Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

هيچ بندي از قانون اساسي تشريفاتي نيست

دكتر محسن اسماعيلي:
 
هيچ بندي از قانون اساسي تشريفاتي نيست
 
طبق بند نهم اصل صد و ده قانون اساسي امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، از جمله وظايف و اختيارات رهبري مي‌باشد كه در قانون اساسي مشخص شده است. بنابراين اين‌كه شخصي به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه كند، بايد علاوه بر طي كردن مرحله‌ي اول ثبت‌نام و تأييد صلاحيت كانديدا از سوي شوراي نگهبان، مرحله‌ي دوم برگزاري انتخابات و به‌دست آوردن اكثريت آراء مردم و بعد هم تأييد صحت انتخابات از طرف شوراي نگهبان، طبق قانون اساسي يك مرحله‌ي ديگري هم داريم و آن امضاء حكم رياست جمهوري توسط ولي‌فقيه پس از انتخاب مردم است.
حال سؤال اين است كه فلسفه‌ي پيش‌بيني چنين مرحله‌اي چيست و اين امضاء به چه معنا است؟ براي پاسخ به سؤال ابتدا بايد نگاهي به مباني فقهي و اصول اعتقادي خودمان داشته باشيم، چون ما معتقد هستيم كه ولايت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهده‌ي فقيه جامع‌الشرايط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسي ولايت‌فقيه را پيش‌بيني كرديم. بنابراين تمام بخش‌هاي كشور مثل قوه‌ي قضائيه و از جمله قوه‌ي مجريه بايد به‌نوعي به ولي‌فقيه متصل باشند.
 
براساس همين ديدگاه، اصل صد و هفتم قانون اساسي كه راه‌هاي تشخيص و تعيين رهبر را مشخص كرده در نهايت مي‌گويد كه آن فقيهي را كه مجلس خبرگان به رهبري انتخاب كند، ولايت امر و همه‌ي مسؤوليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. بنابراين وقتي كسي به‌عنوان رهبر برگزيده شد، تمام مسؤوليت‌هاي ناشي از ولايت امر هر مسئله‌اي در كشور - چه در بخش قضا، چه در بخش اجرا و...-  برعهده‌ي ايشان است. البته رهبر با مردم براساس قانون اساسي پيمان بسته كه حق انتخاب با مردم باشد و مردم از ميان كانديداها آن‌طوري كه بهتر مي‌دانند تشخيص داده و رأي بدهند؛ اما هركسي كه از جانب مردم انتخاب گردد، بايد به‌نحوي اِذن از طرف رهبري داشته باشد تا آن امانتي را كه ملت به او  سپرده‌اند به مرحله‌ي اجرا درآورد.
 
معناي تنفيذ
امضاء از نظر لغت يعني به اجرا در آوردن كه مترادف آن تنفيذ است. بعضي‌ها از اين موضوع اين‌گونه برداشت كردند كه امضاء با تنفيذ فرق مي‌كند؛ خير؛ امضاء با تنفيذ از نظر استدلال حقوقي و فقهي و شرعي هيچ فرقي نمي‌كند و تفاوتي ندارند. لذا امام راحل(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در حكم انتصاب اولين رئيس‌جمهور منتخب ملت نوشتند: "من رأي ملت را تنفيذ مي‌كنم." مشخص است به‌جاي واژه‌ي "امضاء" از واژه‌ي "تنفيذ" استفاده شده كه هيچ تفاوتي با همديگر ندارند.
 
جمله‌ي "من رأي ملت را تنفيذ مي‌كنم و شما را به رياست جمهوري منصوب مي‌كنم" به اين دليل است كه اختيار اصلي دست ولي‌فقيه است كه ايشان اين اختيار را براي مثال در بخش اجرا به‌دست رئيس‌جمهور و در بخش قضا به‌دست رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌سپارند. برداشت حقوق‌دان‌ها هم همين‌طور است. كتب حقوقي را كه نگاه كنيد امضاء را به معناي تنفيذ گرفتند و حتي در قانون هم همين برداشت تأييد شده است. در قانون انتخابات رياست جمهوري اشاره دارد كه پس از تأييد انتخابات توسط شوراي نگهبان، تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط رهبري صورت مي‌پذيرد؛ يعني به‌جاي كلمه‌ي "امضاء"، "تنفيذ" را به‌كار بردند.
 
آيا تنفيذ امري تشريفاتي است؟
حال پس از مشخص شدن اصل موضوع به اين مسئله مي پردازيم كه آيا اين امضاء جنبه‌ي تشريفاتي دارد يا اين‌كه تأثيرگذار است و بدون اين امضاء اصلاً رياست جمهوري رسميت پيدا نمي‌كند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه مشخص است كه منظور قانون از تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي‌فقيه، تشريفاتي بودن آن و اين‌كه يك مراسمي به مراسم‌هاي ديگر اضافه شود نيست. منظور قانون اين است كه بدون امضاء رهبري اصلاً رياست جمهوري رسميت پيدا نمي‌كند و شرعاً نمي‌تواند در آن حوزه دخالت كند. هم اعتقادات ديني و مباني فقهي ما و هم قانون اساسي ما -كه در آن فرض بر اين است كه هيچ اصلي براي تشريفات نوشته نشده است- مؤيد اين مطلب هستند.
 
تشريفاتي بودن يك امضاء، يك برداشت عوامانه و غير علمي از امضاء است كه به هيچ وجه در قانون اساسي مورد نظر نيست. بنابراين اين امضاء، يك مرحله از مراحل اصلي اساس كار رئيس‌جمهور است. حتي اگر بخواهيم دقت حقوقي داشته باشيم، نمي‌توانيم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اين‌كه حكم او از جانب رهبري تنفيذ شود و پس از آن مراسم تحليف را برگزار كند، رئيس‌جمهور بگوييم. زيرا اقدامات رئيس‌جمهور دخالت در حقوق و تكاليف مردم است و اين نياز به اِذن ولي امر دارد و اين اذن در قانون اساسي تحت عنوان امضاء مورد تأكيد قرار گرفته است.
 
اگر بخواهيم اين امر را در قالب مثال و به‌صورت ساده بيان كنيم، امضاء حكم رياست جمهوري مانند تأييدي مي‌ماند كه شوراي نگهبان براي مصوبات مجلس صورت مي‌دهد. مصوبات مجلس را تا زماني‌كه شوراي نگهبان تأييد نكند، رسميتي پيدا نمي‌كند ولو اين‌كه مجلس مقدمات امر را انجام داده باشد.
 
اثرات تنفيذ
امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در احكام‌شان فرمودند: "به موجب اين حكم رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم لكن تنفيذ و نصب اين‌جانب و رأي ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه و تبعيت از قانون اساسي اسلامي ايران". چون اگر ولي‌فقيه منصوب نكند آن منصب غير مشروع است، ولو اگر رأي آورده باشد. بنابراين مهم‌ترين اثر حكم تنفيذ، مشروعيت‌بخشي به كار رئيس‌جمهور است. امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مي‌فرمايند: "اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت‌فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد و رئيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است." امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) تصريح مي‌كنند كه حتماً بايد امضاء بكنند و تنفيذ ولايت‌فقيه پشت سر آراء مردم باشد تا علاوه بر مقبوليت و رسميت جنبه‌ي شرعي قضيه هم رعايت شده باشد.
 
تنفيذ امري استمراري
اما نكته‌ي قابل توجه ديگري در باب امضاي حكم رياست جمهوري اين است كه اين امضاء يك امضاي ابتدائي و بدوي نيست، بلكه استمراري است. يعني اين‌طور نيست كه اگر كسي رأي اكثريت را آورد و رهبري حكمش را امضاء كردند، ديگر تا چهار سال حتماً رئيس‌جمهور باشد. خير؛ امضاء رهبري به‌طور مستمر بايد پشت سر رئيس‌جمهور باشد و هر موقع رهبري امضاء خودشان را پس بگيرند - يعني تنفيذ را پس بگيرند- رئيس‌جمهور هم مشروعيت حقوقي و فقهي خودش را از دست مي‌دهد. به همين دليل است كه امام راحل(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در تمام احكامي كه براي رئيس‌جمهور-هاي دوره‌ي خودشان صادر كردند، پس از تنفيذ رأي ملت تصريح كردند كه تنفيذ من مشروط است و محدود به اين‌كه شما موازين شرعي را رعايت كنيد و به موازين قانوني نظام پاي‌بند باشيد و در يك جمله شرايط يك رئيس‌جمهور را از دست ندهيد. رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبري خودشان هر حكمي كه داشتند همين سيره و همين شيوه‌ي صحيح وشرعي را ادامه دادند و هم از كلمه‌ي تنفيذ و هم از اين شرط استفاده كردند كه تأييد من و تنفيذ من تا موقعي استوار است كه شما به موازين قانوني و شرعي پاي‌بند باشيد.
منبع:http://www.shora-gc.ir/