Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آشنایی با انواع نظارت پارلمانی



مجلس شوراي اسلامي اصلي‌ترين ركن نظارت در كشور است؛
آشنایی با انواع نظارت پارلمانی
    

گروه حقوقی- همه تمامی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعالیت دارند. معمولا این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان‌ها یا قانون تشکیل آنها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای برای شانه‌ خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی‌توان انکار کرد؟

چه چیزی باعث می‌شود که یک سازمان و نهاد در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و به بیراهه نرود؟ قطعا اینجاست که پای نظارت به میان می‌آید؛ نظارتی که صریح، دقیق و بدون مصلحت‌اندیشی باشد ضامن عملکرد سالم سازمان‌ها در چارچوب وظایف خود خواهد بود. در گفت‌وگو با کارشناسان نقش مهمترین قوه‌نظارتی کشور یعنی قوه‌مقننه و مجلس شورای اسلامی را در نظارت بر سازمان‌ها و نهادها در کشور بررسی می‌کنیم.

نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص
یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اصل 76 قانون اساسی تاکید می‌کند: مجلس داراي اقتدار است تا بتواند هرگونه مميزي و بررسي و تفحصي را در كارهاي مملكت انجام دهد. از بارزترين مصاديق آن، بررسي و كاوش و تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله نظارت بر امور دولتي و ديگر ارگان‌هاي كشور است. محسن اسفندیاری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: مطابق اصل‏ هفتاد‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏‌و‌تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد؛ البته این تنها بخشی از اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی است. قوه‌ مقننه به عنوان قوه‌اي که اکثر قريب به اتفاق قوانين مملکت را تصويب و وضع مي‌كند و در عموم مسايل کشور در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع مي‌كند، در بحث نظارت نيز داراي توانايي و اختيارات و صلاحيت‌هايي است که آنها را از طريق ارگان‌ها و دستگاه‌هاي زير مجموعه خود به انجام مي‌رساند.

نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات
این کارشناس حقوقی به اصول 54 و 55 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: ديوان محاسبات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. این دیوان به کليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد بر عهده داشته و مراقبت مي‌كند که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. همچنين دیوان محاسبات بر اساس قانون ديوان محاسبات مصوب 19تير 1361 به عنوان پاسدار بيت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالي دستگاه‌هاي مشمول و بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده است.

نظارت مجلس از طریق کمیسیون اصل 90
اسفندیاری کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را نهاد نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و می‌گوید: بر اساس اصل 90 قانون اساسی هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‌قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را به صورت کتبی به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‌قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ کند و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.
این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: بر اين اساس وظيفه اصلي کميسيون اصل 90 رسيدگي به شکايات اشخاص از طرز کار قواي سه‌گانه مي‌باشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف شده به نماينگي از ملت به شکايات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعاليت قواي سه‌گانه رسيدگي و پاسخ کافي را به اشخاص و ملت بدهد.

نظارت مجلس از طریق هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت
این کارشناس حقوقی نظارت مجلس از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت را راهی برای انطباق مقررات مصوب دولت با قوانین مصوب مجلس عنوان می‌کند و می‌گوید: هیات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي براساس اصل 138 قانون اساسي و طبق قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسي درباره مسئوليت‌هاي رییس مجلس شوراي اسلامي تشکيل و در سال 78 طبق قانون 5 تبصره به آن اضافه شد. اسفندیاری توضیح می‌دهد: طبق تبصره 1 ماده واحده، هيات دولت و کميسيون‌هاي موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست ریيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کميسيون‌هاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند. هيات مذکور سومين دستگاهي است که به عنوان هیات نگهبان قوانين عادي بر امر عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين مذکور نظارت مي‌كند.

مجلس در بخش نظارت جدی‌تر باشد
اما آيا مجلس از تمام ظرفیت خود براي نظارت بر كشور استفاده كرده است؟ و اگر نظارت نباشد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس باید همانند بخش قانونگذاری به شدت در بخش نظارتی هم ورود پیدا کند می‌گوید: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، در اولین گام برای کاهش حجم تخلفات باید تعامل دولت و مجلس تقویت شود.
روح الله عباسپور با تاکید بر مشخص و معین بودن نقش نظارتی مجلس مي‌گويد: مجلس اگر بتواند همان‌طور که در وظیفه تقنین جدی است در نقش نظارتی، البته نه به صورت مقطعی، جدی‌تر برخورد کند به سمت برطرف شدن مسايل در بخش اجرایی نشدن قانون پيش مي‌رويم.
این نماینده مجلس نهم درباره نقش نظارتی مجلس و نحوه پیگری نتایج حاصل از این نظارت توضیح می‌دهد: مجلس در ایفای نقش نظارتی به تخلفات از طریق، تذکر و ارایه گزارش رسیدگی می‌کند؛ اما نحوه برخورد باید از کانال قوه‌قضاییه پیگیری شود.
عباسپور با بیان اینکه بعد نظارتی مجلس در دور نهم نسبت به دوره های قبل عملکرد بهتری داشته است، خاطرنشان مي‌كند: اما این مقدار کافی نیست، انتظار می‌رود همان طور که نمایندگان در بعد قانونگذاری موفق عمل کرده‌اند، در بخش نظارت هم فعالیت دقیق‌تری داشته باشند.
وي ادامه مي‌دهد: نظارت مجلس بر اساس سوال از ریيس‌جمهوری و وزرا و استيضاح آنها و همچنين تذكر به سازمان‌ها يا نهادهايي كه از مسير خود منحرف می‌شوند يا اشتباه عمل مي‌كنند و وظيفه برخورد با خاطيان را ندارد.

مجلس حق دخالت در تمامي امور را دارد
اما بايد ديد قانون چه تعريفي از وظيفه نظارتي مجلس داشته و حق نظارت در چه اموري را براي آن قايل شده است. سيد محمد هادي راجي درباره تعريف قانوني نظارت مجلس مي‌گويد: مجلس مي‌تواند بر اساس قانون اساسي بر تمامي امور نظارت کند و محدوده خاصي براي آن تعريف نشده است. وي ادامه مي‌دهد: طبق ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس اين قوه مي‌تواند به مسئولان كشوري تذكر دهد و از آنها سوال كند و همچنين كار تحقيق‌و‌تفحص را از سازمان‌هاي مختلف به عهده گيرد. این کارشناس حقوقی با اشاره به اينكه اجراي حدود قانوني خاطيان بر عهده قوه‌قضاييه است، مي‌گويد: مجلس مي‌تواند در اين زمينه خاطيان را به قوه قضاییه معرفي كند و در مورد وزرا هم با ندادن راي اعتماد مي‌تواند در برابر عمل نكردن آنها به وظايفشان واکنش نشان دهد

نظارت بر قوه ناظر
تاکنون وظيفه حساس مجلس كه نظارت بر امور كشوري است مشخص شد و همين وظيفه خطير است كه باعث شده بحث طرح ويژه نظارت بر نمايندگان مطرح و به تصویب برسد كه ناظران كشور خود مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرند تا امكان دور باطل تخلف در كشور به طور كامل از بين برود. بر همين اساس یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه قانون نظارت مجلس بر نمایندگان به تصویب رسیده است، توضیح می‌دهد: برای حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت برای همان دوره تشکیل می‌شود. احسان اسفندیاری توضیح می‌دهد: این هیات به مواردی مثل گزارش‌های واصله درباره سوء‌استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نمایندگان و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف آنان، گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی و گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و مواردی از این قبیل رسیدگی می‌کند.
براي اينكه چشم‌انداز برنامه‌هاي آينده كشور از مسير اصلي خود منحرف نشود و بتوان درستي حركت اعضا را سنجيد، واجب است هر از چندي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي درون‌كشوري مورد ارزيابي قرار گيرند. ارزيابي مسير براي دور نشدن از هدف‌ اصلي جامعه امري ضروري است. بر اين اساس نظارت مداوم و سازمان يافته ضرورتي انكار‌ناپذير بوده و تمام اركان حاكميت بايد در آن دخيل باشند. پارلمان به عنوان نهاد متشكل از نمايندگان مردم مناسب‌ترين نهاد براي مديريت در امر نظارت كلان درون هر كشوري است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت