Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

برگزيده اي از حقوق بنيادي شهروندان در قوانين اساسي چند كشور

برگزيده اي از حقوق بنيادي شهروندان در قوانين اساسي چند كشور .

اصل‏13   1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد. اصل‏101 1 - تشكيل‏ دادگاه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضي‏ قانوني‏ او محروم‏ ساخت‏. 2 - دادگاه‏ هاي‏ براي‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ داد.

اصل‏102 مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.

اصل‏103 1 - هر فردي‏ حق‏ عرضحال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏. 2 - عملي‏ را مي‏ توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ كه‏ پيش‏ از ارتكاب‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را براي‏ عمل‏ واحدي‏ بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ عمومي‏ بيش‏ از يك‏ بار نمي‏ توان‏ مجازات‏ كرد.

اصل‏104 1 - آزادي‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ رسمي‏ و تنها بر طبق‏ آيين‏ مندرج‏ در آن‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود كرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نبايد مورد آزار روحي‏ يا جسمي‏ قرار گيرند. 2 - فقط قضات‏ مي‏ توانند راجع به‏ دوام‏ يا تجويز محروميت‏ آزادي‏ افراد تصميم‏ بگيرند. هرگاه‏ چنين‏ مرحوميت‏ مبتني‏ بر راي‏ قاضي‏ نباشد بدون‏ تاخير بايد راي‏ دادگاه‏ صادر شود. پليس‏ نمي‏ تواند براي‏ خود كسي‏ را بعد از توقيف‏ بيش‏ از انقضاي‏ روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تنظيم‏ خواهد شد. 3 - هر فردي‏ را كه‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتكاب‏ جرمي‏ قابل‏ مجازات‏، موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف‏ به‏ پيشگاه‏ دادگاه‏ برد. قاضي‏ بايد دليل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسي‏ كند و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضي‏ بايد بدون‏ تاخير يا حكم‏ توقيف‏ متضمن‏ دلايل‏ آن‏ صادر و يا راي‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ كند. 4 - هر گونه‏ راي‏ قضايي‏ مربوط به‏ حكم‏ محروميت‏ از آزادي‏ يا ادامه‏ چنين‏ محروميتي‏ صادر شود بايد مراتب‏ بدون‏ تاخير به‏ اطلاع‏ يكي‏ از بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و يا يكي‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.

فنلاند
اصل‏46
وزير دادگستري‏ بايد مراقبت‏ نمايد كه‏ اوليا امور و مقامات‏ دولتي‏ از قوانين‏ و مقررات‏ به‏ نحوي‏ پيروي‏ نموده‏ و وظايف‏ خود را به‏ طريقي‏ انجام‏ دهند كه‏ به‏ حقوق‏ هيچكس‏ تجاوز نگردد.

اسپانیا
اصل‏24 1 - كليه‏ شهروندان‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را براي‏ اجراي‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خويش‏ دارند. به‏ نحوي‏ كه‏ هيچكس‏ احساس‏ بي‏ دفاعي‏ ننمايد. 2 - همچنين‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضي‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وكيل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ عليه‏ خود، روند قضايي‏ كوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهاي‏ كافي‏، استفاده‏ از مدارك‏ مورد لزوم‏ براي‏ دفاع‏ از خود، اقرار نكردن‏ عليه‏ خويش‏، اعتراف‏ نكردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برايت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردي‏ را كه‏ به‏ دلايل‏ نسبي‏ يا اسرار حرفه‏ اي‏ نمي‏ توان‏ به‏ برخي‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏25 1 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محكوم‏ به‏ جرايمي‏ نمود كه‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانين‏ جاري‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهايي‏ مانند زندان‏ و غيره‏، تنبيه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ مي‏ باشد و نمي‏ توان‏ افراد را به‏ كار اجباري‏ مجبور ساخت‏. محكومين‏ به‏ زندان‏ نيز از حقوق‏ اساسي‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثناياتي‏ كه‏ مشخصا در حكم‏ دادگاه‏ و قوانين‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زنداني‏ حق‏ كار، كسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، تحصيل‏ و ادامه‏ رشد شخصيت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نمي‏ توانند مجازات هايي‏ كه‏ مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ از آزادي‏ ها جلوگيري‏ مي‏ نمايد را تحميل‏ نمايند.

اصل‏26 هتك‏ حيثيت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتي‏ و سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏29 1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارايه‏ شكايتهاي‏ شخصي‏ و جمعي‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند.

اصل‏106 1 - دادگاه‏ ها بر رعايت‏ مقررات‏ و قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نظارت‏ دارند. 2 - مردم‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ سازد ميتوانند به‏ خاطر صدمه‏ ديدن‏ داراييها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دريافت‏ نمايند، مگر در مواقع اضطراري‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتي‏ انجام‏ مي‏ گيرد كه‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملكرد خدمات‏ دولتي‏ پيش‏ آمده‏ باشد.

اصل‏119 دادگستري‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ سازد، رايگان‏ است‏. همچنين‏ خدمات‏ دادگستري‏ براي‏ كساني‏ كه‏ از بضاعت‏ مالي‏ برخوردار نيستند، رايگان‏ خواهد بود.

اصل‏121 زيانهاي‏ ناشي‏ از اشتباهات‏ قضايي‏، همچنين‏ زيانهاي‏ ناشي‏ از عملكرد دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.

اصل‏124 1 - دادستاني‏ بدون‏ اينكه‏ به‏ زيان‏ ديگر نهادها عمل‏ نمايد وظيفه‏ دفاع‏ از حاكميت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخيري‏ يا به‏ درخواست‏ طرفهاي‏ ذينفع به‏ عهده‏ دارد.
اصل‏125 شهروندان‏ مي‏ توانند با مشاركت‏ در هياتهاي‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستري‏ شركت‏ نمايند. چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ هاي‏ منصفه‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏.

کانادا
اصل هفتم
هر كسي از حق حيات، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است؛ اين حق فقط طبق اصول عدالت بنيادين خدشه‌پذير است.

اصل هشتم
هر كس در مقابل تجسس، بازرسي يا مصادره غيرمنطقي از حق مصونيت برخوردار است.

 اصل نهم
هر كس حق دارد در مقابل بازداشت يا زنداني شدن غيرقانوني مورد حمايت قرار گيرد.

اصل دهم
هر كس در صورت دستگيري يا بازداشت حق دارد:
 ‎‎الف) در كوتاهترين مدت از علل دستگيري يا بازداشت خود مطلع شود؛
 ‎‎ب) بدون فوت وقت از كمك يك وكيل بهره‌مند يا از داشتن اين حق مطلع شود؛
 ‎‎ج) قانوني بودن بازداشت وي از طريق قانون قرار احضار زنداني به دادگاه (به منظور رسيدگي به اينكه بازداشت وي قانوني است يا خير) بررسي شود و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت، آزادي خود را به دست آورد.

اصل يازدهم
هر متهمي حق دارد:
 ‎‎الف) بدون فوت وقت غيرعادي از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛
 ‎‎ب) در مهلتي معقول به اتهام وي رسيدگي شود؛
 ‎‎ج) در جريان تحقيقات در مورد اتهام منتسب به وي مجبور به شهادت (اقرار) عليه خود نشود؛
 ‎‎د) مادامي كه براساس قانون و از سوي دادگاهي مستقل و بي‌طرف و در نتيجه دادرسي علني و عادلانه به‌عنوان مجرم معرفي نگرديده است، به عنوان بي‌گناه به اتهام وي رسيدگي شود؛
 ‎‎هـ) بدون علت محكمه پسند از آزادي ناشي از ضمانت معقول محروم نشود؛
 ‎‎و) بجز اتهامات دادگاههاي نظامي، هنگامي كه حداكثر مجازات پيش‌بيني شده براي اتهام وارده معادل پنج سال حبس يا مجازاتي سنگين‌تر باشد از رسيدگي در دادگاهي با حضور هيأت منصفه برخوردار شود؛
 ‎‎ز) به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلي كانادا يا حقوق بين‌الملل جرم محسوب نمي‌شده است و براساس اصول كلي حقوقي كه از سوي جامعه ملل به رسميت شناخته شده، فاقد ويژگي جنايي است، متهم اعلام نگردد؛
 ‎‎ح) به علت اتهامي كه از آن به طور قطعي تبرئه شده است مجدداً محاكمه نشود، از سوي ديگر به علت جرمي كه موجب محكوميت و مجازات قطعي وي گرديده بود، مجدداً محاكمه و مجازات نگردد؛
 ‎‎ط) در صورتي كه مجازات اتهام وارده بين زمان ارتكاب جرم و زمان صدور رأي تغيير كرده باشد، از كمترين مجازات برخوردار شود.

اصل دوازدهم
هر كس حق دارد در مقابل هر برخورد يا مجازات خشن يا غيرعادي مورد حمايت قرار گيرد.

اصل سيزدهم
هر كس حق دارد كه بواسطه هيچ يك از شهادتهاي محكوم كننده‌اي كه در ساير دعاوي ارائه مي‌نمايد، جز در مورد اداي سوگند دروغ يا شهادتهاي متناقض در دادرسي، محكوم نشود.

اصل چهاردهم
طرف دعوي يا شاهدي كه به علت عدم فهم يا عدم قدرت تكلم به زبان مورد استفاده و يا به علت آسيب‌ديدگي شنوايي قادر به دنبال كردن جريان رسيدگي نيست، مي‌تواند از يك مترجم شفاهي استفاده كند.

اعمال حقوق و آزادي ها
اصل بيست و چهارم
(1) هر فردي كه قرباني تجاوز يا نقض حقوق و آزاديهايي شود كه اين منشور براي او تضمين نموده است، مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نمايد و به نحوي كه دادگاه مزبور با توجه به شرايط مقتضي و عادلانه تشخيص دهد خسارت بگيرد.
 ‎‎(2) هنگامي كه در اقامه دعواي قضايي موردنظر بند (1)، دادگاه به اين نتيجه برسد كه مدارك در شرايطي به دست آمده‌اند كه مي‌تواند به حقوق و آزاديهاي تضمين شده اين قانون لطمه وارد نمايد، چنانچه، با توجه به وضعيت موجود، محرز شود كه استفاده از آنها موجب بي‌اعتباري اجراي عدالت است، مدارك فوق كنار گذاشته مي‌شوند.


فرانسه
اصل‏66
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دليل‏ توقيف‏ نمود. قوه‏ قضاييه‏ كه‏ پاسدار آزادي‏ افراد است به‏ موجب‏ قانون‏ مسوول‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ مي‏ باشد.

سوئیس
اصل پنجاه و هفتم
حق دادخواست تضمين شده است.

اصل پنجاه و هشتم
1- هيچ‌كس نبايد از داشتن قاضي عادي محروم شود. در نتيجه، هيچ‌گونه محكمه قضائي فوق‌العاده نبايد تشكيل شود.
2- دادگاه‌هاي كليسايي ملغي مي‌شوند.

اصل پنجاه و نهم
1- در دادخواست خصوصي، بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت وي ضبط يا توقيف نمي‌شود.
3- توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 2
كنفدراسيون و ايالت‌ها بر انتفاع قربانيان جرائم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب بروز مشكلات مالي براي قرباني شود، كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر مي‌شود.

اصل شصت و پنجم
1- جرائم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نمي‌شود.
2- تنبيهات بدني ممنوع است.

ژاپن
اصل‏31
هيچ‏ كس‏ از حق‏ حيات‏ و آزادي‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنين‏ هيچ‏ مجازات‏ كيفري‏ ديگري‏ اعمال‏ نمي‏ گردد مگر مطابق‏ آيين‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.
اصل‏32
هيچ‏ كس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود.
اصل‏33
بدون‏ حكم‏ صادره‏ از سوي‏ يك‏ مقام‏ صلاحيتدار قضايي‏ كه‏ در آن‏ جزييات‏ جرم‏ انتسابي‏ ذكر شده‏ باشد، هيي كس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير نمود مگر در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏.
اصل‏34
هيچ‏ كس‏ را بدون‏ آن‏ كه‏ فورا اتهامش‏ به‏ وي‏ اعلام‏ و از امتياز فوري‏ داشتن‏ وكيل‏ برخوردار گردد، نمي‏ توان‏ دستگير يا بازداشت‏ كرد. همچنين‏ هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دلايل‏ كافي‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضاي‏ هر شخصي‏ اين‏ گونه‏ دلايل‏ و مدارك‏ بايد فورا در دادگاه‏ علني‏ با حضور متهم‏ و وكيل‏ وي‏ ارايه‏ گردد.
اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتيش‏ اوراق‏ و اسناد و توقيف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبي‏ كه‏ متضمن‏ دلايل‏ كافي‏ باشد، به‏ ويژه‏ در آن‏ بايد محل‏ تفتيش‏ و اشياي‏ مورد نظر براي‏ توقيف‏ مشخص‏ و معين‏ شده‏ باشد، به‏ استثناي‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سي‏ و سوم‏. تفتيش‏ و توقيف‏ در هر مورد بايد به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبي‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحيتدار قضايي‏ باشد.
اصل‏36
اعمال‏ شكنجه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ و مجازاتهاي‏ بيرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.
اصل‏37
در تمامي‏ دعاوي‏ كيفري‏، متهم‏ از حق‏ محاكمه‏ سريع و علني‏ به‏ وسيله‏ يك‏ دادگاه‏ بيطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ كافي‏ جهت‏ تحقيق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزينه‏ دولت‏ و طي‏ مرحله‏ اجباري‏ رسيدگي‏، شهودي‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامي‏ موارد، متهم‏ از كمك‏ وكيل‏ مدافع صلاحيتدار برخوردار است‏. در صورتي‏ كه‏ خودش‏ نتواند وكيل‏ انتخاب‏ نمايد، تعيين‏ وكيل‏ از سوي‏ دولت‏ براي‏ كمك‏ به‏ او صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏38
هيچ‏ كس‏ را به‏ شهادت‏ عليه‏ خود نمي‏ توان‏ مجبور كرد. اعترافاتي‏ كه‏ با اجبار، شكنجه‏، تهديد و يا ثس‏ از توقيف‏ يا بازداشت‏ طولاني‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دليل‏ مسموع‏ نيست‏ و پذيرفته‏ نمي‏ شود. هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محكوم‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏39
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از نظر كيفري‏ مسيول‏ عملي‏ دانست‏ كه‏ در زمان‏ ارتكاب‏، قانوني‏ بوده‏ و يا به‏ سبب‏ ارتكاب‏ آن‏ عمل‏، يك‏ بار محاكمه‏ و تبريه‏ گرديده‏ است‏ و هيچ‏ كس‏ را تحت‏ هيچ‏ عنوان‏ نمي‏ توان‏ برا ي‏ يك‏ جرم‏ دوبار محاكمه‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏40
در صورتي‏ كه‏ شخصي‏ پس‏ از بازداشت‏ و زنداني‏ شدن‏ تبريه‏ گردد، مي‏ تواند براي‏ جبران‏ خسارت‏ عليه‏ دولت‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوي‏ كند.
اصل‏82
محاكمات‏ و صدور حكم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علني‏ مي‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهي‏ به‏ اتفاق‏ آرا حكم‏ دهد كه‏ علني‏ بودن‏ محاكمه‏ با اخلاق‏ يا نظم‏ عمومي‏ مغاير است‏، محاكمه‏ به‏ صورت‏ غير علني‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ يا به‏ مواردي‏ كه‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسي‏، مطرح‏ باشد، محاكمه‏ هميشه‏ علني‏ خواهد بود.

ایتالیا
اصل‏24
هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.
اصل‏26
استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏.
اصل‏27
مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏.

آمریکا
[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛

 اصلاحيه چهارم [1791]
حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين مي‌شود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نمي‌شود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.

اصلاحيه پنجم [1791]
هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.

اصلاحيه ششم [1791]
در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بي‌طرف ايالت و منطقه‌اي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.

 ‎‎‎اصلاحيه هفتم [1791]
در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحيه هشتم [1791]
اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع مي‌باشد.

بخش 2
[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.
منبع:http://www.imj.ir/