Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مباني حقوقي ضرورت احراز صلاحيت

محمد بهادري جهرمي

 

وقتي قانونگذار، احراز يك مسئوليت سياسي يا اداري و اجرايي را منوط به تحقق شرايطي مي‌كند، مشروعيت اين مسئوليت و وظيفه، خواه انتخابي باشد و خواه انتصابي، مستلزم وجود اين شرايط است. به عبارت ديگر اين شرايط، مقوّم مشروعيت مسئوليت و سمت مربوطه خواهد بود. در حقوق خصوصي و در روابط ميان اشخاص نيز اين امر وجود دارد و معقول و متعارف نيز مي‌باشد. به طور مثال در قرارداد بين دو نفر اگر شخصيت يكي از طرفين علت عمده قرارداد باشد، با اشتباه در «شخص»، قرارداد باطل است.

در امر انتخابات، مرجع تشخيص صلاحيت، اين وظيفه را بر عهده دارد. مسئوليت اين وظيفه در مورد انتخابات رياست جمهوري، برعهده شوراي نگهبان است. علاوه بر مفاد اصول (99) و (118) قانون اساسي كه مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است، بند «9» اصل (110) قانون اساسي نيز صراحتا شوراي نگهبان را مسئول احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري قرار داده است، متن بند «9» اصل (110) بيان مي‌كند: «...صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.» 

 

اعمال نظارت استصوابي از زمان حضرت امام (ره)

 

در خصوص نظارت استصوابي، شبهه‌اي را برخي افراد مطرح كرده‌اند مبني بر اينكه اين موضوع يعني نظارت شوراي نگهبان بر وجود شرايط قانوني در داوطلبان انتخابات رياست جمهوري مربوط به زمان پس از رحلت حضرت امام خميني (قدس سره) مي‌باشد و قبلا چيزي تحت عنوان نظارت استصوابي مشتمل بر اظهار نظر شوراي نگهبان در خصوص صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري نداشته‌ايم. در اين زمينه بايد گفت، كه اين ادعا كاملا خلاف واقع بوده و يا ناشي از عدم اطلاع قائلين اين نظر به مفاد قانون اساسي مي‌باشد و يا اغراض سوء سياسي، منشاء طرح چنين ادعاهاي خلاف واقعي است. در همين ارتباط بايد گفت علاوه بر مفاد قانون انتخابات رياست جمهوري (مصوب 1364) كه گوياي نظارت شوراي نگهبان بر صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري است و صرف نظر از رويه عملي شوراي نگهبان در انتخابات رياست جمهوري برگزار شده در زمان حضرت امام (رحمه الله عليه) كه در آن زمان نيز شوراي نگهبان به اين تكليف خود عمل مي‌كرده است، همانطور كه ذكر شد مفاد بند «9» اصل (110) قانون اساسي صراحتا بر لزوم احراز شرايط داوطلبان رياست جمهوري پيش از برگزاري انتخابات توسط شوراي نگهبان تصريح كرده و مفاد اين بند از اصل (110) مصوب سال 1358 است و تنها تغييري كه در هنگام بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در آن صورت گرفته است، تغيير شماره اين بند مي‌باشد به نحوي كه پيش از بازنگري مفاد اين بند تحت عنوان بند «4» در اصل (110) پيش بيني شده بود و با توجه به تغييرات اصل (110) در سال 1368 اين بند در قالب بند «9» ذيل اصل (110) قرار گرفت بدون اينكه كوچكترين تغييري در مفاد يا حتا واژگان اين بند صورت گيرد.

 

تعيين صلاحيت و اصل برائت 

 

در همين راستا برخي شبهات ديگر نيز به موضوع نظارت شوراي نگهبان بر صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و حتي داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي وارد شده است كه عمده آنها عبارتند از: نقض اصل برائت و نقض اصل (23) قانون اساسي در خصوص منع تفتيش عقايد بواسطه نظارت شوراي نگهبان بر صلاحيت داوطلبان انتخابات.

 

آنچه كه در ادامه مي‌آيد پاسخي است مختصر در جهت رفع اين شبهات.

 

اصل برائت، در نظام حقوقي داراي مفهوم خاصي است كه متفاوت از تعريف اين اصل در اصول فقه است. در فقه، اصل برائت به عنوان يك اصل عمليه، تكليف مكلفين را در مورد حيرت و فقدان دليل مشخص مي‌كند. در مواردي كه در حكمي شك داريم، پس از فحص و جستجو از وجود دليل و يأس از دسترسي به دليل، به عدم تكليف حكم مي‌كنيم. در حقوق كيفري، اصل برائت، در مقام اتهام به كار مي‌رود. يعني اصل بر بي‌گناهي افراد است. و كسي كه اتهام مي‌زند، مسئول است اتهام را ثابت كند. مطابق اصل برائت در حقوق جزا، متهم نبايد بر بي گناهي خود اقامه دليل كند، بلكه كسي كه اتهام زده است بايد بر اتهام خود دليل بياورد. در حقوق مدني هم اصل برائت، به مفهوم برائت ذمه اشخاص است و اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند، والا مطابق اصل برائت، حكم به برائت مدعي عليه صادر خواهد شد. 

در مورد ضرورت وجود شرايط داوطلب نمايندگي با وجود نص قانوني، ترديدي وجود ندارد تا به اصل برائت متوسل شد. در شبهة موضوعيه ـ يعني وجود شرايط ذكر شده در فرد خاص ـ مجراي اصل برائت نيست. وانگهي شبهة موضوعيه، بعد از تحقيق و جستجو بايد باشد و نه قبل از آن. در حالي كه مدّعيان اصل برائت، اصولاً ضرورت تحقيق و بررسي وجود شرايط را ممنوع مي‌دانند. از سويي عدم وجود و نفي خصوصيات در افراد، موجب اتهام آنان نمي‌شود كه اصل برائت كيفري قابل اعمال و اجرا باشد.

به عبارت ديگر در جايي كه نص قانوني وجود دارد كه بر مبناي آن تصدي منصب خاصي منوط به وجود شرايطي شده باشد، در اين حالت ديگر مجالي براي استناد به اصل برائت نيست و كسي كه خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهد بايد وجود اين شرايط را اثبات كند و يا مرجع ناظر وجود اين شرايط را در او احراز كند. به عنوان مثال از آنجا كه بنابر اصل (115) قانون اساسي، شرايط متعددي براي رئيس جمهور پيش بيني شده است، كسي كه خود را داوطلب انتخابات رياست جمهوري مي‌كند قائل به وجود جميع شرايط قانوني در خود بوده و لذا اين امر بايد براي مرجع ناظر احراز شود. در اين حالت چنانچه دليلي بر وجود شرايط قانوني وجود نداشته باشد، مجراي استناد به اصل برائت نبوده بلكه در اين حالت اصل عدم، جاريست مگر آنكه وجود شرايط احراز شود.

 

احراز صلاحيت و اصل عدم 

 

همانطور كه گفته شد اگر در موضوع مورد بحث، در مقام تعيين اصل باشيم. اصل عدم، مجراي عمل خواهد بود. مطابق قواعد، اگر انسان در مورد پيدايش چيزي به تحقيق بپردازد، روش منطقي آن است كه براي پيدايش آن، دليل قانع‌كننده پيدا كند. به طور طبيعي انسانها تا يقين بر حدوث چيزي پيدا نكنند به وجود آن حكم نمي‌كنند. اين را «اصل عدم» مي‌نامند و هر كس بدون دليل بر وجود يا پيدايش چيزي حكم كند، حكم او را بي منطق و سخيف مي‌خوانند.

همه چيز از عدم به وجود مي آيند و از نيستي به هستي مي‌رسند. از اين رو براي عدم، نيازي به دليل و برهان نيست و تنها اثبات يك موضوع يا واقعه خارجي محتاج به دليل است. اين مطلب، بديهي و حكمي عقلي است كه با اين بيان گفته مي‌شود كه «اصل، عدم چيزي است تا وجودش ثابت شود».

هر محققي در موضوع مورد تحقيق خود، براي اثبات يك واقعيت خارجي به دنبال ‌دليل مي‌گردد. در امر نامزدي نمايندگي مجلس و يا داوطلبي انتخابات رياست جمهوري، داوطلب با اقدام خود در ثبت نام براي انتخابات، مدّعي وجود شرايط قانوني در خويش است. آيا براي اثبات اين مدّعا نياز به دليل ندارد؟ و آيا اين وظيفة مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت است كه اثبات كند او واجد شرايط نيست؟ مطابق كدام منطق فكري بايد اصل را بر «وجود شرايط» گرفت و عدم آن را اثبات كرد؟ امر عدمي چگونه قابل اثبات است؟ قاعدة «البنيه علي المدّعي» اقتضا دارد كه اين داوطلب بر محق بودن خود و وجود اين شرايط در خودش اقامة دليل كند و يا نهاد ناظر بر وجود جميع شرايط در داوطلب علم پيدا كند. تنها در چنين فرضي حق داوطلبي و نامزدي او مسلم مي‌شود و تا زماني كه اين شرايط اثبات نشده است، حقّي تحقق نمي‌يابد.

روش‌هايي كه در مسايل اجرايي و حقوقي جامعه در موارد مشابه جاري است، ضرورت اثبات صلاحيت و وجود شرايط لازم را به خوبي نشان مي‌دهد. از جمله اين موارد مي‌توان به عدالت شهود در محاكم اشاره كرد. مي‌دانيم مطابق مقررات، «عدالت » شرط لازم شاهد است. شاهدي كه فاقد عدالت باشد، شهادتش قابل استماع و ترتيب اثر نيست. در اين صورت آيا اصل بر «عدالت» شاهد است؟ يا اينكه براي يقين و اطمينان از عدالت نياز به تحقيق وجود دارد؟

بزرگان از فقها تصريح كرده‌اند كه قاضي اگر به عدالت شهود معرفت پيدا كرد، بر اساس شهادت آنها حكم خواهد كرد و اگر فسق آنان را دريافت ، ترتيب اثر به موضوع نخواهد داد و اگر وضعيت شاهدها بر او ناشناخته باشد (يعني مجهول باشند)، از وضعيت آنها تحقيق خواهد كرد. و بعضي ضرورت عدالت را در شهود، لازمة صدور حكم بر اساس موازين دانسته‌اند و تحقيق از عدالت شهود را به مثابه لازمة تحقق يك واجب و مقدمة ضروري آن لازم دانستــه‌اند. حتي فقيه بزرگي همچون محقق (ره) در موردي كه «اسلام» و «ايمان» كه دو شرط شاهد است را محرز بداند اما از «عدالت» آنهــا آگـــاهي نداشته بــاشد، حكم به توقف دادرسي تا تحقيق از عدالت شهود و احراز آن داده است. لذا، ضرورت اثبات عدالت، محل مناقشه نيست. آنچه محل مناقشه است اين است كه آيا تحقيق از عدالت شاهد، وظيفة قاضي است يا قاضي در اين خصوص وظيفه‌اي ندارد.

با توجه به تعريفي كه از عدالت شده است، آيا مي‌توان ايراد كرد كه تحقيق از عدالت شاهد خلاف اصل برائت يا تفتيش عقايد است؟ با شهادت شهود، حقوق مالي يا نفسي و عرضي تغيير مي‌كند و وضعيت حقوقي جديدي با حكم دادگاه تحقق مي‌يابد، با اين تأثير جدي ناشي از «بيّنه»، عقل سليم حكم مي‌كند كه اين صفات ويژه (كه محقَّق عنوان عدالت است) را تا احراز نكرده‌ايم، حق ترتيب اثر به نتايج و لوازم آن را نداريم. مانند آنكه تا تحقيق از دخول وقت در نماز نشده، اقامه نماز نمي‌توان كرد. 

در نظام دادرسي گذشته، افراد خاصي وظيفة تحقق عدالت شهود را عهده دار بودند و به آنها معدِّل مي‌گفتند. اين گروه كه خود عادل و مورد اعتماد بودند، معمولاً ناشناخته مي‌ماندند تا ازاعمال فشار و هر نوع تهديدي به دور باشند. گاهي تزكيه شهود را سرّي گزارش مي‌كردند و عمل آنها به «تزكيه سرّ» موسوم بود. 

تصدي سمت رياست جمهوري و يا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در جايي كه وجود شرايط خاصي براي تصدي اين مناصب از سوي قانونگذار لازم شمرده شده است، اقتضا مي‌كند اين شرايط و صفات قانوني احراز شود و اين موضوع تكليف نهاد ناظر است در راستاي حفظ حقوق مردم؛ تا مردم مطمئن باشند از بين كساني اقدام به گزينش صاحب منصبان سياسي مي‌كنند كه شرايط قانوني را دارا هستند.

عرف جامعه هم همين را مي‌پذيرد كه هر كس مدعي شايستگي خاصي است چه علمي و چه رفتاري، بايد آن را اثبات كند و زندگي اجتماعي، پيوسته بر اين محور چرخيده است. همان طور كه هم دولت و هم نهادهاي خصوصي در امر استخدام عمل مي‌كنند و همة شرايط استخدامي؛ از صلاحيت اخلاقي تا صلاحيت علمي را در داوطلب استخدام تحقيق مي‌كنند. هيچكس چنين اقدامي را تخطئه نمي‌كند بلكه چون استخدام مستلزم وجود صفات خاصي است بر مبناي اصل عدم، وجود و ثبوت اين صفات را بايد تحقيق و احراز كرد.

 

احراز صلاحيت و تفتيش عقايد

 

«تفتيش عقايد» كه مطابق اصل 23 قانون اساسي ممنوع شناخته شده، در خود اين اصل توضيح داده شده است، اين اصل مقرر مي‌دارد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همانطور كه از مفاد اصل 23 بر مي‌آيد منظور از تفتيش عقايد، تعرض و مؤاخذه افراد بر مبناي عقايد آنان است كه مسلما اين موضوع ارتباطي به موضوع بحث يعني لزوم احراز صلاحيت داوطلبان تصدي مناصب سياسي ندارد. آيا تحقيق از شايستگي‌هاي قانوني و ضروري يك كار، مؤاخذه براي عقيدة خاص است؟ اگر كسي خود را در معرض مسئوليت‌ها يا مناصب خاص اجتماعي مربوط به سرنوشت و حقوق عمومي مردم قرار ندهد، هيچ داعيه‌اي براي تحقيق از وضعيت او وجود ندارد. هيچ كس ابتدا به ساكن راجع به افراد و اشخاص به تحقيق نمي‌پردازد، لكن اگر كسي خود، مدّعي صفاتي ويژه شد آيا اثبات اين صفات، تفتيش عقايد تلقي مي‌شود؟ با اين وصف بايد تسليم هر ادعايي در جامعه شد. چون اگر از درستي و صداقت مدعي سؤال شود، تفتيش عقايد است و اگر از سلامت اخلاقي او تحقيق شود، لابد او را متهم به نادرستي و عدم صدق كرده‌ايم و خلاف اصل برائت عمل نموده‌ايم و يا به جامعه‌اي با بدبيني نگاه كرده‌ايم. 

آيا در روابط خصوصي و شخصي زندگي هم مي‌توان به اين امر پايبند بود؟ و اگر جامعه‌اي چنين باشد، به ساده‌لوحي و ساده‌انگاري خطرناكي دچار نيست؟ مجراي اصل صحّت و اصل برائت، موضوعي ديگر است و ارتباط با اين مباحث ندارد. و نبايد مفاهيم و اصول را نادرست به كار برد . نبايد توهم كرد كه منظور ما اين است كه اصل، عدم برائت است! بلكه سخن اين است كه اثبات صلاحيت، مجراي اصل برائت و بحث از آن نيست.

آخرين نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه وقتي گفته مي‌شود اصل، عدم است، به هيچ وجه منظور اين نيست كه اصل، دليل تلقي مي‌شود. بلكه آن طور كه حقوقدانان گفته‌اند «الاصل دليل حيث لا دليل». و بدين وسيله بايد براي اثبات مدّعا، به دنبال دليل و استدلال رفت. اصل عدم، بيانگر فقدان شرايط و صلاحيتها نيست، بلكه بيانگر وضعيت نامعلوم فعلي است كه بايد براي دريافت حقيقت، به دنبال دليل رفت. 

حال، بار اثبات شرايط و يا اقامة دليل بر عهدة كيست؟ آيا در امر انتخابات، مراجع نظارتي، تكليف به يافتن دليل بر صلاحيت افراد دارند؟ سخني است كه توضيح آن مجال بيشتري مي‌طلبد، ولي حداقل در بدو امر اين گونه به نظر مي‌رسد كه تكليف متوجه خود داوطلب است؛ زيرا مطابق قاعده، بار دليل و بينه بر عهده مدّعي است (البينة علي المدّعي) و اگر به اقتضاي مصلحت و يا ضرورت‌هاي عمومي، اين وظيفه بر عهده نهادهاي نظارتي قرار گرفته باشد به حكم ثانوي و ضرورت است و بر اين اساس اين امر نيازمند تصريح در قانون است و همانطور كه در ابتداي اين نوشتار اشاره شد، قانون اساسي در اصول 99، 118 و بند 9 اصل 110، صراحتا لزوم احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري را بيان كرده و اين وظيفه مهم را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است.  

منبع:http://www.shora-gc.ir/