Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1)

 مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1)
منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سید حسام الدین باب گوره*

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی، دارای مبانی نظری ویژه و مشتركی هستند كه از آموزه‌های اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند مشروعیت ساز و سیستم سیاسی زاییده ی آن، برآیند یك انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت اصول و معیارهای ایدئولوژیك و مكتبی است، كه همه ی حوزه های زیست سیاسی و اجتماعی كشور را در بر گرفت و فرهنگ سیاسی نوینی را در جامعه ایران موجودیت بخشید.
 

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد بنیادین ماحصل انقلاب اسلامی بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی كشور، و همچنین انعكاس دهنده و مبیّن نمادهای هویتی ایرانیان می­باشد، كه از كانال همه­پرسی، تجمیع­گر ارزش­ها و نمادهای هویتی مشترك ایرانیان شد. چنانكه در مقدمه­ی قانون اساسی نیز بر این امر تأكید شده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می­باشد.» براین اساس، اگر رویكرد ما به سیاست، منطبق با تعریف دیوید ایستون باشد كه سیاست را توزیع اقتدارآمیز ارزش­ها( D.Easton,1965: 57) معنا می­كند؛ مشهود است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه­ی یك سیستم باز سیاسی از كانال همه­پرسی، ارزش­ها و نمادهای هویتی مردم ایران(درون­داد) را پردازش كرده و ساز و كارها، كارگزاری­ها و الگوی رفتار مردم و حاكمیت(برون داد) و به عبارتی دیگر فرهنگ سیاسی را نهادینه و نظام­مند نموده است و مردم سالاری دینی را در قالب ساختارها و كارگزاری­های لازم، نهادینه كرده است.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دست­آورد اصلی انقلاب اسلامی، كه بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی كشور است، برساخته­ی نمادهای هویتی مردم ایران در دوره­ی انقلاب اسلامی است. براین اساس هر گونه شناخت، تشریحو ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم مطالعه و بررسی منشأ و مبانی نظری آن است.

 

بر اساس روش شناسی علوم اجتماعی، تبیین و شناخت حاصل كردن علمی از هر پدیده­ای(در عالم نظر و عمل)، وابسته به ریشه­یابی و مطالعه­ی اكتشافی در رابطه با مبانی و هسته­ی شكل­گیری آن است؛ چرا كه هر پدیده­ای در عالم واقعیت، مولود ایده و نظریاتی در عالم نظر است، هر چند ایده و نظر نیز بازتاب اطلاعات و داده­های رسیده از واقعیت به ذهن و سیستم تفكّر انسان هستند. قانون اساسی نیز به عنوان یك پدیده­ی سیاسی ـ حقوقی تأسیسی و بشری، دارای مبانی نظری و تئوریك خاصی است كه مطالعه­ی علمی آن، مستلزم شناخت این مبانی و منشأ است.

 

بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است ضمن بررسی مفهوم قانون اساسی  و پیشینه­های تاریخی شكل­گیری این سند مشروعیت­بخش،منشأ و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام و گفتمان مردم­سالاری دینی مورد مطالعه واقع شود و منابع مرجع آن تبیین و تشریح گردد. حال سوال اصلی این مقاله این است كه مبانی نظری و منشأ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی منتج آن چه می­باشند و كدام منابع از این منشأ اخذ شده است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی را  موجودیت بخشیده­اند؟

 

در جواب به این سوال یك فرضیه­ی محوری در این مقاله مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیه­ی اصلی مقاله از این قرار است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع مردم سالاری دینی ایرانی دارای مبانی نظری ویژه­ای است كه از آموزه‌های اسلام و بالاخص مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند الهی- مردمی برگرفته از منشأ وحی و آموزه­های دین اسلام است، كه این منشأ وحیانی، به وسیله­ی منابع وحیانی(قرآن، سنّت و سیره رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)(كه بازتاب دهنده­ی منابع وحیانی در اندیشه سیاسی است)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سیراب كرده است. در ذكر منابع قانون اساسی و مردم­سالاری دینی، می­توان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد كه در چارچوب منابع وحیانی و اندیشه­های رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است.. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعه­ای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس كرده است، كه مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی و مشرعیت­بخش مردم­سالاری دینی) و شریعت اسلام نداشته باشد.

 

نظام فرهنگی و نظام سیاسی به عنوان دو زیرسیستم اساسی نظام اجتماعی كلان، ضمن دارا بودن كارویژه­های مختص به خود، در پروسه­ی شكل­گیری نیز، مدام تأثیرات متقابل بر یكدیگر دارند و با واكاوی نهادها و كارگزاری­های هر یك از این زیرسیستم­ها در جوامع مختلف، به وضوح می­توان نمادها و ارزش­های فرهنگی(زیرسیستم فرهنگی) را در زیر سیستم سیاسی و متقابلاً آموزه­ها و ایدئولوژی مطلوب زیرسیستم سیاسی را به صورت درونی شده و نهادینه شده در زیرسیستم فرهنگی مشاهده كرد.

 

در اینجا، این سوال مطرح است كه نهاد قانون اساسی در یك جامعه مولود چه نمادها و ارزش­هایی است و از كجا نشأت گرفته است؟ به عبارت دیگر، مبانی مشروعیت قانون اساسی در چیست؟ در پاسخ به این سوال، باید تأكید داشت كه قانون اساسی به مثابه­ی یكی از نهادهای اصلی و موجودیت­بخش سیستم سیاسی، ماحصل تجمیع و همبستگی ارزش­ها و نمادهای فرهنگی مردم ساكن در یك جغرافیای مشخص، با سابقه­ی تاریخی و فرهنگی مشترك است؛ بطوریكه این نهاد اساسی و مشروعیت­بخش سیستم سیاسی، در صورتی كارویژه­های خود(مشروعیت بخشی، تعیین حاكمیت، تبیین حقوق مردم و حكومت و تدوین مكانیزم حكومت­داری) را تحقق می بخشد، كه بیانگر ارزش­ها و نمادهای هویتی اكثریت جمعیت ساكن در قلمرو دولت-كشور باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی به معنای واقعی كلمه، برساخته­ی نمادهای هویتی اكثریت شهروندان واقع در جغرافیای دولت- كشور است.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم­سالاری دینی، دارای مبانی نظری ویژه­ و مشتركیهستند كه از آموزه‌های اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند مشروعیت­ساز و سیستم سیاسی زاییده­ی آن،برآیند یك انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگیبا محوریتاصول و معیارهای ایدئولوژیك و مكتبیاست، كه همه­ی حوزه های زیست سیاسی و اجتماعی كشور را در بر گرفت و فرهنگ سیاسی نوینی را در جامعه ایران موجودیت بخشید.

 

با مطالعه و بررسی اصول و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می­توان به این نتیجه رسید كه متأثر از هویت ملی مردم ایران با محوریت نمادهای اسلامی، این سند برگرفته از منشأ وحی و آموزه­های دین اسلام است، كه این منشأ وحیانی، به وسیله منابع وحیانی(قرآن، سنّت و سیره رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)(كه بازتاب دهنده­ی منابع وحیانی در اندیشه سیاسی است)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سیراب كرده است. در ذكر منابع قانون اساسی و مردم­سالاری دینی منبعث از آن، می­توان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد كه در چارچوب منابع وحیانی و اندیشه­های رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعه­ای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس كرده است، كه مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی) و شریعت اسلام نداشته باشد.


در بحث از منشأ و شناخت حاصل كردن معنوی و تفسیری از این مفهوم، آنچه به ذهن مبادر می­شود، سرچشمه­ای واحد است كه پدیده­ای را موجودیت می­بخشد. اگر چه منشأ و منبع با یكدیگر قرابت معنایی دارند، ولی بین این دو مفهوم تفاوت اساسی در یگانگی و چندگانگی برقرار است، به عبارت دیگر، در مفهوم منشأ یك نوع وحدانیت مستتر است كه ماهیت این مفهوم را یگانگی بخشیده است، در حالیكه منبع می­تواند متكثر و چندگانه باشد. براین اساس تفاوت منشأ و منبع را می­توان در همین وحدانیت و چندگانگی جستجو كرد، بطوریكه منشأ واحد و یگانه است و هر پدیده­ای دارای منشأی واحد است، در حالیكه منبع می­تواند چندگانه باشد و پدیده­ای مشخص، می­تواند منابع مختلفی در فرآیند هستیت یافتن داشته باشد.

 

براین اساس نگارنده معتقد است، نهاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و گفتمان تولیدی آن(مردم­سالاری دینی) كه در این پژوهش موضوع مطالعه است، به عنوان یك پدیده مطرح است كه دارای منشأ واحد و منابع متكثر می­باشد، كه منابع مزبور نیز، آبشخوری از منشأ واحد وحیانی قانون اساسی هستند.

الف)منابع وحیانی قانون اساسی

1ـ قرآن

قرآن كریم كه از طریق وحی بر پیامبر نازل شده است، اساسی­ترین منبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است كه چارچوب و شاكله­ی آن را موجودیت بخشیده است و مبنای نظری و منشأ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم و صریح در آن نهفته است. اسلام در حقیقت، احكام پویا و همیشه ماندگار قرآن است، كه ضمن تشریح اصول و مراتب عبادات برای مسلمین، برنامه­ی زندگی و شیوه­ی نگرش بشر به جهان هستی را ارائه كرده است؛ به عبارت دیگر قرآن، قانون اساسی جاودانه­ی مسلمانان است. بر این اساس باید گفت قرآن، قانون اساسی امّت اسلامی است، كه همه­ی فرق اسلامی در رابطه با این موضوع، اتفاق نظر دارند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشأت­گرفته از قرآن است و قرآن منبع ویژه و پایه­ای آن است. اگرچه تشكیلات و كارگزاری­های عالیه­ی موردنیاز كشور و كارویژه­های آنها، فرم و شكل قابل فهم امروزین دارد، متأثر از بنا شدن قانون اساسی بر مبنای قرآن، این كارگزاری­ها در سطح ساختار و كارویژه نمی­توانند تضادی با قرآن داشته باشند.(مدنی،1374: 23)

 

با نگاهی اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام گرفتن آن از قرآن مجید مشهود است:

مقدمه­ی قانون اساسی با آیه­ی " لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط" (حدید(57)، آیه25) شروع می­شود، كه جهت و هدف مكتبی قانون اساسی را بیان می­دارد. قانونگذار با استناد به آیه­ی " انَّ هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون" (انبیا(21)،آیه 92) در مقدمه قانون اساسی، حركت حكومت اسلامی به سمت تشكیل امت واحده­ی جهانی بر اساس قرآن را ترسیم می­نماید، و در راستای تثبیت استبداد ستیزی و مردم­مداری قانون اساسی، به آیه­ی "و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی كانت علیهم"(اعراف(7)،آیه157) استناد كرده است، و در جهت بیان مدیریت نهادها و كارگزاری­های نظام به دست مدیران صالح و لایق، آیه­ی " أنَّ الارض یرثها عبادی الصالحون" (انبیا(21)،آیه105) رجوع كرده است. در مقدمه­ی قانون اساسی در مبحث شیوه­ی حكومت در اسلام، جهت اذعان به معنویت­گرایی و حركت در راستای قرب الهی، آیه­ی "و الی الله المصیر" (نور(24)،آیه42) به كار رفته است. برای بیان تحقق حكومت مستضعفین به آیه­ی " و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین"(قصص(28)،آیه 5) استناد شده است. آیه­ی " و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم"(انفال(8)،آیه60) تأكید نظام مكتبی جمهوری اسلامی ایران، بر داشتن قوای نظامی مجهّز با رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را اذعان می­دارد. در مبحث قضا در قانون اساسی و لزوم عدل و قسط در داوری، به آیه­ی" و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموابالعدل"(نساء(4)،آیه58) استناد شده است، و برای بیان الگو بودن و برجستگی نظام اسلامی از آیه­ی"و كذالك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس"(بقره(2)،آیه143) الهام گرفته شده است.

 

در اصل هفتم قانون اساسی، برای تأكید بر ضرورت مشاركت مردم در تصمیم­گیری و ایجاد سیستم شورائی، از آیات "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏"(شوری(42)،آیه38)و "شاورهم‏ فی‏ الامر"(آل­عمران(3)،آیه159) مدد گرفته شده است. در اصل هشتم، جهت بیان وجوب و ضرورت امر به معروف و نهی از منكر به عنوان یك وظیفه همگانی در جامعه، آیه­ی"والمومنون‏ و المومنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنكر"(توبه(9)،آیه71) را شاهد می­آورد. در اصل چهاردهم قانون اساسی، لزوم رفتار حسنه و عادلانه با افراد غیر مسلمان، با آیه­ی "لاینهیكم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوكم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوكم‏ من‏ دیاركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏"(ممتحنه(60)، آیه8) بیان شده است.

 

آیات فوق، شاهد مثال­های هستند كه مستقیماً در متن قانون اساسی به آنها استناد شده است، در حالیكه
می­توان آیات زیادی را برشمارد كه بدون ذكر آنها در متن قانون، به بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شكل داده ­اند:

اصول مربوط به خانواده و زن برگرفته از آیات 21 سوره­ی روم، 97 سوره نحل و 228 سوره بقره است. آیات 59 سوره­ی نساء، 44 و 46 سوره­ی مائده، 57 سوره­ی انعام و 229 سوره­ی بقره، منبع اساسی و موجودیت­بخش قانون اساسی بوده، و اصول 4، 72، 91، 105 و 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متكی بر این آیات تدوین شده­اند. در اصول اقتصادی، قانون اساسی منبحث از آیات 5 و 29 سوره­ی نساء، آیات 29 و 168 سوره­ی بقره، آیه­ی 1 سوره­ی انفال و آیه­ی 128 سوره­ی اعراف است و در جهت نفی تمركز ثروت به آیات 6 و 7 سوره علق، آیه­ی 7 سوره­ی حشر و آیه­ی 34 سوره­ی توبه استناد شده است. در منع ربا(اصل 43 قانون اساسی)، از آیات 275، 278 و 279 سوره­ی بقره مدد گرفته شده است. در رابطه با منع اسراف و تبذیر در قانون اساسی، به آیه­ی 31 سوره­ی اعراف و آیات 26 و 27 سوره­ی اسراء رجوع شده است. ویژگی­های رهبری با توجه به آیه­ی 35 سوره­ی یونس و آیه­ی 246 سوره­ی بقره عنوان شده است و در خصوص جلوگیری و ممانعت از سلطه و نفوذ بیگانگان بر كشور، آیه­ی 141 سوره­ی نساء مورد استفاده­ی قانونگذار واقع شده است.(مدنی،1374: 25و26)

 

براین اساس می­توان گفت، قرآن مجید اساسی­ترین منبع قانون اساسی است كه در تار و پود و ساخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است و سایر منابع وحیانی قانون اساسی(سنّت وسیره، اجماع و عقل) نیز، اعتبار و سندیّت خود را از قرآن دریافت می­كنند، و به این دلیل كه مشروعیت­شان را از قرآن گرفته­اند، ذیل منابع وحیانی قرار می­گیرند، اگرچه قرآن و سنّت منابع خاص و درجه اول قانون اساسی بوده، و اجماع، عقل، نظریات ولی فقیه و حقوق موضوعه كه با محوریت آن منابع ارائه­ی طریق دارند، در مرتبه­ی بعدی قرار دارند.

ادامه دارد
منبع:http://www.irdc.ir/fa/content/32754/default.aspx
مركزاسناد انقلاب اسلامي