Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقد قانون اساسی جرم نیست؛ نقض قانون اساسی جرم است

 نقد قانون اساسی جرم نیست؛ نقض قانون اساسی جرم است - گفت وگو با محقق داماد

منابع مقاله:
فصلنامه بازتاب اندیشه، شماره 24، ؛

بنیان، 13/12/80

چکیده: آقای محقق داماد در این گفت وگو اجتهاد حضرت امام در باب حکومت را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است که دیدگاه امام در باب نقش حکومت می تواند نظام اسلامی را از بسیاری مشکلات رهایی بخشد .

آیا ابعاد ناگفته ای در مورد دیدگاه های حضرت امام وجود دارد که از چشم محققان دور مانده باشد؟

 

حضرت امام در نامه ای به ریاست محترم جمهور وقت نوشتند: «حکومت از احکام ثانویه نیست; بلکه از احکام اولیه است .» معنای این که حکومت از احکام ثانویه باشد، این است که قوانین اسلامی، همگی ثابت و تغییرناپذیرند; مگر این که حکومت، به هنگام ضرورت و تشخیص مصلحت، آنها را تغییر دهد . به نظر می رسد ایشان با بیان «اولی بودن حکومت » ، تئوری بسیار مهمی را طرح کردند و آن، این که امور اجتماعی اسلام، حکم ثابت ندارد; بلکه این احکام در حوزه رابطه انسان با انسان و بر اساس مصالح اجتماعی روز از سوی حکومت صادر می شود . احکام موجود در دین هم بر همین اساس بوده است . اگر این طور باشد، حتی قوانینی که در قرآن وجود دارد، مثل حدود، قصاص و دیات، از جمله احکام عبادی نیست که ابدی و لایتغیر باشند; بلکه قوانینی است که پیامبر اسلام، از آن جهت که حاکم اسلامی است، آن را وضع کرده است . بر عکس، اگر حکومت را از احکام ثانوی بشماریم، تمام آنچه در زمان پیامبر اسلام حاکم بوده است، باید اجرا گردد; مگر این که ضرورت، خلاف آن را اقتضا کند . بنابراین، مطابق نظر حضرت امام، حکومت، قانون را بر اساس ضرورت تغییر نمی دهد; بلکه وظیفه اش این است که ازاول قانون گذاری کند و هر قانونی که وضع کند، اسلامی است . امروز این نظر حضرت امام اجرا نمی شود; بلکه حکم ثانویه اجرا می شود; یعنی همه احکام را ثابت فرض می کنند; مگر آن که حاکم اسلامی ضرورت تغییر آن را تشخیص بدهد . در واقع، همان قوانین زمان پیامبر جاری است . در صورتی که اگر بخواهیم نظر امام را اجرا کنیم، هر حاکمی باید بر اساس مصلحت، قوانین را به روز کند و بر اساس مصالح زمان خود، آن قوانین را اجرا کند .

نسبت این نوع نگاه را با جمهوریت، چگونه می بینید؟

به صراحت می گویم امام با طرحی که داشتند، برای مردم در تعیین حکومت، نوع آن و تعیین شخص حاکم نقشی قائل نبودند . حاکم را برتر از افراد تحت حاکمیت می دانستند و بر این باور بودند که وی باید از طرف خداوند نصب شود و وظیفه مردم است که با او بیعت کنند . حتی من با این حرف که عده ای در تلویزیون می گویند، موافق نیستم که امام قائل به مردم سالاری بوده است . امام در نقش حکومت، مردم سالار نبود; اما مردم دار بود; یعنی برای مردم ارزش قائل بود . این که فرمودند: «میزان رای ملت است » ، منظور میزان در تمشیت امور است; نه در تئوری حکومت . از نظر ایشان، آن نقش در اختیار مردم نیست که چگونه باید کومت شود و چه کسی باید حاکم باشد . قوانین شرعیه نباید به دست مردم بیفتد; اما زندگی روزمره باید به دست مردم اداره شود .

اگر این تئوری حضرت امام در عرصه اجتماع و حقوق اساسی مطرح شود، چه تغییراتی می تواند ایجاد کند؟

یکی از تغییرات، این است که دیگر مشکلاتی تحت عنوان حقوق بشر وجود نخواهد داشت . مثلا امروز ما را مورد حمله قرار می دهند که شما «رجم » می کنید; یعنی کسی را که مرتکب فساد اخلاقی شده است، در میان سنگ می گذارید و به سر و کله اش سنگ می زنید و این خلاف کرامت انسانی است . در این جا بنابر تئوری حضرت امام قدس سره می توانیم تشخیص بدهیم و بر مبنای خردورزی عمل کنیم .

جایگاه جمهوریت در اندیشه های امام چگونه بوده است؟

نظری که امام در کتاب «ولایت فقیه » داشتند، جمهوری نبود; اما از وقتی که به پاریس رفتند، به جمهوریت قائل شدند . منظور از جمهوری اسلامی، تشکیل حکومت و انتخاب حاکمان به وسیله مردم است و قوانین باید اسلامی باشد; نتیجه قانون اساسی ای که در اوایل سال 1358 وضع شد، همین بود .

آیا فکر می کنید که از نگاه امام، نقش مردم در این قانون گذاری معین شده است؟

کاملا; در همه جای جمهوری اسلامی، نقش مردم روشن است; به عنوان مثال، می توان به شوراها، انتخابات خبرگان و حتی این که رهبر از طریق خبرگان با آرای مردم انتخاب می شود و مشروعیتش به واسطه آرای مردم است، اشاره کرد .

در واقع، تفاوت موضع گیری هایی که حضرت امام در طی این سال ها داشتند، به خاطر شفاف نشدن نگاه ایشان بوده است؟

بله; به عقیده بنده بسیاری از این نظرها شفاف نشده و باید مورد بررسی و تحلیل علمی قرار بگیرد . اگر بخواهیم امام در تاریخ بماند، باید حرف های امام تبیین شود و از ابهام بیرون بیاید . باید بفهمیم کدام یک از تصمیمات ایشان مقطعی و مقید به زمان و شرایط خاص بوده است .

چگونه می توانیم این مساله را در افکار عمومی مطرح کنیم و مورد اتهام قرار نگیریم؟

اولا ایشان مساله رعایت قانون اساسی را به صراحت بیان کرده اند و در یکی از دست نوشته هایشان گفته اند: «من بعد از جنگ به هیچ کس اجازه نمی دهم از قانون اساسی تخطی کند» . بنده هنوز هم معتقدم در قانون اساسی اول مواردی وجود داشت که ارمغان انقلاب بود; مثل شورای عالی قضایی که هنوز به نظر من کشور باید به سمت شورایی بودن قوه قضائیه بازگردد و از حالتی که یک نفر مسؤول داشته باشد، خارج شود .

بنده به قانون اساسی دوم انتقاد دارم و باید صاحب نظران کشور آن را نقادی کنند; زیرا معتقدم نقد قانون اساسی جرم نیست; بلکه نقض قانون اساسی جرم است . تجربه نشان داده است که خیلی از اصول قانون اساسی اول بهتر بود . در آن زمان قضات کشور سه نفر از شورای عالی قضایی را با آرای خود انتخاب می کردند .
اشاره

مرحوم امام تصریح دارند که حکومت از احکام اولیه اسلام است و منظور از این کلام، آن است که همان طور که در اسلام، نماز، روزه، حج، جهاد و زکات و سایر احکام اسلامی وجود دارد و مردم وظیفه دارند احکام اولیه را رعایت کنند، نهاد حکومت هم حکم اولی شریعت است که باید آن را به پا داشت; دقیقا شبیه حکم ولایت پدر که حکم اولی است . اما اولی بودن ولایت، به معنای آن نیست که دستورات صادره از مقام ولایت، حاکم بر تمام احکام اولیه است . دقیقا شبیه حکم ولایت پدر که نمی توان از آن نتیجه گرفت که پدر می تواند برخلاف احکام اولیه دین تصمیم گیری کند .

البته مسلم است که مطابق این مبنا، حکومت می تواند در حوزه اباحات و حقوق شخص، بر اساس مصلحت تصمیم گیری کند; اما اگر همچنین خود حکومت، یک حکم ثانوی باشد، در این حوزه ها نیز صرفا در موقعیت اضطرار و ضرورت، شان تصمیم گیری دارد .

منبع:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=91175&LanguageID=1