Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فراز تا فرود تصويب لايحه جرم سياسي

گزارش/
فراز تا فرود تصويب لايحه جرم سياسي
در جلسه مسئولان عالي قضايي كه در سال 87 به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه تشكيل شده بود، جرم سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در نهايت مسئولان در تبيين ماده چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با آن را تصويب كردند. در حاليكه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن قرار است در كميسيون حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، طرح موضوع "جرم سياسي" به خودي خود اين نكته را در ذهن متبادر مي كند كه جرم حداقل در دو معني كلي عادي و سياسي قابل تقسيم و تفسير است.

اما براي اولين بار از زمانی که رژیم مشروطه سلطنتی در ایران پذیرفته شد و متمم قانون اساسی به تصویب رسید، جرم سیاسی در ادبیات حقوق قضایی ما ظهور پيدا کرد.

نویسندگان متمم قانون اساسی مواد مربوط به جرم سیاسی را از حقوق کشورهای اروپایی مخصوصا بلژیک گرفته بودند. جالب توجه این است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان گونه مورد قانون‌گذاری قرار گرفته که در متمم قانون اساسی آمده بود.

به عبارت ساده تر، از لحاظ قانون‌گذاري پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌ایم. در قانون اساسی کشور ما برای جرم سیاسی، سه مزیت مهم مورد شناسایی قرار گرفته است: اول اینکه جرم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری مورد دادرسی قرار بگیرد.

دوم این که جرم سیاسی با حضور هیات منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد و سوم آنکه رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی باید علنی باشد. به عبارت دیگر، جرم سیاسی راتحت هیچ عنوان و شرایطی نمی‌توان محرمانه محاکمه کرد.

اما علی‌رغم تفاوت‌هایی که جرم سیاسی با جرم عمومی در مقام برخورد با متهم یا مجرم سیاسی دارد و با وجود این که سیاسی شمرده‌شدن یک جرم نوع خاصی از رفتار با مرتکب آن را موجب می‌شود و آثار و توابع قابل توجهی دارد، تعریف آن واضح و روشن نیست و اگرچه قانون اساسی به این نکته تصریح کرده است که تعریف "جرم سیاسی" را قانون معین می‌کند اما در هیچ یک از متون قانونی نمی‌توان تعریفی برای جرم سیاسی یافت یا آنكه با تمسک به قوانین جزایی جاری، جرم سیاسی را از جرم عمومی تمیز داد.


*ضرورت تعريف جرم سياسي

با در دستوركار قرار گرفتن تصويب قانوني شفاف در خصوص تعريف و مجازات جرم سياسي كارشناسان و دست‌اندركاران امر قضا به تبيين ابعاد گوناگون اين مسئله پرداختند.

"عباس رستمي" وکيل دادگستري يكي از اين كارشناسان است كه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با عدم تعريف جرم سياسي در قانون جديد مجازات اسلامي اين گونه اظهار نظر مي‌كند: جرم سياسي طي لايحه‌اي از دولت به مجلس ارائه شد که براي آن تعريف و مجازات در نظر گرفته شد اما هنوز پس از گذشت 10 سال به سرانجام نرسیده است.

وي در خصوص ضرورت تعريف جرم سياسي تصريح مي‌كند: جرم سياسي و يا هر عنوان مجرمانه ديگري بايد از لحاظ حقوقي تعريف شده تا افراد ناخواسته مرتکب آن اقدام مجرمانه نشوند، چرا که ممکن است گاهي اوقات هدف از جرم اتفاق افتاده، قصد مجرمانه و عمل مجرمانه نباشد.



*تعريف دقيق جرايم سياسي مانعي بر سوء استفاده فرصت‌طلبان
 
"نعمت احمدي" نيز يكي از حقوقدانان كشورمان است كه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره "جرايم سياسي" مي‌گويد: در اصل 168 قانون اساسي رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
 
اين حقوقدان مي‌افزايد: ملت ايران با بينش سياسي همواره در تمامي عرصه‌ها حضور داشته‌اند و برخي از همين مساله در جهت اقدام عليه سياست كشور سوء استفاده مي‌كنند.

وي تصريح مي‌كند: با توجه به اصل 168قانون اساسي بايد جرايم سياسي در كشور تعريف شود تا موقعيت اقدام عليه امنيت ملي از سوي افراد فرصت طلب ايجاد نشود.

احمدي با اشاره به اصول 498 تا 500 قانون مجازات اسلامي، مي‌افزايد: "عبدالمالک ريگي" با آن همه سابقه اقدام عليه امنيت ملي ايران بر اساس مواد 498 تا 500 قانون مجازات اسلامي مجازات مي‌شود و کسي که در داخل کشور هم مرتکب جرايم سياسي مي‌شود بر طبق همين مواد مجازات وي اعمال مي‌شود كه اين مساله نيازمند بازنگري است.

اين وكيل دادگستري با تاکيد براينکه اين گونه برخورد با مجرمان سياسي اشکال ماهوي دارد، خاطرنشان مي‌كند: اگر جرايم سياسي به درستي تعريف شوند بسياري از مشکلات حل مي‌شود.


*عدالت تصويب لايحه جرايم سياسي را ايجاب مي‌كند

"فرهاد کريمي" وکيل دادگستري هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تصويب اين لايحه را ضروري مي‌داند و در رابطه با تعريف جرايم سياسي و  مصداق‌هاي آن اظهار مي‌دارد: جرایم سیاسی از دسته جرایمی هستند که دولت‌ها همواره با آن روبرو بوده و  از جهت عناصر تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با جرايم عادی ندارند و جرم محسوب می‌شوند ولی از جهت داعی و محرک با آن متفاوتند، در جرایم سیاسی داعی خیرخواهانه و آزادی طلبانه سبب می‌شود تا مرتکب از یک سلسله امتیازاتی نسبت به مجرم عادی بهره مند شود.



وي ادامه مي‌دهد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی، صراحتا بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی از عادی تاکید شد، لیکن تاکنون اقدام قانونی در زمینه اجرای اصل 168 قانون اساسی به عمل نیامده است.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه اخیرا طرح‌ها و لوایحی در این خصوص به مجلس تقدیم شده که هیچ‌یک تاکنون به تصویب نرسیده است، تصريح مي‌کند:  عدالت ایجاب می‌کند تا جهت اجرای واقعی قانون اساسی نسبت به تفکیک این دسته از جرايم براساس قواعد حقوق جزا و اصول انسانی، هر چه سریع‌تر اقدام شود و مجلس لايحه جرايم سياسي را به تصويب برساند.

کريمي در رابطه با تعريف جرم سياسي مي‌گويد: فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن و ... چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6 ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.


*تصميم‌گيري براي جرم سياسي بر اساس قرآن و فقه

اینکه در فقه و حقوق اسلام آیا عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر سوالی است که باید به آن پاسخ داد. از نظر عده ای از دانشمندان در حقوق اسلام شاید نتوان عنوان خاص جرم سیاسی را پیدا کرد اما مصادیق آن مشخص است کمااینکه عده ای معتقدند اسلام نیز از پیشگامان طرح جرم سیاسی بوده است.

" حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر" عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم نيز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در اين رابطه مي‌گويد: اقدامی که در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در آيات قرآني نيز به اين مهم پرداخته شده است و مي‌توان بر اساس منابع و مستندات قرآني، روايي و فقهي نسبت به اين مهم تصميم‌گيري کرد.

حجت‌الاسلام رهبر بيان مي‌کند: در دوره‌اي که آیت‌الله هاشمی شاهرودی ‌ ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته‌اند، لایحه جرم سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع داده شد اما هنوز به سرانجام نرسیده است.



حجت‌الاسلام رهبر تصريح مي‌کند: مواردي همچون فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، تشكیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همكاری موثر در آنها به منظور تضعيف نظام در تعريف جرم سياسي گنجانده شده است.
 
وي ادامه مي‌دهد: باید تعريف جامع و مانعي از لحاظ حقوقي نسبت به جرم سياسي داده شود چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد.

عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم تأكيد مي‌كند: با تعريف روشن و دقيق از جرم سياسي و مجازات متناسب با آن، اين لايحه امکان پیگیری خواهد داشت.


*توقف بررسی لایحه جرم سیاسی یکی از اصول قانون اساسی را مغفول گذاشته است

در جلسه مسئولان عالي قضايي كه در سال 87 به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه تشكيل شده بود، جرم سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در نهايت مسئولان در تبيين ماده چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با آن را تصويب كردند.

در حاليكه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن قرار است در كميسيون حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

در اين رابطه "ابوالفضل ابوترابی" يكي از اعضاي کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار مي‌دارد: لایحه جرم سیاسی پس از تصویب در سال 80 با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که پس از اصرار نماینگان این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه مي‌دهد: در حال حاضر بررسی این لایحه متوقف شده است از این رو یکی از اصول قانون اساسی که مربوط به بررسی این جرایم با حضور هیات منصفه بوده،‌ مغفول مانده است.

وی تصریح مي‌کند: این لایحه باید با اعمال ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی دوباره قرار گیرد، همچنین می‌توان نظرات مرکز پژوهشها، ستاد حقوق بشر و علمای معظم را در بررسی دوباره این طرح دخالت داد تا از این طریق شبهه‌ای وجود نداشته باشد.

ابوترابی مي‌گويد: برخی معتقدند که نمی‌توان تعریف دقیقی از جرم سیاسی ارائه داد چراکه زمان و مکان در بررسی جرم سیاسی تاثیرگذار است.



این نماینده مجلس خاطرنشان مي‌کند: در بسیاری از کشورها نیز اختلاف نظر وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره اینگونه جرائم مشکل است.



*اصل 168 قانون اساسي با تصويب لايحه جرم سياسي احيا مي‌شود

تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته نظر شورای‌نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در ارتباط با جرم سیاسی تامین کند كه اميد مي‌رود كميسيون حقوقي مجلس نهم اين امر را پيگيري كرده و به تصويب برساند.

حال تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است و کمیته‏‌ای متشکل از سه عضو مجلس مشغول به کار شده‌اند تا هرچه زودتر، جرم سیاسی تعريف شود.

این طرح برای احیای اصل 168 قانون اساسی بعد از گذشت 35 سال تهیه شده تا به کمک حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی این خلأ برطرف شود.

در اين راستا "مهدي محمدزاده" يكي از وكلاي كشور به گفتگو با باشگاه خبرنگاران، پرداخته و اظهار مي‌دارد:

وي مشكل اين امر را عدم تعريف مشخص از جرم سياسي دانسته و مي‌گويد: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را به عهده قانون گذاشته است که این موضوع در گذشته به مجلس رفت و مجلس نیز طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه لايحه جرم سياسي در زمان آیت الله شاهرودی به تصويب رسيد، مي‌گويد: فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) ، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها، تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی در اين لايحه در نظر گرفته شده است.

محمدزاده مي‌افزايد: در حال حاضر بررسی این لایحه متوقف شده است از این رو یکی از اصول قانون اساسی که مربوط به بررسی جرایم سياسي است، تصويب نشده است.
اين وكيل دادگستري با ابراز اميدواري از ورود دوباره مجلس به اين لايحه تصريح كرد: اميد مي‌رود با تعريف دقيق جرم سياسي و تصويب اين لايحه مشكلات حقوقي و موانع موجود در اصل 163 قانون اساسي در اين زمينه حل شود.


*تصويب قانون جرم سیاسی پس از 30 سال هنوز در ابتدای راه

"سید علی شاه‌صاحبی" از منظر فردي كه سال‌ها به عنوان يك وکیل دادگستری فعاليت كرده است، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه جرم سیاسی اينگونه  اظهار نظر مي‌كند: تاکنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر کس به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود به گونه‌ای از این جرم سخن گفته و آن را تعریف و تعبیر می‌کند.

وی به اصل «168» قانون اساسی کشورمان اشاره کرده و مي‌گويد: در این اصل به محاکمه مجرمین سیاسی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه اشاره شده، اما در این اصل و سایر اصول، تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نشده است و مجلس خبرگان این مهم را به تصویب قانون و آیین‌نامه خاص واگذار کرده که متاسفانه تا کنون و پس از این مدت طولانی به تصویب نرسیده و در هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد.

شاه‌صاحبی ادامه مي‌دهد: واقعیت این است که تصویب قانون جرم سیاسی به رغم گذشت بیش از 30 سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز در ابتدای راه است و نه رضایت مردم را حاصل کرده و نه آن قانونی است که تصویب کنندگان قانون اساسی کشور مدنظر داشته‌اند .



این وکیل دادگستری تصریح مي‌کند: مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر‌ از این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد و طبق اصل 168 همین قانون برای تعریف جرم سیاسی دو جنبه شکلی و ماهوی تعیین شده است. جنبه شکلی آن تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون مربوطه است که تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری را ملاک تعیین جرائم سیاسی نمی‌داند و جنبه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

وی در ارتباط با نوع برخورد با جرم سیاسی اظهار مي‌دارد: اکثر کارشناسان معتقدند نوع برخورد با فعالیت‌های سیاسی و نوع تعریف جرم سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که نظام در همه زمینه‌ها در قبال مردم و افکارعمومی پاسخگو بوده و در همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و مالی شفاف و با نظارت مردم اداره شود چرا که در جامعه‌ای که مردم آن در صحنه نیستند، هر جریان سیاسی بخواهد حرکتی کند به راحتی با یک برچسب جرم سیاسی می‌توان او را از صحنه خارج کرد.

شاه‌صاحبی همچنین در تعریف جرم و مجرم سیاسی مي‌گويد: تعریف جرم سیاسی "هر گونه مبارزه سیاسی بدون توسل به اسلحه و خشونت است و نه فعالیت‌های صنفی و حقوق شهروندی که در قانون برای همه مردم مجاز و حق آنان شناحته شده است" و مجرم سیاسی فردی است که به خاطر منافع شخصی مرتکب آن جرم نشده است بلکه وی به جهت آرا و افکار و عقایدی که مورد قبول خود و گروهی دیگر است ،مرتکب جرم شده و منافع شخصی در آن وجود ندارد، بنابراین در عرف حقوقی،  مجرمان سیاسی باید هم از لحاظ نوع جرم و هم از لحاظ مجازات از مجرمان دیگر متمایز باشند که این بستگی به تحمل حاکمان هر کشور و به عبارت دیگر قدرت حاکمه دارد.

وی در ادامه مي‌افزايد: نکته حائز اهمیت دیگر در رسیدگی به جرم سیاسی هیات منصفه است که در کشور ما به دلایل متعدد از جمله عمر کوتاه، صلاحیت محدود و عدم وجود رویه قضایی، نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند و در نتیجه مقررات مربوط به آن ناقص، مجمل، مبهم و فاقد پشتوانه منطقی است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان مي‌کند: اگر قرار است در تعریف جرم سیاسی به نتیجه‌ای برسیم باید از به‌کاربردن الفاظ کلی ، مبهم و تعریف‌ نشده دوری کنیم و مفاهیم و قانون چنان روشن و واضح باشند که قاضی رسیدگی‌کننده، حداقل در تشخیص جرم، موضوع و تطبیق آن با حکم مشکلی نداشته باشد، ضمن اینکه نمي‌توان منكر اين امر هم شد كه تعريف جرم سياسي چندان ساده نيست  خصوصاً در كشور ما كه می‌بایست شرط اسلامی بودن آن نیز مد نظر قرار گیرد، اما در هر صورت مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان که به راستي معتقد و مقید به اجراي قانون هستند بايد هر چه سريع‌تر راهكارهاي مناسب را پيدا كرده و تعریف مشخصی از آن ارائه کنند.


*جرايم سياسي به طور شفاف تعريف مي‌شود

"محمدعلي اسفناني" سخنگوي كميسيون حقوقي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از طرح تعريف جرم سياسي در كميسيون خبرداده و مي‌گويد: اين طرح در حال ارسال به هيات رئيسه و صحن علني مجلس است.
 
 وي ادامه مي‌دهد: پس از اعلام وصول اين طرح در مجلس براي بررسي بيشتر به كميسيون مشترك ارجاع شده و پس از بررسي در كميسيون مشترك، به كميسيون قضايي براي تصويب ارجاع داده مي‌شود.

 

سخنگوي كميسيون حقوقي با بيان اينكه در این طرح جرایم سیاسی به طور کامل شفاف می‌شود تصريح مي‌كند: بسیاری از افراد مجرم در کشور به صرف یک ابلاغ حکم از دادگاه انقلاب اسلامی به خارج رفته و پناهندگی سیاسی می‌گیرند، بنابراین با این شفاف سازی کشورهای دیگر به محورهای جرایم سیاسی جمهوری اسلامی ایران پی می‌برند.

همچنين اين نماينده مجلس شوراي اسلامي طي گفتگوي ديگري با باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه هيچ تعريف قانوني از جرم سياسي نداريم، تصريح مي‌كند: گرچه اين يک نقص قانوني محسوب مي‌شود اما تقريبا در ديگر کشورها نيز تعريفي از جرم سياسي صورت نگرفته و يا حداقل تعريف جامعي وجود ندارد و اين مسئله نيز به دليل آن است که معمولا دولت‌ها، با احتياط با اين قضيه برخورد مي‌کنند.

وي در ادامه بيان مي‌دارد: معمولا در تعريف جرايم سياسي، جرائمي که در آن رکن براندازي باشد در قالب جرائم امنيتي تعريف مي‌شود و به همين دليل نمي‌توان تعريف جامع و مانعي از آن کرد و اين در صورتي است که اگر جرم سياسي تعريف شود و جامع و مانع نبوده و قابل توسعه و تفسير باشد و بتوان از آن تفسير موسع کرد، طبيعي است که ممکن است خيلي از افراد گاهي تنها به صرف ابزار عقيده، محکوم و مجازات شوند که اين شايسته يک نظام حقوقي نيست و به همين دليل است که کشورها با احتياط در اين حوزه گام برمي‌دارند.
 
اسفناني در ادامه مي‌افزايد:  قانون اساسي جرم سياسي را تعريف نکرده و بعيد مي‌دانم در قانون اساسي هيچ کشوري هم مصاديق مجرمانه بيان شده باشد، در حال حاضر بيش از 1200 مورد عنوان مجرمانه داريم که طبيعي است عناوين مجرمانه را نمي‌توان در قانون اساسي ذکر کرد.



سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص ضرورت تعريف جرم سياسي مي‌گويد: اصلي در حقوق، ‌تحت عنوان اصل قانوني بودن جرم و مجازات مطرح است که بيان مي‌کند، عملي جرم است كه از قبل به ا طلاع مردم رسيده باشد و از طرف ديگر  نيز قاعده‌اي در فقه تحت عنوان قاعده "قبح اقام بلا بيان" مطرح است که اين قاعده نيز بيان مي‌كند، براي شرع قبيح است که براي عملي مجازاتي تعيين کند در عين حال که قبلا ممنوعيت و قباحت اين عمل را بيان نکرده باشد، لذا اصل قانوني بودن جرم و مجازات قطعا بر اين موضوع تصريح دارد که اعمالي از نظر قانون جرم است که مصاديقش از قبل تعيين شده باشد.

وي ادامه مي‌دهد: منطق حقوقي، حکم مي‌کند که جرم سياسي و يا هر عنوان مجرمانه ديگري تعريف شود تا افراد ناخواسته مرتکب آن اقدام مجرمانه نشوند، چرا که ممکن است گاهي اوقات هدف از اتفاقي که حاصل مي‌شود قصد مجرمانه و عمل مجرمانه نباشد.

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاکيد مي‌کند: در بحث جرم سياسي نيز بهتر است که جرم سياسي تعريف و حدود و ثقور و مجازاتش تعيين شود، بر اين اساس ضرورت تعريف جرم سياسي وجود دارد، اما مي‌توان گفت که با مقداري با احتياط در اين حوزه گام برداشته مي‌شود.

*فراز و فرود لايحه جرم سياسي در مجلس

طرح تعریف جرم سیاسی یکبار در مجلس ششم مطرح و با انتقاد حقوقدانان، از دستور کار مجلس خارج شد چرا كه حقوق‌دانان معتقد بودند اصالت‌دادن به جرم سیاسی با نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد چرا که در قانون اساسی و جزایی ایران، هیچ اشکال حقوقی به اظهارنظر سیاسی افراد نمی‌تواند وارد باشد مگر آنکه از دایره اظهارنظر و فعالیت سیاسی خارج و در مرحله عمل به فعل ضدامنیتی تبدیل شود.

و اينك براي دومين بار است كه بهارستاني‌ها تعريف جرم سياسي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند. نمايندگان مجلس تلاش مي‌كنند تا با تعريف اين جرم، مجازات قانوني آن را نيز تعريف كنند. كميسيون قضايي مجلس مامور به اين كار شد اما مخالفت‌هايي نيز با آن صورت گرفت. به گفته طراحان ايرادات احتمالي به اين طرح برطرف شده و طرح نهايي براي اعلام وصول تقديم هيات رئيسه شده است تا پس از تاييد هيات رئيسه براي بررسي نهايي در صحن علني مورد بررسي قرار بگيرد.

پس از پايان كار كميسيون قضايي مجلس براي ارائه طرح منسجم و بدون ايراد به هيات رئيسه، طرح تعريف «جرم سياسي» با امضاي تعداد زيادي از نمايندگان مجلس براي اعلام وصول تقديم هيات رئيسه مجلس شد.



"محمد حسين فرهنگي"، عضو هيات رئيسه مجلس در اين باره مي‌گويد: طرح‌هاي ارجاعي به هيات رئيسه براي مغايرت نداشتن با قانون در اختيار اداره قوانين گذاشته مي‌شود، اداره قوانين مجلس پس از طي كردن مراحل قانوني طرح‌ها را به رئيس مجلس و سپس كميسيون مربوطه ارجاع مي‌دهد كه دراين طرح كميسيون قضايي و حقوقي مرجع رسيدگي است.

وي با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن اين طرح در صحن علني، مي‌افزايد: بستگي به رسيدگي و ارائه گزارش كميسيون حقوقي و قضايي دارد كه چه زماني آن را تهيه و در اختيار هيات رئيسه قرار دهد تا در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد.


*همه چيز درباره طرح تعريف جرم سياسي

به گفته طراحان، اين طرح براي احياي اصل 168 قانون‌اساسي بعد از گذشت ۳۵ سال تهيه شده تا به كمك حقوق‌دانان حوزوي و دانشگاهي اين خلأ برطرف شود. در صورت تصويب نهايي اين طرح، هيات منصفه براي تعيين و تشخيص جرم سياسي مشخص خواهد شد كه در اين صورت، براي برخورد با افرادي كه در حوزه سياسي مرتكب جرم مي‌شوند بر اساس قانون و به‌طور دقيق انجام خواهد شد.

چهار منبع مختلف، مبناي كار كميسيون قضايي مجلس است. يكي از اين منابع را گروهي از استادان حقوق دانشگاه‌هاي كشور در اختيار كميسيون قرار داده‌اند و منبع ديگر، دستاورد تلاش مركز پژوهش‌هاي مجلس است. طرح ديگري نيز از سوي مركز مطالعات حقوق بشر اسلامي قوه‌قضائيه براي كميسيون فرستاده شده و ديگر منبع مورد ارجاع نيز همان طرح قديمي تعيين مصاديق جرم سياسي است كه از سال 84 تا به امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف مانده.

بر اساس اين گزارش همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضائيه موظف به تدوين لايحه جرم سياسي شد، آنچه حتي با پايان‌يافتن قانون برنامه چهارم نيز به نتيجه نرسيد.

پيش از اين نيز مجلس شوراي اسلامي در خردادماه سال 88 طرحي را درخصوص جرم سياسي به تصويب رساند كه با 18 ايراد شوراي‌ نگهبان مواجه شد، به‌دنبال اصرار مجلس بر اين طرح، مصوبه مذكور، در نهايت براي تاييد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز هم در اختيار مسئولان مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد.

از اين‌رو طراحان تلاش كردند تا ايرادات احتمالي به طرح جديد را بر طرف كنند. در اين باره ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي اظهارنظرها درباره طرح تعريف جرم سياسي، اظهار مي‌دارد: طبق اصل ۱۷۷ قانون‌اساسي، چهار اصول جمهوريت، اسلاميت، اصل ولايت فقيه و اصل تشيع به عنوان مذهب رسمي جمهوري اسلامي غيرقابل خدشه هستند لذا در طرح تعريف جرم سياسي، ما توهين و افترا را با انگيزه نقد‌حاكميت از اين موارد جدا كرده‌ايم.

وي مي‌افزايد: همچنين ديات، قصاص و حدود را از اين موضوعات جدا‌ كرده‌ و جرائم خشونت‌بار تروريستي، آدم ربايي، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر را نيز از آن ۴ اصل اساسي جدا‌ كرديم.

ابوترابي در ادامه تاكيد‌ مي‌كند: شوراي نگهبان در سال ۱۳۸۰، ۱۸ ايراد به طرح جرم سياسي گرفته بود و ما در اين طرح اين ۱۸ ايراد را با كارشناسي بسيار زياد برطرف كرده‌ايم. موارد مطرح شده در طرح جرم سياسي با نظرات شوراي نگهبان تطبيق دارد.


*نمايندگان مخالف چه مي‌گويند؟

با اين وجود تعدادي از نمايندگان و كارشناسان با انتقاد از تهيه طرح تعريف جرم سياسي، تاكيد مي‌كنند كه اساس اين طرح با فعاليت سياسي آزاد رايج در كشور مغايرت دارد.

مخالفان عنوان مي‌كنند كه در جمهوري اسلامي ايران هيچ فردي به دليل رفتار سياسي اش(در حوزه نظري و تئوري) مجرم شناخته نشده است و بر همين اساس، تعريف جرم سياسي اصالت‌دادن به واژه زنداني سياسي و مجرم سياسي است و اين امر ادعايي است كه هيچ‌گاه در ايران مفروض نبوده است.

همچنين مخالفان بر اين عقيده هستند كه اگر جرم امنيتي به صورت دقيق تبيين شود، ديگر نيازي به تعريف جرم سياسي نخواهد بود. چرا كه برخي ارتكاب جرم امنيتي عليه نظام را جرم سياسي تلقي كرده و از اين طريق به تبليغات سوء عليه جمهوري اسلامي مي‌پردازند در حالي كه جرم آنها عليه حاكميت و مردم بوده است.

 

اما ابوترابي عضو كميسيون قضايي و حقوقي عنوان مي‌كند كه مخالف‌هايي كه درباره طرح جرم سياسي صورت مي‌گيرد، مبناي كارشناسي ندارد و افرادي كه اين بحث‌ها را مطرح مي‌كنند تاكنون طرح را نخوانده و تنها نگرش و ذهنيت قبلي دارند لذا اگر ماده ۱ اين طرح را بخوانند و مشاهده كنند‌كه چهار اصول مندرج در اصل ۱۷۷ قانون‌اساسي را رعايت كرده‌ايم، ديگر مخالفتي نخواهند كرد.

وي مي‌افزايد: در حال حاضر راجع به جرم سياسي تعريفي وجود ندارد و فقط در قانون اساسي به آن اشاره‌اي شده كه اين اشاره در يکي از اصول قانون اساسي و آن هم در شيوه رسيدگي به جرم سياسي است.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح مي‌كند: ماده مربوط به جرم سياسي در قانون اساسي به شکلي تنظيم شده که اگر کسي مرتکب جرم سياسي بشود، دادگاه آن با حضور هيات منصفه تشکيل بشود و چون تا الان جرم سياسي در کشورمان تعريف نشده است، بنابر اين هر جرمي که اتفاق مي‌افتد، قضات نمي‌توانند آن را به عنوان جرم سياسي رسيدگي کنند و نتيجه آن مي‌شود که به صورت عادي با حضور هيات منصفه به آن جرم رسيدگي مي‌شود.

ابوترابي مي‌گويد: به نظر مي‌آيد که اين اصل از قانون اساسي نياز به قانون عادي دارد که در حال حاضر نمايندگان در مجلس به دنبال نوشتن قانون عادي براي جرم سياسي هستند و يکي از کميته‌هاي کميسيون قضايي متولي اين کار است.

وي ادامه مي‌دهد: کميسيون قضايي با مرکز پژوهش‌هاي مجلس و کارشناساني بيرون از مجلس در حال صحبت و رايزني است تا بتواند جرم سياسي را تعريف کرده و سپس شيوه رسيدگي به جرايم سياسي را تنظيم کند.
 
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تعريف‌کردن و در واقع جدا کردن جرايم سياسي از جرايم امنيتي رادر عين بسيار ظريف بودن، بسيار سخت دانسته و تصريح مي‌كند: بايد مرزي تعيين شود که قضات بتوانند بر اساس آن قضاوت کنند.

ابوترابي مي‌افزايد: شايد لازم باشد تفاوت جرايم سياسي با جرايم امنيتي تعريف شود. تفاوت اين دو جرايم در اين است که اصولا در مقابل جرايم سياسي، دولت‌ها قرار دارند و افرادي که مرتکب جرم سياسي مي‌شوند، نياز به يک حمايت بيشتري دارند.

وي خاطرنشان مي‌كند: هم دستگاه قضايي بايد به جرم سياسي منصفانه رسيدگي کند و هم گروه‌هاي مختلف و افکار عمومي جامعه از اقشار مختلف بتوانند نسبت به اين کاري که آن فرد انجام داده، به عنوان جرم سياسي اظهار نظر کنند تا به وي اجحافي نشود.


*تصويب لايحه جرم سياسي بايدها و نبايدها

اما عده‌ای از صاحب‌نظران حتي در بعد نظر هم مخالف تصويب لايحه‌اي براي تعريف مصاديق جرم سياسي هستند زيرا بر این باورند که جرائم سیاسی گذشته از بعد سياسي آن مانند ساير جرائم به هر حال نوعي از جرم بوده و تفاوتی بین جرم سیاسی و جرم عادی وجود ندارد كه بتوان بواسطه آن امتيازاتي از قبيل هيئت منصفه و ... را براي متهم در نظر گرفت و كليه جرايم تخلف از قانون هستند لذا باید قانون در مورد آن ها اجرا شود.

و چنانچه تفاوتی هم باید وجود داشته باشد، بايستي  وضع قانون مختص جرم سیاسی به ضرر مجرم سیاسی تمام شود، نه به نفع او چرا كه تاثیر عمل مجرمان عادی محدود بوده اما عمل مجرم سیاسی تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابر اين جرم او باید سنگین‌تر تلقي شده و مجازات مترتب بر آن نيز شدیدتر باشد.



به اعتقاد اينان نه تنها وضع جرم سیاسی لازم نيست، بلکه ابهام در این مورد ضرورت نيز دارد چرا كه معتقدند در جرایم سیاسی، نباید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات توجه شود; زیرا از یک سو، خصیصه سیاسی بودن این جرایم مانع پیش‌بینی آن ها از سوی مقنن شده و از سوی دیگر، چون ارتکاب جرایم سیاسی خطر بزرگی برای استحکام جامعه و نظام به شمار می‌آید، شایسته است در پرده ابهام باقی بماند.

اين در حالي است كه عده ديگري از متفكران اين عرصه به شدت طرفدار شفاف‌سازي قانوني با هدف جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و مصادره به مطلوب مفاهيم مبهم جرم سياسي هستند. چرا كه با تعيين عناوين جرم‌انگاري شضده از يك سو مردم بواسطه آگاهي از مصاديق ناخواسته مرتكب آن نمي‌شوند و از سوي ديگر با مشخص شدن محدوده جرم سياسي هر گونه اقدام معاندانه‌ با اهداف براندازي و يا ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي اقدام عليه امنيت ملي تلقي شده و علاوه بر اعمال شديدترين مجازات‌ها ديگر كشورهاي مداخله‌گر نخواهند توانست اين مجازات‌ها را به معني برخورد با مجرمان سياسي تعبير كرده و از آن سوءاستفاده‌هاي تبليغاتي كنند.

اما آنچه روشن است این نکته که تعريف جرم سياسي علاوه بر آنكه بايستي بسيار كارشناسانه صورت مي‌گيرد، در عين حال بايد دست قاضي را در اجتهاد براي مواجه با ابعاد غيرقابل پيش‌بيني جرم سیاسی باز گذارد تا امكان فرار دشمنان نظام اسلامي (به واسطه ابداع هرگونه فعل جديد كه قابليت ضربه‌زدن به حكومت را داشته و در واقع اقدام عليه امنيت ملي بوده اما در تعريف جرم سياسي قرار گرفته است)، منتفي شود.

گزارش از محمد لطفي زاد
منبع:http://www.yjc.ir/