Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضرورت‌هاي نظارت و كنترل انتخابات رياست جمهوري از حيث حق انتخاب شدن توسط شوراي نگهبان

فهيم مصطفي‌زاده

 

دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي

 

امروزه حق تعيين سرنوشت به عنوان يكي از حقوق اساسي شهروندان در اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر و قوانين اساسي كشورها پذيرفته شده است. يكي از لوازم اين حق، برگزاري انتخابات عادلانه و صحيح و شركت مردم در تعيين سرنوشت خويش مي‌باشد. اين مهم در جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان اصل بنيادين و غيرقابل تغيير در اصول متعدد قانون اساسي ، بويژه در دو اصل ششم و يكصدوهفتادوهفتم مورد تأكيد قرار گرفته است. اما نكتة قابل ذكر اين است كه حق مزبور در هيچ كشوري به صورت مطلق و بدون حد و حصر پذيرفته نشده ، بلكه از حيث انتخاب شدن و انتخاب كردن، نحوة اجرا و تبليغات تابع شرايط و قيودي است. رعايت اين قيود و قواعد ، وجود نهادي را مي‌طلبد كه برگزاري يك انتخابات صحيح، سالم و منطبق با قوانين را كنترل و نظارت نمايد. معمولاً با توجه به ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تاريخي و سنتي كشورها، نهاد ناظر بر انتخابات نيز متفاوت مي‌باشد. اين مسئوليت مهم ، يعني نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي ايران طبق اصل 99 قانون اساسي بر عهدة شوراي نگهبان گذارده شده است. واگذاري حق نظارت بر انتخابات به شوراي نگهبان، هر از گاهي، يكسري تبليغات و هجمه‌ها را عليه اين نهاد در پي داشته و چه بسا در آينده هم به همراه خواهد داشت. اگر به شبهات و تبليغات مطرح شده در خصوص شوراي نگهبان بنگريم، اين نكته روشن مي‌شود كه در مورد وظايف و ديگر اختيارات شوراي نگهبان ، همچون نظارت بر امر قانونگذاري و تفسير قانون اساسي كمتر اشكال مي‌شود، بلكه بيشترِ شبهه‌ها و هجمه‌ها نسبت به شوراي نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات است.

امروزه انتخابات به عنوان يكي از جلوه‌هاي شركت مردم در تعيين سرنوشت خويش و تعيين دولتمردان و نمايندگان شناخته مي‌شود و نقش مهمي در نظام‌هاي سياسي معاصر دارد، بطوري كه همواره به عنوان يك ارزش سياسي مهم عرض اندام مي‌نمايد. برگزاري انتخابات همواره تابع شرايط و اصولي بوده كه رعايت آن براي تمام كساني كه به نوعي درگير در آن هستند، لازم و ضروري است.

بدون شك نظارت بر انتخابات ، مستلزم وجود لوازم و ابزارهايي است كه نهاد ناظر بايستي در اختيار داشته باشد تا از اين طريق بتواند نظارت خود را اعمال كرده و فرآيند انتخابات را از حيث صحت و سلامت ، كنترل نمايد. اگر نهاد ناظر ابزارها و لوازم لازم براي اعمال نظارت را در اختيار نداشته باشد، نظارت آن غير كارآمد و ناقص مي‌شود و كاركردهاي مطلوب و مورد انتظار را از دست خواهد داد. ابزارها و لوازم نظارتي نهاد ناظر ،در هر يك از مراحل برگزاري انتخابات نسبت به مرحله ديگر متفاوت است؛ به عنوان نمونه ابزار نظارتي در مرحله ثبت‌نام و اعلام كانديداها با ابزار نظارتي در مرحله رأي‌گيري و اعلام نتيجه فرق مي‌نمايد.

يكي از اصول حاكم بر انتخابات اين است كه هر شهروند ، حق دارد بدون تبعيض در ادارة امور عمومي شركت نمايد، انتخاب شود و به صورتي يكسان به خدمات و مناصب عمومي كشور خود دسترسي داشته باشد. حق مزبور، يك حق مطلق نبوده ، بلكه ممكن است تابع محدوديت‌هايي معقول و پذيرفته شده قرار گيرد. در نظام‌هاي انتخاباتي معمولاً مواردي چون حداقل و حداكثر سن، اقامت، واجد شرايط بودن، جمع‌آوري تعداد معيني امضاء، داشتن تأمين مالي مناسب براي ثبت‌نام، نداشتن برخي مسئوليت‌ها و... معمولاً از شرايط و محدوديت‌هاي نامزد شدن به شمار مي‌رود كه هر كدام از اين محدوديت‌ها منطق و فلسفه خاص خود را دارد. به عنوان نمونه فلسفه دارا بودن شرايطي چون حداقل سن، رشد كافي، شرط اقامت، داشتن ارتباط سالم و سازنده با جامعه يا اعمال برخي از محدوديت‌هاي ديگر در نامزد شدن ، ممكن است بخاطر حمايت از صحّت و سلامت انتخابات باشد. نظام‌هاي انتخاباتي علاوه بر ايجاد شروط و محدوديت‌هاي فوق‌الذكر، برخي از افراد و صاحبان مسئوليت‌ها را نيز از حق انتخاب شدن ممنوع كرده‌اند. به عنوان نمونه قانون انتخابات روماني شركت افراد زير را در انتخابات ممنوع نموده است:

 

1ـ افرادي كه از مناصب سياسي، قضايي و اداري خود سوءاستفاده كرده باشند.

2ـ افرادي كه حقوق اساسي بشر را نقض كرده باشند.

3ـ افرادي كه در سازمان پليس و نيروهاي نظامي حكومت سابق عضو بوده‌اند.

 

برگزاري انتخابات سالم، منصفانه و منطبق با قانون ايجاب مي‌نمايد كه نهاد ناظر احراز نمايد ، آيا كانديداها و نامزدهاي انتخاباتي داراي شرايط مقرر در قانون انتخابات هستند ؛ و در صورتي كه ثبت‌نام كنندگان را فاقد شرايط انتخاب شدن تشخيص دهد ، بايستي از ورود آنها به رقابت‌هاي انتخاباتي جلوگيري نمايد. ابزاري كه نهاد ناظر براي اين كار در اختيار دارد عبارت است از امكان و توانايي تأييد يا رد صلاحيت كانديداها پس از بررسي و انطباق شرايط آنان با قانون. لذا مي‌توان گفت اختيار تأييد يا رد صلاحيت كانديداها توسط نهاد ناظر، از جمله ابزارهاي نظارتي جهت برگزاري يك انتخابات سالم و منطبق با قانون مي‌باشد. در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس مادة(35) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران "انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:

 

1ـ از رجال مذهبي، سياسي

2ـ ايراني‌الاصل

3ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

4ـ مدير و مدبر

5ـ داراي حسن سابقه و امانت و تقوي

6ـ مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور".

 

نهاد ناظر بايستي احراز نمايد آيا ثبت‌نام كنندگان، اشخاص واجد شرايطي هستند كه در قانون اعلام شده است يا خير؟ و در صورتي كه شرايط اعلامي توسط قانون را در ثبت‌نام‌كنندگان احراز ننمايد، بايد از تأييد آنها به عنوان نامزدهاي انتخاباتي خودداري نمايد. به عبارت ديگر، صلاحيت مزبور ابزاري است كه از طريق آن، نهاد ناظر اين مرحله از فرآيند انتخابات را كنترل و نظارت مي‌نمايد. نهاد ناظر بايد اطمينان حاصل نمايد ، تمام كساني كه ثبت‌نام نموده‌اند از شرايطي كه در قانون مقرر شده است، برخوردارند.

نكته‌اي كه در خصوص احراز شرايط داوطلبي توسط نهاد ناظر لازم به ذكر است، اين است كه آيا اصل بر وجود شرايط قانوني در ثبت‌نام كنندگان بوده و در اينگونه موارد بايد اصل را بر برائت گذاشت؟ در اين خصوص بايد گفت كه اصل برائت ، اغلب در امور كيفري و جزايي جاري مي‌شود ، لكن در انتخابات كه ناظر بر امور عمومي جامعه است، وظيفه نهاد ناظر اين است كه مطمئن شود افرادي كه ثبت‌نام نموده‌اند ، آيا شرايط قانوني نمايندگي و كانديداتوري را دارند يا خير؟ از اين‌رو نمي‌توان بدون رسيدگي و احراز، اصل را بر وجود آن شرايط گذاشت. 

منبع:http://www.shora-gc.ir/