Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی جایگاه شوراهای اسلامی‌در قانون اساسی

بررسی جایگاه شوراهای اسلامی‌در قانون اساسی در گفت‌وگو با حسن نژاد، وکیل دادگستری

شورا ها پشتوانه حکومت های محلی هستند

گروه قضایی- نظام سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی‌است. خصیصه جمهوریت، دلالت بر مردم سالاری و مشارکت پذیری دارد و لازمه آن حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. شوراها یکی از جلوه های اهتمام به آراء و نظرات مردم و اتکاء امور کشور به اراده آحاد ملت محسوب می‌شود. براساس اصل ششم قانون اساسی:«در جمهوی اسلامی‌ایران، امور کشور باید به اتکا و آراء عمومی‌اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها...». در مفهوم اسلامی، شورا به عنوان یکی از ارکان نظام اسلامی‌

محسوب می‌شود.

 خداوند در قرآن، شورا را مبنای اصلی سلوک و رفتار متقابل مردم دانسته و آن را به عنوان یکی از خصایص برجسته مؤمنان و در ردیف اطاعت امر خدا و برپا داشتن نماز قرار داده است. برای بررسی جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت‌وگویی را با رستم‌حسن‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری انجام داده ایم که از نظرتان می‌گذرد. حسن‌نژاد در توضیح ضرورت وجود شوراهای شهر و روستا گفت: مسئله شوراها تحت عنوان مفاهیم«عدم تمرکز» و«حکومت محلی» در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در نظام عدم تمرکز، اداره امور ملی در اختیار دولت مرکزی قرار دارد، اما امور خاص محلی به نهادهای پدید آمده از آرای مردم محل سپرده می‌شود تا با برخورداری از استقلال عمل و ابتکار اهالی و امکانات محلی اداره شود. عدم تمرکز اداری، از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود که اصطلاحاً آن را«خودگردانی» می‌گویند. بدین ترتیب شاهد یک نظام حقوقی هستیم که براساس آن جوامع متعدد و خودگردان در اندرون یک جامعه بزرگ سیاسی(کشور) قرار می‌گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در این حالت اگر محل یا منطقه مورد نظر دارای وجوه ممیزه خاص(فرهنگی، نژادی یا مذهبی) نسبت به مناطق مجاور خود باشند، اندیشه خودمختاری و میل به تجزیه طلبی و استقلال، تقویت و افزایش می‌یابد. لذا تحلیل حقوقی نظام نبود تمرکز، با رعایت حاکمیت ملی و منافع عمومی‌باید صورت گیرد.

 رشد فرهنگ سیاسی ملت با کمک حکومت محلی

وی افزود: سیستم نبود تمرکز و حکومت محلی، دارای محاسن و منافع مختلف سیاسی، معنوی، اداری، فنی و اجرایی است. از جمله می‌توان به رشد فرهنگ سیاسی ملت، افزایش حس مسئولیت، اعتماد به نفس و ابتکار در مردم، کاهش دیوان سالاری(بوروکراسی)، تشریفات اداری، آشنایی و دلسوزی مقامات غیرمتمرکز محلی در مقایسه با مقامات مرکزی نسبت به امور و مشکلات محلی اشاره کرد.

 نظام حقوقی شوراهای محلی

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به اصول اساسی نظام عدم تمرکز و مستنبط از قوانین ومقررات،آثار حقوقی زیر در ارتباط با شوراها به دست می‌آید: اعطای شخصیت حقوقی مستقل از طرف دولت به حکومت‌های محلی، یک ضرورت اجتماعی است. نهادی که باید در آن عدم تمرکز محلی یا اداری تحقق یابد یک سری شرایط باید داشته باشد یعنی دارای حقوق و تکالیف، بودجه، اموال، ساختار و سازمان و مأموران مجزا و مستقل از دولت مرکزی باشد. حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: در کنار امور مشترک ملی، امور و برنامه‌های مربوط به هر محل که نوعاً غیرسیاسی است و به امور رفاهی مردم محل مربوط می‌شود، توسط مقامات محل که ساکن و متعلق به آنجا هستند و توسط مردم محل انتخاب می‌شوند، اجرا می‌شود. بدین معنی که نهادهای محلی تحت نظارت قانونی دولت(نظارت قیمومتی) قرار می‌گیرند.

 اصول و مبانی شوراها در قانون اساسی

وی عنوان کرد: قانونگذار اساسی که در اصل ششم قانون اساسی، حاکمیت مردم را بیان کرده، بلافاصله بعد از آن در اصل هفتم، به صراحت به موضوع شوراهای اسلامی‌شهر و روستا اشاره کرده‌است که شوراها را می‌توان نوعی پارلمان محلی محسوب کرد به همین خاطر در اصل 7 قانون اساسی از شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور یاد شده است و در اصل یکصدم مقرر شده که پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امور رفاهی از طریق اداره امور روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان شکل می‌گیرد.

 شوراها در جایگاه وضع قوانین

حسن‌نژاد با بیان این مطلب که با نگاهی به قوانین و مقررات مختلف، برای شوراها می‌توان سه شأن و جایگاه قائل شد؛ افزود: اولین جایگاه شوراها شأن تصمیم‌گیری و به بیانی قانونگذاری. البته قانونگذاری به مفهوم خاص که در صلاحیت مجلس است، در اینجا مورد نظر نیست. بلکه منظور از قانونگذاری، تصویب قواعد عام الشمول است که از نظر مرتبه، مخالف و مغایر قوانین مجلس نبوده و در مرتبه و جایگاهی پایین‌تر از مصوبات مجلس قرار می‌گیرد. دومین جایگاه شوراها شأن نظارتی شورا است که بر اداره امور حوزه خود نظارت دارد. وی در بیان سومین جایگاه شوراها گفت: شوراها از ارکان اداره امور کشور هستند و به اداره امور در منطقه خودشان رسیدگی می‌کنند. همچنین برخی از مقامات اجرایی( شهردار و دهیار) را تعیین می‌کنند. وی در تبیین اصل هفتم قانون اساسی، خاطر نشان کرد: قانون شوراها نیز تصریح می‌کند که شوراها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. از نتایج این امر، استقلال مالی و تأمین مخارج از طریق درآمدهای محلی(نظیر عوارض)، حق اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع در مقابل دعاوی و همچنین تکوین شوراها از طریق انتخابات محلی و بدون دخالت مستقیم دولت است.

 رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی‌و وحدت و تمامیت ارضی کشور

با توجه به صراحت اصل 100 قانون اساسی، فعالیت شوراها باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی‌و تابعیت حکومت مرکزی باشد. این اصول در مورد شرایط و صلاحیت کاندیداهای شوراها نیز لحاظ می‌شود. علاوه بر اینکه تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی‌باشد و موظفند مطابقت با موازین اسلامی‌را در تمامی‌مراحل تصمیم گیری مراعات کنند. در نظام کنترل و پاسخگویی اداری ایران به منظور جلوگیری از خودرأیی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های اعطایی، نظارت دولت از طریق هیأت‌های حل اختلاف شوراها و دیوان عدالت اداری، به‌صورت نظارت بر اعضاء، انحلال شوراها و ابطال مصوبات صورت می‌گیرد.

منبع:http://www.ghanoononline.ir