Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چرا تنفیذ حكم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟

چرا تنفیذ حكم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟

|یادداشتی به‌مناسبت تنفیذ حكم ریاست جمهوری دوره‌ی یازدهم|

نویسنده: دكتر مهدی ابوطالبی
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)
حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌. ۱
برای توضیح عبارت فوق باید به نكات ذیل توجه كرد:

* یك. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یك امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یك نهادی است كه قانون‌گذاری نموده و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌كنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد كند. این نهاد همان حكومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حكومت است.

* دو. حكومت برای عملی‌كردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوكارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حكومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت كه در این صورت اموال او را مسدود یا از آن برداشت كند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه‌ی تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه‌ی دولت در تصرف در جان مردم است. در همه‌ی حكومت‌های دنیا، همه‌ی عقلای عالم به طوركلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حكومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.

* سه. به‌رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حكومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نكته اختلاف دارند كه چه كسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته‌ی برخورداری از این‌گونه اختیارات است؟ به تعبیر دیگر چه كسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاكمیت حاكم است كه همان بحث مشروعیت حاكم و حكومت است. دیدگاه‌های مختلفی درباره‌ی معیار مشروعیت و این كه چه كسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حكومت چیست؟

* چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری بر یكدیگر ندارند و هیچ‌كدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارند. تنها كسی كه چنین اختیاری دارد، خداوند متعال است؛ چون خالق، مالك، ولی‌نعمت و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یك اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.۲ ولایت در نگاه اسلامی در عرصه‌ی سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها كسی حق چنین تصرفاتی را دارد كه اجازه‌ی تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن۳ و روایات معصومین علیهم‌السلام۴ این ولایت از طرف خداوند به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و سپس به ائمه‌ی دوازده‌گانه علیهم‌السلام و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله معتقد بودند كه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه‌ی حكومت و زمامداری همه‌ی اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.۵

* پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حكومت مشروع الهی در اسلام، حكومت معصوم و در زمان غیبت، حكومت فقیه است. در مقابل حكومت مشروع حكومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد كه در قرآن و روایات از حكومت نامشروع تعبیر به حكومت طاغوت شده است و از تبعیت از حكومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاكمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یكفُرُواْ بِهِ۶ بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاكم مشروع اسلامی برای اداره‌ی امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن‌گونه كه خداوند تعیین كرده دارد و حكومت غیرفقیه، حكومت طاغوت است كه از تبعیت از آن نهی شده است.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/7591/C/khamenei-tanfiz-600717-002.jpg
مجموعه فیلم: «تنفیذ احكام ریاست جمهوری اسلامی ایران»

* شش. در نظام جمهوری اسلامی كه بر اساس قانون اساسی، حاكمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حكومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ امور عمومی جامعه، حاكم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه‌ی امور حكومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است كه به عنوان كمك‌كار ایشان امور كشور را اداره نمایند. چنان‌كه در زمان حكومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یك منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه‌ی معصوم علیه‌السلام اداره‌ی برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلكه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حكومت‌های امروزی، حاكم جامعه‌ی اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است كه او را در امر حكومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره‌ی امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است كه سه نهاد كلان آن سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

* هفت. رئیس‌ جمهور به عنوان مسئول امور اجرایی كشور و بالاترین مقام رسمی حكومتی بعد از ولی فقیه برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره‌ی امور كشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است كه همه‌ی حكومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان‌طور كه گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده‌ی خود این اجازه‌ی تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذكور و یا همان حق تصرف به رئیس جمهور است كه به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان‌كه در امور قضایی هم ولی فقیه اداره‌ی امور حقوقی جامعه را به رئیس قوه قضاییه می‌سپارد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به آنان داده كه بر قانون‌گذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچ‌گاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد كرد.

* هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاكمیت رئیس جمهور بر امور اجرایی كشور است كه این مشروعیت بر اساس ادله‌ی قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حكم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.۷

همچنین با تنفیذ فقیه، حاكمیت رئیس جمهوری كه فقیه نیست، دیگر مصداق حاكمیت طاغوت نیست. بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.

* نه. این نكته قابل ذكر است كه در بحث قوه‌ی قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوه‌ی قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب می‌كند، اما در موضوع ریاست جمهوری، مردم انتخاب می‌كنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌كند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه‌ی تصرف است اما این كه در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است كه در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یكی از شرایط اصلی تحقق حكومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاكمان و تصمیم‌گیری‌های حكومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالار دینی پیش‌بینی شده است. لذا در موضوع ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است، در عین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.
۲. ر.ك: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی.
۳. نساء/۵۹: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منكم. مائده/۵۵: انما ولیكم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزكوه و هم راكعون. در این رابطه ر.ك: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۲۱۴- ۷۳.
۴. مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ك: امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۱۴ ـ ۴۸.
۵. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷۲، صحیفه امام، ج۱۰، ص ۳۰۸.
۶. نساء/۶۰.
۷. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.
منبع:http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23396