Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پيش‌بيني اصل تفکيک قوا در قانون اساسي جامعه را از خطر استبداد مصون مي‌سازد

يادداشت حقوقي/
پيش‌بيني اصل تفکيک قوا در قانون اساسي جامعه را از خطر استبداد مصون مي‌سازد
يک حقوقدان گفت: همكاری و نظارت بين رئيس‌جمهور و قوه مجريه موجب مي‌شود رئیس‌جمهور و دولت دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار گرفته و جامعه به نحو اطمینان‌بخشی از خطر احتمالی استبداد دور شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه امروزه برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر می‏‌باشد.

در اين زمينه "عباس اسدي" وکيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي اين مهم، در ارتباط با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور با قوای مقننه پرداخته است.

رئیس‌جمهور و قوه مقننه در موارد گوناگون از جمله در امضاي قوانين، امر همه‌پرسي، نصب و عزل وزيران و راي اعتماد به دولت و ... با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد، که در زير به شرح آن مي‌پردازيم.

*امضای قوانین

 بر طبق اصل یكصد و بیست و سوم قانوني اساسي رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد.

امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور ناشی از اصل تفكیك قوا در امور قانونگذاری و اجراء است. با رعایت این تفكیك، وی به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجريه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای دستگاهها صادر می‏‌كند. اقدام رئیس‌جمهور در این مورد یك تكلیف صرفا تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.

نقش رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس هیأت وزیران، در تقدیم لوایح قانونی به مجلس و دفاع نمایندگان وی از مواضع قوه مجريه در بررسی طرح‏‌ها و لوایح نمی‏‌توان نادیده گرفت. اما به هر جهت، پس از قطعیت قانون درقوه مقننه برای مقام مذكور راهی جز تكلیف به امضای قوانین وجود ندارد.

در اجرای اصل مذكور، ماده 1 قانون مدنی رئیس‌جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز کرده است. در صورت استنكاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت می‏‌باشد.

* امر همه‏‌پرسی

1 ـ قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد ، اشاره‌‏ای به مقام درخواست كننده نکرده  است. اما قانون همه‏‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر می‏دارد: همه‌‏پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد.

2 ـ همانگونه كه قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همه‌‏پرسی را از وظایف رئیس‌جمهور می‏داند بدین ترتیب كه: شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه‏‌پرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس‌جمهور ارسال کرده و رئیس‌جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانه‌‏های گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.

* نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت

وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏‌شوند، واضح است كه تعیین وزراء در واقع فقط با همكاری و توافق رئیس‌جمهور و قوه مقننه امكان‏‌پذیر می‌‏شود. همچنین «رئیس جمهور می‏‌تواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. علاوه بر آن، رئیس‌جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‏‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند، بنابراين اصول مذكور، از یك سو نشان‌دهنده ضرورت همكاری رئیس‌جمهور و مجلس، واز سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می‏‌باشد. این همكاری و نظارت بين رئيس‌جمهور و قوه مجريه  كه از خصایص نظام پارلمانی است، رئیس‌جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می‏دهد و می‌‏تواند جامعه را به نحو اطمینان‌بخشی از خطر احتمالی استبداد دور نگه دارد.

* توقف انتخابات

اصل شصت و هشتم قانوئن اساسي مقرر می‏‌دارد: در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می‌شود، بنابراين به ترتیبی كه ملاحظه می‏‌شود، رئیس‌جمهور مقام پیشنهاد‌دهنده توقف انتخابات می‏‌باشد. دلیلی كه در این خصوص به نظر می‏‌رسد آن است كه، رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، نسبت به اوضاع و احوال كشور و حالت جنگ و ناآرامی‌های احتمالی كه مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف كامل دارد.
 
با این توصیف، چنانچه برگزاری انتخابات در یك یا چندحوزه انتخابیه امكان‏پذیر نباشد، رئیس‌جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی كشور را با ذكر مدت، كتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهادمی‏‌کند.

* حضور و احضار به مجلس

در نظام سیاسی كشور كه مبتنی بر همكاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است، اعضای قوه مجریه، از جمله رئیس‌جمهور با مجلس سر و كار فراوان دارند. بنابراین، رئیس‌جمهور حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارد و می‏تواند مشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند رئیس‌جمهور مكلف به حضور است و اگر تقاضا كند مطالبش استماع می‏‌شود.

حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است كه این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تكاپوی مثبت سیاسی توانا می‏‌سازد. نتیجه حضور رئیس‌جمهور در مجلس، علاوه بر آن كه در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت مؤثر است، از نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم می‌کند.
منبع:http://www.yjc.ir/