Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بایدها و نبایدها در قانون اساسی

بایدها و نبایدها در قانون اساسی -گفت و گو با استاد عمید زنجانی

منابع مقاله:
فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 6، گلستانی، غلام نبی؛

اشاره
واژه «قانون»، معرب کلمه یونانی «kanon» است که معانی مختلفی چون روش، قاعده، ترتیب، رسم، دستور و اصل هر چیز برای آن ذکر شده است و در اصطلاح، مجموعه ای از بایدها و نبایدها، حقها و تکلیفها و ضابطه ای کلی است که حیطه عملی و کاربردی همه افراد جامعه از آن شناخته شود.

قانون گاه به گروه و صنفی خاص از مردم یک کشور اختصاص دارد؛ مانند قانون کار، قانون تجارت و... و گاه با قطع نظر از شغل، حرفه و موقعیت، بدون استثنا، تمامی افراد کشور را دربرمی گیرد که در اصطلاح از آن به قانون اساسی ûconstitution allaw یاد می شود. از این جهت، مهمترین ممیّزه قانون اساسی، شمول آن به تمامی افراد جامعه است و مسائلی در آن مطرح می شود که مربوط به ماهیت مشترک همه افراد اجتماع می گردد.‎

 
پس قانون اساسی، سند تضمین کننده حقوق و آزادیهای انسانهاست که از یک طرف باید تعیین کند چه دستگاهی عهده دار اجرای حقوق مردم است و از سویی مشخص کند دولت به عنوان مجری قانون، به چه شکلی پدید آید و مملکت را اداره کند تا به حقوق و آزادیهای مردم لطمه ای وارد نیاید. به عبارت روشنتر، قانون اساسی عهده دار تأمین دو چیز است: یکی حقوق و آزادیهای اساسی افراد کشور و دیگری تعیین اساس و پایه های حکومت و دولت و نحوه اداره کشور.
 
تردیدی نیست که ثمره انقلابها در نظامهای سیاسی مردمی با تنظیم عاقلانه و همزیستی آشتی جویانه بین آزادیهای فرد و قدرت دولت است که در نظام حقوقی، از آن به قانون اساسی تعبیر می شود. مهمترین دستاورد خورشید پرفروغ انقلاب اسلامی که سند آزادی و استقلال امت خداجو را در پهنه حاکمیت اسلام به ارمغان آورد و اصول بنیادین حکومت اسلامی را تبیین کرد و اساس حقوق همه افراد را مشخص ساخت و زمینه های عملی مناسب جهت حاکمیت اسلام را در همه شؤون به وجود آورد، قانون اساسی است که در عین بهره گیری از عبارات جدید حقوقی در آن، با تازه ترین قوانین اساسی جهان برابری می کند و محتوای آن نیز به تشخیص برجسته ترین علمای اسلام شناس از احکام الهی ریشه می گیرد.
 
حقوق اساسی، خاص جوامع جمهوری و مردم سالار است؛ چون در عین آن که درباره روابط حکومت و افراد بحث می کند، قدرت حکومت و مهار آن را در یک رابطه متعادل حقوقی نیز مدّ نظر قرار می دهد و حکومت را از هرگونه موضع گیری استکباری بازمی دارد و امانت قدرت را صرفا به قصد خدمت عمومی به کار می گیرد. چنان که اشاره کردیم، قانون اساسی هر کشوری از عقیده و ارزشهای خاص آن جامعه الهام می گیرد؛ چون واژگان و کلمات، نزد هر ملتی مفهوم خاص خود را دارد؛ مثلاً عدالت اقتصادی یا دموکراسی در مفهوم مارکسیستی، یک مفهوم دارد و در نظام سرمایه داری، مفهومی دیگر. کسانی که عهده دار تدوین قانون اساسی هستند، باید آگاهی و شناخت لازم را نیز دارا باشند. در همین راستا تنی چند از متخصصان حقوق دان، جامعه شناس، اقتصاددان و فقیه که همگی اسلام شناس نیز بودند، در شعاع اعتقادات و باورهای مردم، معارف اصیل اسلامی را در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کردند و ضمن پایبندی به دو مقوله لاینفک آن؛ یعنی «ساختار حکومت» و «حقوق مردم»، پاسداری از مسائل اساسی و بنیادی و مناسبتهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در آن پیش بینی کردند.
 
گذشت بیش از دو دهه از تصویب اولیه قانون اساسی و یک دهه از بازنگری آن و طرح مباحث عدیده ای که اخیرا در رسانه های گروهی و محافل علمی در باب قانون اساسی صورت گرفته و شبهات و اشکالات طرح شده، ما را بر آن داشت تا با استاد گرانمایه، حضرت آیة اللّه عمید زنجانی که از افراد فعال و مؤثر در بازنگری قانون اساسی بوده اند، مسائلی را در راستای تبیین مفهومی، جایگاه، ساختار و چالشهای قانون اساسی مطرح نماییم که معظم له با حوصله تمام و ژرف کاوی خاص، بدانها پاسخ دادند.
 
مجله تخصصی: اولین سؤالی که مطرح می شود، درباره خود قانون اساسی، جایگاه و چالشهایی است که هم اکنون با آن روبه روست. نخست بفرمایید که تعریف شما از قانون اساسی و تفاوت آن با دیگر قوانین چیست؟
 
استاد عمید زنجانی: هم اصطلاح و هم محتوای قانون اساسی، سابقه طولانی ندارد و از مسائل جدیدی است که در چند قرن اخیر متداول شده است. از آنچه تحت عنوان قانون اساسی آتن بود که بگذریم، ظاهرا قدیمی ترین قانون اساسی، قانون اساسی آمریکاست که به دنبال جنگهای داخلی بین دولتها که بعدها به صورت بخشی از ایالتهای آمریکا درآمدند، دست به تدوین قانون اساسی زدند. همچنین قانون اساسی به صورت غیر مدوّن، در انگلستان سابقه دارد، اما به مفهوم اصطلاحی هرگز مدوّن نگردیده است.
 
منظور از قانون اساسی، همان طور که از اسمش پیداست، قانون مادر است که تمامی قوانین کشور در داخل و چارچوب آن، قابل اجرا باشد. در تعریف قانون اساسی، گفته می شود: مجموعه قواعدی کلی است که تعیین کننده وظایف دولت و ملت و اختیارات اساسی دولت و حقوق و آزادیهای ملت است و همچنین تنظیم کننده روابط مابین نهادهای داخل حکومت و تنظیم کننده روابط حقوق ملت و دولت می باشد.
 
مجموعه این قواعد که همان قانون اساسی است، باید کلی، صریح، بدون تناقض و قابل اجرا باشد و نیز باید دارای شروط اختصاصی دیگری هم باشد که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور آن را ایجاب می کند.
 
مجله تخصصی: با توجه به این که حضرت عالی در بازنگری قانون اساسی، نقش فعالی داشتید، آیا در قانون اساسی ما آن سازوکارهایی که بتواند عامل اجرای صحیح قوانین باشد، وجود دارد؟
 
استاد عمید زنجانی: یکی از خصوصیات قانون عادی، این است که خود، شیوه های اجرای قانون اساسی را مشخص می کند. هر قانون عادی، در حقیقت، تفصیل یک یا چند اصل قانون اساسی است که باید تفریعی بر جزئیات قانون اساسی باشد و عمدتا باید راهکارهای قانون اساسی را مشخص کند. لذا در اکثر قوانین عادی که متّکی به اصل یا اصولی از قانون اساسی است، همان متن قانون اساسی نیز با توضیحاتی در قانون عادی آورده می شود. بنابراین، قوانین عادی، شامل دو قسمت است: نخست، تفریع و بیان جزئیات و موارد مختلف اصول قانون اساسی و دوم، راهکارها و روشهای اجرایی قانون اساسی که به دنبال آن، ضمانت اجرای قانون عادی نیز خواه ناخواه بیان می شود.
 
البته ضمانت اجرای قوانین عادی، بخشی از اختیارات قوه قضائیه است و به تخلفات از قوانین عادی رسیدگی می کند، اما درباره قانون اساسی، دو نوع قانون وجود دارد که برخی دارای نهاد تضمین اجرا و برخی فاقد ضمانت اجراست و برخی معتقدند قانون اساسی نمی تواند ضمانت اجرا داشته باشد؛ چرا که با یک کودتا، زیر پا گذاشته می شود یا با قیام عمومی مردم که اصطلاحا «انقلاب» به آن گفته می شود، خودبه خود معلق می شود. بنابراین، نمی توان انتظار داشت که قانون اساسی، ضمانت اجرا داشته باشد.
 
البته این که اجرای قانون اساسی به عهده یک نهاد گذاشته می شود، به این معنی نیست که این نهاد، ضمانت اجرای قانون اساسی است، بلکه به معنای آن است که به نحوی، بر اجرای قانون اساسی نظارت شود. پس مسأله راهکارهای اجرایی اصول قانون اساسی، باید عمدتا در قوانین عادی دیده شود.
 
مجله تخصصی: در اوایل انقلاب شاهد بودیم که بعد از گذشت ده سال تجربه عینی و عملی، رهبری انقلاب به این نتیجه رسیدند که نیاز به تغییرات و تحولاتی در قانون اساسی است و لذا ایشان افرادی را مأمور بازنگری قانون اساسی کردند و از آن جمله، پنج نفر از نمایندگان مجلس سوم بودند و شما هم یکی از آن پنج نفر بودید. حال، سخن در این است که بعد از گذشت بیش از ده سال دیگر، آیا چنین نیازی احساس نمی شود که دوباره قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیرد؟ مخصوصا که بعضی می گویند: خود امام هم در بدو ورودشان به بهشت زهرا گفتند: گذشتگان حق نداشتند برای ما قانون اساسی تدوین کنند. این نسل هم مدعی است که ما نسلی هستیم که در آن زمان حضور نداشتیم و حالا خواهان آن هستیم که یک قانون اساسی بر اساس خواسته ها و برنامه هایی که داریم، تنظیم کنیم. در این باره توضیح بفرمایید.
 
استاد عمید زنجانی: سؤال شما شامل دو بخش است؛ یعنی در حقیقت، دو سؤال است: یکی این که با تجربه ده سال اول که به تکمیل و اصلاح قانون اساسی انجامید، باز نیاز به بازنگری مجدد هست یا نه؟ مسأله دوم آن که آیا خواسته نسل جوان امروز از نظر حقوقی قابل قبول است یا خیر؟
 
اما سؤال نخست؛ تجربه ده سال آغازین، کاملاً با تجربه پس از آن، متفاوت است؛ چرا که قانون اساسی ای که اجرا نشده، هنوز عیوبش مشخص نیست. آنچه را که مجلس خبرگان قانون اساسی می توانست پیش بینی کند، بیشتر، جنبه های نظری مسأله و آفتها و تجربیاتی بود که در رژیم گذشته حاکم بود. مسائل نظری از یک سو و آفتهای گذشته از سوی دیگر، زمینه ساز این مسأله بود که یک بار تجربه بشود و در آن ده سال، به مسائلی برخورد کردیم که نقص بعضی از مبانی نظری را نشان می داد و همچنین درباره تجربیات گذشته هم نشان می داد که چون شرایط تغییر یافته، خیلی نمی شود پایبند شرایط گذشته بود و عکس العملی برخورد کرد. شاید یک سوم قانون اساسی، عکس العملی بود و به خاطر مشکلاتی که کشور و مردم از رژیم گذشته دیده بودند و احساس شده بود، به صورت عکس العملی در قانون اساسی آمده بود تا آن شرایط تکرار نشود. ولی در عمل، معلوم شد که وقتی شرایط متغیر شده، آن مشکلات قابل عود نیست؛ بنابراین، آن پیش بینیها و عکس العملها خیلی ضرورت نداشت. پس می شود گفت: ده سال نخست، دوره تجربه قانون اساسی بود و می توانست نشان دهد که پیش بینیهای نظری و تجربی، در عمل، چگونه جواب می دهد.
 
به دلیل همان نارساییها بود که امام محورهای تجدید نظر را در هشت بند مشخص کرده بودند. در بازنگری قانون اساسی، غیر از این هشت مورد، به مواردی برخورد شد که لازم بود اصلاح شود. شاید کلمه اصلاح هم دقیق نباشد، لازم بود تکمیل شود؛ مثلاً در قانون اساسی، اسمی از دادستان کل برده شده و شرایط آن هم معلوم شده است، اما هیچ وظایفی برای دادستان کل در قانون اساسی پیش بینی نشده که در بازنگری، یکی از پیشنهادها این بود که بعضی از وظایف جامانده قوه قضائیه که مسؤول مشخصی ندارد، به تناسب وظیفه دادستانی کل، بر عهده این نهاد قضایی گذاشته شود که شورای بازنگری، مقاومت کرد. دلیلشان هم این بود که دست زدن به قانون اساسی و حتی تغییر یک کلمه در آن می تواند تحوّلات پیچیده و حوادث غیر منتظره و مشکلات فراوانی را در زمینه های مختلف ایجاد کند و باید به همان هشت محور ضروری اکتفا نمود.
 
تغییر قانون اساسی باید بسیاربسیار محتاطانه باشد و این رویه ای است که در دنیا عمل می شود؛ مثلاً با وجود این که دویست و اندی سال از عمر قانون اساسی آمریکا می گذرد، هنوز شاکله قانون اساسی را تغییر نداده اند. شاید بیش از سی بار قانون اساسی آمریکا اصلاح شده، اما شاکله آن تغییر نکرده است. لذا الآن قانون اساسی آمریکا اصلاً با قوانین اساسی جدید و مدرن همخوانی ندارد؛ به یک دفترچه قانون بیشتر شباهت دارد تا یک قانون اساسی مدوّن فصل بندی شده و مرتب که مطالبش ترتیب منطقی داشته باشد. دلیلش این است که دست زدن به تغییرات قانون اساسی، حتی به صورت جابه جایی جملات و یا حتی جابه جایی کلمات، می تواند نقش بسیار زیادی در دگرگون کردن شرایط اجتماعی داشته باشد.
 
بنابراین، با توجه به این دو نکته که در دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب که هنوز قانون اساسی جدیدی تجربه نشده بود و از آن طرف هم که می بایست در اصلاحات قانون اساسی، کمال دقت به کار برود، امام این دو نکته را با هم جمع کردند و محورهای اصلاحات قانون اساسی را مشخص کردند و شورای بازنگری هم از این هشت مورد، به هیچ وجه تعدّی نکرد.
 
اما بعد از این دهه، پس از اصلاحات لازم، قانون اساسی نسبت به شرایط جدید، جواب داده است و نمی شود گفت: چون در ده سال نخست، تجدید نظر شد، پس در چهارده سال بعد نیز باید تجدید نظر شود. این قیاس مع الفارق است. نواقص قانون اساسی رفع شده است. حتی برخی از نواقصی که در قانون اساسی در سال 1368 به دستور امام اصلاح شد، مشکلات اساسی نبود، بلکه فقط احتیاط بود؛ برای این که کشور احیانا دچار بحران نشود.
 
با توجه به شرایط ده سال نخست، نگرانی این بود که بعضی از این نقطه ضعفها بحران ایجاد کند؛ مثلاً اگر شرط مرجعیت رهبری در اصل 107 تغییر نمی کرد، معلوم نبود بعد از امام، مسأله رهبری چگونه خواهد شد و به احتمال زیاد، کشور دچار بحران رهبری می شد. آنهایی که در زمان امام، مرجع بالفعل بودند، چهار نفر بیشتر نبودند که هر چهار نفر سنین بالای نود سال داشتند و برای رهبری آمادگی نداشتند. امام تا لحظه آخر، مدیریتشان را بر کشور داشتند، اما آنان نه پذیرا بودند (این چهار نفر) و نه امکان ارجاع رهبری به آنها وجود داشت؛ بنابراین، کشور در معرض یک بحران شدید قرار می گرفت و طبق قانون اساسی، کشور بدون رهبر، مشروعیت ندارد.
 
مورد دیگر درباره رابطه نخست وزیر با رئیس جمهور و تقسیم مسؤولیتهای اجرایی بین دو نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری بود که ممکن بود تنش زا شود؛ هرچند که در زمان حیات امام، قابل حل بود؛ چرا که اگر مشکلاتی بین نخست وزیری آن زمان و رئیس جمهور وقت به وجود می آمد. بالاخره امام را هر دو، مرجع حل و فصل می دانستند و یک بار هم که شده، نزد امام می رفتند و مشکل حل می شد؛ یعنی بن بستی برای نظام به وجود نمی آمد. اما برای آن که مبادا در آینده، شرایطی پیش آید و احیانا تعارض بین نخست وزیر و رئیس جمهور، به بحران کشیده شود، امام این نقطه ضعفها را برای اصلاح انتخاب کردند. شما اگر آن هشت محور را مورد بررسی قرار بدهید، معلوم می شود که امام برای پیشگیری از تنشهای آینده، در اصلاح آنها چگونه اندیشید؟ و در زمان حیات ایشان، آن مسائل، مشکل ساز نبود؛ لکن احتمالاً بعد از امام می توانست بحران زا شود و هیچ کس پیش بینی نمی کرد که بعد از امام، رهبری چگونه خواهد بود.
 
الآن مشکل و ابهامی در نهادها وجود ندارد. قانون اساسی، تمام وظایف را تعیین کرده است؛ وظایف رهبری، وظایف رئیس جمهور، وظایف قوه قضائیه و... . هیچ ابهامی در مسائل قانون اساسی نیست. تازه اگر هم ابهامی باشد، برای کسی که ملتزم به قانون اساسی است، تفسیر قانون اساسی هم مرجعش معلوم است و اگر ابهامی در اصول قانون اساسی باشد، در اطلاق و تقیید یا عموم و تخصیص قانون اساسی تردیدی باشد، مرجع و مفسّر تعیین شده است.
 
بنابراین، قانون اساسی از نظر مبانی نظری، استحکام فقهی، سیاسی و حقوقی کامل دارد و تجربه هم نشان داده که عیوب، مرتفع شده است. الآن هم نه حدود اختیارات قوا نامشخص است و نه مسأله و ابهامی در تفسیر قانون اساسی وجود دارد.
 
اما بخش دوم سؤال: البته این مطلب را امام در سخنرانی بهشت زهرا، چند ساعت بعد از ورود به ایران صریحا فرمودند، اما خوب است کسانی که از این جمله امام می خواهند نتیجه گیری بکنند که پس نسل سوم انقلاب هم چون نبوده اند، مشمول فرمایش امام می شوند، به این نکته توجه داشته باشند که سخن امام، ناظر به نامشروع بودن قانون اساسی مشروطه بود. اصلاً قانون اساسی مشروطه را مردم انتخاب نکردند، مردم تأیید نکردند، تصویب نکردند. شیوه تصویب قانون اساسی در دنیا، شیوه ای شناخته شده است. حدودا شش شیوه برای تدوین و تصویب قانون اساسی وجود دارد که جمهوری اسلامی، یک شیوه جدید را بدانها اضافه کرد که شیوه خبرگان و همه پرسی است. در تصویب قانون اساسی مشروطه، از هیچ یک از این شش شیوه استفاده نشد و به عکس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر رفراندوم که یکی از آن شش شیوه است، در تدوین، از شیوه جدیدی به نام «خبرگان» هم استفاده شد و در حقیقت به یک شیوه اکتفا نشد؛ و از شیوه ای متقنتر و برتر استفاده گردید.
 
تصویب قانون اساسی مشروطه، به شیوه ضعیف بود و از هیچ کدام از این شش شیوه استفاده نشد. تنها توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. ضمن این که تصویب قانون اساسی مشروطه تحت شرایط فشار جناح خاص بود. وقتی مسأله قانون اساسی در مجلس اول مطرح شد، بسیاری از مجلسیان با معنای قانون اساسی بیگانه بودند؛ یعنی تعریف دقیقی از قانون اساسی نداشتند و با کیفیت تدوین قانون اساسی آشنا نبودند. خواه ناخواه، کمیسیونی تشکیل شد از کسانی که خارج رفته بودند؛ به تصوّر این که هر کس خارج رفته، مطالب جدید و شیوه های مدرن قانون نویسی را می داند و تدوین قانون اساسی به عهده این کمیسیون گذاشته شد. مشخصات و گرایشهای اعضای این کمیسیون هم در تاریخ، روشن است. بعد از مدتی، این کمیسیون، متن اول قانون اساسی را تصویب کرد. متن اول قانون اساسی مشروطه، 51 ماده داشت و وظایف مجلس را بیان می کرد؛ آن هم در حد آیین نامه داخلی مجلس که مجلس چطور تشکیل می شود، نمایندگان چطور صحبت می کنند، چطور مذاکرات انجام می گیرد، هیأت رئیسه چگونه تعیین می شود و...؟!
 
برای فهم صحیح فرمایش امام، باید به شیوه تدوین قانون اساسی توجه کرد؛ تدوین قانون اساسی مشروطه به مجلس واگذار شد که خلاف متعارف بود، مجلس هم آن را به کمیسیونی واگذار کرد که فرق بین قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس را نمی دانست و بعد که به مجلس عرضه شد، مجلس نخست متوجه شد که متن مصوّب نمی تواند قانون اساسی باشد؛ چرا که مهمترین مسأله قانون اساسی، حقوق ملت است و در این قانون اساسی نیامده است. مهمترین مسأله مشروطه، محدود کردن اختیارات شاه بود که در این قانون نیامده بود. وقتی دیدند دو مسأله اساسی انقلاب مشروطه در این متن نیامده، نپذیرفتند. مرحوم شیخ فضل اللّه نوری از بیرون مجلس و تعدادی از درون مجلس اول، فشار آوردند و کمیسیون مجبور شد متمم قانون اساسی را تصویب کند. مقداری اختیارات شاه محدود شد و یک سلسله حقوقی برای ملت به رسمیت شناخته شد که این صد و اندی اصل متمم، بعلاوه آن پنجاه و یک اصلِ متن اول، مجموعا شد قانون اساسی مشروطه با تصویب مجلس.
 
این که امام می فرماید: ما تصویب نکردیم، نه این که ما نبودیم، امام فرمود: «ملت، قانون اساسی مشروطیت را تصویب نکرده است».
 
مجله تخصصی: آیا مجلس به نمایندگی از ملت نمی تواند قانون اساسی را تصویب کند؟
 
استاد عمید زنجانی: نمایندگی از مردم برای قانون اساسی نبود. پارلمانهای دنیا برای تصویب قانون اساسی تشکیل نمی شود. حداقل شیوه متعارف در دنیا برای تدوین و تصویب قانون اساسی، مؤسسان است؛ یعنی می بایست آنها یک انتخابات جدید انجام می دادند و این نمایندگان جدید را با نمایندگان مجلس، در مجلسی گرد هم می آوردند و می شد اصطلاحا مؤسسان. سپس توسط مؤسسان، مسأله، حل و فصل می شد؛ کما این که پیشنهاد نخست خود امام هم این بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مؤسسان تدوین کنند، ولی بعد راه حلی بهتر از مؤسسان انتخاب شد که عبارت بود از تدوین خبرگان و تصویب ملت.
 
بنابراین، حرف امام اصلاً قابل انطباق با نسل جدید انقلاب نیست. وقتی ملت تصویب می کند، آیندگان ملت هم به مجرد این که شناسنامه می گیرند و تابعیت این کشور را قبول می کنند، قانون اساسی و سایر قوانین را پذیرفته اند؛ «التزام به شی ء، التزام به لوازم آن است». در همه کشورها هم همین طور است. قانون اساسی فرانسه که جمهوری پنجم است، سالها پیش و دهه ها قبل تصویب شده و نسل جدید فرانسه اصلاً در آن زمانی که قانون اساسی اصلاح شد (قانون اساسی جمهوری پنجم) وجود نداشتند، ولی هیچ کس در دنیا چنین ادعایی نمی کند که چون در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی نبودیم، پس الآن حق اعتراض داریم. ملت آمریکا هم بعد از دویست سال، چنین حرفی را نمی زند. هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست. منظور امام این بود که ملت قانون اساسی مشروطه را تصویب نکرده، «ما نبودیم» یعنی «ملت نبود».
 
بنابراین، اولاً، قانون اساسی مشروطه را مجلس تصویب کرد، نه ملّت. ثانیا، با فشار سیاسی و اعمال نفوذ، این کار انجام شده. ثالثا، اصلاً محتوای قانون اساسی، ترجمه قانون اساسی بالکان، فرانسه و... بود و برای آشنایان با مسائل حقوقی معلوم بود که قانون اساسی مشروطه، اشکالات بسیاری دارد و تنها اصلاحات دوران پهلوی، مربوط به وضعیت سلطنت بود.
 
بنابراین، قانون اساسی مشروطه از هر جهتی در نظر گرفته شود، قابل قیاس با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست که تا به حال، در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه بار رفراندوم شده: یک بار برای اصل جمهوری اسلامی، یک بار برای قانون اساسی 1358 و یک بار برای بازنگری قانون اساسی 1368. قانون اساسی که سه بار برای آن رفراندوم شده، نسل صدمش هم نمی تواند اعتراض کند، چه رسد به نسل سومش؛ مگر به ترتیبی که در اصل 117 پیش بینی شده است.
 
مجله تخصصی: در تکمیل بخش نخست سؤال، شما فرمودید بحرانی نیست یا زمینه های ایجاد بحران نیست؛ مثلاً بحث ریاست جمهوری را در نظر بگیرید. آیا گذشت چهار دوره از ریاست جمهوری و مشخص شدن نظیر همان مشکلاتی که درباره مسأله نخست وزیری مطرح بود، اقتضا نمی کند که تغییری در قانون اساسی ایجاد شود؟ گذشته از این، بعضی نسبت به قانون اساسی، مسائلی دارند و گاهی هم مطرح می کنند و یا خود ریاست جمهوری هیأتی مشخص می کند تا بررسی کنند که آیا قانون اساسی اجرا می شود یا نمی شود؟ آیا اینها نشان نمی دهد که هنوز هم زمینه های بحران هست؟
 
استاد عمید زنجانی: اینها هیچ کدام بحران زا نیستند. این که رئیس جمهور نمی تواند به تمام اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده، عمل کند، مربوط به شخص است، نه قانون. این که رئیس جمهور، گروههای معارض دارد و گروههای معارض، قدم به قدم ایجاد وقفه می کنند، اصلاً ربطی به قانون اساسی ندارد. شما صد بار اگر قانون اساسی را تغییر بدهید، این مشکلات سیاسی، همواره سر راه وجود دارد. این هم که بعضی به قانون اساسی اشکال می کنند، بحران تلقی نمی شود. یکباره نمی شود نقطه نظرات یک یا چند نفر در قانون اساسی اعمال شود. قانون اساسی، دفترچه یادداشت نیست که هر روز، هر شخصی بتواند آن را اصلاح کند. نقطه نظرات، یک جا متمرکز می شود و قانون اساسی هم تجدیدنظر را پیش بینی کرده است. وقتی شرایط تجدیدنظر به وجود آمد، همه آن نظرات، یک جا مطرح می شود. خلاصه این که مشکلات اجرایی نمی تواند مغیّر قانون اساسی باشد یا زمینه ساز بحران شود. این، بحران نیست. بحران آن بود که اگر قانون اساسی اصلاح نمی شد، یکباره کشور بدون رهبر و فاقد مشروعیت می شد یا تعارض بین رئیس جمهور و نخست وزیر، کشور را به هرج و مرج می کشانید و این شرایط غیر عادی، می توانست کشور را تا مرحله سقوط بکشاند؛ اینها بحران است.
 
بیشتر مشکلاتی که در خصوص قانون اساسی مطرح می شود، راه حل سیاسی دارد، منتها راه حلهای سیاسی، کیاست می طلبد، تدبیر، حوصله و ظرفیت می خواهد. کدام کشور است که سیاست در آن، جاده مستقیم باشد و مانعی نداشته باشد؟ تمام مجریان و مسؤولان در همه جای دنیا یک سری موانع مختلف سر راه دارند که گاه با گفت وگو، گاه با امتیاز دادن و امتیاز گرفتن و... بالاخره با شیوه های سیاسی مشکلاتشان را حل می کنند.
 
اما در خصوص این که آقای رئیس جمهور، هیأتی را برای بررسی اصول معطل مانده و به تعبیر خودشان، «اجرا نشده» یا اصولی که در اجرا مشکل دارند، تعیین کرده، به نظر بنده، این هیأت، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است. در قانون اساسی، چنین چیزی پیش بینی نشده. درست است که قانون اساسی نفی هم نکرده، ولی در قانون اساسی، سکوت به معنای نفی است. چیزی می تواند قانونی باشد که در قانون اساسی، پیش بینی شده باشد؛ ولو به صورت کلی. چیزی که در قانون اساسی پیش بینی نشده، نمی تواند مشروعیت داشته باشد.
 
البته به صورت یک جمعیت مشاور، هیچ اشکالی ندارد. هر مسؤولی می تواند تعدادی مشاور برای خود پیش بینی کند، اما اگر نهادی تشکیل شود و ادعای وظایف و اختیارات قانونی داشته باشد، چنین چیزی پیش بینی نشده و این نهاد یا نهادهای مشابه این، نمی تواند تصمیماتش قانونی باشد؛ البته می توانند به رئیس جمهور بگویند: فلان اصل اجرا نمی شود و آقای رئیس جمهور هم تصمیم بگیرند که چه کاری می شود انجام داد، اما این که تصمیمات این نهاد و این هیأت، بتواند تصمیمات قانونی باشد، چنین چیزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است و اضافه کنم که چنین کاری در شرایط فعلی می تواند تنش زا باشد، ولی ما با لحن حقوقی صحبت می کنیم و اصلاً وارد مسائل سیاسی نمی شویم؛ یعنی اگر توسط هر جناحی، این کار صورت می گرفت، نه تنها غیر قانونی بود، که مصلحت هم نبود.
 
خوشبختانه این مشکل، حل شده است؛ به خاطر این که هیأت اعلام نظر رسمی نمی کند و در جایی هم به نظر این هیأت، ترتیب اثر داده نمی شود و به عنوان یک نظر قانونی تلقی نمی شود؛ نظرات به صورت پیشنهاد، به رئیس جمهور منتقل می شود و رئیس جمهور حق دارد از نظرهای مشورتی آنها نتیجه هایی بگیرد، می تواند به مردم اعلام کند یا این که در شیوه های اجرایی، آنها را مد نظر داشته باشد و در حدود اختیارات خودش، به این نظرات ترتیب اثر بدهد، ولی خارج از اختیارات رئیس جمهوری، نظرات این هیأت نمی تواند به عنوان نظر رسمی یا به عنوان یک نظر معتبر و لازم الاجرا تلقی شود.
 
بنابراین، مشکلات قانون اساسی برای تمام کشورها وجود دارد. مشکلات قانون اساسی، تا به حد بحران نرسیده باشد، هیچ کشوری ریسک نمی کند و دست به اصلاح قانون اساسی که عواقب غیر قابل پیش بینی دارد، نمی زند.
 
ضمن این که تا آن جا که اصول قانون اساسی به مسائل اجرایی مربوط است، خیلی از موارد، در خود قانون اساسی پیش بینی شده است که به مجلس ارجاع شود؛ در قانون اساسی، چند بار به قانون ارجاع داده شده است؛ یعنی قانون اساسی به صراحت عبارت «قانون تعیین می کند» را به کار برده است؛ یعنی قانون عادی و مصوبه مجلس. آن جایی هم که قانون اساسی ساکت نیست، بلکه اطلاق و عموم دارد یا اجمال دارد یا احتیاج به شرح دارد، در حدودی که رعایت نقطه نظرات شورای نگهبان بشود، مجلس می تواند قانون گذاری کند.
 
مجله تخصصی: حال، این سؤال پیش می آید که آیا در قانون اساسی، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری از قانون اساسی مشخص شده است؟
 
استاد عمید زنجانی: کاملاً روشن است؛ سه نهاد برای نظارت بر ریاست جمهوری در قانون اساسی پیش بینی شده است: یکی خود ملت است؛ رئیس جمهور در مقابل ملت، مسؤول است، منتها شیوه اجرایی آن این است که بار دیگر به او رأی نمی دهند. دوم، در برابر رهبری مسؤول است و رهبری می تواند او را عزل کند. سوم، در برابر مجلس مسؤول است و مجلس می تواند از او سؤال یا او را استیضاح کند. علاوه بر اینها، اگر از نوع جرایم باشد، قوه قضائیه نیز می تواند پی گیری کند؛ لذا عزل رهبر، مشروط به یکی از این دو شرط شده که رهبر در صورتی می تواند رئیس جمهور را عزل کند که یا مجلس رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بدهد و یا قوه قضائیه به مجرمیت او رأی داده باشد.
 
مجله تخصصی: آیا با استقلال قوا تناقض پیدا نمی کند؟
 
استاد عمید زنجانی: قوه قضائیه کار خودش را انجام می دهد. دخالت، در صورتی است که قوه قضائیه بیاید در مسائل اجرایی دخالت کند. رسیدگی به تخلفات، وظیفه قوه قضائیه است؛ عینا مثل مجلس که وقتی قانون قوه قضائیه را تصویب می کند، آیا در قوه قضائیه دخالت می کند؟ این را نمی گویند دخالت؛ قانون گذاری، وظیفه مجلس است؛ هرچند که قانون گذاری، مربوط به قوه قضائیه یا قوه مجریه و یا مربوط به هر کدام از نهادهای موازی و غیر موازی باشد.
 
اما اگر مجلس رأی دادگاه را نقض نماید و یا جلو اجرای حکم قضایی را بگیرد و یا الزام کند که دادگاه باید رأی را چنین صادر کند! این نوع دخالتها با استقلال قوا منافات دارد.
 
پس اگر هر قوه ای، ماهیتا وظیفه خودش را انجام دهد، ولو در رابطه با قوه دیگر باشد، این را تداخل و دخالت نمی گویند و مضر به استقلال قوا نیست.
 
در برخی کشورها وقتی رئیس جمهور را می خواهند محاکمه کنند، بین کنگره و دیوان عالی کشور ادغام می شود و رئیس دیوان عالی کشور به عنوان رئیس کنگره انتخاب می شود و با تلفیقی از قوه مقننه و قوه قضائیه، رئیس جمهور را محاکمه می کنند و یک بار هم اتفاق افتاده که رئیس جمهور آمریکا (نیکسون) را عزل کرده اند. رئیس جمهور هم مثل افراد دیگر، در جرایم عادی، محاکمه می شود. البته نمی توان در امور اجرایی رئیس جمهور و در حدود وظایف و اختیاراتی که دارد، دخالت کرد، اما در برابر قوه قضائیه مسؤول است و به جرایم عادی او در قوه قضائیه رسیدگی می شود.
 
این جا نقش رهبری، کاملاً بارز است؛ یعنی هر کسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد، به این نکته می رسد که در این قانون اساسی، پیش بینی شده که در بن بستهای نظام، حرف یک نفر، حرف آخر باشد و غیر از این هم امکان پذیر نیست. تنشهای سیاسی، اجتناب ناپذیر است، برخورد مسائل و سیاستها اجتناب ناپذیر است و در چنین مواردی، اگر مشکلات در حد معضل نظام است به جای این که بنشینیم به فکر تغییر قانون اساسی باشیم، باید به این راه حلی که در خود قانون اساسی آمده است عمل کنیم.
 
در زمان امام راحل رحمه الله ، وقتی وزرا با هم اختلاف نظر داشتند، می رفتند خدمت ایشان و امام با یک جمله که می فرمود و نصیحت می کرد، همه می آمدند دست در دست هم می نهادند و کارشان را انجام می دادند. کاش روزی برسد که بتوان مسائلی را که در زمان جنگ، بین نخست وزیر و رئیس جمهور حل و فصل می شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از این رویه سیاسی استفاده شود.
 
اگر در شرایط آن روزها دقت شود، می بینید که چگونه مسؤولان دلسوز مملکت، بحرانها را از سر می گذراندند، با یک تذکر امام، همه چیز آرام می شد و رئیس جمهور از تمام اختیاراتش ایثارگرانه، چشم پوشی می کرد؛ چون هیچ کسی به فکر قدرت نبود، همه به فکر تمشیت امور مملکت بودند؛ آخرش هم اگر دیدها با هم متفاوت بود، دید رهبری بود که مسائل را حل و فصل می کرد. این به معنای دیکتاتوری نیست، به معنای این نیست که تمام امور مملکت به یک نفر تفویض شود! هر کسی وظیفه خودش را انجام می دهد، اما در شرایط استثنایی که پیش می آید، آن جاست که حل و فصل امور به وسیله رهبری است.
 
تعیین خط مشی کلی نظام به عهده رهبری است و حل و فصل مسائل معضل و بحران زا هم باید با رهنمودهای مخلصانه رهبری باشد. حتی در برخورد احزاب هم باید چنین باشد. در قانون اساسی در مواردی که برخورد سیاسی احزاب، به منافع ملی کشور لطمه می زند، ترخیصی دیده نمی شود؛ روال کار عادی احزاب در قانون اساسی تعیین شده، اما در شرایط استثنایی، رهنمودهای رهبری می تواند بهترین راه خروج از بن بست و مشکلات سیاسی احزاب باشد.
 
مسأله حکمیت در اسلام، یکی از شیوه هایی است که حرف آخر را می توان از آن طریق به دست آورد. حکمیت، نه تنها در مسائل قضایی، که در مسائل سیاسی هم هست و حکمیت در سطح بین المللی هم پیش بینی شده است. درست است که امیرالمؤمنین علیه السلام جریان حکمیت صفین را نخست نپذیرفت، اما شرایط امیرالمؤمنین علیه السلام ، شرایط امام معصوم است که حکمیت بردار نیست، لکن سرانجام پذیرفتند. و این می تواند سنّتی باشد که در اختلافات بین احزاب که ممکن است کشور را به بن بست بکشانند، حکمی بهتر از حکم رهبری نباشد که حرفش قول فصل است و بالاخره جناحها و احزاب مختلف، حرف رهبری را به جان خریدار باشند.
 
بنابراین، در این موارد، قانون اساسی پیش بینیهای لازم را انجام داده و نیازی به آن نیست که به خاطر توهم بحران، مسأله تجدید نظر در قانون اساسی را مطرح کنیم. این اصل نباید فراموش شود که اگر یک کلمه از قانون اساسی تغییر کند، باید مقدمات زیادی را تمهید کرد و مؤخره های فراوان دارد و باید تغییرات زیادی در قوانین عادی ایجاد کرد، باید این تغییرات به گونه ای باشد که اصول دیگر قانون اساسی را زیر سؤال نبرد، باید مشکلات جدیدی ایجاد نکند. تمام این ریزه کاریها در تجدیدنظر در قانون اساسی هم باید ملاحظه شود. اگر شرایط کشور، غیر عادی است، پس باید در خصوص تغییرات قانون اساسی، احتیاط بیشتری روا داشت.
 
مجله تخصصی: سؤال دیگری که مطرح می شود، این است که برخی بحث مراجعه به آرای عمومی را طرح می کنند؛ مثلاً می گویند: اگر فلان موضوع را نپذیرید، به آرای عمومی می گذاریم! طبق اصل 59 قانون اساسی هم اگر دوسوم مجلس راجع به موضوعی تصمیم بگیرند آن را به آرای عمومی بگذارند، می توان چنین کرد. توضیح بفرمایید که جایگاه این اصل، کجاست و دیگر این که آیا در شرایط کنونی جامعه ما چنین مسائلی هست که قابل حل نباشد و نیاز باشد به آرای عمومی مراجعه شود؟
 
استاد عمید زنجانی: اصل 59، صریح در این مسأله است و از نظر اجرایی، کاملاً ممکن است؛ و مسأله ارجاع به همه پرسی، نیز در آن اصل تعریف شده است: «مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی». یعنی دو شرط ضمنی دیگر در اصل 59 پیش بینی شده است: یکی این که خود قانون اساسی جوابگو نباشد؛ یعنی مشکل به نحوی باشد که قانون اساسی نتواند آن را حل کند و دوم این که بسیار مهم باشد. ممکن است مسأله ای مهم باشد و قانون اساسی هم نتواند آن را حل کند، اما مسأله ای نباشد که تنش در جامعه ایجاد کند.
 
مجله تخصصی: آیا تشخیص این مسأله به عهده مجلس است؟
 
استاد عمید زنجانی: در مسائل بسیار مهم، مسؤولیت تشخیص عنوان: «بسیار مهم» تنها با مجلس نیست، رئیس جمهور هم می تواند آن را پیشنهاد کند. بازنگری در قانون اساسی هم طبق اصل 177، احتیاج به امضای رهبری دارد. درباره آرای عمومی، قابل بحث است، ممکن است کسی ادعا کند: آن قیدی که در اصل 177 درباره تجدیدنظر در قانون اساسی هست، مربوط به آرای عمومی نیست، اما مشابه این مطلب را در قانون اساسی داریم (البته من تحلیل حقوقی می کنم و نظر نهایی را باید شورای نگهبان بدهد). در اصل 91، گرچه صراحتا گفته شده است: فلسفه وجودی شورای نگهبان، اظهارنظر درباره مصوّبات مجلس است، اما اصل چهارم قانون اساسی، مطلق است. بنا بر اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات کشور باید منطبق با موازین شرع باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است. در اصل 91، فلسفه وجودی شورای نگهبان چنین اعلام شده که مصوّبات مجلس را تأیید یا رد کند. برخی به استناد اصول بعدی استنباط کرده اند که در غیر مصوّبات مجلس، احتیاج به شورای نگهبان نیست، ولی بعضی به اطلاق اصل چهارم تمسّک می کنند که از نظر حقوقی، اصل چهارم، مطلق است و شامل غیر مصوبات مجلس نیز می شود.
 
در این جا توضیح این نکته لازم است که واژه «قانون» در قانون اساسی تعریف نشده است؛ بنابراین، قانون یعنی لازم الاجرا، نه مصوبه مجلس. این اشتباه بزرگی است که قانون را به معنای مصوبه مجلس بدانیم. در کشورهایی مانند فرانسه، قانون تعریف شده و به معنای مصوبه پارلمان است، ولی در کشور ما در هیچ متن رسمی، چنین تعریفی از قانون نشده است. بنابراین، قانون یعنی مقررات لازم الاجرا و شورای نگهبان باید در تمام مقررات لازم الاجرای کشور بتواند به لحاظ شرع و قانون اساسی نظر بدهد.
 
قبلاً اشاره کردیم که این یک تحلیل حقوقی است و همان طور که در مسأله اصل چهارم می گوییم می تواند شامل همه قوانین باشد، در این جا نیز می توانیم این احتمال را از قانون اساسی داشته باشیم که همه پرسی مانند بازنگری، نیاز به تأیید رهبری دارد و این تأیید از طریق شورای نگهبان، بر اساس اصل چهارم انجام می پذیرد.
 
یعنی اگر قانونی را به رأی عمومی هم بگذارند، می توان به اطلاق اصل چهارم استناد کرد که باز هم تأیید شورای نگهبان مورد نیاز است.
 
مجله تخصصی: این که عملاً چیز لغوی خواهد بود؛ از یک طرف می فرمایید دوسوم نمایندگان، چنین حقی دارند و باز در نهایت، شورای نگهبان می تواند جلوی آن را بگیرد!
 
استاد عمید زنجانی: البته این جا یک نکته هست که ممکن است بعضی به آن استناد کنند؛ در زمان امام، ایشان تشخیص بعضی از مسائل ضروری را به عهده مجلس گذاشتند و فرمودند: اگر مجلس با اکثریت قاطع تصویب کند، احتیاجی به نظر شورای نگهبان ندارد؛ چون حکم ثانوی و در مقام ضرورت است و از اختیارات رهبری می باشد و تشخیص عناوین و احکام ثانوی، با مجتهد و ولی امر است. از نظر مبنای نظری و فقهی، فرد عادی نمی تواند احکام ثانوی را استنباط و احراز کند و تطبیق قواعدی که احکام ثانوی ساز است، شأن فقیه است. حال اگر رهبری چنین تفویضی را صلاح بدانند، مسلما تشخیص مجلس به مثابه حکم ثانوی می شود که از حوزه اختیارات شورای نگهبان خارج است. لکن این تفویض در دور دوم رهبری تجدید نشده است.
 
مجله تخصصی: آیا همین که رهبری نفی نکند، به معنای جواز ادامه آن نیست؟
 
استاد عمید زنجانی: خیر، احتیاج به تفویض اختیار مجدد دارد.
 
مجله تخصصی: بحث از قانون اساسی بود و این که تمام جوانب قضیه در نظر گرفته شد؛ اما به بعضی از اصول قانون اساسی برخورد می کنیم که به صورت مانعی برای خود قانون اساسی درآمده است؛ مثلاً همین مسأله شورا، وقتی در زمان آقای هاشمی مطرح شد، با این توجیه که منجر به اختلاف و به هم ریختگی خواهد شد، آن را نپذیرفتند که نمونه اش را در شورای شهر تهران دیدیم، یا همین مسأله تحصیل رایگان که الآن مدارس غیر انتفاعی با اصل تحصیل رایگان نمی سازد. در این گونه موارد که خود این قانون، مانع قهری برای خودش است، آیا این نمی تواند نیاز به بازنگری را تشدید کند؟
 
استاد عمید زنجانی: اگر اصولی اجرا نمی شود، باید دید که چرا اجرا نمی شود. فرق است بین این که امکان اجرا باشد و مجریان مقصر باشند یا این که اصلاً امکان اجرای قانون وجود نداشته باشد؛ یعنی شرایط و زمینه هایش آماده نباشد. الآن همه را با یک چشم مورد قضاوت قرار می دهند و می گویند: تعدادی از اصول یا اجرا نمی شود یا کامل اجرا نمی شود. اما حق، این است که باید بین این اصول، فرق قائل شویم و آنها را به دو دسته تقسیم کنیم: اصولی که امکان اجرا دارد و مانعی هم نیست، بلکه تقصیر مسؤولان در اجراست و اصولی که اصلاً زمینه اجرای آنها فراهم نیست و ممکن است زیان اجرای آنها برای منافع ملی، بیشتر از مصلحتش باشد. این دو را باید تفکیک کرد. حکم قصور و تقصیر، به لحاظ فقهی و حقوقی، با یکدیگر متفاوت است. مسؤولیت سیاسی، در جایی است که تقصیر باشد، سوء نیت باشد، اما در جایی که قصور هست، زمینه وجود ندارد، مسؤولیت سیاسی هم معنی ندارد.
 
نکته دوم این است که برای آن، راه حل هست؛ هم شورای نگهبان داریم، هم مجمع تشخیص مصلحت. بسیاری از قوانین، وقتی به مجمع تشخیص مصلحت می رود، بر خلاف مصلحت تشخیص داده می شود، خواه ناخواه عذر قانونی وجود دارد؛ منتها بعضی نمی خواهند این مجاری قانونی طی شود. ولی چه اشکالی دارد اصولی که احتمال داده می شود اجرا نشود، مسیر قانونی خودش را طی کند، و اگر مصلحت نیست، در نهادی که مسؤول آن است، متوقف شود.
 
درباره شوراها به نظر می رسد که تعطیل ماندن فصل پنجم قانون اساسی که مربوط به شوراهاست، صرفا به خاطر فراهم نبودن زمینه کافی نباشد، بلکه قانونش هم ناقص بود. لذا بعد از این که قانون تکمیل شد، بلافاصله به اجرا گذاشته شد. الآن هم مشکلی که هست، به نظر می رسد باز مشکل قانونی است؛ چرا که عملاً نشان داده شد وقتی کسی کاندیدای شورای شهر می شود، جایگاه و وظایفش در شورای شهر چارچوب ندارد.
 
اما مشکلات جناح بندیهای سیاسی؛ بالاخره در کشور ما این یک واقعیت است و ای کاش که نبود. یک بار امتحان کردیم و تعارض جناحها را در آغاز انقلاب دیدیم که مملکت را به خشونت و آتش کشیدند. در جناح بندیهای آغاز انقلاب، هر چهار نفر که جمع می شدند، اعلام موجودیت می کردند و یک حزب یا یک سازمان تشکیل می شد؛ هم با خود نمی ساختند، هم با مردم.
 
احزاب دو مسؤولیت عمده دارند: «کاندیدا کردن افراد صالحتر» و «ارائه برنامه های بهتر». ولی آیا می توان یک سازمان سیاسی را نشان داد که این دو مسأله را مد نظر قرار داده باشد؟
 
احزاب می توانند با ارائه چهره های خوب، اعتماد مردم را جلب کنند، با ارائه برنامه های خوب، اعتماد مردم را به خود معطوف دارند. در این صورت، قدرت دست هر کسی باشد، در خدمت قانون خواهد بود، ولی وقتی هدف تشکیل احزاب، تصاحب قدرت باشد، خواه ناخواه تعارضاتی که اصلاً با ماهیت و مفهوم اسلام سازگار نیست، پیش خواهد آمد.
 
در هر حال، من فکر می کنم این مشکلات، مشکلاتی نیست که مربوط به قانون اساسی باشد؛ فرض بفرمایید اگر شورای شهر را هم تشکیل ندهند، چون امور شهرداری، مربوط به وزارت کشور است، مشکلات دیگری به وجود خواهد آمد. مگر زمانی که شهرداریها از طریق وزارت کشور تعیین می شدند، مشکلی نبود؟
 
در این جا باید به این نکته اشاره کنم که درست است 70 سال قانون اساسی مشروطه داشتیم، ولی همه می دانیم که شاه همه کاره بود و قانون اساسی اجرا نمی شد. حال که 23 سال است کشورمان قانون اساسی دارد و به آن عمل می شود، بالاخره باید تجربیاتمان را در اجرای قانون اساسی تکمیل کنیم و قانونمند باشیم؛ آن وقت ببینیم آیا راهکار، تنها تغییر قانون اساسی است یا قانونمند بودن. متأسفانه هر کس هم که شعار قانونمند بودن می دهد، در عمل، خود نمی تواند در چارچوب قانون باشد؛ لذا به نظر می رسد که این تنشها، تنشهای موسمی است و نیز به مثابه تصمیم گیری در حال غضب و بحران، که خیلی دشوار و خطرناک است. شما می بینید که قانون اساسی آنقدر دقیق تدوین شده که می گوید در شرایط بحرانی، تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است؛ مثلاً وقتی مشکلی برای رئیس جمهور پیش می آید و شورای ریاست جمهوری تشکیل می شود، کشور، یکی از ارکانش را از دست داده و نمی تواند بحران و ضربه را تحمل کند. معلوم است که تجدیدنظر در قانون اساسی در این وضعیت، تنش ایجاد می کند. بنابراین، بهتر آن است که تمام تقصیرها را به گردن قانون نیندازیم و قدری هم دنبال راه حلهای اجرایی باشیم.
 
نکته ای که حضرت عالی سؤال نکردید و من اضافه می کنم، آن است که صراحت قانون اساسی بر این که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است، برای چیست؟ بالاخره اگر انحصار در مسأله نباشد، این جمله، لغو خواهد بود، حتما قانون گذار یک نظر انحصاری داشته؛ یعنی قوه قضائیه مجری قانون اساسی نیست، قوه مقننه هم مجری قانون اساسی نیست، رئیس جمهور مجری قانون اساسی است. تحلیل از این اصل این است که عمده ترین تخلّف ممکن در یک کشور، شاید توسط قوه مجریه باشد؛ چرا که وقتی قوه مجریه را با دو قوه مقننه و قضائیه مقایسه کنید، از نظر بدنه قدرت، تمام قوه قضائیه یک جزئی از قوه مجریه محسوب می شود. تمام تشکیلات دادگستریها در سراسر کشور از نظر بدنه، چند صدم قوه مجریه است، تمام تشکیلات قوه مقننه، چند صدم بدنه قدرتی قوه مجریه است. در تمام دنیا، قدرت به صورت کلان در دست قوه مجریه است. بنابراین، این مسؤولیت به عهده خود رئیس قوه مجریه گذاشته شده است تا جلوی تخلفات گرفته شود؛ یعنی همین طور که قانون اساسی گفته، مسؤولیت اجرایی قوانین به عهده رئیس جمهور است، مسؤولیت قانون اساسی یعنی هشتاد درصد قانون اساسی به عهده قوه مجریه است؛ یعنی خواسته جلوی تخلفات را بگیرد، والاّ تخلفات مجلس و تخلفات قوه قضائیه در قبال تخلفات قوه مجریه، بسیاربسیار ناچیز است. من این طور می فهمم که قانون اساسی گفته است اگر قوه مجریه سالم باشد، مملکت سالم است؛ یعنی چیزی که به مملکت لطمه می زند و قانون اساسی را فلج می کند، قوه مجریه است. پس رئیس قوه مجریه، همین طور که مجری قوانین عادی است، مجری هشتاد درصد قانون اساسی هم هست. لذا این شیوه اجرایی نمی خواهد؛ بی جهت نیست که تا حالا هم روی زمینه های شیوه اجرایی و ضمانت اجرایی اصل 113 بحثی نشده؛ چون ضمانت اجرایی آن در دست خود رئیس جمهور است.
 
اگر گفته می شود «قانون اساسی ضمانت اجرایی ندارد»، باید گفت که ضمانت اجرایی بجز رئیس جمهور ندارد؛ اصلاً وقتی قانون اساسی، مسؤولیت اجرا را به رئیس جمهوری سپرده، در حقیقت، دست کسی که قدرت در دست اوست سپرده است.
 
مجله تخصصی: اگر آمار قوانینی را که مجلس تصویب کرده و به تشخیص شورای نگهبان، مخالف قانون اساسی بوده در نظر بگیریم، شاید حدود پنجاه اصل قانون اساسی، صدوپنجاه بار توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) نقض شده و شاید هیچ وقت رئیس جمهور به خودش اجازه ندهد که به قوه مقننه تذکر بدهد؛ نظر شما در این باره چیست؟
 
استاد عمید زنجانی: نمی توان از این برخورد اشکال گرفت. اگر منصفانه عمل کنیم، باید بگوییم چون بحث شرعی مطرح نیست، ممکن است تشخیص مجلس این باشد که مصوبه او مخالف قانون اساسی نیست؛ اصلاً مجلس موظف نیست قانون اساسی را تشخیص دهد. درباره شرع، قانون اساسی صراحت دارد که مجلس نمی تواند خلاف شرع را تصویب کند، ولی هیچ نصی در قانون اساسی نداریم که مجلس را از مخالفت قانون اساسی نهی کرده باشد. بنابراین، مخالفت و موافقت قانون اساسی، مسأله ای نظری است. مجلس می گوید من مخالف قانون اساسی تشخیص ندادم؛ این شورای نگهبان است که باید فصل الخطاب باشد. بنابراین، واقعا این اشکالی به مجلس نیست. بارها خود من هم که در مجلس بودم، اتفاق می افتاد که تذکر خلاف قانون اساسی می دادیم، ولی مجلس گاه قانع نمی شد.
 
مجله تخصصی: یکی از مسائلی که گاهی مطرح می شود، بحث رفراندوم نسبت به اصل نظام است؛ نظر شما چیست؟
 
استاد عمید زنجانی: چنین چیزی اصلاً امکان ندارد. وقتی سه بار رفراندوم شده، اصلاً نمی تواند مشروعیت خودش را به رأی بگذارد. برای روشن شدن مطلب باید به این نکته اشاره کنم که قوانین اساسی به دو دسته تقسیم می شود: قوانین اساسی «جامد» و «سیال». قانون اساسی جامد، آن است که تجدیدنظر در آن پیش بینی نمی شود، منطقش هم همین است که یک قانون، نقض خودش را پیش بینی نمی کند. طبیعت قانون، دوام است، بنابراین، هیچ قانونی نمی آید بگوید قبولم دارید یا قبولم ندارید؟ مثل شرط مخالف با مقتضای عقد است. ذات قانون، استمرار را می طلبد؛ بنابراین، پیش بینی نقض قانون، اصلاً پیش بینی منطقی نیست. لذا خیلی از قوانین اساسی دنیا جامد است. قانون اساسی 1358 ما هم نیمه جامد بود، نه جامد؛ یعنی صراحتا تجدیدنظر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، ولی به طور غیر مستقیم ذکر شده بود که در شرایط بحرانی، تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است، منتها صراحتا نگفته بودند. یعنی بین نظریه جمود قانون اساسی و سیال بودن آن، جمع شده بود. ولی در قانون اساسی 1368 صراحتا به صورت قانون سیال درآمد و اصل 177 به آن اضافه شد که رسما تجدیدنظر در قانون اساسی به صورت یک نهاد، پیش بینی شد. حتی اعضا، شیوه ها و مسائلش هم روشن گردید.
 
بنابراین، حتی در اصل تغییر قانون هم مشکل حقوقی وجود دارد و آنهایی که قائل به نظریه قانون اساسی جامد هستند، می گویند این مثل شرط مخالف مقتضای ذات عقد است؛ یعنی در حقیقت، تجدیدنظر، با دوام قانون سازگار نیست؛ تا چه رسد به اصل نظام؛ یعنی آن نظامی که قانون در بطن آن قرار گرفته است. مثل این است که کودتا را تجویز کنند. این که اصلاً امکان ندارد! بنابراین، اصل نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه به رفراندوم گذاشته نخواهد شد. افزون بر این، در اصل 177، اصولی از قانون اساسی از تجدیدنظر استثنا شده است؛ اصولی که در واقع، ارکان نظام تلقی می شود و این ارکان قابل تجدیدنظر نیست؛ مثل مسأله رهبری، مسأله اسلامیت نظام، جمهوری بودن نظام و اصول دیگری که در اصل 177 پیش بینی شده است.
 
در پایان، لازم به تذکر می بینم که در مناقشات سیاسی و درگیریهای جناحی و در چالشهای متعارف، پای قانون اساسی را به میان آوردن، در حقیقت به معنای پشت کردن به میثاق ملی و ضربه زدن به وحدت و منافع ملی محسوب می شود که باید از آن اجتناب ورزید.

منبع :www.hawzah.net/FA/ArticleView.html?ArticleID=90381