 1380 به تصویب رسید، مادران برای حضانت طفل خود تا سن هفت سالگی، اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولی تر از دیگران دانسته شدند. مجلس در 8 خرداد 1381 مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو را پنج ماه و برای وضع حمل سه قلو و بیشتر را یک سال با استفاده از حقوق و فوق العاده

معرفت » شماره 106 (صفحه 101)

تعیین کرد.([17])

مطابق اصلاحیه 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزده سال تمام شمسی و پسران پیش از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی ممنوع شد، مگر به اذن ولی آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر شرع مقدس و قول مشهور علما دانست و آن را تأیید نکرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در 1 تیر 1381 تصویب نمود. به موجب قانون الزام بانک به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان مصوب 22 فروردین 1380، نظام بانکی کشور موظّف گردید تسهیلات بانکی قانونی متعلقه به جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان را در صورت فوت، به همسران آنان که مسئولیت حضانت از فرزندانشان را بر عهده دارند، یا به قیّم قانونی فرزندان پرداخت کند. این تسهیلات همچنین به همسران آزادگانی که فرزنددار نبوده یا امکان فرزنددار شدن ندارند، پرداخت می گردد.([18])

نتیجه ای که از مطالب پیش گفته به دست می آید این است که قانون اساسی، قانون گذاری را مختص مردان نمی داند و نیز مانعی برای مشارکت زنان در امر قانون گذاری قایل نیست. از این رو، زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مجالس قانون گذاری، نقش آفرین بوده اند. مصداق برجسته این مشارکت را می توان در دوره های اول تا ششم مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. با راه یابی زنان به مجلس شورای اسلامی، امکان تأثیرگذاری آنان بر تهیه طرح و تلاش برای تصویب آن در زمینه حقوق زنان فراهم شد. به علاوه، آنان با استفاده از شخصیت حقوقی نمایندگی توانستند دولت را به ارائه لوایح مربوط به زنان تشویق نمایند. در مجموع، مجلس از دوره اول، شاهد تلاش زنان نماینده در کمک به زنان از طریق تصویب قوانین موردنیاز بوده است. با افزایش تعداد نمایندگان زن و ارتقای سطح تحصیلات آنها، به ویژه از مجلس چهارم به بعد، زنان نماینده در عرصه دفاع و یا تثبیت حقوق زنان، به فعالیت بیشتری پرداختند. تأسیس کمیسیون زنان، جوانان و خانواده در مجلس پنجم و تشکیل فراکسیون زنان در مجلس ششم موجب گردید قوانین بیشتری در موضوع زن و خانواده به تصویب برسد; قوانینی که نه تنها از لحاظ کمّی، بلکه از نظر کیفی هم رشد داشته است، اما رشد کمّی آن با توجه به رد تعداد قابل توجه مصوّبات مجلس از سوی شورای نگهبان، بیشتر از رشد کیفی آن بود.

مجلس هفتم، زنان و برنامه چهارم توسعه

آنچه بیان گردید، به گذشته ارتباط دارد. اما باید بدانیم که قانون اساسی و مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری برآمده از آن، برای آینده زنان چه اندیشیده اید؟ یکی از مهم ترین قوانینی که آینده زنان را شکل می دهد، برنامه چهارم توسعه است.

برنامه چهارم توسعه کشور، اولین قانون برنامه ای است که مبتنی بر یک برنامه درازمدت ( سند چشم انداز بیست ساله) تنظیم شده است، در حالی که سه برنامه اول، دوم و سوم، حداکثر به یک دایره زمانی پنج ساله محدود می شدند. با توجه به راهبرد دراز مدت تر سند چشم انداز بیست ساله، برنامه توسعه چهارم با تأسّی از بند 14 سند، به مسائل زنان پرداخته است. در این بند، بر استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان تأکید شده و برای دست یابی به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه سیاسی اجتماعی، نقش سازنده زن مورد توجه قرار گرفته است.

در برنامه توسعه چهارم، چندین ماده به مسئله زنان اختصاص یافته است; از جمله:

بر اساس ماده 30، دولت موظّف است به منظور اجرای اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سازندگان مسکن که برای زنان بی سرپرست خانه می سازند، یارانه کارمزد تسهیلات مسکن پرداخت نماید. در ماده 45 دستگاه های اجرایی موظف شدند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان، به ویژه زنان و صرف کنند. در ماده 69 تأمین بیمه خاص حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است. در ماده 79 تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و تشکّل های غیردولتی در نظر گرفته شده که باید در سه ماهه نخست سال اول برنامه به تصویب هیأت دولت برسد. در این ماده همچنین افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه های حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد گنجانده شده است.

علاوه بر آن، در ماده 89 بر تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و نیز اجرایی شدن آن تأکید شده، و ماده 100 تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکّل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان را مطرح کرده است. ماده 101 بر تساوی دستمزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دست یابی به فرصت های شغلی مناسب اشاره کرده و ماده 102 بر توانمند سازی زنان در زمینه برقراری تعامل اجتماعی لازم برای شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی بانوان تأکید ورزیده است. ماده 111 دولت را مکلّف کرده است برای نیل به هدف تقویت نقش زنان در جامعه و ایجاد فرصت برای آنان و گسترش مشارکت آنها در کشور، اقدام های زیر را انجام دهد:

تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان;

تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده;

حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی زنان.([19])

بنابراین، برنامه توسعه چهارم ضمن

معرفت » شماره 106 (صفحه 102)

صحّه گذاشتن بر کمبودهای قانونی در جهت ارتقای همه جانبه زنان، می کوشد با ارائه رهنمودهای کلی، برنامه ریزان کشور را به تهیه و تصویب قوانینی سوق دهد که موجب رشد وضع زنان می شود.

زنان و دیگر عرصه های قانون گذاری

مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. اصل مذکور، مجلس شورای اسلامی را از تصویب قوانینی که با اصول و احکام مذهب رسمی یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد برحذر می دارد. تشخیص این امر، بر پایه اصل نود و ششم، با شورای نگهبان است. اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی در گستره وسیع تر به موارد مزبور پرداخته است.([20])

گاه در مواردی، هیأت وزیران یا یک یا چند وزیر از سوی مجلس مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی می شوند که قانون آن پیش تر در مجلس به تصویب رسیده است. علاوه بر آن، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. همچنین، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و در حدود مصوّبات هیأت وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند. حتی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. نکات دیگری را قانون اساسی در این زمینه متذکر شده است که به آنها اشاره می شود:

1. مفاد قوانین وضع شده دولت یا دستگاه های وابسته به آن در صورتی قانونی است که با متن و روح قوانین مخالف نباشد. برای احراز عدم مخالفت تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوّبات کمیسیون های مذکور با قوانین مجلس شورای اسلامی، نسخه ای از آن برای رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بازپس فرستد. مرجع احراز عدم مخالفت آیین نامه ها و تصویب نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور با مفاد اصل هفتاد و دوم، شورای نگهبان است.

2. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور پس از تأیید رئیس جمهوری لازم الاجراست. از این رو، لازم است رئیس جمهور ضمن تأیید آن، موارد مذکور را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ نماید.([21])

3. از اصول 96، 85، 72 و 138 قانون اساسی برمی آید که دولت، دستگاه ها و کمیسیون های وابسته به دولت می توانند با اجازه دولت و دولت نیز با اجازه مجلس به شرط انطباق با قانون و عدم مغایرت با شرع مقدس، قانون اساسی و اصول مذهب رسمی کشور، قانون وضع نمایند. برخی از این دستگاه ها و کمیسیون ها عبارتند از: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورای عالی اشتغال، شورای عالی انطباق، شورای برنامه ریزی تربیت بدنی، و شورای عالی ورزش کارمندان. به بیان دیگر، سهم زنان در تصمیم گیری و قانون گذاری ملی تنها به مجلس شورای اسلامی ختم نمی گردد، بلکه آنان در مراکز دیگر در تصمیم گیری و برنامه ریزی مشارکت دارند; از جمله در شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی. اهمّ وظایف این شورا در تبیین سیاست ها و تصویب قوانین مربوط به زنان در زمینه های زیر صورت می گیرد:

 

1. شناخت ویژگی های مثبت و مؤثر در زنان اقوام مختلف و مقابله با تضعیف آنان;

 

2. ریشه یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ های بیگانه و انحرافات مربوط به زنان;

 

3. زدودن بقایای بینش های متحجّرانه اجتماعی درباره زنان;

 

4. رفع آثار ستم و تبعیض زنانه بر جای مانده از نظام طاغوتی;

 

5. ایجاد هماهنگی در برنامه دستگاه های اجرایی در تقویت بیشتر نهاد خانواده;

 

6. آسان کردن تشکیل خانواده و پاس داری از قداست آن;

 

7. استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی;

 

8. برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاه های اجرایی در جهت استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت;

 

9. رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش مشارکت سیاسی اجتماعی زنان;

 

10. هماهنگ سازی فعالیت های مراکز و سازمان های مختلف درباره زنان;

 

11. حمایت از نظریه پردازان، متفکران و دانشمندان مسلمان برای بهبود وضع خانواده.([22])

 

شورای فرهنگی اجتماعی زنان در تصمیم گیری و قانون گذاری مسائل ذیل نیز سهیم است:

 

الف. بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه های مختلف در زمینه بانوان;

 

ب. تهیه طرح به منظور ارتقای سطح آگاهی های عمومی، سوادآموزی و تحصیلات عالی زنان;

 

ج. پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی اجتماعی زنان به اشخاص و مراکز صلاحیت دار;

 

د. کمک به ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های تحقیقاتی مربوط به زنان;

 

ه. پیشنهاد تعیین ضوابط و معیارهای فعالیت مراکز فرهنگی و تبلیغی بانوان.

 

بر پایه تبصره 2 ماده 13 آیین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، این شورا برای سیاست گذاری و قانون گذاری یا تصمیم گیری، بررسی کارشناسی، تهیه طرح، پیشنهاد و مانند آن در موارد مزبور نیازی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و تنها در امور زیر موظّف به اخذ نظر این شورا می باشد.

 

تدوین سیاست های لازم به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد

معرفت » شماره 106 (صفحه 103)

 

شخصیت زن، تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبه زنان;

 

بررسی و تدوین طرح های مناسب برای حل مشکلات زنان بی سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان;

 

مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی اجتماعی بانوان و تهیه گزارش سالیانه;

 

برنامه ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی با جوامع و نهضت های انقلابی زنان جهان;



همچنین بر اساس ماده 12 آیین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورا مجاز است درباره مواردی که از سوی شورای عالی واگذار می شود، اظهارنظر و یا تصمیم گیری نماید.([23])

 

حضور زنان در دیگر مراکز قانون گذاری و تصمیم گیری، به ویژه در دوایر مرتبط با زنان، محسوس است. در ذیل به برخی از این مراکز و دوایر اشاره می گردد:

 

اول. ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلّفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می کند، اشعار می دارد: به منظور سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد جامعه، کمیسیونی از نمایندگان دستگاه های مختلف تشکیل می شود که یکی از اعضای آن، نماینده ای از شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

دوم. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سیاست گذاری مناسب برون مرزی (بین المللی) ویژه بانوان، با تشکیل کمیته ای مرکب از زنان موافقت کرده است که اهمّ وظایف آن عبارت است از: تعیین سیاست ها و خط مشی ها و ارائه طرح ها و راه حل های مناسب در زمینه فعالیت های بین المللی زنان و پیشنهاد آن به شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

 

سوم. با توجه به موادی از آیین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص تشکیل شده که مسئول و یا سرپرست آن، از بانوان متعهّد و متأهل آشنا به مسائل فقهی، حقوقی، اجتماعی و آشنا به قوانین پیشرفته مربوط به خانواده انتخاب می شود. علاوه بر آن، تعدادی از کارشناسان زن در این واحد مشغول به فعالیت می باشند. واحد ارشاد و امداد، مجاز به تصمیم گیری درباره پرونده های مربوط به دعاوی خانواده است.([24])

 

چهارم. یکی از اعضای شورای اشتغال، مشاور رئیس جمهور در امور زنان است. برنامه ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک و برای گروه های خاص (معلولان، زنان و جوانان) از وظایف شورای اشتغال است.

 

پنجم. به منظور نیل به انطباق امور اداری و فنّی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و قانون گذاری (تصمیم گیری) در این زمینه، شورایی به نام «شورای عالی انطباق» در وزارت امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست وزیر بهداشت تشکیل می گردد که در آن یکی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر بهداشت در امور زنان هم عضویت دارند.

 

ششم. شورای برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش بانوان زیر نظر معاونت ورزش سازمان تربیت بدنی کشور قرار دارد. این شورا به تصمیم گیری و وضع قوانین مرتبط به زنان در امور ورزش می پردازد که تهیه و تدوین مقرّرات ویژه برای قهرمانان و نفرات برجسته تیم های ملی بانوان کشور از آن جمله است.

 

هفتم. معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی یکی از اعضای شورای عالی ورزش کارمندان دولت می باشد که به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگانی کردن فعالیت های ورزشی کارمندان تشکیل شده است. همچنین این شورا بر ساخت و ساز باشگاه ها و مکان های ورزشی تصمیم گیری می کند و بر اداره آنها و نیز بر تخصیص امکانات ورزشی بین کارمندان دولت نظارت می نماید.

 

هشتم. مشارکت و سهم زنان در امر سیاست گذاری، قانون گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی ملّی، به ویژه در ارتباط با بانوان، از طریق حضور آنان در سمت های ذیل نیز محقق می گردد.([25])

 

دبیر کمیسیون امور زنان بانوان استان

معرفت » شماره 106 (صفحه 104)

 

در کمیته برنامه ریزی هر استان;

 

رئیس مرکز امور مشارکت زنان و معاون رئیس جمهور زنان در کمیسیون های اجتماعی فرهنگی هیأت دولت;

 

دو نفر از بانوان کشور در شورای فرهنگ عمومی کشور.

قانون اساسی و مسئله اشتغال زنان

 

همان گونه که پیش تر اشاره گردید، زنان بر اساس قانون اساسی هم مجازند در انتخاب نمایندگان مجالس قانون گذاری مشارکت نمایند و هم خود به عنوان نماینده انتخاب شوند. این دو مسئله (انتخاب کردن و انتخاب شدن) در همه دوره های پس از انقلاب اتفاق افتاده است. زنان نماینده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قانون گذاری مربوط به زنان مؤثر بوده اند که حجم کمّی مصوّبات شش دوره مجلس تأییدی است بر این مدعا. البته زنان در دیگر مراکز قانون گذاری که با مجوز مستقیم و غیرمستقیم اصول قانون اساسی تشکیل شده اند، حضور داشته و در تصویب قانون مربوط به زنان ایفای نقش کرده اند. قانون اساسی و به تبع آن، مجلس و سایر مراکز، در قانون گذاری مربوط به زنان، تنها به طرح ایده ها و قوانین کلی نپرداخته اند، بلکه کوشیده اند به نیازهای اساسی و بنیادی آنان پاسخ دهند. یکی از این نیازهای اساسی، مسئله اشتغال زنان است.

 

قانون اساسی که اصول آن برای اداره دراز مدت کشور طراحی شده، همواره ظرفیت لازم برای استخراج و استنباط قوانین اجرایی را داراست. این موضوع، اصولی را نیز که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بهبود وضع یا ارتقای مشارکت سیاسی اجتماعی زنان ایرانی پیش بینی کرده، در برمی گیرد. از این رو، در مقدّمه قانون اساسی، مبحث ویژه و جداگانه ای تحت عنوان «زن در قانون اساسی» گنجانده شده، اگرچه پیش از آن و در بحث از طلیعه نهضت، به خون صدها زن و مردی که انقلاب اسلامی را تداوم بخشیدند نیز اشاره گردیده است. اما اختصاص قسمتی از مقدّمه قانون اساسی به موضوع زن، حکایت از میزان بالای توجه و عنایت نظام جمهوری اسلامی به مسئله زنان دارد. در مقدّمه قانون اساسی آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویّت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی، طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه، پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»([26])

 

قانون اساسی پس از مقدّمه، در اصول دیگری نیز به موضوع زنان به صورت خاص پرداخته است; از جمله در بند 14 اصل سوم، که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، آمده است: «تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» طبق اصل 20، همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان و در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 21 نیز دولت را موظّف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادیومعنوی او;

 

2. حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست;

 

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده;

 

4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست;

 

5. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.([27])

 

علی رغم همه تلاش ها، به علت موانعی همچون جنگ هشت ساله، هنوز وضعیت زنان بر پایه اصول مندرج در قانون اساسی نیست. تهیه منشور جایگاه زن در فرایند توسعه کشور و طرح توانمندسازی زنان که طی سال های اخیر صورت گرفته و تاکنون به تصویب مجلس نرسیده، می تواند گویای آن باشد که تا بهبود کامل وضعیت زنان بر پایه اصول مترقّی قانون اساسی راهی طولانی باقی است. یکی از مسائلی که هنوز کاملا حل نشده و قانون اساسی از ظرفیت های لازم برای حل آن برخوردار است، مسئله اشتغال زنان است.

قانون اساسی و اصول کلی مربوط به الگوی شغلی

 

قانون اساسی ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی برشمرده است. بنابراین، مشاغلی که زنان و مردان برمی گزینند و یا حکومت زمینه های آن را فراهم می آورد، نمی تواند و نباید مانع رشد فضایل اخلاقی و یا مروّج فساد اجتماعی شود.([28]) افزون بر آن، قانون اساسی پذیرفته است که از طریق دولت زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پدید آورد. بدیهی است که یکی از مصداق های مشارکت زنان به عنوان بخشی از جمعیت کشور، در همه بسترهای

معرفت » شماره 106 (صفحه 105)

 

اقتصادی و نیز در زمینه شغل یابی است که بی ارتباط با سرنوشت آنان نمی باشد.([29]) نیل به این هدف، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، اعم از زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی برمی گردد.([30])

 

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور به منظور تصدی زنان در مشاغل مناسب با وضعیت جسمی آنان غیرقابل انکار است.([31]) بنابراین، لزومی ندارد که زنان به مشاغلی گمارده شوند که توان جسمی آنان را کاهش می دهد; چرا که اگر توان جسمی زنان به تحلیل رود، بر ایفای نقش آنان در شغل و وظیفه مادری تأثیر منفی بر جای می گذارد. مشاغل مناسب با وضع جسمی زنان را قانونگذار مشخص می کند، ولی حتی بدون قانون گذاری هم می توان مشاغل مناسب را تشخیص داد: همه شغل هایی که در عرف اجتماعی یک کار زنانه تلقّی می شود. برای مثال، از زنان انتظار نمی رود که همانند یک نظامی مرد، سلاح نیمه سنگین بر دوش گیرند و همپای مردان به جنگ بپردازند. روشن است این امر، شرایط بحرانی و ضرورت های ناشی از آن را دربر نمی گیرد; چرا که اگر دشمن به خاک میهن حمله کند، دفاع از کشور بر همگان حتی زنان واجب می شود و در این صورت، زنان می توانند و باید تا رفع ضرورت، در مشاغل مردانه خدمت نمایند.([32])

 

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه بدون مشارکت اقتصادی و شغلی زنان میسور نیست.([33]) چنانچه زنان از پذیرفتن مشاغلی که به رفع محرومیت های اقتصادی مدد می رساند خودداری ورزند ریشه کن سازی محرومیت و محرومیت زدایی تحقق نمی یابد. به علاوه، در مناطق محروم و یا در بخش های اقتصادی دارای محرومیت، زنان محروم ترین افرادند خروج از این محرومیت ها نیازمند فداکاری زنان در پذیرش مشاغل محرومیت زداست. برای مثال، انتخاب شغل معلمی از سوی زنان، زمینه های فکری محرومیت را در مردم محروم رفع و نیازهای اجتماعی بانوان شاغل را برطرف می سازد. البته از این اصل قانون اساسی برمی آید که محدوده شغلی زنان، تنها معلمی و مانند آن نیست، بلکه عرصه هایی همچون مسکن، بهداشت، بیمه، تغذیه و مانند آن نیز دربر می گیرد. اشتغال زنان در این دسته از مشاغل هم به معنای حل یک مشکل و معضل اقتصادی است و هم به معنای دفع محرومیت ها.([34])

 

هر کس حق دارد شغلی را که بدان علاقه مند است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید.([35]) قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی شمارد. بنابراین، به دلیل سلیقه های شخصی و خرافات اجتماعی نمی توان زنان را از بر عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر آن، یکی از مؤلّفه های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست یابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادر به انجام کار و بر عهده گرفتن شغلی می باشند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند.([36])

 

شغلی که زنان و مردان برمی گزینند باید فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آنها کمک و مدد رساند. بنابراین، تنها هدف سیاست گذاران قانون اساسی، فراهم کردن زمینه شغلی برای زنان نبود، بلکه در صدد بودند به گونه ای سیاست گذاری نمایند که هم از توان جسمی و روحی زنان برای توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوی زنان را دامن زنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی هم آمده و از این رو، به نظر می رسد تأکید مجدّد قانون اساسی بر این اصل کلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می دهد که نقش زنان در آن غیرقابل انکار است.([37])

قانون اساسی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان

 

بخشی از اصول قانون گذاری که به نوعی مبیّن یک الگوی شغلی است، از جنبه کلی بودن و کلی گویی خارج شده و تنها زنان را دربر می گیرد. در کنار هم نهادن اصول کلی مربوط به الگوی شغلی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان، سیاست نظام را در خصوص یک الگوی جامع شغلی زنان نشان می دهد.

 

تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است.([38]) بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی گردد; یعنی اینکه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از این رو، نمی توان آنان را از شغلی که به آن علاقه مندند، محروم کرد، مشروط به اینکه شغل انتخابی آنان، با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد.([39]) بنابراین، حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. جهت گیری سیاست گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلی مناسب و در خور شأن، به این دیدگاه الهی برمی گردد که تفاوتی ذاتی بین زن و مرد وجود ندارد.([40])

 

ویژگی هایی که قانون اساسی برای مشاغل زنان بر می شمارد، تفاوتی با ویژگی هایی که برای مردان مدّنظر قرار می گیرد، ندارد. این ویژگی ها عبارتند از:

 

زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.

 

زمینه های لازم برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری را پدید آورد.([41])

معرفت » شماره 106 (صفحه 106)

 

در الگوی شغلی که قانون اساسی طراحی می کند، علاوه بر اینکه زنان را نمی توان به انتخاب شغلی مجبور کرد، بلکه نمی توان آنها را به کاری گمارد که زمینه بهره کشی از آن وجود داشته باشد.([42])

 

در این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب کنند که به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می رساند، به گونه ای که از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند.([43]) تصویب کنندگان قانون اساسی بر این نکته تأکید ورزیدند که زنان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویشند و هیچ کس حق ندارد آن را از ایشان سلب نماید.([44])

 

طراحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محول کردند.([45]) قانون مصوب مجلس در سال 1361 هم مقرّر نمود قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند، ولی تحولات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضائی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال 1374 بر تبصره 5 ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوی جدید شغلی در امر قضاوت پیدا کردند و آن اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضائی همانند مردان در پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. بنابراین، می توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می کند:

 

تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می کند.

 

تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می نماید.

 

تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می پذیرد.

 

تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می گذارد.([46])

 

اصول مربوط به الگوی شغلی زن در چارچوب خانواده

 

خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه ای به موضوع خانواده نشان داده است;([47]) از جمله، بر تشکیل آسان خانواده، پاس داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی، و به قداست و پاس داری از آن آسیب می رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد... در مقرّرات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می کند. این اصل برای این است که بگوییم مقرّرات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت که تأمین کننده مرد و زن و بچه ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است... در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می تواند کار کند، به حدی که لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.»([48])

 

بر پایه این سخنان و دیگر مطالبی که درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، هر شغلی را که مرد بر می گزیند، زن (عضو دیگر خانواده) هم می تواند همان را داشته باشد. بر پایه قانون اساسی، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسی خانواده حق دارند مالک سرمایه، کارخانه و کار خویش باشند. همان گونه که زن می تواند کارمند شود، مرد هم می تواند کارمند باشد، مشروط به آنکه مشروع و انسانی باشد و با رعایت موازین اسلامی تحقق یابد و به وظایف مرد و زن در خانواده آسیب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.

 

یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی زوایای دیگری از شرایط و الگوی کار زن در بیرون از خانه را مطرح کرده است: «در سابق که زن ها در منزل بودند دیدیم که چه جور خانه را اداره می کردند; چه صفایی بود، بچه ها خوب تربیت می شدند، ملاحظه

معرفت » شماره 106 (صفحه 107)

 

رفاقت و دوستی بچه ها می شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه ها می شد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند. حالا خانم به اداره می رود و مرد هم سر کار خود می رود; یعنی در این میان بچه بدون سرپرست می ماند.»([49])

 

چنانچه کار زن در بیرون از خانه منجر به فروپاشی و سست شدن بنیان خانواده شود، اسلام با آن مخالف است. در الگوی شغلی زنان، چون آنان نمی توانند یا نمی گذارند یا نمی خواهند کارهایی سنگین انجام دهند، پس نباید انتظار داشته باشند که همپای مردانی که به چنین کارهایی می پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.

نتیجه

 

با استناد به بحث های پیشین می توان نتیجه گرفت که طی سال های پس از انقلاب اسلامی و بر پایه اصول قانون اساسی، زنان با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، هم به انتخاب نمایندگان مرد و زن پرداخته اند و هم خود به عنوان نماینده انتخاب شده اند. نمایندگان زن و مرد که انتخاب شدن آنها مرهون آرای مردان و زنان است، به تصویب قوانین کلی و قوانین جنسیتی (زنان) پرداخته اند که مستقیم و غیرمستقیم وضعیت زنان را در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهبود بخشیده است. همین اتفاق در دیگر مراکز قانون گذاری همچون دولت، مؤسسات و سازمان های دولتی مرتبط به زنان و غیر آن، روی داده است که اولا، با مجوزهای قانون اساسی تشکیل شده و یا بر اساس آن، مجاز به قانون گذاری اند، و ثانیاً، زنان بخشی از اعضای آنان را تشکیل می دهند. به علاوه، با مطالعه نگاه قانون اساسی درباره اشتغال زنان می توان دریافت که قانون اساسی ظرفیت های بیشتری برای بهبود افزون تر وضع زنان دارد. بنابراین، پاسخ سؤال مقاله این خواهد بود: وضعیت زنان، دست کم، در عرصه تصمیم گیری ها بهبود یافته و به تبع آن، این فرضیه که وضع عمومی زنان در پس از انقلاب رشد داشته، قابل اثبات است.


… پی نوشت ها

 

[1] قانون اساسی، اصل 62.

 

[2] همان، اصل 64.

 

[3] همان، اصل 91.

 

[4] همان، اصل 20.

 

[5] همان، اصل 3، بند 8.

 

[6] همان، اصل 3، بند 14.

 

[7] همان، اصل 21، بند 1.

 

[8] خانم منیره گرجی فرد اولین و تنها زن نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود. وی از حوزه انتخابی تهران و با اخذ 7/51 درصد آراء به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی را بررسی می کرد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، 1368، ج 4، ص 418444.)

 

[9] در دوره اول خانم ها بهروزی، دستغیب، رجایی و طالقانی و در دوره دوم، خانم ها بهروزی، دستغیب، رجایی و دباغ به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.

 

[10] خانم ها: سلیمی از اصفهان، علوی از مشهد، درخشنده از کرمانشاه و مقدم از تبریز.

 

[11] غلامرضا معتمدی، قوانین و مقررات مربوط به زنان، تهران، ققنوس، 1377، ص 130135.

 

[12] مریم ارشدی، «زنان و شش دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین 1384)، ص 79.

 

[13] همان.

 

[14] اشرف گرامی زادگان، «حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شورای اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین 1384)، ص 392.

 

[15] مریم ارشدی، پیشین.

 

[16] احمد حیدری، «زن و خانواده در قوانین جمهوری اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر یکم (فروردین 1384)، ص 294320.

 

[17] اشرف گرامی زادگان، پیشین.

 

[18] احمد حیدری، پیشین.

 

[19] قانون توسعه چهارم، مواد 111، 102، 101، 100، 89، 79، 69، 45 و 31.

 

[20] قانون اساسی، اصل 72، 85 و 96.

 

[21] همان، اصل 138.

 

[22] طیبه آرتی راد، قوانین و مقرّرات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، برگ زیتون، 1382، ص 324327.

 

[23] همان، ص 331.

 

[24] همان، ص 334 355.

 

[25] قانون اساسی، مقدّمه.

 

[26] همان، اصول 21، 20 و 3.

 

[27] قانون اساسی، اصل 3، تبصره 1.

 

[28] همان، تبصره 8.

 

[29] همان، تبصره 9.

 

[30] همان، تبصره 10.

 

[31] فضل اللّه زاهدی، بررسی تطبیقی شرایط کار زنان، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1381، ص 64.

 

[32] قانون اساسی، همان، تبصره 12.

 

[33] جایگاه زن در قانون، تهران، دفتر اموز زنان نهاد ریاست جمهوری، 1372، ص 82.

 

[34] قانون اساسی، اصل 28.

 

[35] همان، اصل 43، تبصره 2.

 

[36] محمدرضا سپهری، حقوق بنیادین کار، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1381، ص 134.

 

[37] قانون اساسی، اصل 3، تبصره 14.

 

[38] همان، اصل 20.

 

[39] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، همان، ص 338.

 

[40] خانم گرجی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی هنگامی که مورد اعتراض واقع شد که چرا از زنان در مجلس دفاع نمی کند، در این باره می گوید: «وقتی صحبت از انسان است، اصلا بازگویی جداکردن حساب زن از مرد، خود یک شرک است... اختلاف لازمه وجود انسان است، حتی دو انسان با هم یکسان نیستند و اما اینکه گفته شود: زن به رشد فکری نمی رسد و زن ناقص العقل، ناقص الایمان و ناقص الحظوظ است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست; زیرا خدا ناقص نمی آفریند.» (قانون اساسی، اصل 21) تأکید خانم گرجی آن است که اصولا نباید تفاوتی بین زن و مرد قایل شد تا اینکه ناچار شویم از حقوق شغلی و دیگر حقوق زن یا مرد دفاع کنیم. او واژه «انسان» را جایگزین واژه زن و مرد می کند، و لزومی نمی بیند که از حقوق زن یا مرد دفاع شود، بلکه زمانی که از حقوق انسان سخن می گوییم، مراد حقوقی است که هم زن دارد و هم مرد. بنابراین، تفاوتی هم نباید بین الگوی شغلی زنان و مردان قایل شد، مگر در جایی که به ناتوانی و توانایی جسمی زنان و مردان بر می گردد.

 

با توجه به دیدگاه مزبور است که قانون اساسی تفاوتی بین مشاغل و الگوی شغلی زنان و مردان قایل نیست.

 

[41] همان، اصل 43، تبصره 4.

 

[42] همان، تبصره 8 و 9.

 

[43] همان، اصل 46.

 

[44] همان، اصل 163.

 

[45] محمدرضا علویان، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی، تهران، روشنگران، 1381، ص 91.

 

[46] قانون اساسی، اصل 10.

 

[47] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، همان، ص 440.

 

[48] همان.

 

[49] همان.

 منبع:

http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=86767