Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ولایت فقیه در تقابل با حقوق بشر یا...؟!

ولايت فقيه در تقابل با حقوق بشر يا...؟!
 
اشاره:
 
بحث ولايت فقيه چگونه و از چه زماني وارد ادبيات فقه سياسي شيعه شد؟ منشأ مشروعيت آن در کجاست و چگونه مي‌توان ايمان آورد که به راستي ولايت فقيه تجلّي حاکميت خداوند در عصر غيبت است؟ با چه معياري بپذيريم که در عصر حاضر فقيه مي‌تواند در جايگاهي قرار بگيرد که مبيّن ولايت رسول خدا‌p و ائمه اطهار‌t باشد و آيا سر سپردن به چنين ولايتي با اصول مترقّي جهان امروز همچون حق مردم در تعيين سرنوشت خود و «اعتبار رأي مردم به عنوان منبع مشروعيت حکومت» سازگار است؟ آيا قائل شدن به ولايتي آسماني و ماورائي براي فقيه، نوعي تحميل بر بشر نيست؟ آيا اصولاً اسلام براي نوع بشر در اين حوزه حقّي قائل است يا نه؟ و اگر قأئل است، اين حق چگونه و به چه صورت متجلّي مي‌شود؟
 
اينها و ده‌ها پرسش ديگر از اين دست، سؤالاتي است که ذهن هر پژوهشگري را که بخواهد در فقه سياسي و مباني ولايت فقيه مطالعه کند، در ابتداي امر به خود جلب مي‌کند. هرچند به تمامي اين سؤالات در کتاب‌ها و مقالات متعدّد پاسخ‌هاي متنوّع و فراواني داده شده است، امّا همچنان باب اين مباحث در ذهن بسياري از اهل فکر و تأمّل باز است.
 
در اين مختصر بر آنيم که نگاهي گذرا به پاسخ ابهامات موجود داشته باشيم و دريچه‌اي هرچند کوچک، رو به حقيقتي بزرگ که حاصل سال‌ها اجتهاد و تفکّر و تحقيق است باز کنيم...
 
ولايت فقيه در تقابل با حقوق بشر يا...؟!
 
عاطفه خرمي
 
مشروعيت حکومت
 
بحث از مشروعيت حکومت‌ها، از دير باز جزء اساسي‌ترين مباحث فلسفة سياسي به شمار مي‌رفته است. هر نظام حکومتي براي اين‌كه بتواند حقانيّت حاکميت خود را به اثبات برساند، ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خود است تا با پشتيباني از آن بتواند تصرّّف در امور عمومي و اجتماعي را بر عهده بگيرد.
 
حال بايد ديد در سيستم حکومت اسلامي و در نظامي که شالودة آن را توحيد و توجّه به مباني و موازين الهي تشکيل مي‌دهد، منشأ مشروعيت حکومت و ولايت حاکم چيست و اساساً دين در برخورد با اين مسئله چه موضعي دارد؟ اگر ما مدّعي آن هستيم که ولايت فقيه، ولايتي منتسب به امام معصوم است، در مقام تحليل و تبيين اين ادّعا مواجه با ديدگاه ديگري مي‌شويم که منشأ مشروعيت حاکم را نه انتساب به مقام عصمت و انتصاب از ناحيه امام زمان (عج)، بلکه رأي و اقبال مردم مي‌داند و مشروعيت را مُترادف با مقبوليت معنا مي‌کند. درست همان‌گونه که در حقوق غربي مي‌بينيم، شالودة حکومت چيزي جز قرارداد اجتماعي نيست و رأي اکثريت به هر سمتي که رود، حتّي اگر حکومت جائر و خودکامه باشد؛ تنها به اين دليل که مردم مي‌خواهند، حقّاني و مشروع جلوه مي‌کند.
 
دو تفکّر در تقابل با هم
 
دقيقاً از همين جاست که دو مسير تفکّر متعارض از هم جدا مي‌شوند و ما براي تبيين منشأ ولايت فقيه، ناگزير از تحليل اين دو ديدگاه مي‌باشيم.
 
يکي از اصول مهم مباني نظريه ولايت فقيه که تمامي مسلمانان و حتّي بسياري از متشرّعين به ساير اديان الهي نيز به آن معتقدند، اين است که تنها کسي که حق حاکميت مطلق و حکومت بر انسان و جان و مال و تمام زواياي زندگي او را دارد، خالق اوست. «لِلّه ما فِي السّمٰوات و ما في الارض»1 همة‌ آنچه که در آسمان‌ها و زمين است از آن خداست.
 
از بين دو ديدگاه پيش گفته، طرفداران ديدگاه نخست معتقدند که از يک طرف مالک حقيقي انسان و جهان و تنها کسي که حق تصرّف در اين ملک را دارد، خداوند متعال است و از طرف ديگر عقل سليم درک مي‌کند که تصرّف در ملک هيچ کس بدون اذن و رضاي او جايز نيست، اين يک قاعدة عقلي و اخلاقي پذيرفته شده است که تصرّف عُدواني و بي‌اذن در آنچه از آن ديگري است، عملي ناروا و ناپسند است.
 
پس با دو پيش فرضي که اوّلاً مالک حقيقي انسان، خداست و ثانياً فقط مالک حقيقي حق تصرّف در ملک خود را دارد، به يک نتيجة منطقي مي‌رسيم و آن اين‌كه هيچ انساني حق ندارد چه در مورد خود و چه در مورد ديگران بدون اذن الهي تصرّف کند، چه رسد به حکومت و حاکميت که لازمة آن تصرّف در جان و مال و عرض و زندگي افراد است و اگر تصرّفي بدون اذن از طرف مالک حقيقي صورت گيرد، از هيچ مشروعيت و حقانيّتي برخوردار نيست.
 
بر اساس ادلّة موجود در فقه شيعه، خداوند اين حق را به پيامبر اسلام‌p و بعد از ايشان به دوازده امام معصوم‌q داده است. «النّبي اَوْليٰ بالمؤمنين من انفسهم»2 پيامبرp نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر است.
 
«اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولي الامر منکم»3 خدا را فرمان بريد و پيامبرp و صاحبان امر و فرمانشان را اطاعت کنيد. همچنين بر اساس ادلّة اثبات ولايت فقيه که بحث پيرامون آن خود به فرصتي مغتنم و مفصّل نياز دارد در عصر غيبت، چنين حقّي به فقيه جامع‌الشّرايط داده شده است؛ فقيهي که شرايط و خصوصيات او از طريق يکي از ادلّة اربعه (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) به دست آمده است. هر فقيهي در هر عصر و زماني که واجد چنين شرايطي باشد، مي‌تواند مصداق ولي فقيه زمان محسوب شود و در واقع او از طرف امام معصوم به اين سمت نصب شده است، امّا نه نصب به صورت خاص و موردي، بلکه «نصب عام»؛ يعني چنين صفاتي در هر کس يافت شود، او براي اين کار صلاحيت مي‌يابد.
 
با اين حال ناگفته پيداست که فعليت يافتن و اعمال ولايت، نيازمند آن است كه مردم فرد واجد صلاحيت را بشناسند و ولايتش را بپذيرند. همچنين اگر در يک زمان چند فقيه واجد شرايط وجود داشته باشند و بخواهيم قائل به ولايت تمام آنها شويم، در مسئلة حکومت و حاکميت به مشکل بر‌مي‌خوريم و نتيجة امر، اوضاعي مشوّش و حکومتِ هرج و مرج مي‌شود؛ پس چارة کار چيست؟
 
اينجاست که نقش مردم در فعليت بخشيدن به مقام «ولايت فقيه» به روشني آشکار مي‌شود و بحث مهم «بيعت» مطرح مي‌گردد. وظيفة مهم تشخيص اين مسئله که در هر زمان چه کسي واجد شرايط ولايت فقيه است و در واقع «کشف» ولي فقيه زمان از ميان فقهاي هر عصر، بر عهدة مردم است و آنها کاشف «ولي» هستند، نه اين‌كه منبع مشروعيت بخشيدن به او. درست مثل زماني که مُقلّدين در پي کشف مرجع تقليد واجد شرايط هستند، آن مرجع تقليد پيش از اين‌كه مردم به او مراجعه نموده و از او تقليد نمايند، واجد شرايط مرجعيت مي‌باشد و مشروعيت مرجعيت او به دليل شرايطي است که واجد آن است، نه به دليل رجوع مردم و تقليد مقلّدين و مردم فقط در شناسايي او به عنوان مرجع تقليد زمان نقش دارند، نه در ايجاد و خلق آن صلاحيت.
 
امّا بحث ديگري که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که طريقة اين شناسايي چگونه بايد باشد و مردم چگونه مي‌توانند از عهده اين مهم برآيند؟ در اينجا يک اصل مهم عقلايي وجود دارد که عبارت است از «رجوع غير متخصّصين به متخصّص».
 
همان‌گونه که براي علاج يک بيماري به پزشک مُتخصّص مراجعه مي‌کنيم، براي احداث يک ساختمان به مهندس معماري و براي تعمير وسيلة نقليه خود به مکانيک به دليل تخصّص‌هايي که هر يک دارند ـ‌، در امر مهم تشخيص فقيه جامع‌الشرايط براي ولايت نيز چاره‌اي نيست جز مراجعه به اهل فن و خبرگان ولي‌فقيه شناس، زيرا عموم مردم به دليل عدم تخصّص، قادر به شناخت شرايط و خصوصيات ولي‌فقيه و کشف و شناسايي او نيستند، ولي همين مردم با انتخاب اهل خبره و رجوع به منتخبين خود، مي‌توانند به شناسايي فقيه جامع‌الشرايط نائل شوند و حکومت فقيهي که به اين ترتيب مورد مقبوليت مردم قرار گرفته است، به فعليت مي‌رسد.
 
امّا در نگاه طرفداران ديدگاه دوم، نقش مردم در مشروعيت بخشيدن به حاکميت، نقشي اساسي است؛ يعني اين آراء اکثريت است که مشروعيت حاکميت فقيه را ايجاد مي‌کند و رأي مردم به هر سمت و سويي که رود، حاکم منتخب کسي است که شارع مقدس هم به حاكميت او رضايت مي‌دهد و گاهي براي اثبات اين ادّعا به قاعدة فقهي «النّاس مسلّطون علي اموالهم» استناد مي‌کنند، مردم بر جان و مال خود مسلّطند، پس اداره و حکومت بر جان و مال خود را به هر که بخواهند مي‌توانند بسپرند.
 
در نقد اين ادّعا و اين استدلال، ذکر چند نکته حائز اهميّت است؛ اوّلاً اين‌كه تسلّط مردم بر اموال و انفس خود يقيناً مطلق نيست که اگر اين‌گونه بود، شارع مقدّس خودکشي را حرام نمي‌کرد يا اجازه مي‌داد هر کس مي‌خواهد به راحتي اعضا و جوارح خود را ناقص کند و يا اموال و دارايي‌هاي خود را در هر راهي حتّي تجارت حرام مصرف نمايد.
 
در بينش اسلامي، انسان و جهان مملوک خداوند است و حتّي تصرّف خود انسان هم در آنها بدون اذن الهي، تصرّفي ناروا و ناحق است. ثانياً از طرفداران اين ديدگاه بايد پرسيد اگر واقعاً و حقيقتاً رأي مردم منشأ مشروعيت حکومت باشد و بر فرض روزي مردم دست بيعت به سوي يزيد دراز کردند يا در نظام دموکراسي به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند و به رضاخان پهلوي رأي دادند، چنين حکومتي مقبول خدا و پيامبرp است؟ آيا آن روز که اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان بعد از رحلت پيامبر اکرم‌p دست بيعت به سوي خليفة اول دراز کردند و علي‌بن‌ ابي‌طالب‌q را به کنج خلوت و انزوا فرستادند، خليفة حاکم وقت، حقيقتاً حاکم مورد رضايت خدا و پيامبر‌p بود يا جانشين بر حق کسي بود که به دليل عدم اقبال مردم، خانه‌نشين شده بود؟ اين‌جاست که مشروعيت‌آور بودن رأي مردم به روشني مورد سؤال واقع مي‌شود.
 
با توجّه به مقدمات و مباحث گفته شده، پس از اين‌كه دربارة منشأ مشروعيت ولايت فقيه بحث کرديم، يک سؤال اساسي ­_ به ويژه در ذهن کساني که به نحوي با مباني حقوق بشر امروزي آشنايي داشته باشند _ مطرح مي‌شود و آن اين‌كه اگر ولايت فقيه، ولايتي آسماني است و ولايت او از پيش و به طريق «نصب عام» از طرف شارع مشخص شده و نقش مردم تنها به فعليت رساندن و مقبوليت دادن به حکومت اوست، آيا اين نوعي تحميل بر بشر نيست؟ بشري که معتقد است بايد سرنوشت خود را با سرانگشت تدبير خود رقم زند.
 
براي پاسخ به اين سؤال، چاره‌اي نيست جز اين‌كه از منظر درون‌ديني به قضيّه نگاه کنيم. مسلماني که به دين و قانون الهي معتقد است و يقيناً در شيوه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي با غير مسلمانان تفاوت‌هاي فاحشي دارد و در برابر کتاب الهي سر تعظيم فرود آورده است، مي‌داند که انسان‌ها از بسياري از رموز عالم و فلسفة بسياري از احکام الهي بي‌خبرند. هرچند اين انسان‌ها با قدرت علم و اجتهاد مي‌توانند دريچه‌هايي رو به عالم معنا باز کنند، امّا باز هم تنها و تنها اين خداوند متعال است که برنامة سعادت و شقاوت او را در زندگي فردي و اجتماعي به خوبي مي‌داند و مي‌تواند تنظيم نمايد. پس وقتي چنين ايمان و يقيني وجود داشته باشد، سپردن امور به دست تدبير قدرتي آسماني که خير و صلاح بشر را به مراتب بهتر از خود او مي‌داند و تعيين مي‌کند، کاري است که عقل سليم و وجدان آگاه به آن حکم مي‌کند.
 
در نظامي که مردم ديندارند و مي‌خواهند امور خود را آنچنان که عقل و ايمان و تدبيرشان حکم مي‌کند با قوانين ديني به عنوان تنها منبع خير بشر هماهنگ نمايند، انتخاب يک دين‌شناس عالم و معتقد که خود از سوي شارع مقدس به نحو عام منصوب شده است و پذيرفتن ولايت او، در حقيقت پذيرفتن «ولايت فقاهت و عدالت» است، پذيرفتن ولايت قانون خداست، نه شخص خاصي. چه بسا که اگر اين شرايط در شخص ديگري کشف مي‌شد، مردم به ولايت او مي‌گرويدند.
 
اينجاست که نقطه تمايز مهم نظام ولايي و فقهي با نظام دموکراسي غربي نمايان مي‌شود. در نظام دموکراسي، ارادة اکثريت را هرچند به خطا رود حجّت مي‌دانند، چون منبعي براي تدبير امور انسان جز عقل جمعي خود آنها سراغ ندارند، از وادي وحي فرسنگ‌ها دور افتاده‌اند و سعادت انسان را در امور ملموس دنيوي مي‌بينند و جستجو مي‌کنند. حال آنکه در نظام ولايي، انسان موجودي رها شده نيست، بلکه مي‌تواند با اتکا به تدبير متّصل به منبع وحي و مدد گرفتن از راه و شيوه‌اي که در آن سعادت دنيا و آخرتش تضمين شود و با اطمينان به اين‌كه تدبير الهي راه خطا نمي‌رود، به ولايت عدل و فقه و قانون الهي گردن نهد.
 
منابع:
 
1. نادري قلمي، محمّدمهدي؛ نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه، برگرفته از مباحث آيت‌الله محمّدتقي مصباح يزدي.
 
2. معصومي، سيّد مسعود؛ نگاهي نو به حکومت ديني.
 
3. ابراهيم‌زاده آملي، نبي‌الله؛ مقالة منشأ مشروعيت حکومت در انديشة سياسي اسلام و امام خميني‌u نشرية حکومت اسلامي، سال پنجم، شمارة 15.
 
پي‌نوشت‌ها:
 
1 . بقره، 284.
 
2. احزاب، 6‌.
 
3. نساء، 59.
 
منبع: ماهنامه فرهنگ پویا شماره 2