Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی
 
گروه حقوقی- موضوع حقوق شهروندی، رعایت و آموزش آن، مدتی است که در گروه موضوعات پرتوجه در جامعه قرار گرفته است. همه بر ضرورت تامین حقوق شهروندی و اطلاع‌رسانی به شهروندان در این خصوص اشاره می‌کنند و نوشته‌های زیادی در این خصوص به چاپ می‌رسد؛ اما هنوز در برخی مفاهیم اساسی در این خصوص ابهام وجود دارد.
حقوق شهروندی چیست؟ چه حقوقی را دربرمی‌گیرد؟ تفاوت حقوق بشر و شهروندی چیست؟ اول باید پاسخ این سوالات مشخص شود و سپس نوبت به بررسی نحوه تامین و آموزش این حقوق می‌رسد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی دو مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی و ارتباط و تفاوت میان این دو پرداخته‌ایم.
 
تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندی
دكتر محمدجواد جاويد، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در بیان تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌گوید: حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و در صورت عدم طرح آن در قوانین هم، هر دولتی مکلف به آنهاست. اما حقوق شهروندی این‌گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است؛ به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او هم در پی دارد. به همین نسبت هر حقی برای دولت، تکلیفی برای او هم به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین معادله‌ای با هم پیش می‌رود و هیچ‌یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست.
 
تامین حقوق بشر بدون پیش شرط
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود را در این می‌داند که حقوق بشر بدون پیش‌شرط و شرط قابل تحقق است و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی‌کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود کند، بلکه همین‌که انسانی در حوزه حاکمیت اوست هرچند غیرشهروند هم باشد دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست؛ اما حقوق شهروندی چنین نیست.
این حقوقدان اضافه می‌کند: بر عکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که شروع‌کننده دولت باشد بلکه اتفاقا شروع‌کننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیت خود را به مثابه شهروند خوب ثابت کند تا درخور حقوق شهروندی بر اساس اولویت و اولیت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبعا حقوق شهروندی به شرط لا و البته نسبی است.
 
جایگاه نیت خوب در حقوق شهروندی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران توضیح می‌دهد: شهروند با قرار گرفتن در یک فضای جغرافیای سیاسی خاص که همسو با فرهنگ و همگون با ارزش‌های اجتماعی هم هست، حال باید کاری کند تا لایق حمایت درخور شود. اولین گام شهروند برای این منظور نداشتن نیت سوء به دولت و امور دولتی است. گام دوم اثبات نیت خوب است.
راه کشف موارد اخیر، کار مفید و فعالیت همسو با اهداف عمومی دولت است. اشتغالی که اسباب تقویت بیش از پیش دولت و سعادت همگانی که غایت دولت است شود. ما از این مساله به اصل وفاداری یاد می‌کنیم.
دكتر محمدجواد جاويد معتقد است: به هر میزان شهروند در راستای اولویت‌های دولت تلاش کند به همان میزان به دولت مقرب‌تر می‌شود و به همان نسبت، وفاداری او قابل ارزیابی است و به همان نسبت البته می‌تواند حقوق شهروندی او، هم از نظر کمیت و هم از منظر کیفیت قابلیت توسعه و تضییق یابد. شهروندان در این نگاه می‌توانند سطوح مختلفی داشته باشند یا به عبارت رایج در این باره دارای درجه‌بندی باشند. آنان‌که تماما در راستای اهداف دولت که همان منافع و سعادت عمومی همگان است گام بر می‌دارند مقربانند؛ آنان‌که خنثی عمل می‌کنند یعنی اگر سودی کثیر نمی‌رسانند حداقل آسیب قلیل هم نمی‌رسانند و مانع حرکت رو به جلوی حکومت در تامین حقوق عمومی نیستند متعادلند و آنان‌که با اتخاذ رفتار یا اشتغال خاص یا به عبارتی فعل یا ترک فعل مثبت خود، عملا خواسته یا ناخواسته، مستقیم و غیرمستقیم در حرکت رو به جلوی دولت اختلال ایجاد می‌کنند که نتیجه آن اضرار به خود و دیگران و در نهایت کل جامعه و مدیریت کلان آن است، در زمره شهروندان درجه سه قرار دارند.
دکتر جاوید توضیح می‌دهد: این دسته سوم شهروندان با تشکیک یا تعمد در وفاداری خود به سعادت عمومی جامعه که نماینده مشروع آن دولت است، فارغ از حق خود در برخورداری از حقوق بشری، نباید انتظار حقوق شهروندی متناسب و هم‌سطح با دیگر اعضای جامعه داشته باشند. البته دولت نیز در صورتی می‌تواند اینان را با تضییق و تحدید یا حتی تعطیلی موقت حقوق شهروندی تنبیه کند که پیش‌تر از طریق دستگاه‌های مختلف آنان را در این خصوص آموزش داده باشد و عمل اینان عامدانه و نه جاهلانه باشد.
 
شهروندی، رابطه فرد و دولت
یک کارشناس حقوق عمومی، شهروندی را رابطه بین فرد و دولت می‌داند و تاکید می‌کند: دو طرف این رابطه به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته هستند. سیدمحمد حسین تفضلی می‌گوید: شهروندی با رکن تابعیت پیوند دارد چراکه شهروندی تبعه یک کشور بودن با در نظر گرفتن حقوق و وظایفی که بر عهده دارد حالت یک تبعه با حقوق، وظایف، تابعیت، شهرنشینی را گویند که در واقع ایده بنیادی آن نیز حق تعیین سرنوشت و فعال کردن شهروندان است که از طریق مشارکت تحقق پیدا می‌کند.
وی توضیح می‌دهد: هر گاه در مورد حقوقی که براى اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومى؛ مانند حقوق اساسى، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهى دادن در مراجع رسمى، حق داورى و مصدق واقع شدن، صحبت کردیم در مقام بیان حقوق شهروندی هستیم. بنابراین مفهوم حقوق شهروندى بسیار گسترده است و حقوق سیاسى و غیرسیاسى مثل حقوق مدنى را دربرمی‌گیرد.
وی در ادامه به بیان مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و می‌گوید: در حال حاضر حقوق بشر بر اساس متون مربوط به اعلامیه حقوق بشر 1948 و میثاق‌هاى بین‌المللى، حقوقِ مدنى و سیاسى، حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگی 1966 تعریف می‌شود. بنابراین، ارزش‌هاى جهانى یا جهانى‌شده بشرى در حقوق بشر وجود دارد که به ترسیم حقوق افراد می‌پردازد. البته در این موضوع روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومى تاثیر اندکی دارد. 
این کارشناس حقوق عمومی در تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌گوید: شهروندى در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم «ملیت» قرار می‌گیرد اما برعکس آن حقوق بشر بی‌ارتباط با ملیت و بلکه مفهومی فراملی است. بنابراین حقوق بشر دارای ویژگی فراگیر بودن و بنیادی بودن است و بدون توجه به فرهنگ و آداب هر کشور مورد اعمال قرار می‌گیرد. حقوق شهروندى موضوعاتی مثل حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور را در برمی‌گیرد با این وجود باز هم نمی‌توان مرز میان حقوق بشر و شهروندی را به گونه‌ای ترسیم کرد که تمایز این دو مفهوم را به طور کامل ممکن کند. شباهت میان این دو مفهوم به قدری است که تمایز آنها را مشکل می‌کند. 
وقتی از تامین حقوق شهروندی و آموزش آن صحبت می‌کنیم بیشتر مربوط به حقوق میان دولت و شهروندان می‌شود. هر یک از ما به عنوان شهروند به دلیل عضویت در یک واحد سیاسى که دولت نامیده می‌شود داراى حقوق و تکالیفى هستیم که این حقوق و تکالیف را حقوق شهروندى می‌گویند. 
بنابراین می‌توانیم بگوییم که شهروندى، وابستگیِ شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه اى است که به آن تعلق دارد. بنابراین اگر بخواهیم به تامین حقوق شهروندی و آموزش آن بپردازیم باید توجه داشته باشیم که شهروندى، رابطه تنگاتنگى با مفهوم و مقوله «تابعیت» دارد، اما «حقوق بشر» ناظر به حقوقى است که انسان «بما هو انسان» از آنها برخوردار است.
این نکته نیز قابل توجه است که شهروند ممکن است در نگاه اول به معنی افرادی باشد که در شهرها زندگی می‌کنند اما معنایى فراتر از این دارد. اگر منظور از حقوق شهروندى، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس باید حقوق روستایى هم در کنار حقوق شهروندى نمود عینى داشته باشد. باید توجه داشت که شهروند به تک تک افرادى که در یک جامعه یا کشور زندگى می‌کنند، گفته می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت