Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابلاغ تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري/ دومرحله‌اي شدن آراي ديوان

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف شد تا "ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید." در این راستا قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه فوق‌الذکر را در 93 ماده و 16 تبصره تهیه و تنظیم و طی نامه مورخ 14/6/1386 رئیس محترم قوه قضائیه، به عنوان لایحه قضایی تقدیم دولت كرد.

لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در روند تصويب

این لایحه حسب دستور مورخ 19/8/1386 معاون اول رئیس جمهور به صورت دوفوریتی در هیأت دولت مطرح شد و با ارجاع به کمیسیون لوایح هیأت دولت به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 20/8/1386، با اصلاحات قابل توجهی به تصویب رسید. نهایتاً هیأت دولت نیز این لایحه را در 82 ماده و 16 تبصره به تاریخ 26 خرداد ماه 1387 به تصویب رساند و تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد.

لایحه مزبور، آنگاه در دهم آذر 1387 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی ارسال شد.

کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی در عنوان و متن، تحت عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تصویب رساند و در قالب گزارش شماره 1711/ک ق مورخ 15/1/1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

با این وجود در صحن علنی مجلس، بنا بر تقاضای تعدادی از نمایندگان، رسیدگی به لایحه طبق اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه و بحث و تبادل نظر و اصلاح در عنوان و متن، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با تعیین مدت اجرای آزمایشی سه سال در قالب گزارش شماره 1712/ ک ق در 21/7/1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/10/1389 با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و این مصوبه را به موجب نامه شماره 66903/ 244 مورخ 8/10/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال كرد.

پس از آن، به منظور رفع اشکال مطرح شده از سوی شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تغییر در عنوان لایحه و معطوف نمودن آن به «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، لایحه جدید را در 95 ماده در سی‌ام فروردین 1390 به تصویب رساند و به موجب نامه شماره 9944/244 در تاریخ 20/2/1390 برای شورای نگهبان ارسال نمود؛ امّا این بار نیز لایحه از سدّ شورا نتوانست عبور کند و با پاسخ منفی مذکور در نامه شماره 42431/30/90 مورخ 4/3/1390 مواجه شد.

کمیسیون پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان مربوطه، نهایتاً چون ایراد شورا را ناظر بر عدم ضرورت رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی یافت، لاجرم در مقام رفع ایراد بر آن شد تا مصوبه خود را جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و بدین ترتیب طی نامه شماره 1216/ ک.ق مورخ 23/3/1390، لایحه، دوباره با عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در 123 ماده از کمیسیون رهسپار صحن علنی مجلس شد.

مجلس شورای اسلامی در جلسات 340 تا 342 خود، لایحه مزبور را مورد بحث و بررسی قرار داد و سرانجام با تصویب نهایی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/5/1390، این مصوبه را طی نامه شماره 28070/244 مورخ 4/5/1390 جهت اعمال اصل نود و چهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورا این بار هم طی نامه شماره 43213/30/90 مورخ 25/5/90 خود، لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان را با 17 اشکال و 4 تذکر مواجه ساخت. پس از آن، طبق دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در هامش نامه شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسات خود در تاریخ‌های 17 و 24 مهرماه 1390 با حضور نماینده شورای نگهبان به بررسی و رفع برخی از ایرادات شورا پرداخت و گزارش خود را به موجب نامه شماره 1711/ك.ق مورخ 25/7/1390 به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

مجلس نیز پس از بررسی در جلسه علنی روز یكشنبه 8/8/90، مصوبه خود را با نامه شماره 50097/244 مورخ 11/8/1390 رئیس مجلس باری دیگر برای شورای نگهبان فرستاد. این بار نیز شورای نگهبان پس از بررسی در جلسه مورخ 17/8/90، لایحه تشكیلات و آیین دادرسی دیوان را در 5 مورد با ایراداتی همراه دانست و لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و كمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت.

كمیسیون با رسیدگی دوباره به لایحه با حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه 6/9/90 اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را طی نامه شماره 1696/ك ق مورخ 8/9/1390 برای تأیید به صحن مجلس ارسال كرد. شایان ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از موافقت با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

نوآور‌ي‌هاي لايحه جديد قانون آيين دادرسي ديوان عدالت

به موجب اصل 173 قانون اساسي، براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها با آيين‏نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» زيرنظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي شود. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.

طبق قانون فعلي ديوان عدالت اداري و قانون آيين دادرسي آن مصوب 19/2/1379، رسيدگي در ديوان يك مرحله‌اي بوده و احكامي كه در شعب بدوي صادر مي‌شوند، قطعي است مگر اينكه رئيس قوه قضاييه يا رويس ديوان عدالت اداري آن را از جهاتي خلاف شرع يا قانون تشخيص دهند و دستور رسيدگي مجدد آن را صادر كنند.

در لايحه جديد اما رسيدگي در دو مرحله انجام مي شود. يعني همه پرونده‌ها ابتدا در شعب بدوي ديوان با يك قاضي مورد رسيدگي قرار مي گيرند و احكام صادر شده، در شعب تجديدنظر قابل اعتراض است، رسيدگي در اين مرحله با حضور دو قاضي صورت مي‌گيرد.

ايرادات شوراي نگهبان

يكي از مهم‌ترين ايراداتي كه از سوي شوراي نگهبان به اين لايحه وارد شده است، مخالفت مجلس با اختيار رئيس قوه قضاييه و رئيس ديوان عدالت اداري در نقض آراي قطعي است.

به اين صورت كه اگر اين دو مقام احكام قطعي را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهند، آن را نقض كرده و مجددا درخواست رسيدگي كنند.

ايراد ديگر شوراي نگهبان درباره صلاحيت ديوان عدالت اداري درباره نهادهاي عمومي است و اينكه صلاحيت ديوان محدود به چه موضوعاتي مي شود: يعني به دليل اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري بخش هايي از دولت مثل شركت مخابرات به بخش خصوصي، اين بحث مطرح شد كه آيا ديوان همچون گذشته صلاحيت رسيدگي به دعاوي اين مراجع را دارد يا خير؟

صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري

در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت‌هاي زير براي ديوان پيش بيني شده است: رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها: رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري، هيات هاي بازرسي و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها، كميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها: رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان... از حيث تضييع حقوق استخدامي.

توضيحات رئيس ديوان عدالت اداري در مورد لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جديد

"حجت الاسلام منتظري" اظهار داشت: خوشبختانه آئين‌ دادرسي ديوان عدالت که در سال 78 توسط قوه قضائيه به مجلس ارسال وپس از 6 سال تقديم مجلس شده است اما به دليل اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان اين پرونده به مجمع تشخيص مصلحت رفته و خوشبختانه اين پرونده دو هفته پيش درمجمع نهايي و اختلاف نظرها حل شد و در نتيجه آئين دادرسي ديوان عدالت اداري پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا خواهد بود.

به موجب قانون جديد رسيدگي بر ديوان عدالت اداري دو مرحله‌اي خواهد شد يعني راي صادره قطعي نيست و قابل تجديد نظر خواهد بود مگر اينکه بنا بر درخواست رئيس قوه قضاييه اعمال ماده 18 صورت گيرد.

تغيير ديگري در اين قانون ايجاد شده که قبلا پرونده‌هايي که در هيات عمومي رسيدگي مي‌شد بايد در هيات خصوصي بررسي مي‌شد اما اين امر به صورت الزامي نبود ولي به موجب قانون جديد اين امر الزامي شده است.

بسياري از پرونده هايي که از شعب به ديوان ارسال مي‌شود ديوان آنها را نقض کرده و مجددا به شعب و کميسيون‌ها ارجاع مي‌دهد و اين مسئله باعث مي‌شود بسياري از پرونده‌ها چندين بار بين ديوان و هيات‌هاي مربوطه مانند توپ فوتبال پرت شود اما در قانون جديد اگر شکايتي به ديوان ارسال شد و ديوان آنرا نقض کرده و به کميسيون مربوطه ارسال کرد و کميسيون آنرا به شعبه ديوان ارجاع داد خود ديوان نتيجه نهايي را صادر مي‌کند که البته اين اقدام فعاليت شعب را سنگين‌تر خواهد کرد.

درقانون جديدي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد برخي از نهادهاي عمومي غيردولتي مانند تامين اجتماعي، راي ديوان براي آنها قطعي است و در قانون جديد شفاف شدکه ديوان صلاحيت رسيدگي عليه تامين اجتماعي را دارد.

سازمان‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه مانند سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکي قانوني و سازمان اسناد نيز در حوزه صلاحيت ديوان عدالت اداري بوده وتنها تصميمات و آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاييه در صلاحيت ديوان نيست.

در قانون جديد اجراي احکام توسط هر شعبه‌اي بوده که راي را صادر کرده است و اين مسئله چند مزيت دارد که در ابتدا سياست واحدي بر اجراي احکام وارد شده و شعب ما فراغت بال بيشتري خواهند داشت و همچنين معاونت اجرايي متناسب با شرايط اقتصادي و سياسي روز به اجراي احکام خواهد پرداخت.

ابلاغ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت

"عباسعلی رحیمی‌اصفهانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از ابلاغ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از مجلس به رئیس جمهور خبرداد و گفت: این قانون به زودی توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از تغییرات اساسی قانون جدید نسبت به قانون قبلی آن است که در قانون جدید این حق را به شهروندان داده است که نسبت به رای خود در شعبه تجدیدنظر اعتراض کنند و همچنین نظارت قوه قضاییه بر قوه مجریه را کاملا تشریح کرده که روند جدیدی در این قانون ایجاد شده است.

مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه قانون جدید آیین دادرسی در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است تصریح کرد: یک هفته از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری از سوی مجلس به دولت می‌گذرد که پس از ابلاغ رئیس جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شده و پس از ۱۵ روز لازم‌الاجراست.
منبع:http://www.yjc.ir/