Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

درآمدي بر روش شناسي و انواع نقد رأي

 درآمدي بر روش شناسي و انواع نقد رأي

چكيده:
تصميمات نهايي مراجع قضايي و نتيجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رأي متجلي مي‌شود. هر رأيي علاوه بر غرض و هدف اصلي آن كه فصل خصومت، احقاق حق و اجراي عدالت است، آثار فرعي نيز دارد كه از جمله مي‌توان به تأثير آن بر شيوه تفكر قضايي و تفسير ساير قضات و حقوقدانان در موضوعات يا احكام مشابه اشاره كرد. بنابراين تحليل علمي‌آراء علاوه بر تبيين نقاط قوت و ضعف رأي، مي‌تواند باعث توجه بيشتر دست اندركاران حقوقي و تصميم سازمان دستگاه قضايي گردد كه اين امر نيز به نوبه خود موجب غناي علمي‌آراء خواهد شد. نقد رأي نيز مانند هر پژوهش ديگري نيازمند روش‌هاي خاص خود است كه شناخت اين روش‌ها لازمه تحليل و بررسي علمي‌آراء است. بنابراين دراين نوشتار برآنيم تا ضمن اشاره مختصر به اصول اوليه نقد علمي، مقدمه‌اي برچگونگي و شاخه‌هاي نقد رأي بيان كنيم.

مقدمه:
روش شناسي را در دو مفهوم مي‌توان در نظر گرفت: در مفهوم نخست، روش شناسي مجموعه گزاره‌هايي است كه درباره انواع و چگونگي كاربرد روش‌ها سخن مي‌گويد و در معناي دوم؛ به مجموعه ساختار اجرايي تحقيق گفته مي‌شود در اين نوشتار روش شناسي نقد رأي، در معناي دوم به كاربرده شده است و درصدد هستيم تا چگونگي و ساختار پژوهشي كه به «نقد رأي» مي‌پردازد را تبيين نماييم.
بي شك غالب نتايج مطالعات حقوقي و نظريات حقوقدانان و تلاش‌هاي محققين و قانونگذاران در آراء مراجع قضايي تبلور مي‌يابد بنابراين مي‌توان «رأي» را به عنوان يكي از محصولات نهايي علم حقوق دانست با توجه به جايگاهي كه «رأي» در احقاق عدالت و فصل خصومت دارد لازم است كه كنشگران عرصه‌هاي حقوقي، آراء صادره را در بوته نقد قرارداده و با تبيين نقاط قوت و ضعف آنها بر غناي آن بيافزايند تا تحليل‌هاي صحيح قضايي نمايان تر شده و تصميمات نادرست و بعضاً كليشه اي مورد انتقاد قرار گيرد. البته لازم به ذكر است كه شايد مقصود از «رأي» در اين نوشتار مفهومي‌ وسيع‌تر از آنچه كه در قانون آيين دادرسي مدني به عنوان «رأي» آمده، باشد و حتي رويه قضايي و تصميمات غيرنهايي محاكم را در برگيرد چرا كه؛ هدف از نقد رأي در واقع نقد استنباط محاكم و مراجع قضايي از قوانين، مقررات، موضوعات و چگونگي تطبيق حكم به موضوع است و اين استنباط مفهومي ‌وسيع تر از «رأي» به معناي خاص آن است.
بدين منظور ابتدا مفهوم نقد و سؤالات مرسوم در آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد سپس شيوه‌هاي مختلفي كه در نقد آراء مورد استفاده قرار مي‌گيرد بيان مي‌شود. در بيان اين شيوه‌ها سعي شده است براي هر روش و شيوه نمونه‌اي از نقدهايي كه قبلاً چاپ شده ذكر گردد تا علاقه‌مندان براي مطالعه بيشتر به آن منابع رجوع كنند.
محققين و پژوهشگران نيز با استقرار ناقص در پژوهش‌هايي كه به نقد رأي پرداخته‌اند و تعليل منطقي روش آنها مي‌توانند ما را در تكميل روش‌هاي نقد رأي ياري رسانند.

گفتار اول: كليات
نقد يعني؛ ارزيابي، بررسي، شناسايي نمودن، زير و رو كردن، عيب‌ها را نماياندن است، «نَقَدَ الدّارهِمَ و غَيَّرها»: مَيَّزَها و نَظَرَها لِيَعِرفَ جَيّدها مِن رَديئها: «وقتي مي‌گويند درهم را نقد كرد؛ يعني آنها را از هم جدا كرد و بررسي نمود تا سالم را از معيوب بازشناسد». برخي معتقدند: در مفهوم نقد؛ طلب و بي‌طرفي، بررسي و دست گرفتن و از هم جدا كردن و پنهان‌ها را بيرون كشيدن نهفته است. نقد به معني رد و مخالفت نيست بلكه نقد به معناي ارزيابي و وارسي انديشه است لذا جاي دارد كه ناقد، نقاط قوت انديشه را نيز بيان كند.
پس ملاحظه مي‌شود كه نقد از انتقاد جدا است: انتقاد فقط ناظر بر نكات منفي و كاستي‌هاي رأي است ولي نقد نكات مثبت و منفي را توأمان دارد. همچنين،‌ نقد برخلاف انتقاد هميشه مستدل است. نقد بر انگيزه انتخاب كردن بهترين صورت مي‌گيرد و هدف آن زمينه را فراهم نمودن است ولي انتقاد به جهت نفي نظر مورد نقد انجام مي‌شود، از طرفي در نقد بايد معيار و محك و ميزان ثابتي وجود داشته باشد ولي در انتقاد اصولاً معيار و ضابطه مشخصي وجود ندارد. معمولاً زماني انتقاد از موضوعي مطرح مي‌شود احساس مي‌شود كه موضوع مورد انتقاد ناكافي، ناقص و مردود است و انتقاد از ديگري نوعي كم لطفي يا خودمحوري معني مي‌دهد، نقد زماني خردمندانه تلقي مي‌شود كه تمام جنبه‌هاي موضوع مورد تحليل را با دقت بيازمايد و در فرآيند نقد محاسن، معايب و اهميت آن مورد موشكافي و قضاوت قرار گيرد. انجام چنين نقدي نيازمند پيشينه‌اي كامل در تحليل انتقادي و مهارت لازم در فرآيند‌هاي استدلالي است.
لازم به ذكر است كه در بيان نقاط قوت بايد از هرگونه مداحي و چاپلوسي احتراز گردد و فقط با ارائه ادله و قرائن نشان داد كه رأي صادره از چه ميزان قوتي برخوردار است و قوت رأي در چه قسمت يا قسمت‌هايي است. آيا رأي از جهت مستدل بودن قابل تقدير است يا از حيث رعايت قواعد و اصول نگارشي؟
لازم است كه در نقد رأي، اصل رأي به ماهو رأي نقد شود نه صادر كننده رأي همچنين بايد از گذاشتن عينك پيش داورانه و برجسته كردن حواشي خودداري گردد.
و نهايتاً اينكه ناقد بايد در نقد خود نزاكت و ادب را رعايت نمايد و از كلمات تحقيرآميز و كنايات نابجا خودداري نمايد چرا كه؛ اين شيوه ممكن است در نظر خواننده از ارزش نقد بكاهد.
قبل از شروع به نقد هر رأيي به نظر مي‌رسد كه ناقد بايد چند پرسش را پاسخ دهد.
اول: ارزشيابي نخستين: آيا رأيي كه در پي نقد كردن آن هستيم داراي ابعاد و ويژگي‌هايي است كه نقد آن تأثير در پيشبرد دانش حقوق داشته باشد؟ يا به اصطلاح عاميانه تر «آيا رأي به نقد كردن مي‌ارزد؟»
دوم: محدوده كار نقد كجاست؟ آيا محدوده نقد منحصر در يك رأي است يا رويه قضايي كه رأي از آن الهام گرفته نيز مورد نقد قرار مي‌گيرد؟ آيا محدوده مباحث منحصر در حقوق ايران است يا در نقد، موضع سيستم‌هاي حقوقي ديگر نيز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؟ آيا فقط ساختار شكلي رأي مورد نقد قرار خواهد گرفت يا اينكه نحوه استدلال قاضي صادر كننده رأي و فهم وي از موضوع نيز نياز به نقد دارد؟
سوم: هدف از نقد رأي چيست؟ آيا هدف اين است كه حقوقدانان، قضات و جامعه دانشگاهي را از صدور رأيي آگاه كنيم؟ يا اينكه استفاده از قاعده حقوقي خاصي را در آراء مراجع قضايي تبيين كنيم؟ يا نويسندگان و اهل فكر را به نوع‌آوري خاص در صدور رأي توجه دهيم تا در راستاي پيشبرد و تعالي آن گام بردارند يا اينكه از انحرافي در صدور رأي برحذر داريم؟
چهارم: شيوه نقد به چه نحوي خواهد بود؟ آيا هدف از پژوهش، صرفاً نقد مؤيد و همسو است و براي تقويت استدلال يا نتيجه رأي، نقد صورت مي‌گيرد؟ يا اينكه هدف از نقد، انتقاد به قسمت‌هاي مختلف رأي است؟ يا هر دو هدف در نقد مد نظر قرار خواهد گرفت؟
پنجم: نتيجه نقد چه خواهد بود؟ آيا نتيجه آن تحسين يا تنبيه صادر كننده رأي است يا تبيين شناسايي يا رد قاعده يا اصل حقوقي در آراء محاكم هدف نويسنده است؟
بعد از پاسخ به سؤالات فوق كه در واقع چشم انداز روشني به ناقد مي‌دهد بايد پيش فرض‌هاي تحقيق مشخص شود. چرا كه؛ بدون پيش فرض اساساً انجام پژوهش علمي ‌امكان پذير نخواهد بود.
مثلاً؛ زماني‌كه رأيي از جهت نگارشي مورد نقد قرار گيرد بايد مشخص شود كه پيش فرض اين نقد چيست؟ آيا دستور نگارش فرهنگستان ادب فارسي به عنوان مبنا است؟ يا رويه غالب و جا افتاده در مراجع قضايي ملاك عمل خواهد بود؟
همچنين زماني‌كه رأيي از جهت محتوايي و ساختاري مورد نقد قرار مي‌گيرد بايد پيش فرض ناقد مشخص شود كه آيا «قانون مداري و قانونگرايي» را به عنوان پيش فرض در نظر مي‌گيرد؟ يا يك مرحله قبل‌تر و «قواعد و اصول كلي حقوق» مورد تسالم است؟ و نهايتاً ممكن است ناقدي در نقد يك رأي «بديهيات و مسلمات عقلي» را به عنوان پيش فرض در نظر بگيرد و ساير گزاره‌ها را قابل رد يا ابرام بداند.

گفتار دوم: روش‌هاي نقد رأي
روش‌هاي نقد رأي در يك تقسيم‌بندي كلي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
الف: نقد محتوايي- ب: نقد ساختاري- ج: نقد نگارشي
كه در ادامه هر كدام از روش‌هاي فوق و شاخه‌هاي آنها تبيين مي‌گردد:
بند اول: نقد محتوايي
زماني يك رأي از جهت محتوايي مورد نقد قرار مي‌گيرد كه ناقد بخواهد رعايت يا عدم رعايت مقررات و قواعد شكلي و ماهوي در رأي را مورد تحليل قرار دهد. اين نقد مي‌تواند همسو و مؤيد باشد يا تحليل انتقادي از موضوع صورت گيرد.
در نقد محتوايي لازم است كه ناقد به مباحث مطروحه در رأي اشراف كامل داشته باشد و قبل از شروع به نقد، تحقيقات كاملي در خصوص موضوع نمايد. چرا كه بدون تسلط بر دانش‌هاي لازم و مرتبط با رأي امكان نقد شايسته وجود نخواهد داشت.
در اين حالت براي جلوگيري از پيش‌داوري و ارائه نقد جهت‌دار بهتر است كه قبل از شروع به نقد، مطالعه آزاد درخصوص موضوع حقوقي مورد بحث در رأي صورت گيرد و سپس با اطلاعات و دانش كافي، رأي مطالعه و نهايتاً مورد نقد قرار گيرد كه به چند نمونه از اين نوع نقد اشاره مي‌كنيم:
الف: عدم توجه به قوانين و مقررات
دراين نوع نقد، ناقد ادعا مي‌كند كه تمام يا قسمتي از مقررات آمره توسط قاضي صادر كننده رأي مورد توجه قرار نگرفته است، مثلاً اگر در رأيي تكليفي بر عهده يكي از اصحاب دعوا گذاشته شود و منتقد ادعا نمايد كه چنين تكليفي در قوانين و مقررات مورد استناد وجود ندارد، مثل موردي كه به موجب رايي، فروشنده ملزم به نصب تجهيزات فروخته شده در كارخانه خريدار به عنوان يكي از آثار بيع صحيح شود ولي ناقد ادعا نمايد كه اين حالت در آثار بيع صحيح و ماده362 قانون مدني مدنظر مقنن نبوده است و از اين منظر مبادرت به نقد رأي مي‌نمايد.
همچنين ممكن است به نظر ناقد، عليرغم وجود مقرره قانوني مرتبط، اين مهم مورد توجه صادر كننده راي قرار نگرفته است و لذا مي‌تواند با ذكر مقرره مزبور و توجيه و توضيح ارتباط آن با رأي مورد نقد و تطبيق موضوع پرونده با حكم قانوني، رأي را نقد نمايد.
ب: استناد به قوانين و مقررات منسوخ
ممكن است به نظر ناقد رايي با استناد به قوانين و مقررات منسوخ صادر شده باشد براي توضيح مطلب مثالي ذكر مي‌كنيم. معمولاً قرارهاي تعليق تعقيب با استناد به ماده22 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري صادر مي‌شود كه از جمله شرايط آن جنايي نبودن جرم مورد تعليق است. حال ممكن است چنين قراري با ادعاي اينكه در قوانين فعلي تقسيم بندي جرم به جنايي، جنحه‌اي و خلافي وجود ندارد لذا ماده22 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري نيز نسخ شده است مورد انتقاد قرار گيرد، اين نقد، نوعي نقد محتوايي است.
ج: تفسير نادرست قاضي صادر كننده رأي از قوانين و مقررات
بسياري از نقدهاي محتوايي، ناشي از اختلاف تفسير ناقد و صادر كننده رأي از مواد قانوني است در چنين مواردي ناقد ادعا مي‌كند كه تفسير دادرس و انشاء كننده رأي خلاف اصول و قواعد تفسيري است و از اين حيث رأي را نقد مي‌كند. مثلاً چنانچه قاضي صادر كننده رأي به ساتناد قسمت اخير بند يك ماده 113 قانون امور گمركي كشف كالا در يد متهم در تهران را براي احراز تحقق جرم قاچاق كالا كافي بداند و حكم به محكوميت وي دهد ولي ناقد تحقق قاچاق را صرفاً ناظر ورود و خروج از مرز بداند و گسترش مفهوم آن به كالاهايي كه در مناطق غيرمرزي ( مثل تهران ) كشف مي‌شود را خلاف تفسير مضيق قوانين جزايي قلمداد كند در واقع به نوع شايع نقد محتوايي دست زده است.
بند دوم: نقد ساختاري
يكي ديگر از روش‌هاي نقد رأي، نقد ساختاري آن است. در اين شيوه، رأي از جهت شيوه استدلال، چگونگي قرار گرفتن قسمت‌هاي مختلف آن در كنار هم يا كامل بودن يا نبودن اجزاي آن مورد نقد قرار مي‌گيرد كه بطور كلي مي‌توان آن را در سه قسمت طبقه بندي كرد:
الف: نقد روش استدلال
در صورتي كه پيش فرض ناقد «استناد به قانون و قانون‌مداري» در صدور و انشاء رأي باشد و رايي بدون توجه به قوانين صريح مستقيماً به اصول حقوقي يا منابع فقهي استناد كند و حكم قضيه را استخراج نمايد اين رأي قابل نقد خواهد بود. مثلاً در صورتي كه از تخلف متعهد خسارتي به متعهدله وارد شود به موجب ماده230 قانون مدني دادرس نمي‌تواند ميزان وجه التزام را كم يا زياد كند حال اگر دادرسي در مقام انشاء رأي بدون توجه به صراحت قانون و با استناد به قاعده انصاف يا عدالت ميزان وجه التزام را كم يا زياد نمايد رأي صادره از حيث «روش استدلال» قابل نقد خواهد بود.
دراين نوع از نقد لزوم تعيين پيش فرض بيش از پيش خودنمايي مي‌كند و قبل از تحليل ساختار استدلال يك رأي بايد بطور دقيق مشخص شود كه پيش فرض ناقد در روش استدلال قضايي چيست؟و بعد از تعيين پيش فرض اقدام به نقد نمايد.
ب: نقد كامل بودن يا نبودن اجزاي رأي
هر رايي بايد داراي اجزاء و اركاني باشد بنابراين درصورتي كه رايي از اين جهت نقد شود كه داراي استدلال نيست يا اينكه قبل از صدور رأي ختم رسيدگي يا دادرسي اعلام نشده است. همچنين انتقاد شود كه مقدمه و گردشكار در متن رأي آمده يا فقط به ذكر ادعاها و دفاعيات اصحاب دعوا بسنده شده و از حيث ذكر استدلال‌هاي قضايي داراي ايراد است يا برعكس در اين موارد داراي نقاط قوت مي‌باشد، اين نقد، نقد ساختاري خواهد بود.
ج: نقد رأي به جهت شيوه قرار گرفتن استدلالات و اجزاي آن
درصورتي كه منتقد رأي را از حيث چگونگي قرار گرفتن و تقدم يا تأخر استفاده از استدلال‌هاي قضايي مورد بررسي قرار دهد و ترتيب استفاده از استدلال‌هاي حكمي ‌و موضوعي را تأييد يا رد نمايد در اين صورت نقد صورت گرفته نقد ساختاري خواهد بود. مثلاً درصورتي كه رأيي درخصوص تخليه عين مستأجره صادر شود و در متن رأي بدواً امتناع از تخليه احراز شود و سپس رابطه استيجاري بين خواهان و خوانده احراز و در متن رأي آورده شود، نهايتاً انقضاي مدت اجاره احراز گردد دراين صورت هرچند رأي صادره از حيث رعايت اركان دعواي تخليه كامل است ولي از جهت ساختاري و رعايت تقدم و تأخر استدلالات قضايي قابل انتقاد بنظر مي‌رسد.
همچنين چنانچه دريك رأي احكام متعددي از جمله برائت، محكوميت و موقوفي تعقيب صادر شود و ابتدا حكم برائت، سپس محكوميت و نهايتاً موقوفي تعقيب ذكر شود شايد اين نحوه قرار گرفتن احكام متعدد دريك رأي از نظر ناقد قابل انتقاد يا تأييد باشد و از اين منظر اقدام به نقد بنمايد.
بند سوم: نقد نگارشي
در نگارش و انشاء رأي لاجرم بايد قواعد ادبي و نگارشي خاصي رعايت شود هرچند رعايت يا عدم رعايت اين قواعد ارتباط چنداني به سواد حقوقي و قضايي صادر كننده رأي ندارد ولي بطور مرسوم يكي از روش‌هاي نقد رأي، نقد نگارشي آن است كه اين نوع از نقدها در دو قسمت مجزا قابل بررسي است.
الف: نقد رأي از حيث رعايت قواعد نگارشي
دراين نوع نقد معمولاً‌قواعد نگارش فارسي به عنوان پيش فرض در نظر گرفته مي‌شود كه به چند مورد اشاره مي‌كنيم:
_ نوشتن عبارت «دائر» به جاي عبارت «داير» دربيان اتهام متهم مورد انتقاد است چرا كه به موجب قواعد نگارش فارسي نبايد از «همزه» در نوشتن عبارات فارسي استفاده كرد.
_ واژه‌ها «را» كه نشانه مفعول مستقيم است نبايد با كلمه پيش از خود پيوسته نوشته شود بنابراين نوشتن كلمه «آنرا _ ايشانرا» غلط است و بايد بصورت جدا نوشته شود.
_ متصل نوشتن پيش واژه «مي‌» و «هيچ» به فعل و اسم بعد از آنها درست نيست. پس به جاي«ميدارد، ميشود، هيچگونه» بايد نوشته شود، مي‌دارد، مي‌شود و هيچ‌گونه.
_ استفاده از تركيب بالفور يا في الفور به جاي فوراً و فوري و بي درنگ فاقد فصاحت است لذا بايد ازكلمات اخير استفاده شود.
ب: نقد استعمال كلمات يا عبارات غيرحقوقي يا اصطلاحات غيرمتعارف و غلط
ممكن است در متن رأي اصطلاحات و عباراتي به كار رود كه داراي فصاحت نبوده و نادرست باشد و يا اينكه عبارات سليس و روان بكار رود و از اين حيث رأي مورد نقد قرار گيرد: مثلاً استفاده از عباراتي مثل، صحابه دعوا، من حيث نتيجه، مانحن‌فيه، مبحوث‌عنه فوق الاشاره، فعليهذا، مصدر چك، فرجه مقرره قانوني، معاني مذكوره، مقر و مذعن، اخيرالاشاره، در رأي مورد پذيرش نيست و در صورتي كه رايي داراي عبارات فوق باشد داراي انتقاد خواهد بود.
از طرفي ممكن است قاضي صادر كننده رأي جملاتي را در رأي بياورده كه شايسته ذكر در رأي نباشد و از اين حيث رءي قابل انتقاد باشد: مثلاً دريكي از آراء محاكم تجديد نظر عبارات زير آمده است:«.... معلوم مي‌شود نماينده حقوقي آقاي.... از سواد قضايي كافي برخوردار نبود و بهتر بود دراين گونه موارد از مشاوره وكلاي دادگستري بهره مند و كسب علم و آگاهي مي‌نمود.» يا اينكه «...... استدلال آقاي.... قانون جنگل را به ذهن تداعي نمود....» كه اين نحوه استفاده از عبارات مورد انتقاد قرار گرفته است.

گفتار سوم: نقد اثر رأي
آراء صادره از مراجع قضايي در اغلب موارد به غير از اثر مستقيمي ‌كه بر اصحاب دعوا دارند آثار فرعي نيز بر اجتماع مي‌گذارد به اين دليل گاهي محتوا و اصل رأي مورد نقد قرار نمي‌گيرد بلكه آثار مثبت يا منفي كه بر جامعه مي‌گذارد مورد توجه نويسنده بوده و از اين منظر نقد رأي صورت مي‌گيرد. دراين شيوه نقد غالباً به آرايي پرداخته مي‌شود كه به دليل تأثير آن بر رويه قضايي يا ويژگي‌هاي شخصيت طرفين دعوا و يا ابعاد موضوع آن واجد اهميت بسزايي باشد كه ذيلاً به سه نمونه اشاره مي‌شود:
بند اول: نقد رأي از حيث اثر آن بر اقتصاد
آراء قابل توجهي راجع به پذيرش يا عدم پذيرش خسارت مازاد بر ديه صادر شده است و در رساله‌ها و پايان‌نامه‌ها و پژوهش‌هاي دانشگاهي مورد استفاده و استناد قرار گرفته است اين آراء مي‌تواند در روابط بيمه‌گذار و بيمه‌گر و ميزان حق بيمه(خصوصاً در بيمه‌هاي شخص ثالث) مؤثر باشند. اين آراء صادره مي‌توانند از حيث آثاري كه در روابط اقتصادي بيمه‌گذار و بيمه‌گر دارند مورد نقد قرار گيرند، كه اين نوع پژوهش، نقد اثر اقتصادي رأي خواهد بود.
در اين نوع نقد بجاي تمسك به قواعد و اصول حقوقي از تحليل‌هاي اقتصادي و خصوصاً مؤلفه‌هاي اقتصاد خرد استفاده مي‌شود و كارآمدي يا ناكارآمدي اقتصادي رأي بررسي مي‌شود.
بند دوم: نقد اثر اجتماعي، امنيتي رأي
ممكن است رأيي درخصوص سارقان، كلاهبرداران يا اطفال به شيوه خاصي نگارش شود. مثلاً در تعيين مجازات براي اطفال از جايگزين‌هاي مناسب استفاده كند يا اينكه در تعيين كيفر براي زورگيران يا سارقان به عنف، شدت عمل به خرج داده و از تخفيف و تعليق اجراي حكم خودداري نمايد. همچنين از مجازات‌هاي تكميلي استفاده كند چنين آرايي مي‌توانند آثار مثبت يا منفي بر اجتماع داشته باشند. حال اگر ناقد اين نوع از آراء را از حيث آثار آن مورد تحليل قرار دهد، مثلاً؛ اثر آراء شديد را در كاهش خشونت در جامعه مورد تحليل قرار دهد يا آثار مثبت رأي صادره درخصوص اطفال در كاهش بزهكاري اين قشر را مورد بررسي قرار دهد، اين نقد «نقد اثر رأي» خواهد بود.
دراين نوع نقد بيشتر از شيوه‌هاي ميداني و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها و از روش‌هاي آماري براي تحليل آنها استفاده مي‌شود و كمتر به قواعد و اصول حقوقي در نقد رأي استناد مي‌شود.
بند سوم: نقد اثر رأي بر دادرسي
هرچند اصل نسبي بودن آرا قضايي در نظام حقوقي ما حاكم است و اصولاً اثر هر رأي نسبت به اصحاب همان دعوا، همان موضوع و همان پرونده است و از اين حيث اثري بر ساير دعاوي ندارد ولي آرايي مثل آراء وحدت رويه قضايي، مي‌تواند مؤثر در رسيدگي به پرونده‌هاي ديگر باشد و موجب اطاله دادرسي يا تسريع در رسيدگي گردد.
مثلاً؛ برخي از آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي بدوي صادره در دعاوي خاصي مثل دعواي اعسار يا جرم قاچاق كالا و ارز را قابل تجديدنظر مي‌داند كه اين آراء در تطويل رسيدگي بر پرونده‌ها مؤثرند. اگر چنين رأيي از جهت اثر آن بر زمان رسيدگي و تعيين تكليف پرونده مورد نقادي قرار گيرند، نقد اثر رأي خواهد بود.
در اين نوع نقد از استدلال‌ها و قواعد حقوقي براي نقد استفاده مي‌شود ولي اين استدلال‌ها راجع به خود رأي، ماهيت و ساختار آن نيست بلكه اثر رأي را در نظام حقوقي مورد تحليل قرار مي‌دهد.

گفتار چهارم: ساير انواع نقد
علاوه بر حالاتي كه بيان شد مي‌توان شقوق ديگري را مي‌توان براي نقد رأي در نظر گرفت از جمله:
بند اول: نقد رويه قضايي
ممكن است رأيي بطور خاص مورد نقد قرار نگيرد بلكه مجموعه‌اي از آراء مورد بررسي و تحليل واقع شود كه اين روش در واقع «نقد رويه قضايي» است. در اين روش معمولاً وجه اشتراك آراء استخراج و در خصوص اين خصيصه از آنها نقد صورت مي‌گيرد.
مثلاً؛ چنانچه شخص مجموعه اي از آراء محاكم درخصوص جرم نگهداري و حمل اسلحه و مهمات را جمع آوري نمايد و سپس با بررسي آنها اظهار نظر قضات صادر كننده درخصوص مرجع صالح رااستخراج و اين اظهار نظر را مورد نقد قرار دهد و بر فرض استدلال قضات درخصوص صلاحيت محاكم عمومي‌را تأييد و در تبيين و توضيح آن استدلال كند و از استدلال برصلاحيت محاكم انقلاب انتقاد نموده و نقاط ضعف آن را نمايان سازد در واقع در اين حالت نقد مجموعه‌اي از آراءها يا رويه قضايي صورت گرفته است نه نقد يك رأي.
بند دوم: نقد تطبيقي رأي:
همانطوركه مي‌دانيم، غالباً رأي در نظام ملي و داخلي مفهوم پيدا مي‌كند و قاضي يا دادرس در مقام رسيدگي يا صدور رأي به قواعد و مقررات نظام ملي استناد كرده و انشاء رأي مي‌نمايد. بنابراين در نقد رأي نيز لاجرم محدوده تحقيق و نقد و بايد حقوق داخلي و ملي باشد و نقد رأي با تكيه برقواعد و مقررات حقوق كشورهاي ديگر يا اسناد بين‌المللي مرسوم نبوده و چه بسا قابل پذيرش نيست. ولي در برخي موارد ممكن است رأيي براساس قواعد و مقررات خارجي و بين المللي مورد نقد قرار گيرد.
دراين نوع از نقد معمولاً‌ناقد در مقام بيان ويژگي‌هاي بين المللي رأي صادره است و با ذكر قواعد خارجي درصدد تأييد و توضيح و تكميل استدلالات رأي است و يا اينكه مي‌خواهد وجود قاعده حقوقي در كشور‌هاي ديگر را با تكيه بر استدلالات يا نتيجه رأي در حقوق ايران نيز جاري و ساري بداند.
لازم به ذكر است كه دراين نوع از نقد بايد پيش فرض حقوق داخلي را ناديده گرفت و مقررات حقوق داخلي، خارجي و احياناً‌ بين‌المللي را به عنوان پيش فرض قرار داد.
بند سوم: نقد غيرمستقيم رأي
اين نوع نقد بيشتر در رساله‌ها، پايان‌نامه‌ها و يا كتب حقوقي ديده مي‌شود. در اين نقد نويسنده يك موضوع يا قاعده حقوقي را با چهارچوب مدنظر خود تبيين مي‌كند آنگاه رأي مورد نقد را با يافته‌هاي تحقيق و پژوهش خود محك مي‌زند و در لواي اين مقايسه، رأي را نيز نقد مي‌نمايد. گاهي از آن به عنوان مؤيد و تأييد كننده نوشتار خود بهره مي‌برد و زماني به دليل عدم مطابقت مدلول رأي با يافته‌هاي پژوهش و تحقيق، از آن انتقاد مي‌كرده و نقاط ضعف و كاستي‌هاي آن را بيان مي‌كند.
دراين نوع نقد، بيشتر به نقد محتواي رأي و رعايت يا عدم رعايت مقررات و قواعد حقوقي پرداخته مي‌شود و با توجه به هدفي كه از آن دنبال مي‌گردد، نقد ساختاري و نگارشي رأي مفروغ‌عنه بوده و معمولاً مورد توجه ناقد قرار نمي‌گيرد.

منبع:فصلنامه نقد رأي، شماره 1
به نقل از:http://www.imj.ir/