Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابلاغ قوانین به جای رییس‌جمهوری

بررسی یک راهکار قانونی برای جلوگیری از معطل ماندن اجرای قوانین؛

ابلاغ قوانین به جای رییس‌جمهوری

 

گروه حقوقی - اگر قانون مصوب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به رییس‌جمهوری ظرف پنج روز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشود، رییس مجلس شوراي اسلامي اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرد و خود قانون را ابلاغ خواهد كرد. در چند سال اخیر رییس مجلس شوراي اسلامي در موارد متعددی به‌جاي ریيس‌جمهوری قوانین ابلاغ كرده است.

سوال این است که بر چه اساسی یکی از وظایف رییس قوه مجریه، به وسیله رییس قوه مقننه انجام و این استثنا بر اصل استقلال قوا چگونه توجیه می‌شود؟ 

 

تبدیل لایحه به قانون

براي پرداختن به موضوع ابلاغ قوانين از سوی رییس‌جمهوری لازم است كه گذري كوتاه بر مراحل تبديل لايحه‌ها و طرح‌ها به قانون بيندازيم. به طور كلي هر لايحه و طرحي براي تبديل شدن به قانون بايد سه مرحله مهم را سپري كند؛ ابتدا مرحله وضع قانون، سپس امضاي قانون و سومين مرحله انتشار قانون در روزنامه رسمي كشور.

در مرحله نخست، طرح يا لايحه در مجلس مطرح مي‌شود، پس از آن، مصوبه مجلس از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسي در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود و پس از تأييد آن توسط اين مرجع، مرحله وضع قانون به اتمام مي‌رسد. پس از آن، قانون به رییس‌جمهور براي امضا، ابلاغ و بعد از امضاي رئيس جمهور، قانون از طريق روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.

انتشار قانون حتما بايد در روزنامه رسمي كه زير نظر وزارت دادگستري اداره می‌شود، صورت پذيرد و 15 روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمي، قانون لازم‌الاجرا مي‌شود که اين امر به این معناست كه پس از طي اين مدت همگان نسبت به آن قانون، آگاه فرض مي‌شوند.

در اصل 123 قانون اساسي براي امضاي رییس‌جمهوری از عبارت «موظف است» استفاده شده كه نشان‌دهنده اجباري بودن امضاي قانون از سوی رییس‌جمهوری است. در ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون مدني، مصوب 14 آبان ماه 1370 بيان شده است كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي به رییس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. وي بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجريان امر ابلاغ كند. بر اساس تبصره اين ماده، در صورت استنكاف رییس‌جمهوری از امضا، آن قانون به دستور ریيس مجلس شوراي اسلامي ظرف مدت 72 ساعت در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد.

 

فلسفه اجباري بودن امضا 

فلسفه اجباري بودن امضا از سوی رییس‌جمهوری در اصل استقلال قوه مقننه و قوه مجریه نهفته است. فلسفه امضاي رییس‌جمهور آن است که اصولاً وظيفه قانونگذاري بر عهده قوه مقننه و امر اجراي آن بر عهده قوه مجریه است؛ بنابراین رییس‌جمهوری به عنوان مجري قانون بايد آن را امضا كند. اجباري بودن امضاي قانون از سوی رییس‌جمهوری در اصل 123 قانون اساسي بيان شده كه طي آن رییس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

 

ابلاغ نكردن، تخلف نيست!

در قانون صراحتي بر تخلف بودن عمل رییس‌جمهوری در صورت امضا‌‌ نکردن قانون وجود ندارد؛ بنابراین نمي‌توان امضا نکردن ايشان را تخلف شمرد؛ در این حال براي خروج از بن‌بست پيش‌آمده، دستور ریيس مجلس براي انتشار قانون در روزنامه رسمي پيش‌بيني شده است.

در ماده يك قانون مدني پيش‌بيني شده كه اگر رییس‌جمهور ظرف مدت پنج روز قانون را ابلاغ نكند، اين بر عهده رییس مجلس است كه قانون را ابلاغ كند. در اصل 123 قانون اساسي آمده كه رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.

البته با وجود اينکه قانونگذار اين وظيفه را در ابتدا بر عهده رییس‌جمهور نهاده است؛ اما اين صراحت در قانون وجود ندارد كه ابلاغ نكردن قانون از سوی رییس‌جمهوری تخلف محسوب شود. . باید تاکید کرد با وجود اینکه سازوکار ابلاغ قوانين در كشورهاي ديگر متفاوت است، معمولا در همه كشورها رییس‌جمهوری وظيفه ابلاغ قوانين را بر عهده دارد.

 

امضا، حق رییس‌جمهور نيست

تكليف رییس‌جمهوری به ابلاغ قوانين ريشه در قانون اساسي كشور ما دارد. ابلاغ قوانين مصوب مجلس تكليفي است كه مربوط به رییس‌جمهوری است.

طبق اصل 123 قانون اساسي ايران، رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.

در سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسي برخي از نمايندگان بر اين عقيده بودند كه بايد مهلتي براي امضاي قوانين توسط رییس‌جمهوری تعيين شود؛ اما بيشتر نمايندگان از جمله شهيد بهشتي مخالف اين موضوع بودند. مخالفان معتقد بودند كه مصوبات بايد بلافاصله از سوي رییس‌جمهوری امضا شود در غير اين صورت و اگر رییس‌جمهوری مخالف قانون باشد، می‌تواند استعفا دهد و در نهايت نيز اصل 123 با همين رويكرد تصويب شد.

اما در قانون عادي يعني در ماده يك قانون اصلاح قانون مدني مصوب سال 1370 آمده است كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رییس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رییس‌جمهور بايد ظرف مدت 5 روز آن‌را امضا و به مجريان ابلاغ كند و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر كند. در تبصره اين قانون آمده است، در صورت امتناع رییس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رییس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است، ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند.

برخی حتی اعتقاد دارند که ماده يك قانون مدني با قانون اساسي ما خيلي تطبيق ندارد؛ چراكه در قانون اساسي مدتي براي امضاي قوانين توسط رییس‌جمهور پيش‌بيني نشده و مفهوم اين امر فوريت آن است، حتي هنگامي كه در برخي اصول پيش‌نويس قانون اساسي اين موضوع يعني امكان عدم توشیح و امضاي قوانين در شرايطي براي رییس‌جمهور پيش‌بيني شده بود؛ نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي اين اصول را از پيش‌نويس قانون اساسي حذف كردند و با اعطاي مهلت به رییس‌جمهوری براي امضاي قوانين نيز مخالفت كردند.

بر این اساس می‌توان گفت که رییس‌جمهوری حقي بر امضا نکردن قانون ندارد و در واقع امضا تكليف رییس‌جمهوری است نه حق او.

 

رییس‌جمهوری مسئول است

به نظر مي‌رسد در تخلف دانستن عدم امضاي قوانين توسط رییس‌جمهور تمامي كارشناسان با يكديگر هم‌عقيده نيستند. برخی اعتقاد دارند در اصل 122 قانون اساسي آمده كه رییس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. بر همين اساس اگر تخلفي انجام دهد، از جمله امضا و ابلاغ نكردن قوانين، بر اساس اين اصل مسئول محسوب مي‌شود.

عمده مسئوليت رییس‌جمهور در مقابل مردم در انتخابات نمود عيني پيدا مي‌كند، در ادامه بخشي از مسئوليت رییس‌جمهور در مقابل رهبر هم پس از استيضاح و رأي عدم اعتماد مجلس به رییس‌جمهور بروز پيدا مي‌كند كه رهبر مي‌تواند رییس‌جمهور را بركنار كند يا نكند.

مجلس هم ابزارهاي سياسي خاص خود را براي نظارت بر دولت و شخص رییس‌جمهور دارد كه از جمله مي‌توان تذكر به رییس‌جمهور و وزرا در آيين نامه داخلي مجلس، سوال از رییس‌جمهور و وزرا طبق اصل 88 قانون اساسي، استيضاح رییس‌جمهور و وزرا بر اساس اصل 89 قانون اساسي را نام برد كه حسب مورد، هر كدام از اين ابزارها مي‌تواند در جهت تضمين كاركرد صحيح مجموعه هيئت وزيران و رییس‌جمهور از سوي مجلس به كار گرفته شود. بر اساس رعايت اين قوانين كشور مي‌تواند با نظم و برنامه‌ريزي به فعاليت‌هاي بپردازد و به اهداف مورد نظر و متصور براي آينده كشور دست يابد.

بر اساس این نظر هر چند عدم امضا و ابلاغ قوانين توسط رییس‌جمهوری به مثابه استعفاي او از پست رياست‌جمهوري نيست، امضا نكردن و عدم ابلاغ او بدون دليل منطقي مي‌تواند نوعي بي‌نظمي را در امور كشور رقم بزند. 

بر همين اساس است كه شايد بتوان اين اصل را يك عرف و جزو قوانين نانوشته محسوب كرد كه امضا و ابلاغ رياست جمهوري بر قانون مصوب مجلس مي‌تواند ضمن منظم كردن كارها در كشور، شبهه‌اي را كه برخي اوقات از سوي دشمنان نظام مبني بر همگون نبودن مجلس و دولت مطرح مي‌شود، از بين ببرد و مانع حاشيه‌تراشي براي كشور شود. 

امضا و ابلاغ رییس‌جمهور مي‌تواند قانوني نانوشته و بر اساس سياست كشور يك امر اجباري و كاري خردمندانه محسوب شود كه در صورت رد اين كار بدون بهانه‌هاي قانع‌كننده فرصتي براي سوء استفاده پديد مي‌آيد.

يكي از اين تشريفات قانوني در بحث كلان امضاي رییس‌جمهوری بر قوانين مصوب مجلس و ابلاغ اين قوانين براي اجرا توسط رياست قوه مجریه است. تشريفاتي كه در اين سال‌ها چند باري اجراي آن با اما و اگرهايي روبرو بوده است. رییس جمهوری تکلیف دارد که قانون مصوب مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ اما برای اینکه امور کشور با مشکلاتی روبه‌رو نشود و انجام نشدن این تکلیف اجرای قانون را معطل نگذارد قانون پیش‌بینی کرده است که در صورت خودداری رییس‌جمهوری از انجام این وظیفه خود رییس مجلس شورای اسلامی آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند تا موانع اجرای قانون برطرف شود.

منبع:روزنامه حمایت

http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm