Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ظهور نسل چهارم عدالت اداری


دکتر علی مشهدی
ظهور نسل چهارم عدالت اداری
تجربه سه نسل گذشته دادرسی اداری در کشور و تعمیق در زوایای مختلف آن، می تواند درس‌های بزرگی را برای ما به ارمغان آورد.
ساختار عدالت اداری در ایران را می توان در چهار دوره تاریخی تحلیل نمود. این چهار دوره نمایانگر چهار نسل متمایز عدالت اداری در ایران است. دوره نخست به قبل از انقلاب اسلامی و سال‌های  دهه شمسی  باز می گردد. در این دوره سعی شد با الهام از برخی سنت‌های مبتنی بر نظام تعدد حقوق، به‌ویژه الگوی شورای دولتی فرانسه اجازه اقامه دعوای اشخاص علیه دولت داده شود، لیکن به دلیل ساختارهای ارتجاعی حاکمیت و فقدان بنیان‌ها و لوازم یک دولت قانون مدار، در این دوره این قانون تنها بر روی کاغذ باقی ماند و عملاً امکان شکایت علیه دولت و ابطال تصمیمات دولتی به وجود نیامد. این دوره را تنها باید دوره کاغذی و تقلیدی عدالت اداری در ایران نام نهاد.  دوره دوم که با سال‌های آغازین انقلاب اسلامی مصادف است، با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/ 11/ 1360 آغاز و تا سال 1385 ادامه یافت. این دوره را باید دوره تجربه و آزمایش نام نهاد. در این دوره دیوان عدالت اداری تشکیل و درچارچوب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون‌اساسی اجازه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات دولت داده شد.  نسل سوم عدالت اداری نیز از سال 1385 و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری آغاز و تا ماه‌های نخستین سال 1392 ادامه داشت. در این دوره نویسندگان قانون جدید سعی نمودند با توجه به تجربه قانون سال 60 اصلاحاتی را در نظام اداری به انجام برسانند. حذف مرحله تجدیدنظر و پیش بینی شعب تشخیص، ترکیب شعب، شرایط قضات، هزینه دادرسی، وکالت در دیوان، پیش بینی نظام اجرای احکام و برخی صلاحیت‌ها از مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در این قانون بود. این دوره را می توان دوره اصلاحات موقت و گذرا در ساختار عدالت اداری در ایران نام نهاد. هر چند علی الاصول این دوره با تکلیفی که در ماده 48 قانون سال 1385 پیش بینی شده بود نباید بیش از 6 ماه و با فرآیند معمول قانونگذاری بیش از یک یا دو سال طول می کشید. ولی با فرآیند طولانی و طاقت فرسایی که لایحه تشکیلات و آیین دادرسی حاضر داشت قریب به هفت سال تصویب این قانون به طول انجامید.  نواقص قانون سال 1385 از همان ماه‌های نخستین تصویب آشکار گردید  تا اینکه موضوع تدوین و تصویب لایحه جامع تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و با کش و قوس‌های فراوان در سال 1392 به تصویب رسید. تلاش برای طراحی یک نظام عدالت اداری کامل با توجه به تجربه‌های گذشته و نیاز به ایجاد ساختارهای جدید با توجه به تحولات حقوقی، زمینه‌های تحقق مرحله چهارم عدالت اداری در ایران را رقم زده است. این دوره را باید دوره تکامل عدالت اداری و تشکیل سیستم منسجم دادرسی اداری نام نهاد.  در مورد قانون سال 1392 نگاهی به روند تصویب این قانون در طول 6 سال می تواند اهمیت برخی مسائل، اصلاحات و ماهیت اختلافی برخی از موضوعات اداری به‌ویژه قلمرو صلاحیت‌های دیوان، را برای ما آشکار سازد. ابتدا ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قوه قضاییه را مکلف نمود تا ظرف 6 ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. با این حال فرآیند تدوین و تصویب تا سال 1392 به طول کشید . این قانون در یک ساختار منسجم و در پنج بخش مجزا تدوین شده است. بخش نخست ناظر به تشکیلات دیوان است. در این بخش تشکیلات قضایی و اداری دیوان و تعداد و ترکیب شعب و نیز شرایط قضات دیوان مشخص شده است. از نوآوری‌های مهم این بخش می توان به ماده 6 اشاره نمود که تشکیل دفاتر اداری در مراکز استان‌ها را پیش‌بینی نموده است. از جمله موارد دیگر می توان به احیای شعب تجدید نظر و امکان ارائه دادخواست الکترونیکی اشاره نمود. بخش دوم به تفصیل در دو فصل جداگانه شامل صلاحیت و ترتیب رسیدگی، جزئیات آیین دادرسی دیوان را معین نموده است.  از جمله نوآوری‌های بخش دوم می توان به هزینه دادرسی، موضوع صلاحیت‌های دیوان و تشکیل هیأت‌های تخصصی اشاره نمود. بخش سوم نیز به موضوع اعاده دادرسی و بخش چهارم به موضوع اجرای احکام و درنهایت بخش پنجم به مقررات متفرقه پرداخته و تکلیف قوانین و مقررات سابق را مشخص نموده است.  تجربه سه نسل گذشته دادرسی اداری در کشور و تعمیق در زوایای مختلف آن، می تواند درس‌های بزرگی را برای ما به ارمغان آورد. امید است که با تصویب و اجرای مناسب این قانون شاهد ظهور سیستم دادرسی منسجم و در نتیجه نظام اداری قانونمند و شفاف در کشور باشیم.
*عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
منبع:http://www.ghanoononline.ir/