Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مروری بر ماهیت اتهامات ضد حقوق بشری علیه ایران

آیا آراء کشورهای ذره‌ای علیه ایران، حقوقی است؟‬

گروه سیاست خارجی برهان/حمیدرضا قنبری نژاد اصفهانی؛

از جمله چالش‌هایی که از زمان تأسیس بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی فراروی جامعه‌ی جهانی بوده و موجب شده است این سازمان‌ها از چارچوب‌های در نظر گرفته شده خارج شوند و نتوانند به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یابند، «ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی» است که عمدتاً در قالب تفسیر موسع از وظایف و اختیارات نمود می‌یابد و همین امر یا باعث شده است به حوزه‌هایی ورود پیدا کنند که در صلاحیت آن‌ها نبوده یا به جای پرداختن به موضوعات تخصصی، که بیشتر لازم است از منظری حقوقی بدان نگریسته شود، وارد بازی‌های سیاسی شوند؛ به گونه‌ای که امروزه رویکرد اصلی بسیاری از این نهادها ‌ـ‌به جای سامان‌دهی به وضعیت‌های موجود‌ـ‌ تهاجم به فرهنگ بشری، به ویژه کشورهای مخالف با نظام سلطه، گردیده است.
 
تشکیل «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، که در سال 2006 میلادی با ترقی جایگاه خود از کمیسیون حقوق بشر به عنوانی نهادی جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در جهان تأسیس شد،[1] دارای یک پیام مهم به جامعه‌ی جهانی بود و آن اینکه امروزه موضوع «حقوق بشر» تا بدان حد مورد توجه افکار عمومی جهانی قرار گرفته که لازم است نهادی در قد و قواره‌ی یک «رکن» ـ‌از ارکان شش‌گانه‌ـ‌،[2] سازمان ملل متحد متولی رسیدگی به این امر گردد.
 
«کوفی عنان»، پس از صدور قطعنامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در جهت تشکیل شورای حقوق بشر در سخنانی بیان داشت: «این تنها نخستین گام در فرآیند تحول است... شورا امتحان واقعی اعتبار خود را در زمان استفاده‌ی کشورهای عضو از آن به دست خواهد داد!»
 
در این رابطه، وی بیان می‌دارد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل گشته است که در آن نقض‌کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می‌گذاشتند و برای کاری که به آن‌ها محول شده بود کوچک بودند؛ یعنی نهادی که می‌باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقا دهد.
 
در واقع، از منظر دبیرکل، هدف از تأسیس «شورای حقوق بشر» رفع کاستی‌های «کمیسیون حقوق بشر» و در رأس آن سیاسی‌کاری‌های این نهاد بود؛ لکن در این رکن نونهاد هم مانند سَلَف سابقش به آرمان‌ها و دغدغه‌های جامعه‌ی جهانی در این باب توجهی نشد و کماکان اتخاذ مواضع سیاسی و برخوردهای گزینشی، بسیار بیش از اتخاذ مواضع حقوقی کارایی دارد؛ نمونه‌ی بارز این امر را به خوبی می‌توان در گزارش اخیر «احمد شهید»، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر، در بیست‌و‌دومین اجلاس این شورا در ژنو یا دیگر گزارشات و قطعنامه‌هایی که در این باره در مورد وضعیت حقوق بشر ایران ارائه شده است ملاحظه نمود.
 
 نکته‌ی جالبی که در قطعنامه‌های ضد حقوق بشری ایران تا حد چشمگیری جلب توجه می‌نماید، اتکای آرای صادره به برخی کشورهای آفریقایی یا کشورهای ذره‌ای (مینیاتوری) است؛ کشورهایی که بعضاً حتی نام آن‌ها نیز برای بسیاری از ایرانیان ناآشناست!
 
بسیاری از این کشورها، بدون هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت حقوق بشر در ایران، به جهت اتخاذ سیاست دنباله‌روی از غرب صرفاً به واگویی ادعاهای برخی کشورهای سلطه‌طلب بسنده می‌نمایند و بدین سبب، خود را بی‌نیاز از هرگونه واکاوی در زمینه‌ی علت طرح ادعای نقض حقوق بشر در ایران از منظر‌های مختلف می‌دانند.
این در حالی است که چنان که در بیانیه‌ی 6 ماده‌ای هیئت عالی رتبه‌ی حقوق بشری کشورمان در رد گزارش گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر در بیست‌ودومین اجلاس این شورا نیز بیان گردید، این گزارش از جنبه‌های مختلف فنی و حقوقی دارای اشکالات عدیده‌ای بوده است (که در این نوشتار مجال پرداختن بدان وجود ندارد و در جای خود لازم است مورد واکاوی قرار گیرد).
 
علت اتخاذ مواضع برخی کشورهای آفریقایی یا مینیاتوری علیه ایران در موضوع حقوق بشر چیست؟
هرساله در روند رأی‌گیری در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی و خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد نام برخی کشورهای بسیار کوچک و نیز کشورهای آفریقایی نیز هستیم که بعضاً به جهت عدم برخورداری از امکانات مادی لازم، حتی در تهیه‌ی مایحتاج اولیه و اساسی خود نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند تا بدان‌جا که بعضاً دیده شده است سران این کشورها جهت شرکت در اجلاسیه‌های بین‌المللی آنقدر در مضیقه‌اند که هیئت‌های چند کشور با یک هواپیما عازم می‌گردند!
 
حال سؤال اساسی در این رابطه آن است که چنین کشورهایی، به ویژه کشورهای آفریقایی یا دیگر کشورهای مینیاتوری، با توجه به فقر امکانات مادی جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، با چه مکانیسم‌هایی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مثلاً وضعیت حقوق بشر در ایران در سطح مطلوبی قرار ندارد و بعد هم اقدام به اتخاذ موضع در این باره می‌نمایند و چرا چنین کشورهایی، بدون اینکه امکان تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را داشته باشند، به پیروی از کشورهای غربی چشم‌بسته و همسو با منافع قدرت‌های غربی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران به چنین رویکردی مبادرت می‌نمایند؟!
 
در پاسخ به این سؤال، باید گفت این کشورها، که حتی نام آن‌ها شاید به گوش جامعه‌ی ایران نرسیده باشد، توسط بلوک غرب با روش‌های مختلف جذب می‌شوند تا رأی آن‌ها در تصویب قطعنامه تأثیرگذار باشد.
 
اما علت این همراهی را باید در نکته‌ی اساسی و راهبردی جست‌و‌جو کرد و آن اینکه کشورهایی که به جهت کوچکی یا ضعف اقتصادی، سیاسی و... فاقد «عمق استراتژیک» لازم جهت تعامل با نظام بین‌الملل هستند، راه نجات خود را در پیوند با کشورهایی می‌بینند که به لحاظ موقعیت در سطوح بالاتری قرار دارند و دقیقاً همین عامل است که آن‌ها را به دنباله‌روی از سیاست‌های این قدرت‌ها مجبور می‌نماید. این در حالی است که بسیاری از این کشورها در مواجهه‌ با مقامات ایرانی صریحاً بر این نکته تأکید می‌نمایند و بیان می‌دارند به جهت همین وابستگی‌ها و در اثر فشارها، اقدام به اتخاذ مواضع علیه منافع ایران می‌نمایند.
 
در برخی موارد نیز ملاحظه می‌گردد آرای نمایندگان کشورها در نهادهای بین‌المللی و از جمله نهادهای حقوق بشری عمدتاً تابع روابط سیاسی بین کشور رأی‌دهنده با کشوری است که علیه او قطعنامه مطرح شده است. به عبارت دیگر، اگر روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف بانی قطعنامه یا رأی‌دهنده علیه ایران خوب می‌بود، چه بسا بسیاری از آن‌ها چنین رأیی نمی‌دادند. در این نگرش، در واقع رأی به قطعنامه‌های این چنینی بیش از آنکه مبتنی بر باورمندی به حقوق انسان‌ها و پیشبرد ارزش‌های متعالی در کشور معین یا کلیت جامعه‌ی بین‌المللی باشد، تابعی از مناسبات سیاسی محسوب می‌شود.  
 
بر این اساس، باید گفت جامعه‌ی جهانی در این حوزه دچار مشکلات و چالش‌های اساسی است؛ چرا که از این رهگذر برخی دولت‌ها به جای توجه به موضع کرامت انسانی و دغدغه‌های حقوق بشری، در چارچوب منافع سطحی و غیراخلاقی سیاسی به جهان پیرامون خود می‌نگرند و چنان که در سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضائیه در اجلاس ژنو نیز مطرح گردید، قطعنامه‌هایی از این دست که برخی کشورها را به صورت گزینشی هدف می‌گیرد، مکانیزم‌های ارزشمند حقوق بشری را تا سطح ابزارهایی برای رقابت سیاسی در دست کشورهای قدرتمند و وسیله‌ای جهت تهاجم به فرهنگ بشری تنزل خواهد داد.
 
به هر روی واقعیت آن است که در نهادهای حقوق بشری از آنجایی که نظام تساوی آرا حکم‌فرماست تک‌تک آرای این کشورها نیز تعیین‌کننده است؛ چرا که در نهادهایی مانند مجمع عمومی و دیگر ارکان فرعی مرتبط، به جهت برقراری نظام تساوی آرا، هر دولت دارای یک حق رأی است و لذا در اینجا تفاوتی بین کشورهای بزرگ و کوچک وجود ندارد و چنان که بیان شد، بسیاری از آرای مثبت یا ممتنع به قطعنامه‌های حقوق بشری که علیه ایران صادر می‌گردد توسط همین کشورهای کوچک اخذ می‌شود.
 
 این امر نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی حتی همین کشورهای کوچک و ذره‌ای نیز وقتی حق رأی برابر با دیگر کشورها دارند، می‌توانند در معادلات حقوقی بین‌المللی با همین حق رأی بازی کنند و منافعی را برای خود و به ویژه کشورهای غربی کسب نمایند. لذا در تعاملات و روابط بین‌المللی حتی برای همین کشورها نیز باید برنامه داشت و از آن‌ها غافل نشد و نقش آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه نداد.
 
طرح اتهامات ضد حقوق بشری به ایران طی یک سال گذشته بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
 
از آنجایی که نظام سلطه برای به زانو در آوردن و تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل نیازمند اهرم‌های متعددی است تا به فراخور مقتضیات زمان از آن‌ها بهره‌برداری لازم را داشته باشد، مسئله‌ی حقوق بشر قبل از مسئله‌ی هسته‌ای به عنوان یکی از موارد اساسی اتهام به جمهوری اسلامی ایران جهت تحت فشار دادن قلمداد می‌گردید؛ اما سال‌ها بود دیگر شاهد پررنگ‌سازی این مسئله در ابعاد جهانی نبودیم؛ چرا که تمرکز نظام سلطه بر تشکیک در پیشرفت‌های هسته‌ای ایران قرار گرفته بود و اینک که به مدد ایستادگی ملت و تلاش‌های بی‌وقفه‌ی دانشمندان هسته‌ای، شاهد باور شدن این تلاش‌ها و پذیرش واقعیت‌های موجود در این قضیه از سوی غرب، شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه و مذاکرات سازنده‌ای در پرونده‌ی هسته‌ای ایران هستیم؛ باز شاهد عقب‌گرد نظام سلطه به سمت همان اتهامات واهی دهه‌ی قبل می‌باشیم. در واقع، مجدداً شاهد تغییر پارادایم نظام سلطه از «مسئله‌ی هسته‌ای» به «مسئله‌ی حقوق بشر» هستیم.
 
دقیقاً به همین خاطر است که موضوع حقوق بشر در ایران مجدداً در دستور کار نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار گرفته است و کشورهای غربی می‌کوشند از طریق گزارشات گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر یا صدور قطعنامه‌های ضدایرانی در نهادهای حقوق بشری، کماکان فشارهای سیاسی خود علیه ایران را تداوم ببخشند و از کشورمان چهره‌ای ضدبشری ترسیم نمایند و از این عامل به عنوان اهرم فشاری جهت تحمیل خواسته‌های غیراصولی و سنگین نمودن وزنه‌ی سیاسی به نفع خود بهره گیرند.
 
البته پر واضح است که مشکل نظام سلطه با ایران مسائل مرتبط با حقوق بشر یا ایران هسته‌ای نیست؛ بلکه همان گونه که در فرمایشات رهبر فرزانه‌ی انقلاب هم بیان گردید، مشکل اصلی آن‌ها با ایران «ایران اسلامی» است؛ ایرانی که طی سال‌های بعد از انقلاب نشان داده است می‌توان فارغ از تفکرات سکولاریستی هم به اداره‌ی امور در عالی‌ترین سطح پرداخت و اینک به عنوان کشوری که تجربه‌ی حکومت‌داری بر مبنای آموزه‌های دینی را فراروی جامعه‌ی جهانی نهاده مورد غضب دشمنان اسلام و نظام دینی قرار گرفته است.  
 
اینجاست که بیش از پیش، این آیه‌ی شریفه در ذهن آدمی طنین‌انداز می‌شود که «ولن ترضى عنک الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم: و هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواند شد، تا آنکه از آیین ایشان پیروی کنی.»*
 
پی‌نوشت‌ها:
 
[1] بر اساس طرح اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، از سال 2006 «شورای قیمومت»، که تا پیش از آن به عنوان یکی از ارکان شش‌گانه‌ی نظام ملل متحد مطرح و از سال‌ها قبل عملاً فاقد کارایی‌های در نظر گرفته شده بود، از سیستم ملل متحد حذف و «شورای حقوق بشر» به عنوان رکن جدید وارد ساختار ملل متحد گردید.
 
[2] دیگر ارکان سازمان ملل متحد عبارت‌اند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه.

*حمیدرضا قنبری نژاد اصفهانی؛ کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل/انتهای متن/

/ پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=5592